أعلنت جوميا عن إطلاق «جوميا فيستيفال 2026»، لتقديم تجربة تسوق أكثر تنوعًا ومرونة لعملائها، من خلال مجموعة واسعة من العروض والخصومات وخيارات الدفع، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 13 سبتمبر 2026. وتقدم «جوميا فيستيفال 2026» مجموعة متنوعة من العروض والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء، مع استمرار عروض حملة «العودة إلى المدارس» ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب عروض نهاية الموسم، عبر فئات متعددة تشمل الأزياء، والجمال والعناية الشخصية، وأجهزة إعداد الطعام، وأجهزة التبريد والتدفئة، والهواتف وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال والرضع. وقال ليونيل موبي، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر: «نعمل على مدار العام كفريق واحد في جوميا لتقديم عروض وتخفيضات أفضل لعملائنا، إلى جانب تطوير المزيد من حلول وخطط التقسيط بالتعاون مع شركائنا، بما يسهم في تقديم تجربة تسوق أكثر سهولة ومرونة». وأضاف: «نؤمن بأهمية مواصلة هذا الجهد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتغير احتياجات المستهلكين، لضمان حصول عملائنا على قيمة حقيقية عند التسوق عبر جوميا. وتمثل «جوميا فيستيفال» إحدى أبرز المحطات التي نترجم من خلالها هذا الالتزام إلى عروض وفرص توفير ملموسة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات وخيارات الدفع التي تمنح عملاءنا مزيدًا من المرونة والاختيار». وتوفر «جوميا فيستيفال 2026» مجموعة من خيارات التقسيط بدون بدون مقدم، وبدون فوائد، وبدون مصاريف إدارية، بالتعاون مع شركاء جوميا المشاركين في الحملة، بما يمنح العملاء مزيدًا من المرونة في إتمام مشترياتهم خلال فترة المهرجان. ويأتي ڤاليو في مقدمة شركاء الدفع المشاركين، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من حلول الدفع المرنة بدون فوائد أو مصاريف شراء  أو مقدم  لمدة 3 أشهر حتى 31 ديسمبر 2026، إلى جانب عرض خاص خلال فترة الحملة يتيح الدفع بدون فوائد  أو مصاريف شراء  أو مقدم لمدة 9 أشهر من 7  سبتمبر حتى 13 سبتمبر. كما تشمل العروض التقسيط بدون مقدم، وبدون فوائد، وبدون مصاريف إدارية لمدة 6 أشهر مع امان خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 6 سبتمبر، إلى جانب كونتكت من 1 سبتمبر حتى 7 سبتمبر، وبريميوم كارد من 3 سبتمبر حتى 5 سبتمبر، وفرصة من 7 سبتمبر حتى 12 سبتمبر. وتتضمن الحملة، إلى جانب العروض، مجموعة من الأنشطة المتجددة يوميًا، من بينها عروض يومية، ومبيعات خاطفة (Flash Sales)، وعجلة الحظ، وقسائم خصم مخصصة لفئات الجمال والمنزل والأزياء. كما تشهد «جوميا فيستيفال» مشاركة عدد من العلامات التجارية، من بينها LC Waikiki وDeFacto في فئة الأزياء، وXiaomi في فئة الهواتف، وSamsung في فئة أجهزة التلفزيون، وGSK في فئة الجمال. وتدعم جوميا الحملة بمجموعة من الأنشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشمل مسابقات وهدايا عبر Facebook وInstagram وTikTok، إلى جانب التعاون مع عدد من المؤثرين لتقديم محتوى حول الحملة وأبرز المنتجات والعروض المتاحة.

أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات التكنولوجية، بالتزامن مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والدور المتنامي للتكنولوجيا في دعم التنمية ورفع تنافسية الدول. وقال سعيد إن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى قاعدة قوية من التعاون، بما يتيح الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا تتجاوز التبادل التجاري إلى إقامة شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والصينية، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. وأوضح أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد زيادة التعاون المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في نقل الخبرات والمعرفة، وتوطين التكنولوجيا داخل السوق المصرية، ورفع قدرات الشركات المحلية على إنتاج وتقديم خدمات تكنولوجية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وأشار رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وخدمات التكنولوجيا، في مقدمتها توافر الكوادر البشرية المؤهلة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلًا عن التطور الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن مجالات التعاون مع الشركات الصينية يمكن أن تمتد إلى قطاعات حيوية ومتقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، إلى جانب تصنيع وتجميع الأجهزة والمكونات الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل فرصًا واعدة أمام الاستثمارات المشتركة. وشدد سعيد على ضرورة العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وضع آليات واضحة تضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال نقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، فضلًا عن دعم الشركات الناشئة والمشروعات التكنولوجية المحلية. وأضاف أن السوق المصرية تمثل نقطة انطلاق استراتيجية أمام الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر، وشبكة الاتفاقيات التجارية، إلى جانب تطور البنية التحتية للاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية. وأكد أن تعميق التعاون التكنولوجي بين مصر والصين لن يقتصر تأثيره على زيادة الاستثمارات، وإنما سيمتد إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتنمية المهارات الرقمية، وتعزيز قدرات الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية. ودعا رئيس الشعبة إلى تشجيع المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص المصري ونظيره الصيني، خصوصًا في المشروعات التكنولوجية ذات الطابع الإنتاجي والتصديري، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي. واختتم سعيد بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة مهمة لإطلاق مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الشراكات والمشروعات المشتركة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، بما يدعم التحول الرقمي، ويسرع وتيرة توطين التكنولوجيا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال هيثم عرفة، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ورئيس لجنة التدريب، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تمثل دفعة مهمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزز فرص توسيع التعاون في مجالي السياحة والطيران، بما يدعم جهود مصر لزيادة أعداد السائحين الصينيين الوافدين إليها. وأضاف عرفة، في تصريحات، أن السوق السياحي الصيني يعد من أهم الأسواق الواعدة أمام السياحة المصرية، في ظل ضخامة حجم الجمهورية الشعبية وتعداد سكانها الذي يقترب من 1.4 مليار نسمة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف رفع أعداد السائحين الصينيين إلى مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، مع وجود طموحات للوصول مستقبلًا إلى 3 ملايين سائح سنويًا. وأوضح أن أعداد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لترتفع من نحو 165 ألف سائح في عام 2023 إلى قرابة 300 ألف سائح في 2024، وصولًا إلى نحو 360 ألف سائح خلال 2025، وتعكس هذه الزيادة الإمكانات الكبيرة للسوق الصينية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو أكبر. وأكد أن السائح الصيني يمثل أهمية اقتصادية كبيرة للمقصد المصري، إذ يتراوح متوسط إنفاقه خلال الرحلة الواحدة بين 1800 إلى 3500 دولار، فيما تتراوح مدة إقامته بين 8 و12 يومًا، ما يجعل زيادة الحركة السياحية الصينية عاملًا مهمًا في تعزيز الإيرادات السياحية ورفع متوسط الإنفاق داخل المقصد، كما يستهدف في المقام الأول نمط السياحة الأثرية الثقافية والنيلية. وأشار عرفة إلى أن تحقيق مستهدف المليون سائح صيني يتطلب زيادة معدلات الربط الجوي المباشر بين المدن الصينية والمقاصد المصرية، إلى جانب توسيع الشراكات بين شركات السياحة والطيران والمنصات السياحية الصينية، وتكثيف الحملات الترويجية والقوافل السياحية في المدن الصينية الكبرى، خاصة بكين وشنغهاي وقوانغتشو. ولفت إلى أهمية استثمار المعارض الأثرية المصرية التي تقام في الصين كأداة فعالة للترويج للمقصد المصري، وخاصة المنتجات السياحية الجديدة في مصر، منوها إلى ضرورة استثمار هذا التنوع في تصميم برامج سياحية متخصصة للسائح الصيني، بحيث لا تقتصر على السياحة الثقافية والأثرية، وإنما تمتد إلى الرحلات النيلية والسياحة الشاطئية والصحراوية والبيئية، إلى جانب التجارب التفاعلية والعروض الصوتية والضوئية. وأكد رئيس لجنة التدريب أن تطوير الخدمات المقدمة للسائح الصيني يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات النمو، خاصة توفير الخدمات والمعلومات باللغة الصينية، وتسهيل وسائل الدفع، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي من خلال برامج تدريبية متخصصة للتعامل مع السائح الصيني وفهم احتياجاته وثقافته. وقال إن زيارة الرئيس الصيني لمصر تمثل فرصة مهمة لترجمة قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين إلى تعاون أكبر في قطاعي السياحة والطيران، مؤكدًا ضرورة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين من خلال خطوات عملية تساهم في زيادة الحركة السياحية الصينية.

أطلقت شركتا «تيك توك» و«إنتربرنيل» النسخة الثانية من برنامج «تيك توك لريادة الأعمال» في مصر، تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نحو 200 من رائدات ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي منظومة ريادة الأعمال في مصر. وأقيمت فعاليات البرنامج يوم 30 أغسطس 2026، وركزت النسخة الثانية بصورة خاصة على دعم رائدات الأعمال، من خلال تقديم محتوى عملي وأدوات تساعدهن على تطوير مشروعاتهن والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، لاسيما في مجالات صناعة المحتوى والتسويق الرقمي وبناء العلامات التجارية والوصول إلى العملاء. وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب وائل عزت، رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية لمصر ودول شمال أفريقيا في «تيك توك»، وممثلين عن الشركات الناشئة والشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، وخبراء ومتخصصين في ريادة الأعمال والتكنولوجيا. وتأتي المبادرة في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها طرق اكتشاف المستهلكين للعلامات التجارية، حيث أصبحت المنصات الرقمية والمحتوى وسرد القصص من الأدوات المؤثرة في بناء حضور المشروعات والتواصل مع الجمهور، إلى جانب دورها في الوصول إلى أسواق وشرائح جديدة وتحويل التفاعل الرقمي إلى فرص لنمو الأعمال. واستندت النسخة الثانية من البرنامج إلى تجربة النسخة الأولى، مع تخصيص جانب كبير من فعالياتها للمشروعات التي تقودها رائدات أعمال، وتقديم رؤى عملية حول كيفية الاستفادة من بيئة «تيك توك» القائمة على الاكتشاف والتفاعل، بدءًا من فهم الجمهور وصناعة المحتوى، وصولًا إلى بناء هوية مميزة للعلامة التجارية وتحويل التفاعل إلى نتائج تجارية. وقال محمد عايش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «تيك توك»، إن فعالية «تيك توك لرائدات الأعمال» تستهدف مساعدة أصحاب المشروعات على اكتشاف