في إطار جهود لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية نظمت الجمعية، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في مالاوي واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي (MCCCI)، منتدى الأعمال المصري المالاوي عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حيث بحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي، وتطوير الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص، تحت شعار: "مصر ومالاوي نحو شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة في أفريقيا".
شهد المنتدى السفيرة رشا حمدي سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مالاوي، والدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة أفريقيا – و النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا، بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المعنية في مصر ومالاوي.
وفي كلمتها أكدت السفيرة رشا حمدي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مالاوي، أهمية تحويل العلاقات المتميزة بين البلدين إلى شراكات اقتصادية ملموسة في مجالات التجارة والاستثمار والإنتاج، مشددة على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، عبر تعزيز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد، وتطوير آليات التمويل والتعاون بين المؤسسات المالية ومجتمع الأعمال في مصر ومالاوي.
وأضافت أن العضوية المشتركة لمصر ومالاوي في تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» تتيح فرصًا لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والتكامل الاقتصادي، مؤكدة أهمية البناء على مخرجات المنتدى وتحويله إلى منصة دورية ونقطة انطلاق لتعاون مستدام من خلال متابعة الفرص والشراكات التي يتم الاتفاق عليها.
وأوضحت ان تسوية المعاملات التجارية، يتطلب تنسيقًا بناءً بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة، لمواجهة تحدي توافر النقد الأجنبي في مالاوي، مشددة على أهمية دور البنوك في توفير ضمانات وتمويل التجارة والاستثمارات الإنتاجية وإدارة المخاطر.
من جانبه، طرح الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة أفريقيا، و النائب الأول لرئيس مجلس أعمال الكوميسا، إعادة دراسة فرص المقايضة التجارية بين الأسمدة المصرية والتبغ المالاوي، باعتبارها إحدى الآليات الممكنة لتعزيز التبادل التجاري في ظل تحديات النقد الأجنبي، إلى جانب الاستفادة من أنظمة المدفوعات والتسوية بالعملات المحلية التي توفرها المؤسسات المالية الأفريقية، وعلى رأسها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
واكد الجبلي أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من الحوار إلى مشروعات وشراكات فعلية يقودها مجتمع الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى ما تتمتع به مالاوي من إمكانات زراعية وفرص واعدة للتعاون التجاري والاستثماري.
وأشار إلى إمكانية التوسع في تصدير الأسمدة المصرية، تمهيدًا لدراسة فرص إقامة مشروعات إنتاجية مستقبلية، فضلًا عن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة، مؤكدا أن الزراعة والأسمدة والطاقة والأدوية تمثل مجالات واعدة للتعاون بين البلدين.
وشدد على أهمية تيسير إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في مالاوي لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونظيرتها الماالوية، مع تنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال للتعرف على المنتجات والقدرات الصناعية وإقامة شراكات مباشرة.
وشهد المنتدى استعراضًا لعدد من الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين، حيث أكد السفير القس باكستون فايسون ماوليدي، نائب رئيس بعثة سفارة مالاوي في مصر، انفتاح بلاده على الاستثمارات المصرية، مشيرًا إلى فرص التعاون في الطاقة والصناعات الدوائية والرعاية الصحية والإنشاءات والإسكان، واستعداد السفارة لتيسير التواصل بين المستثمرين وتنظيم زيارات الأعمال.
واستعرضت سارة عبد اللطيف، مدير وحدة أفريقيا بقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فرص التعاون في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للكهرباء والتصنيع الزراعي واللوجستيات والكابلات الكهربائية وحلول التجارة الرقمية، إلى جانب مشروعات الطرق والتصنيع والتنمية الصناعية.
من جانبه، أكد الدكتور وليد الزمر، مدير إدارة الشؤون الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري المصري، أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى فرص زيادة الصادرات المصرية من الأسمدة والصناعات الدوائية والسلع الأساسية إلى السوق الماالوية.
