قرر أحمد كجوك وزير المالية مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.
وأوضح كجوك أن القرار يأتي استجابة سريعة للمطالبات الواردة من الخبراء والإعلاميين والمواطنين، في ضوء الإقبال المتزايد على تسجيل الوحدات العقارية والاستفادة من التيسيرات المتاحة.
وأشار وزير المالية إلى أن المواطنين سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابا إلكترونيا على التطبيق، وتم تلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، موجها الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة.
وأكد كجوك أن الوزارة ستعمل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل بشكل فوري على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.
وأضاف أن الوزارة ستعمل كذلك على زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم خلال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات، إلى جانب إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن جهود تطوير منظومة الخدمات.
من جانبه قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.
وأكد أن الوزارة ستتابع بصورة يومية إجراءات تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين، بما يضمن الاستجابة للملاحظات وتذليل العقبات أمام المستفيدين.
وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
وأضاف أن مد المهلة يشمل أيضا المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.