الفرص التي تتجاوز مجرد التواجد على المنصة. وأوضح أن المحتوى المميز يمكن أن يعرّف الجمهور بمشروعات جديدة، ويفتح المجال للتفاعل معها، ويسهم في تحويل الاكتشاف إلى فرص لنمو الأعمال، مشيرًا إلى أهمية فهم الجمهور وسرد القصص وصناعة محتوى قادر على بناء الثقة وتشجيع الجمهور على اتخاذ خطوات فعلية. من جانبها، قالت رانيا أيمن، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«إنتربرنيل»، إن التطورات المتسارعة في الأسواق جعلت الحضور الرقمي أحد العوامل الأساسية في كيفية اكتشاف المشروعات وبناء الثقة بها وتنميتها. وأضافت أن الشراكة مع «تيك توك» تستهدف مساعدة رائدات الأعمال على التعامل مع هذا التحول بصورة أكثر استراتيجية، من خلال توفير المعرفة والأدوات اللازمة لبناء علاقات أقوى مع العملاء، وتعزيز القدرة التنافسية وتحويل الفرص الرقمية إلى نمو مستدام. وانطلقت الفعالية بجلسة نقاشية تناولت التحولات التي يشهدها قطاع ريادة الأعمال والفرص المتاحة أمام المشروعات التي تقودها المرأة في مصر، مع التركيز على أهمية إتاحة المعرفة والأدوات الرقمية اللازمة لتعزيز نمو هذه المشروعات. كما تناولت الجلسة الافتتاحية دور الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في توفير المعرفة والخبرات التي تساعد أصحاب المشروعات على مواكبة التحولات الرقمية والاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة. وتحت عنوان «عصر جديد لنمو المشروعات: كيف يعيد الاكتشاف والمجتمعات والمحتوى تشكيل طرق نمو المشروعات»، ناقشت إحدى جلسات البرنامج التحولات التي طرأت على رحلة اكتشاف العلامات التجارية، والدور الذي يلعبه المحتوى والمجتمعات الرقمية في بناء العلامات التجارية وتعزيز مصداقيتها والتواصل مع الجمهور. كما قدم فريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في «تيك توك» ورشة عمل بعنوان «كيف تنجح على تيك توك»، ركزت على الجوانب التطبيقية المتعلقة ببناء حضور فعال على المنصة، وإنتاج محتوى يتناسب مع طبيعة الجمهور، والاستفادة من أدوات المنصة بما يتوافق مع أهداف المشروعات. وتضمنت الورشة أمثلة ودراسات حالة لمشروعات صغيرة ومتوسطة استفادت من المنصات الرقمية في تعزيز انتشار علاماتها التجارية، وزيادة فرص اكتشاف منتجاتها وخدماتها والتواصل مع العملاء. وفي جلسة أخرى بعنوان «علامتك التجارية تتحدث: بناء العلامات التجارية من خلال سرد القصص»، ناقش المشاركون أهمية القصص في بناء هوية واضحة ومميزة للمشروعات، وكيف يمكن لرائدات الأعمال توظيف قصص تأسيس مشروعاتهن وتجاربهن في تعزيز المصداقية وبناء الثقة وإقامة علاقات أقوى مع الجمهور. واختتم البرنامج بجلسة «من المحتوى إلى العملاء»، التي ركزت على الخطوات التي يمكن أن تتبعها المشروعات بعد وصول العملاء إلى العلامة التجارية من خلال المحتوى الرقمي. وشهدت الجلسة مشاركة رائدات أعمال من قطاعات الأزياء والعناية والجمال والأغذية والخدمات، حيث استعرضن تجاربهن في استخدام المحتوى وبناء المجتمعات الرقمية لتحويل المشاهدات والتفاعل إلى خطوات عملية وفرص للنمو. وتعكس النسخة الثانية من «تيك توك لريادة الأعمال» توجهًا نحو تعزيز استخدام الأدوات الرقمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تمكين رائدات الأعمال من تطوير حضورهن الرقمي والوصول إلى جماهير جديدة وبناء علاقات مستدامة مع العملاء، بما يدعم نمو المشروعات داخل الاقتصاد الرقمي المصري.

تحتفل شركة ABS Courier خلال عام 2026 بمرور 25 عامًا على تأسيسها في السوق المصرية، بالتزامن مع تسجيل الشركة نحو 19 مليون شحنة خلال عام 2025، مقارنة بنحو 16.5 مليون شحنة خلال عام 2024، في مؤشر على نمو حجم أعمالها واستمرار توسع سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر. وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تحولات متسارعة، مدفوعة بالنمو المتواصل للتجارة الإلكترونية، وتغير سلوك المستهلكين، وزيادة الطلب على خدمات التوصيل السريع، إلى جانب احتياج الشركات إلى حلول متكاملة لإدارة عمليات الشحن والتوزيع داخل السوق المصرية وعبر الحدود. وبدأت ABS Courier نشاطها في مصر عام 2001، كشركة مصرية متخصصة في الشحن والبريد السريع والخدمات اللوجستية، قبل أن تتوسع خدماتها تدريجيًا لتشمل الشحن المحلي والدولي، والشحن الجوي، والحلول اللوجستية المتخصصة، وخدمات التغليف، إلى جانب مجموعة من الخدمات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية. وقال المهندس محمد الدمرداش، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ABS Courier، إن الشركة نفذت نحو 19 مليون شحنة خلال عام 2025، مقارنة بـ16.5 مليون شحنة خلال العام السابق، بزيادة بلغت نحو 2.5 مليون شحنة. وأوضح أن هذا النمو يعكس زيادة الطلب على خدمات الشحن والتوصيل، خاصة في ظل توسع أنشطة التجارة الإلكترونية واعتماد المستهلكين بصورة أكبر على التسوق عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذا الرقم جاء نتيجة جهود فريق العمل على مدار العام، مع استمرار الشركة في استهداف معدلات نمو أعلى خلال 2026 وتطوير خدماتها وتحسين تجربة العملاء. وعلى مدار 25 عامًا، تطورت طبيعة خدمات الشحن بصورة كبيرة، فلم تعد تقتصر على نقل الطرود من نقطة إلى أخرى، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التجارة وسلاسل الإمداد، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا ونمو التجارة الإلكترونية. وفي هذا السياق، وسعت ABS نطاق خدماتها من البريد السريع التقليدي إلى نموذج متكامل يضم الشحن المحلي والدولي، والشحن الجوي، والخدمات اللوجستية، وحلول التغليف، بالإضافة إلى الخدمات الداعمة للتجارة