كما استعرض رونالد نغويرا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي، فرص زيادة الصادرات الماالوية إلى مصر، خاصة التبغ وفول الصويا والشاي والسكر والمعادن، مؤكدًا استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع منظمات الأعمال المصرية وإقامة شراكات مؤسسية.
وتناول المنتدى كذلك فرص التعاون في مواد البناء والصناعات الكيميائية، حيث أظهرت العروض المقدمة إمكانية تعزيز صادرات مصر من منتجات الألومنيوم ومكونات البناء المتخصصة وكربونات الكالسيوم، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة والقدرة التنافسية في ضوء تكاليف النقل واللوجستيات.
واستعرض حمزة عموري، بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أدوات بوابة التجارة الأفريقية لربط الشركات والموردين بالمشترين ومقدمي الخدمات اللوجستية والتمويل، إلى جانب أنظمة الدفع والتسوية الأفريقية.
فيما قدمت الدكتورة نيفين نخلة ، وكيل بوابة التجارة الأفريقية في شمال أفريقيا، نموذجًا عمليًا لدور التمويل المصرفي في تسهيل الصفقات التجارية بين الشركات الأفريقية.
كما تناول كل من مالوال مميلا وسوزان ماتيتا من البنك المركزي في مالاوي تطورات القطاع المصرفي ونظم الدفع.
فيما استعرضت بيليرا كافاكامويو، القائمة بأعمال مدير ترويج وتيسير الاستثمار بمركز مالاوي للاستثمار والتجارة، فرص الاستثمار في الزراعة والتصنيع والتعدين والسياحة والطاقة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب فرص التصنيع الزراعي والري والتعبئة والتغليف والطاقة المتجددة.
واختتمت يسرا فضول عبد المنان، ممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، استعراض أدوات تمويل التجارة والاستثمار ومشروعات البنية التحتية والقطاع الخاص، بما يدعم الشراكات الاقتصادية بين مصر ومالاوي.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الشركات، وتطوير التعاون المؤسسي بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي، وتنظيم بعثات أعمال متبادلة، والاستفادة من آليات الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تحويل الفرص المطروحة إلى معاملات تجارية ومشروعات استثمارية مشتركة ومستدامة.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
أحمد يوسف: العراق من أهم أسواق التحول الرقمي في المنطقة.. ونسعى لبناء شراكات طويلة الأمد وحلول تحقق أثرًا حقيقيًا تشارك شركة NTG Clarity Networks Inc. في معرض ITEX Iraq 2026، حيث تستعرض مجموعة من أحدث حلولها ومنصاتها الرقمية الموجهة للجهات الحكومية والمؤسسات والبنوك وشركات المرافق والاتصالات والقطاع الخاص. وتستقبل NTG Clarity زوار المعرض في Hall 5 – Booth D17-A، حيث يقدم فريق الشركة مجموعة من الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات Low-Code والأتمتة، حلول المرافق، إدارة البيانات، التحول الرقمي والخدمات المُدارة. وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاع حلول المؤسسات في NTG Clarity، إن مشاركة الشركة في ITEX تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور NTG Clarity في السوق العراقي، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية. وقال يوسف: "ننظر إلى العراق باعتباره واحدًا من أهم أسواق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة. هناك تطور واضح في احتياجات المؤسسات العراقية، وانتقال متزايد من الحلول التقليدية إلى المنصات الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء والمواطنين." وأكد أن التحول الرقمي من وجهة نظر NTG Clarity لا يقتصر على استبدال الأنظمة القديمة بتطبيقات حديثة، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات وربط الأنظمة والبيانات وبناء قنوات رقمية جديدة تساعد المؤسسات على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة. وأضاف:"هدفنا ليس تقديم برنامج فقط، وإنما بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم أهداف المؤسسة على المدى الطويل. نبدأ من احتياجات العمل الفعلية، ثم نربط العمليات والأنظمة والبيانات والقنوات الرقمية ضمن بنية قابلة للتوسع والتطوير." الذكاء الاصطناعي ينتقل من المساعدة إلى تنفيذ الأعمال وتضع NTG Clarity الذكاء الاصطناعي في قلب مجموعة متزايدة من حلولها ومنتجاتها، مع التركيز على