انضم خمسة من خريجي الدفعة الثانية لعام 2022 بكلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى الهيئات القضائية المصرية، بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 409 و410 لسنة 2026، في خطوة تعكس حضور خريجي الأكاديمية في منظومة العدالة.
وشمل القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 تعيين أربعة من خريجي الكلية بدرجة معاون بالنيابة العامة، وهم فيروز أشرف هاني زكي سرور، وزياد محمد يوسف عبدالرحيم شحاتة، وأحمد حسين عبدالرؤوف عبدالمنصف زهران، وزياد حسن علي حسن إسماعيل.
كما نص القرار الجمهوري رقم 410 لسنة 2026 على تعيين الخريج أحمد محمد حجازي حسن مرسي بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
ومن جانبه، هنأ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الخريجين بمناسبة صدور القرارين الجمهوريين، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.
وأكد أن تعيين خريجي كلية القانون في النيابة العامة ومجلس الدولة يعكس مستوى التأهيل الأكاديمي والقانوني الذي تحرص الأكاديمية على تقديمه لطلابها، ويسهم في تعزيز وجود خريجيها داخل المؤسسات والهيئات القضائية، بما يدعم دورهم في خدمة منظومة العدالة والقضاء المصري.