الإلكترونية، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والأنشطة التجارية المختلفة. ويعد نمو التجارة الإلكترونية أحد أبرز العوامل التي تعيد تشكيل سوق الخدمات اللوجستية في مصر، مع ارتفاع الطلب على خدمات التوصيل داخل المدن والمحافظات، والحاجة إلى سرعة تنفيذ الطلبات، وتعدد نقاط التسليم، وإدارة عمليات المرتجعات، وتوفير حلول مرنة تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار مواكبة هذه المتغيرات، طورت ABS مجموعة من الخدمات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، من بينها خدمة Buy and Fly التي تتيح للعملاء التسوق من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأكثر من 7 دول أخرى، ثم شحن مشترياتهم وتوصيلها حتى باب المنزل. كما تقدم الشركة خدمة EgBuy التي تتيح التسوق من منتجات منصة SHEIN مع توفير خدمة التوصيل إلى مختلف المحافظات المصرية، بما يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو دمج خدمات الشحن مع منظومة التجارة الإلكترونية. ومع ارتفاع أعداد الشحنات وتوسع التجارة الرقمية، أصبحت التكنولوجيا عنصرًا رئيسيًا في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، بدءًا من أنظمة إدارة الشحنات والتتبع الرقمي، مرورًا بتحليل البيانات وتحسين مسارات التوصيل، وصولًا إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في بعض مراحل التشغيل. وتساهم هذه التقنيات في رفع كفاءة إدارة الشحنات، وتقليل زمن تنفيذ العمليات، وتحسين القدرة على التعامل مع أحجام متزايدة من الطلبات، إلى جانب توفير بيانات أكثر دقة للعملاء والشركات حول حالة الشحنات ومراحل وصولها. ويمثل الشحن الدولي كذلك أحد المجالات الواعدة مع تنامي حركة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، بما يتيح للشركات المصرية الوصول إلى أسواق جديدة، ويفتح أمام المستهلكين فرصًا أكبر للوصول إلى المنتجات العالمية، وهو ما يعزز أهمية التكامل بين الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية. ومع مرور 25 عامًا على تأسيسها، تدخل ABS Courier عامها السادس والعشرين في سوق تغيرت ملامحه بصورة كبيرة منذ انطلاق الشركة عام 2001، حيث انتقل قطاع الشحن من الاعتماد بصورة أكبر على خدمات البريد السريع التقليدية إلى منظومة متكاملة ترتبط بالتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد والتجارة العابرة للحدود. ويمثل تسجيل 19 مليون شحنة خلال عام 2025 محطة مهمة في مسيرة الشركة، كما يعكس في الوقت نفسه حجم التحول الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية في مصر، مع استمرار نمو التجارة الإلكترونية وارتفاع توقعات العملاء بشأن سرعة التوصيل والمرونة وإمكانية تتبع الشحنات. وتستند الشركة في المرحلة المقبلة إلى خبرة تمتد لنحو ربع قرن، مع توجه لمواصلة تطوير خدماتها والاستفادة من فرص النمو التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية والشحن الدولي والحلول اللوجستية المتكاملة. ومع استمرار نمو السوق، تتجه المنافسة في قطاع الخدمات اللوجستية إلى تجاوز القدرة على نقل أكبر عدد من الشحنات، لتتركز بصورة أكبر على امتلاك التكنولوجيا والشبكات والبيانات والقدرات التشغيلية التي تمكن الشركات من إدارة رحلة الشحنة بكفاءة أعلى وتقديم تجربة أفضل للعملاء.

تتواصل في القاهرة فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإلكترونية Middle East Lighting Expo 2026، الذي انطلقت فعالياته أمس 20 أغسطس وتستمر حتى 22 أغسطس الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، برعاية المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الإضاءة والتكنولوجيا. وتنظم شركة بروفيشينتال إكسبو PROEXPO فعاليات المعرض، بمشاركة شركات وعلامات تجارية من 10 دول، ليواصل المعرض دوره كمنصة إقليمية تجمع المصنعين والمستوردين والمطورين والاستشاريين والمشترين، وتدعم فرص التعاون التجاري والصناعي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وتأتي الدورة الحالية استكمالا للنجاح الذي حققته الدورة السابعة التي أقيمت خلال أغسطس 2025، وشهدت مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية، إلى جانب حضور كبار المشترين ورجال الأعمال من الدول العربية والأفريقية، بهدف دعم التبادل التجاري وتنشيط صادرات المنتجات المصرية. دمج معرض Smart Home Technology Expo وتشهد دورة 2026 دمج فعاليات Middle East Lighting Expo مع معرض Smart Home Technology Expo، بما يوفر منصة متكاملة تجمع بين أحدث تقنيات الإضاءة وحلول المنازل والمباني الذكية وأنظمة التحكم والبنية التحتية الرقمية والأمن والمراقبة وإنترنت الأشياء. ويعكس الدمج التوجه المتزايد نحو التكامل بين قطاعات الإضاءة والتكنولوجيا والحلول الذكية، بما يتيح للزوار والمتخصصين التعرف على أحدث التقنيات الداعمة للتحول الرقمي ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل والمباني والمنشآت الحديثة. منصة لدعم الصناعة والصادرات ويواصل المعرض خلال دورة 2026 التركيز على تعزيز فرص التعاون بين الشركات المصرية والأسواق العربية والأفريقية، مستفيدا من النجاح الذي حققه برنامج المشترين الأجانب خلال الدورة الماضية، والذي استضاف أكثر من 40 من كبار المشترين من دول عربية وأفريقية، بهدف عقد صفقات وتوقيع عقود توريد مع الشركات العارضة. ويستهدف المعرض استقطاب نحو 15 ألف زائر متخصص، من الاستشاريين والمقاولين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ومديري المشتريات في الفنادق والقرى السياحية والمولات والنوادي، إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بأحدث حلول الإضاءة والتكنولوجيا. وتعكس