الانتقال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تساعد المستخدم في الوصول إلى المعلومات، إلى مفهوم Agentic AI ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل مع الأنظمة وتنفيذ المهام والإجراءات داخل بيئة المؤسسة. وأوضح يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات، وليس فقط كأدوات للاستفسار أو التحليل. وقال: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تبدأ عندما ينتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لذلك نعمل على دمج AI Agents داخل أنظمة المؤسسات لتنفيذ مهام فعلية، وتشغيل الإجراءات، والوصول إلى البيانات، ومساعدة الموظفين والعملاء على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع وأكثر ذكاءً." NTGGear ERP منصة متكاملة لإدارة المؤسسات وخلال المعرض، تستعرض الشركة منصة NTGGear ERP، وهي منظومة متكاملة لإدارة موارد المؤسسات تغطي مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد، المشتريات، التصنيع، إدارة المشروعات، إدارة علاقات العملاء والعمليات المؤسسية. وتعمل NTG Clarity على توسيع قدرات NTGGear من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء AI داخل العمليات اليومية، بما يسمح للمستخدم ليس فقط بالحصول على معلومات أو تحليلات، وإنما بتنفيذ إجراءات فعلية داخل النظام. Aura.. منصة للأتمتة وبناء التطبيقات والتحول الرقمي كما تستعرض الشركة منصة Aura، التي تمثل إحدى ركائز NTG Clarity في مجال Low-Code، أتمتة العمليات، إدارة الـمسارات الأعمال Workflows، التكامل بين الأنظمة، وإدارة قواعد الأعمال. وتتيح Aura للمؤسسات تطوير تطبيقات رقمية جديدة وربط الأنظمة القائمة دون الحاجة إلى استبدال البنية التقنية بالكامل، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل البيانات، والخدمات. وتستخدم المنصة كذلك كأساس لبناء مفهوم Enterprise Super App، الذي يتيح للمؤسسات تقديم نقطة دخول رقمية موحدة لخدمات الموظفين والعملاء والمديرين والشركاء والموردين من خلال تطبيق واحد. ويمكن أن يضم الـEnterprise Super App خدمات الموارد البشرية، الموافقات، الخدمات المالية، المشتريات، خدمة العملاء، المدفوعات والفواتير، حجز المواعيد، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات المؤسسية، الطلبات الداخلية، إلى جانب خدمات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. حلول متكاملة للمياه والكهرباء والغاز وتولي NTG Clarity اهتمامًا خاصًا خلال مشاركتها في ITEX بمنظومة NTS Utilities Solution المخصصة لإدارة عمليات شركات وهيئات المرافق العامة، والتي يمكن استخدامها في قطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتغطي المنظومة دورة العمل بدءًا من إدارة المشتركين وخدمة العملاء والعقود والعدادات، مرورًا بالقراءات والتعرفة والفوترة، وحتى التحصيل والخزينة والتسويات والخدمات المالية، وأوامر العمل، والتقارير، والتحليلات. وتتكامل NTS Utilities مع Bayan، وهو حل مخصص للعمليات الميدانية يعمل على أجهزة Handheld وPOS، ويدعم أعمال قراءة العدادات والتحصيل والتنصيب والخدمات الميدانية والطباعة والمزامنة المباشرة مع النظام المركزي. كما توفر المنظومة قنوات رقمية متكاملة للخدمة الذاتية من خلال Fawatery، والتي تشمل بوابة إلكترونية للعملاء، تطبيق موبايل للخدمات الذاتية، وأكشاك الخدمة الذاتية Kiosk، بما يسمح للمشتركين بالاستعلام عن الحسابات والفواتير، والسداد، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم الطلبات والشكاوى والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وقال أحمد يوسف: "لدينا خبرة عملية مهمة في قطاع المرافق في العراق، وهذا يمنحنا فهمًا حقيقيًا لطبيعة التشغيل والجباية وخدمة العملاء والعمليات الميدانية. رؤيتنا هي تقديم منصة واحدة يمكنها خدمة المياه والكهرباء والغاز، مع دعم القنوات الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع والمنظومات القائمة." حلول متخصصة لمختلف القطاعات وإلى جانب حلول المؤسسات والمرافق، تعرض NTG Clarity مجموعة من المنصات المتخصصة لقطاعات مختلفة، من بينها حلول التعليم، والضيافة والمطاعم، والرعاية الصحية، إلى جانب تطبيقات ومنصات أخرى تستهدف رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم. كما تقدم الشركة خدمات Managed Services، Outsourcing، Offshore وNearshore Development Centers، بما يساعد المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات التقنية وتوسيع فرق التطوير والتشغيل وفق نماذج عمل مرنة. الشراكات المحلية عنصر أساسي في استراتيجية NTG بالعراق وأكد يوسف أن NTG Clarity تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توسيع شبكة تعاونها مع العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب شركات التكنولوجيا ومتكاملي الأنظمة والشركاء المحليين في العراق. وقال: "نجاح مشاريع التحول الرقمي في العراق يحتاج إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية. لذلك نولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات العراقية، ونرى أن التكامل بين الخبرات التقنية الدولية والقدرات المحلية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مشاريع مستدامة وقابلة للنمو." وأضاف أن NTG Clarity تنظر إلى علاقاتها مع الشركاء باعتبارها امتدادًا لقدرات الشركة في السوق، سواء في الوصول إلى العملاء، أو التنفيذ، أو الدعم المحلي، أو تطوير حلول مشتركة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة. حضور طويل الأمد في السوق العراقي واختتم أحمد يوسف تصريحاته قائلًا: "رسالتنا في ITEX واضحة: نحن موجودون في العراق لبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وذكاءً وترابطًا. ونتطلع خلال المعرض إلى لقاء عملائنا وشركائنا ومناقشة ما يمكن أن نبنيه معًا خلال المرحلة المقبلة." وتستقبل NTG Clarity عملاءها وشركاءها وزوار معرض ITEX Iraq 2026 في: Hall 5 – Booth D17-A
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
في إطار جهود لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية نظمت الجمعية، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في مالاوي واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي (MCCCI)، منتدى الأعمال المصري المالاوي عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حيث بحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي، وتطوير الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص، تحت شعار: "مصر ومالاوي نحو شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة في أفريقيا". شهد المنتدى السفيرة رشا حمدي سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مالاوي، والدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة أفريقيا – و النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا، بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المعنية في مصر ومالاوي. وفي كلمتها أكدت السفيرة رشا حمدي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مالاوي، أهمية تحويل العلاقات المتميزة بين البلدين إلى شراكات اقتصادية ملموسة في مجالات التجارة والاستثمار والإنتاج، مشددة على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، عبر تعزيز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد، وتطوير آليات التمويل والتعاون بين المؤسسات المالية ومجتمع الأعمال في مصر ومالاوي. وأضافت أن العضوية المشتركة لمصر ومالاوي في تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» تتيح فرصًا لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والتكامل الاقتصادي، مؤكدة أهمية البناء على مخرجات المنتدى وتحويله إلى منصة دورية ونقطة انطلاق لتعاون مستدام من خلال متابعة الفرص والشراكات التي يتم الاتفاق عليها. وأوضحت ان تسوية المعاملات التجارية، يتطلب تنسيقًا بناءً بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة، لمواجهة تحدي توافر النقد الأجنبي في مالاوي، مشددة على أهمية دور البنوك في توفير ضمانات وتمويل التجارة والاستثمارات الإنتاجية وإدارة المخاطر. من جانبه، طرح الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة أفريقيا، و النائب الأول لرئيس مجلس أعمال الكوميسا، إعادة دراسة فرص المقايضة التجارية بين الأسمدة المصرية والتبغ المالاوي، باعتبارها إحدى الآليات الممكنة لتعزيز التبادل التجاري في ظل تحديات النقد الأجنبي، إلى جانب الاستفادة من أنظمة المدفوعات والتسوية بالعملات المحلية التي توفرها المؤسسات المالية الأفريقية، وعلى