المشاركة الدولية المتزايدة المكانة التي اكتسبها المعرض كمنصة للترويج للمنتجات المصرية والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة الإضاءة والتكنولوجيا، بما يفتح المجال أمام الشركات المحلية للتوسع في أسواق جديدة وزيادة صادراتها. أحدث تقنيات الإضاءة والمباني الذكية وتشهد الدورة الثامنة عرض أحدث الابتكارات في مجالات تكنولوجيا LED وأنظمة الإضاءة الذكية والإضاءة الديكورية والمكونات الإلكترونية وحلول ترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تقنيات المدن الذكية والمباني الحديثة. كما يولي المعرض اهتماما خاصا بالاستدامة وكفاءة الطاقة، من خلال عرض حلول وتقنيات تساعد على خفض استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة أنظمة الإضاءة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الصناعة المحلية وتشجيع التحول إلى الحلول المستدامة. ويأتي ذلك في إطار دعم أهداف رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتشجيع الصناعة المحلية والتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا الحديثة. رعاة وشركات كبرى وتشارك وترعى فعاليات الدورة الثامنة مجموعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية المتخصصة، حيث تتصدر السويدي للصناعات قائمة الرعاة الرئيسيين، إلى جانب باندا وكوموتك كراع بلاتيني، وكايرو لايت وإي لووك وجنرال لاين كراع ذهبي، فضلا عن RXD وLamba، وشركة فورا لايتنج Powered by SKD المتخصصة في حلول الإضاءة الحديثة. نجاح الدورة السابقة يرفع سقف التوقعات وشهدت الدورة السابعة من المعرض حضورا لافتا لعدد من كبار المسؤولين والسفراء ورجال الأعمال، إلى جانب قيادات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وكبار رجال الأعمال من الدول العربية والأفريقية. كما شهدت الدورة الماضية تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين، تناولت أحدث الابتكارات والحلول التقنية في قطاع الإضاءة وأنظمة الإضاءة الذكية وحلول توفير الطاقة والإضاءة الديكورية الحديثة. واستقطبت النسخة السابقة أكثر من 12 ألف زائر متخصص من مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية، من بينها ليبيا والجزائر والمغرب وتونس وتنزانيا وأوغندا وكينيا والسعودية، وهو ما عزز دور المعرض كجسر للتعاون التجاري والصناعي بين أسواق المنطقة. هشام رشدي: المعرض منصة لدعم الصناعة والصادرات وأكد هشام رشدي، العضو المنتدب لشركة بروفيشينتال إكسبو، أن التطور المستمر للمعرض يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية وقدرتها على استيعاب أحدث التقنيات في قطاع الإضاءة والصناعات الهندسية. وأشار إلى أن الدورة الثامنة تستهدف مواصلة دعم الشركات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجاتها، بالتوازي مع استقطاب مزيد من الشركات والمشترين من الأسواق العربية والأفريقية، مؤكدا أن المعرض يمثل منصة تجمع المصنعين والمستوردين والمطورين والاستشاريين تحت سقف واحد. وتتواصل فعاليات Middle East Lighting Expo 2026 حتى غد 22 أغسطس، ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار يوميا من الساعة 11 صباحا حتى 9 مساء، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، بمشاركة شركات ومتخصصين من 10 دول، وسط إقبال من المتخصصين والمهتمين بقطاع الإضاءة والتكنولوجيا والحلول الذكية.

شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة «Jieya – جيا إيجيبت» للمنتجات الصحية، التابعة لشركة «تونج لينج جيا المحدودة للتكنولوجيا الحيوية» الصينية، لإقامة مجمع صناعي بمنطقة السخنة المتكاملة. ويقام المشروع ضمن منطقة التوسعات الجديدة التابعة للمطور الصناعي «تيدا مصر»، على مساحة تصل إلى نحو 160 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 67 مليون دولار، ومن المستهدف أن يوفر نحو 450 فرصة عمل مباشرة، فيما يستهدف بدء الإنتاج خلال عامين، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 8.1 مليار قطعة من المستلزمات الصحية ذات الاستخدام الواحد. وأكد مصطفى شيخون أن المشروع يمثل إضافة جديدة للقطاع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعكس نجاح الشراكة بين الهيئة والمطور الصناعي «تيدا مصر»، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية. وأوضح أن المشروع يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، والاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي والموانئ والمناطق الصناعية واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك حول العالم. وأشار شيخون إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل خيارًا عمليًا للمستثمرين لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة، من خلال ربط مناطق التصنيع والإنتاج بالأسواق المستهدفة وتكامل سلاسل الإمداد، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الدعم للمطورين الصناعيين والمستثمرين وتذليل المعوقات أمام المشروعات القائمة والجديدة. وأضاف أن الهيئة تستهدف البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووجه رئيس الهيئة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للهيئة ومشروعاتها، مؤكدًا حرصه على مواصلة العمل مع فريق الهيئة ومختلف مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة التطوير وتحقيق طفرة تنموية في المناطق الصناعية والموانئ البحرية. كما أعرب عن تقديره لجهود وليد جمال الدين، رئيس الهيئة السابق، خلال فترة توليه المسؤولية، وما شهدته المنطقة الاقتصادية خلالها من مشروعات ونجاحات في جذب الاستثمارات والتغلب على التحديات. وشدد شيخون على استعداد المنطقة الاقتصادية لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، والعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع الصناعي، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها والمدرجة في بورصة نيويورك، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026 المنتهي في 30 يونيو، محققة إيرادات بلغت 303.4 مليون درهم، بما يعادل 82.6 مليون دولار، مقارنة بنحو 310 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي دخل المجموعة خلال الربع الثاني 107.6 مليون درهم، بما يعادل 29.3 مليون دولار، مقابل 134 مليون درهم في الربع المقارن من العام الماضي، فيما سجل صافي الدخل خلال النصف الأول من العام 211.