رأسها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. واكد الجبلي أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من الحوار إلى مشروعات وشراكات فعلية يقودها مجتمع الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى ما تتمتع به مالاوي من إمكانات زراعية وفرص واعدة للتعاون التجاري والاستثماري. وأشار إلى إمكانية التوسع في تصدير الأسمدة المصرية، تمهيدًا لدراسة فرص إقامة مشروعات إنتاجية مستقبلية، فضلًا عن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة، مؤكدا أن الزراعة والأسمدة والطاقة والأدوية تمثل مجالات واعدة للتعاون بين البلدين. وشدد على أهمية تيسير إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في مالاوي لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونظيرتها الماالوية، مع تنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال للتعرف على المنتجات والقدرات الصناعية وإقامة شراكات مباشرة. وشهد المنتدى استعراضًا لعدد من الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين، حيث أكد السفير القس باكستون فايسون ماوليدي، نائب رئيس بعثة سفارة مالاوي في مصر، انفتاح بلاده على الاستثمارات المصرية، مشيرًا إلى فرص التعاون في الطاقة والصناعات الدوائية والرعاية الصحية والإنشاءات والإسكان، واستعداد السفارة لتيسير التواصل بين المستثمرين وتنظيم زيارات الأعمال. واستعرضت سارة عبد اللطيف، مدير وحدة أفريقيا بقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فرص التعاون في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للكهرباء والتصنيع الزراعي واللوجستيات والكابلات الكهربائية وحلول التجارة الرقمية، إلى جانب مشروعات الطرق والتصنيع والتنمية الصناعية. من جانبه، أكد الدكتور وليد الزمر، مدير إدارة الشؤون الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري المصري، أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى فرص زيادة الصادرات المصرية من الأسمدة والصناعات الدوائية والسلع الأساسية إلى السوق الماالوية. كما استعرض رونالد نغويرا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي، فرص زيادة الصادرات الماالوية إلى مصر، خاصة التبغ وفول الصويا والشاي والسكر والمعادن، مؤكدًا استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع منظمات الأعمال المصرية وإقامة شراكات مؤسسية. وتناول المنتدى كذلك فرص التعاون في مواد البناء والصناعات الكيميائية، حيث أظهرت العروض المقدمة إمكانية تعزيز صادرات مصر من منتجات الألومنيوم ومكونات البناء المتخصصة وكربونات الكالسيوم، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة والقدرة التنافسية في ضوء تكاليف النقل واللوجستيات. واستعرض حمزة عموري، بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أدوات بوابة التجارة الأفريقية لربط الشركات والموردين بالمشترين ومقدمي الخدمات اللوجستية والتمويل، إلى جانب أنظمة الدفع والتسوية الأفريقية. فيما قدمت الدكتورة نيفين نخلة ، وكيل بوابة التجارة الأفريقية في شمال أفريقيا، نموذجًا عمليًا لدور التمويل المصرفي في تسهيل الصفقات التجارية بين الشركات الأفريقية. كما تناول كل من مالوال مميلا وسوزان ماتيتا من البنك المركزي في مالاوي تطورات القطاع المصرفي ونظم الدفع. فيما استعرضت بيليرا كافاكامويو، القائمة بأعمال مدير ترويج وتيسير الاستثمار بمركز مالاوي للاستثمار والتجارة، فرص الاستثمار في الزراعة والتصنيع والتعدين والسياحة والطاقة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب فرص التصنيع الزراعي والري والتعبئة والتغليف والطاقة المتجددة. واختتمت يسرا فضول عبد المنان، ممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، استعراض أدوات تمويل التجارة والاستثمار ومشروعات البنية التحتية والقطاع الخاص، بما يدعم الشراكات الاقتصادية بين مصر ومالاوي. وأكد المشاركون أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الشركات، وتطوير التعاون المؤسسي بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي، وتنظيم بعثات أعمال متبادلة، والاستفادة من آليات الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تحويل الفرص المطروحة إلى معاملات تجارية ومشروعات استثمارية مشتركة ومستدامة.