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 593.5 مليون درهم. وحافظت المجموعة على هامش ربح قوي بلغ 35.5%، بما يعكس استمرار كفاءة الإنفاق وقدرتها على الحفاظ على مستويات جيدة من الربحية رغم المتغيرات التي تشهدها الأسواق الإقليمية. وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريا بنسبة 12.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة يلا، إن المجموعة حققت أداء قويا خلال الربع الثاني، مدعومة باستقرار أداء منتجاتها الرئيسية والزخم المتنامي في قطاع الألعاب. وأوضح أن إيرادات خدمات الألعاب ارتفعت بنسبة 11.6% على أساس سنوي، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس فاعلية استراتيجية المجموعة ومرونة نموذج أعمالها في مواجهة المتغيرات الإقليمية. وأشار تاو إلى أن قطاع الألعاب حقق تقدما ملموسا خلال الربع الثاني، مع نجاح لعبة "تيربو ماتش" في توسيع قاعدة مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، بالتزامن مع مواصلة تطوير مجموعة جديدة من المنتجات تشمل الألعاب العادية وفائقة البساطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المجموعة تعمل على توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتطوير والبرمجة وتصميم مستويات الألعاب وتقييم درجة صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم. وأكد تاو أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب، إلى جانب توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للمجموعة على المدى الطويل. وأشار إلى أن يلا ستواصل الاستفادة من خبرتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكشاف فرص نمو جديدة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية والتوسع في أسواق عالمية جديدة، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. من جانبه، قال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، إن قاعدة مستخدمي المجموعة واصلت التوسع خلال الربع الثاني، حيث ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريا بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 47.6 مليون مستخدم. وأضاف أن التفاعل عبر المنتجات الرئيسية حافظ على مستويات قوية، بالتوازي مع استمرار تطوير المنصات وإطلاق حملات متنوعة لتعزيز تفاعل المستخدمين. وأشار إلى أن "يلا لودو" سجلت تعافيا واضحا مقارنة بالربع الأول، مع تحسن مستويات التفاعل وعودة النمو في أعداد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، فيما ساهم الموسم السادس من "يلا لودو كرنفال" وإطلاق الحملة التشغيلية طويلة الأمد "يلا سيزن" في تعزيز تجربة الترفيه الاجتماعي للمستخدمين. ولفت إسماعيل إلى أن احتفال منصة "يلا" بمرور 10 سنوات على إطلاقها كان من أبرز محطات الربع الثاني، مؤكدا أن الحملات التي أطلقتها المجموعة بهذه المناسبة، والمستوحاة من ثقافة المنطقة وخصوصيتها، حققت تفاعلا واسعا من المستخدمين. وعلى صعيد الحضور الإقليمي، أوضح أن مجموعة يلا عززت شراكتها مع "الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026"، بما أتاح لها التواصل مع شريحة أوسع من الشباب وتعزيز ارتباطها بمجتمع الترفيه الرقمي والرياضات الإلكترونية المتنامي في المنطقة. وأكد إسماعيل أن المجموعة ستواصل خلال المرحلة المقبلة تطوير منتجاتها وخدماتها استنادا إلى خبرتها الواسعة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفتها باحتياجات المستخدمين، مع التركيز على تقديم تجارب تتناسب مع خصوصية الأسواق المحلية وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات. وأضاف أن المجموعة تستعد لإطلاق سلسلة من الحملات خلال النصف الثاني من العام، مع التركيز على تعزيز تفاعل المستخدمين ودعم النمو المستدام وترسيخ مكانة يلا في سوق الترفيه الرقمي بالمنطقة. وتعد مجموعة يلا المحدودة من أبرز شركات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدير عددا من التطبيقات والمنصات الرقمية، في مقدمتها تطبيق "يلا" المتخصص في الدردشة الجماعية عبر الصوت، و"يلا لودو" للألعاب الخفيفة المستوحاة من الألعاب اللوحية الشهيرة في المنطقة. وتواصل المجموعة تطوير منظومة متكاملة من المنتجات الرقمية التي تستهدف مستخدمي التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية في المنطقة، من خلال إضافة محتوى جديد وتوسيع نطاق خدماتها. كما تضم منظومة يلا تطبيق "يلا شات" للمراسلة الفورية، إلى جانب ألعاب مثل "يلا بلوت" و"101 أوكي يلا"، فضلا عن "يلا بارتشيس" التي تستهدف التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية. ومن خلال شركتها التابعة "Yalla Game Limited"، تعمل المجموعة أيضا على تعزيز حضورها في ألعاب الميدكور والهاردكور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من خبرتها المحلية لتقديم محتوى ألعاب جديد ومبتكر، بالتوازي مع التوسع في أسواق عالمية جديدة.

شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع استثماري مشترك مصري سعودي لشركة «تكنوبوند – Techno Bond»، لإقامة مجمع صناعي لإنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمختلف أنواعها، داخل منطقة السخنة الصناعية. ويقع المشروع ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار، من المستهدف زيادتها إلى 50 مليون دولار، فيما يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل في مرحلته الأولى، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية عام 2027. ووقّع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، والشيخ عبدالرحمن الشلوي والدكتور كامل الفار، مؤسسا شركة «تكنوبوند»، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة. وأكد مصطفى شيخون أن المشروع يمثل إضافة جديدة للقطاع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل استهدافه إنتاج منتجات تدخل في العديد من الاستخدامات، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لجذب استثمارات صناعية متنوعة تدعم تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. وأوضح أن إقامة المشروع تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، من خلال توفير منتجات محلية وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، فضلًا عن دعم الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء. وأشار رئيس الهيئة إلى أن «تكنوبوند» يستهدف نقل وتوطين أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم، بما يعزز تنافسية المنتج المصري محليًا وإقليميًا، ويدعم فرص التوسع في التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الصناعية، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم الدعم للمستثمرين وتيسير الإجراءات اللازمة للإسراع بتنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج. ويأتي مشروع «تكنوبوند» ضمن مبادرة التوسع للشركات والمؤسسات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف دعم توسعات المستثمرين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.

أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والإستثمار نتائجها المالية والتشغيلية خلال النصف الأول من عام 2026، محققة أداء قويا مدفوعا بالنمو الكبير في التعاقدات الجديدة وتحسن هوامش الربحية، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطتها للتوسع الإقليمي وتعزيز قدراتها المالية.   وسجلت الشركة إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، فيما ارتفع مجمل الربح إلى 665 مليون جنيه بنمو 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع هامش مجمل الربح إلى 20.5% مقابل 17.2%.   وشهدت التعاقدات الجديدة قفزة كبيرة لتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة تتجاوز 4.6 ضعف. واستحوذت العقود ذات المكون بالعملة الأجنبية على نحو 45% من إجمالي التعاقدات الجديدة، لترتفع محفظة التعاقدات الحالية للشركة إلى نحو 15.7 مليار جنيه.   كما نجحت قرة إنرجي في رفع هامش مجمل الربح بقطاع مشروعات الطاقة والتشييد وأنظمة الطاقة إلى 22.5% مقابل 17.5% خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة قدرها 500 نقطة أساس، فيما ارتفع مجمل ربح القطاع إلى 601 مليون جنيه مقابل 547 مليون جنيه، بنمو 9.8%، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود وسعر الصرف والتوترات الجيوسياسية.   وباستبعاد أثر فروق العملة، ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 12.2% ليسجل 146 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي وقدرة الشركة على الحفاظ على مستويات ربحية قوية رغم التحديات الإقتصادية والجيوسياسية.   وقال المهندس أيمن قرة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قرة، إن نتائج النصف الأول تعكس قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواصلة النمو وتحقيق تقدم ملموس في التعاقدات والربحية، مشيرا إلى أن اقتناص مشروعات استراتيجية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه يعكس ثقة العملاء في القدرات الفنية والتنفيذية للشركة.   وأضاف أن التحسن في هوامش الربحية يمثل مؤشرا على كفاءة العمليات وقدرة الشركة على إدارة المشروعات وتعظيم القيمة من محفظة أعمالها، مؤكدا استمرار تنفيذ خطة التوسع وتعزيز الحضور الإقليمي من خلال تأسيس فرع جديد في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تنويع محفظة الأعمال والتوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة.   وأوضح أن موافقة هيئة سوق المال على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 855 مليون جنيه، ورفع رأس المال المرخص به من 2.25 مليار جنيه إلى 4.25 مليار جنيه، تمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المالية للشركة ودعم خطط التوسع وتنفيذ مشروعات أكبر خلال المرحلة المقبلة.   وفي إطار التوسع الإقليمي، أسست قرة فرعا جديدا في المملكة العربية السعودية، ليكون ثاني توسع جغرافي للشركة خارج السوق المصرية بعد العراق، في خطوة تستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية وتعزيز حضور الشركة خارج مصر.   وعلى مستوى المشروعات، واصلت قرة تعزيز محفظتها من التعاقدات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع ربط محطات إنتاج طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بالشبكة القومية للكهرباء، والذي يمثل أول تعاقد للشركة في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، بما يفتح مجالات جديدة للنمو في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.   كما حصلت الشركة على عقد تنفيذ مصنع يازاكي مصر بمحافظة الفيوم المتخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، إلى جانب عقد تنفيذ مصنع جينيفكس للأدوية واللقاحات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس ثقة المطورين الصناعيين في قدرات قرة الفنية والتنفيذية.   وفي قطاع التصدير الزراعي، سجلت صادرات الشركة نموا بنسبة 33.6%، مدفوعة بزيادة نشاط الفراولة المجمدة، بما ساهم في دعم الإيرادات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.   وتواصل قرة متابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم تأثيراتها المحتملة على أعمالها، مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز مرونة نموذج الأعمال. وتستند الشركة في خططها المستقبلية إلى قوة محفظة التعاقدات وتنوع قطاعات الأعمال والخبرات الفنية والتنفيذية، بما يعزز قدرتها على الإستفادة من فرص النمو وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

أعلنت شركة إرادة فاينانس، الرائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع دلتا مصر للمدفوعات "سهل" للمدفوعات الإلكترونية، بهدف إتاحة قناة رقمية جديدة تمكن عملاء الشركة من سداد أقساط التمويل بسهولة وأمان عبر التطبيق، بما يسهم في تطوير تجربة العملاء وتوسيع قنوات الدفع الإلكترونية، في إطار استراتيجية الشركة للتحول الرقمي. وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية إرادة فاينانس لتطوير منظومة خدماتها الرقمية، من خلال تبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية، بما يوفر للعملاء وسائل سداد أكثر سهولة ومرونة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويواكب التوسع المتسارع في استخدام حلول المدفوعات الإلكترونية. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء إرادة فاينانس من سداد الأقساط المستحقة عبر تطبيق "سهل"، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الاعتماد على وسائل السداد التقليدية، بما يوفر الوقت والجهد، ويمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية. وفي هذا السياق، قال عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس، بشركة إرادة فاينانس:"تمثل شراكتنا مع تطبيق "سهل" خطوة جديدة ضمن خطتنا لتعزيز منظومتنا الرقمية، من خلال توفير حلول سداد إلكترونية تواكب احتياجات عملائنا وتمنحهم تجربة أكثر سهولة ومرونة. ونواصل الاستثمار في تطوير خدماتنا الرقمية والتعاون مع شركاء يمتلكون خبرات متقدمة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء وتعزز كفاءة خدماتنا." جدير بالذكر أن شركة إرادة فاينانس تأسست عام 2022 كشركة مصرية بالتعاون بين "إي آند مصر" و"الصندوق السيادي المصري" من خلال الصندوق الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة السيد عمرو أبو العزم. وتقدم الشركة حلولًا تمويلية متطورة تلبي احتياجات مختلف المشروعات والقطاعات، مع التركيز على دعم الشباب وتمكين المرأة، بما يسهم في توسيع نطاق الشمول المالي وخلق فرص اقتصادية مستدامة ودعم جهود التنمية في السوق المصرية.

  أكد تامر مسلم الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فورت كابيتال جروب أن تحقيق مستهدف الدولة برفع الصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030 لا يتوقف فقط على زيادة الإنتاج والتوسع الصناعي وفتح أسواق جديدة وإنما يرتبط أيضا ببناء وتعزيز ثقة المستوردين في المنتج المصري. وقال مسلم إن عبارة «صنع في مصر» لم تعد مجرد إشارة إلى بلد المنشأ وإنما أصبحت عاملا مؤثرا في القرار التجاري للمستوردين حول العالم موضحا أن المستورد الدولي ينظر إلى منظومة متكاملة تشمل جودة المنتج والالتزام بالمواصفات وكفاءة سلاسل الإمداد وإمكانية تتبع المنتجات وسجل الشركة في الوفاء بالتعاقدات. وأضاف أن التجارة الدولية أصبحت تقوم على الثقة بقدر اعتمادها على جودة المنتج مؤكدا أن المنتجات المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على المنافسة في العديد من الأسواق العالمية التي تطبق معايير صارمة للجودة وسلامة الغذاء. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل نموذجا واضحا لهذه القدرة التنافسية حيث ارتفعت صادرات القطاع إلى نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة بلغت 12 بالمائة مقارنة بعام 2024 كما أصبحت مصر أكبر مصدر للفراولة المجمدة عالميا بحصة تقترب من 39 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية. وأوضح مسلم أن امتلاك الشركات المصرية للقدرة على المنافسة لا يعني بالضرورة حماية سمعة السوق بالكامل مشيرا إلى أن المستورد الجديد قد لا يستطيع دائما التفرقة بين الشركات التي تمتلك سجلا طويلا من الالتزام وتلك الأقل التزاما وهو ما قد يؤدي إلى تحمل الشركات المتميزة آثار أخطاء لم ترتكبها. وأكد أن سمعة الصادرات أصبحت أصلا اقتصاديا لا يقل أهمية عن الاستثمارات الصناعية وخطوط الإنتاج مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى الثقة لدى المستوردين يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الفحص والتأمين وتسريع إجراءات الإفراج وتعزيز فرص إبرام تعاقدات طويلة الأجل. وشدد الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة فورت كابيتال جروب على ضرورة الانتقال من الاكتفاء بعبارة «صنع في مصر» إلى بناء منظومة تمنح المستورد مؤشرا واضحا على موثوقية الشركات المصرية الأكثر التزاما بحيث ترتبط هوية المنتج المصري بالاعتمادية والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية. وأوضح أن المطلوب لا يتمثل في فرض أعباء تنظيمية جديدة على الشركات وإنما تطوير آلية اختيارية تمنح الشركات الملتزمة ميزة تنافسية إضافية استنادا إلى سجلها التصديري ومدى التزامها بالمواصفات الدولية وتطبيق أنظمة التتبع وقدرتها على الحفاظ على جودة المنتجات واستمرارية التوريد. وأشار إلى أن عددا من الاقتصادات المتقدمة تطبق برامج تمنح الشركات الموثوقة مزايا تجارية وتيسيرات إجرائية وفي مقدمتها برامج المشغل الاقتصادي المعتمد AEO التي تقوم على منح مزيد من الثقة والتيسير للشركات الملتزمة بمعايير محددة. ولفت إلى أن الاستفادة من هذه التجارب بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري يمكن أن تعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية وتدعم قدرته على المنافسة. واقترح مسلم تطوير «علامة ثقة تصديرية» اختيارية للشركات المصرية الملتزمة بحيث تمثل هذه العلامة رسالة مباشرة للمستورد بأن الشركة لا تقدم منتجا مصريا فقط وإنما تلتزم بمستويات مرتفعة من الجودة والشفافية والامتثال للمعايير الدولية. واختتم مسلم تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الصادرات المصرية لن يعتمد فقط على إنتاج المزيد من السلع وإنما على بناء ثقة أكبر في المنتج المصري قائلا إن «الجودة تفتح أبواب الأسواق لكن الثقة هي التي تبقي هذه الأبواب مفتوحة» مشيرا إلى أن تحول «صنع في مصر» إلى مرادف للموثوقية إلى جانب بلد المنشأ سيجعلها ميزة تنافسية حقيقية تدعم نمو الصادرات المصرية وتعزز مكانة مصر في التجارة العالمية.