افتتح المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الدورة الثامنة من قمة FDC Summit بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والتي تستمر خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصناعة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وشهدت فعاليات القمة مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات وقيادات وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولي كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. كما شهدت فعاليات القمة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة MCS ومركز تحديث الصناعة بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني ودعم التحول الرقمي والجاهزية السيبرانية للقطاع الصناعي. وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد رقمي يدعم جهود التنمية ويسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل جديدة إلى جانب تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن هذه الرؤية تتضمن دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوطين التكنولوجيا وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز السيادة الرقمية بما يضمن حماية البيانات ودعم استقلالية القرار. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل عدد من ممكنات التحول الرقمي لتوفير تجربة رقمية متكاملة للمواطن تشمل استخدام الهوية الرقمية والتكامل مع التوقيع الإلكتروني والبريد الرقمي المسجل بما يسهم في إعادة هندسة تجربة الحصول على الخدمات الحكومية والوصول إلى 400 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية بحلول عام 2030. ولفت إلى جهود دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال 24 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية في 20 محافظة والتي تقدم برامج متكاملة لبناء المهارات واحتضان المشروعات وربط الشركات بالمستثمرين وفتح فرص النفاذ إلى الأسواق. وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أوضح وزير الاتصالات أن مصر بدأت منذ عام 2019 في بناء إطار وطني متكامل لهذا المجال مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف بحلول عام 2030 دعم أكثر من 250 شركة ناشئة وتدريب أكثر من 30 ألف متخصص وتمكين 36% من المواطنين من استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه تم تطوير عدد من التطبيقات لخدمة الأولويات الوطنية من بينها «كرنك» أول نموذج لغوي ضخم وطني باللغة العربية طوره مهندسون مصريون في مركز الابتكار التطبيقي إلى جانب تطبيقات «لغات» و«بالمصري» وغيرها من الحلول الموجهة لخدمة قطاعات الدولة المختلفة. وأكد أن مراكز البيانات أصبحت أحد أهم مكونات الاقتصاد الرقمي لما توفره من قدرات لاستضافة البيانات وتشغيل الخدمات الرقمية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة وضمان استمرارية الخدمات الحيوية. وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي وبنية تحتية رقمية تؤهلها للقيام بدور محوري في صناعة مراكز البيانات حيث يمر عبر أراضيها 20 كابلا بحريا دوليا تنقل نحو 90% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا. وأوضح أن الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الميزة من خلال استضافة البيانات ومعالجتها وجذب الاستثمارات في مراكز البيانات والخدمات السحابية وتطوير التطبيقات وتصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وكشف وزير الاتصالات عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات تستهدف الوزارة إطلاقها بنهاية العام الحالي لتكون إطارا لتنمية هذه الصناعة وتعزيز قدرات مصر في مجال البنية التحتية الرقمية. وأكد أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد مقومات الأمن القومي وعنصرا رئيسيا لبناء الثقة في الاقتصاد الرقمي مشيرا إلى مواصلة الدولة تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 حتى 2027 من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبراني بالتوازي مع بدء الأعمال التنفيذية لإعداد الإصدار الثالث لمواكبة التطورات المتسارعة والاستعداد للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة. وأوضح أن الجهود تشمل رفع جاهزية القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها على الوقاية والاستجابة والتعافي من الهجمات السيبرانية بما يضمن حماية الخدمات الرقمية واستمرارية الأعمال. وأشار وزير الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى بأولوية ضمن جهود الدولة لدعم النمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل لافتا إلى أن معدل نمو القطاع تجاوز 19% خلال العام المالي 2025 و2026 لأول مرة فيما سجل القطاع نموا استثنائيا بلغ 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالي ذاته. وأكد أن الوزارة ترحب بالشركات التي تضيف قدرات جديدة للسوق المصرية وتنقل المعرفة وتدعم البحث والتطوير وتوفر فرص عمل نوعية وتسهم في وصول الحلول المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد المهندس طارق شبكة رئيس مجلس أمناء قمة FDC Summit أن الدورة الثامنة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة القمة مع تحول أجندتها من استعراض أحدث التقنيات إلى بحث سبل توظيفها في مواجهة التحديات الفعلية. وأشار إلى أن القمة تشهد انتقالها إلى كيان مؤسسي مستقل غير هادف للربح مع وضع الذكاء الاصطناعي على رأس أجندة المناقشات إلى جانب مستقبل مراكز البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وحماية البيانات والهوية الرقمية وبناء الثقة في البيئة الرقمية. وأضاف أن القمة تجمع صناع القرار والجهات التنظيمية والتشريعية وقيادات قطاع التكنولوجيا والشركات العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء بما يعزز دورها كمنصة تجمع مختلف أطراف منظومة التكنولوجيا وتحول الحوار إلى فرص وشراكات وحلول عملية. وعلى هامش فعاليات القمة شهد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة MCS ومركز تحديث الصناعة بهدف دعم جهود رفع الوعي وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني وتعزيز التحول الرقمي والجاهزية السيبرانية للقطاع الصناعي. وتتضمن مذكرة التفاهم استكشاف وتطوير مبادرات مشتركة للاستفادة من أحدث التقنيات والحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني إلى جانب تنظيم ورش العمل والندوات والملتقيات والفعاليات المتخصصة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات محليا ودوليا. كما تفقد الوزيران المعرض المصاحب لقمة FDC Summit والذي يضم عددا من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واطلعا على أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الحديثة في مختلف المجالات.
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء شرق بورسعيد السفينة AICC HUANGHU المتخصصة في نقل السيارات بنظام الدحرجة Ro-Ro بمحطة شركة قناة السويس لتداول السيارات SCAT في إطار استمرار النشاط التشغيلي للمحطة وتنامي حركة تداول المركبات بالموانئ التابعة للهيئة. واستقبل الميناء السفينة القادمة من ميناء الإسكندرية لشحن 235 سيارة قبل مغادرتها لاستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء العقبة. وتبلغ أبعاد السفينة 200 متر طولا و38 مترا عرضا فيما يصل غاطسها إلى 9 أمتار. وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن محطة شركة قناة السويس لتداول السيارات SCAT استقبلت منذ بدء التشغيل الرسمي في نوفمبر 2025 نحو 7 سفن متخصصة في تداول السيارات بإجمالي 4735 مركبة متنوعة بما يعكس استمرار النشاط التشغيلي للمحطة في مجال تداول السيارات وخدمات الترانزيت. وأشارت إلى أن السفينة AICC HUANGHU كانت من بين أوائل السفن التي استقبلتها المحطة قبل أن تعود مجددا في إطار استمرار حركة تداول السيارات بها. ويعكس استمرار استقبال السفن المتخصصة في نقل المركبات تطور القدرات التشغيلية واللوجستية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يدعم قدرتها على خدمة حركة تداول السيارات وخدمات الترانزيت وتعزيز دورها في قطاعات النقل واللوجستيات والتجارة العالمية.