أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، مرسومًا سلطانيًا يقضي بتعيين السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى جمهورية أنجولا. وبذلك يتولى السفير عبدالله الرحبي مهامه سفيرًا مقيمًا لسلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب كونه سفيرًا غير مقيم لدى كل من جيبوتي وإريتريا، وانضمام أنجولا إلى نطاق مهامه الدبلوماسية. وجاء التعيين ضمن عشرة مراسيم سلطانية سامية أصدرها السلطان هيثم بن طارق، اليوم 3 سبتمبر 2026، حمل أحدها رقم 73/2026، بشأن تعيين سفير سلطنة عمان لدى جمهورية أنجولا. ويعكس القرار توجه سلطنة عمان إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي وعلاقاتها الثنائية مع الدول العربية والأفريقية، بما يدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.
قام سعادة محمد بن سعيد البلوشي، وكيل وزارة الإعلام، بسلطنة عُمان بزيارة تفقدية وميدانية لاستوديو برنامج «الناس والخريف» بمحافظة ظفار، وذلك في إطار المتابعة المباشرة والدورية للجهود الإعلامية والتغطيات البرامجية المباشرة التي تنفذها الوزارة لنقل تفاصيل ومجريات موسم خريف ظفار. واطلع سعادته خلال الجولة على سير العمل داخل الاستوديو الميداني، والتجهيزات الفنية واللوجستية الحديثة المستخدمة في عمليات النقل الحي والمباشر، مستمعًا إلى شرحٍ مفصّل عن آلية إعداد الفقرات وإدارة البث المباشر. وأشاد سعادة الوكيل بالدور المحوري للكوادر الإعلامية والفنية الوطنية في تقديم رسالة إعلامية رصينة تعكس المكونات السياحية والثقافية والجمالية التي تتميز بها المحافظة خلال هذا الموسم. ورافق سعادته خلال الزيارة التفقدية كلٌّ من: • الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي، المدير العام للمديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار. • نايف بن مبارك باسلوم، المدير العام المساعد للمديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار. • سعيد بن مسلم تبوك، مدير دائرة التلفزيون بصلالة. والتقى سعادة وكيل وزارة الإعلام بطاقم تقديم وتنفيذ البرنامج، واطلع على مستجدات المحتوى المباشر وتفاعل الجمهور والزوار مع الفقرات الميدانية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تسليط الضوء على الحراك السياحي والفعاليات المختلفة، والتقطت في ختام الزيارة صورة تذكارية جمعت سعادته والمسؤولين مع فريق العمل. تجدر الإشارة إلى أن برنامج «الناس والخريف» يُعد من أبرز المحطات البرامجية اليومية في الخارطة التلفزيونية لوزارة الإعلام بسلطنة عُمان خلال الموسم، حيث يرافق المواطنين والمقيمين والزوار عبر تغطيات حية واستضافات متنوعة تنقل الأجواء الاستثنائية والفعاليات المصاحبة في مختلف ولايات ومواقع محافظة ظفار.
أوضحت شركة نسما للطيران ملابسات الرحلة رقم NE 644 المتجهة من شرم الشيخ إلى موسكو، والتي كانت مقررة للهبوط بمطار فنوكوفو، وذلك على خلفية إغلاق جزء من المجال الجوي الروسي لأسباب أمنية استثنائية يوم 26 أغسطس 2026. وقالت الشركة إن قائد الرحلة تلقى، خلال مسارها، تعليمات إلزامية من سلطات المراقبة الجوية الروسية بتحويل مسار الطائرة والهبوط في مطار كولتسوفو بمدينة يكاترينبورغ، وهو ما تم على الفور حفاظًا على سلامة الركاب والتزامًا بتعليمات السلطات المختصة. وأضافت نسما للطيران أنه عقب الهبوط في يكاترينبورغ، ومع استمرار إغلاق المجال الجوي وعدم وضوح موعد استئناف الرحلات الجوية إلى موسكو، تم السماح للركاب بالنزول من الطائرة، حرصًا على سلامتهم وراحتهم. وأوضحت الشركة أن نقل الركاب جوًا من يكاترينبورغ إلى موسكو، بعد إنهاء إجراءات وصولهم، يُعد نقلًا جويًا داخليًا داخل الأراضي الروسية، وهو ما لا يجوز لشركة طيران أجنبية القيام به وفقًا للمادة السابعة من اتفاقية شيكاغو لعام 1944، والمادة 63 من قانون الجو الروسي، فيما يتعلق بأحكام «الكابوتاج» (Cabotage). وأكدت نسما للطيران أنه فور وقوع الواقعة، بذلت الشركة ووكيلها السياحي جهودًا مكثفة لتوفير بدائل مناسبة لنقل الركاب إلى موسكو، إلا أن عدم توافر أعداد كافية من المقاعد على الرحلات الداخلية وكذلك القطارات، حال دون توفير وسيلة نقل جماعية لجميع الركاب. وشددت الشركة على التزامها الكامل تجاه الركاب، موضحة أنه يمكن للمسافرين تقديم مطالبات مالية مرفقة بالإيصالات والمستندات التي تثبت تكاليف انتقالهم من يكاترينبورغ إلى موسكو، على أن تتم مراجعتها وفقًا للإجراءات المعتمدة، مع تعويض التكاليف المستحقة من خلال الوكيل السياحي. وأكدت نسما للطيران أن ما حدث جاء نتيجة ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها، مشددة على أن سلامة الركاب والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة وتعليمات سلطات الطيران المختصة تمثل دائمًا الأولوية القصوى للشركة.
كشفت دراسة تحليلية حديثة أن المملكة العربية السعودية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، مستفيدة من منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، إلى جانب تسارع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع قاعدة القطاعات الواعدة أمام المستثمرين الدوليين. وأوضحت الدراسة، التي أعدتها W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية تحت عنوان «لماذا يختار المستثمرون السعودية؟ مقومات الجاذبية الاستثمارية وفرص النمو المستقبلي بالمملكة»، أن المملكة فتحت مجالات استثمارية متنوعة أمام رؤوس الأموال العالمية، خاصة في قطاعات الصناعة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والعقار. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 1.099 تريليون ريال بنهاية عام 2025، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة نحو 133.3 مليار ريال خلال العام نفسه، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودية وقدرتها على استقطاب استثمارات طويلة الأجل. نمو الاقتصاد غير النفطي وأظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي الواردة بالدراسة تسجيل الأنشطة غير النفطية نموًا حقيقيًا بنسبة 4.9% خلال عام 2025، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية بمختلف أشكالها في المملكة نحو 3.323 تريليونات ريال، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد غير النفطي وتنامي قدرة المملكة على جذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة. رقمنة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال وأكدت الدراسة أن تطوير البيئة التنظيمية ورقمنة الخدمات الحكومية أسهما في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستثمرين، حيث ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال عام 2025 إلى نحو 24.24 ألف ترخيص مقابل 14.32 ألف ترخيص في 2024، بنسبة نمو بلغت 68.5%. وأشارت إلى أن تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتبسيط الخدمات الحكومية ساعدا في تقليص الوقت والتكلفة، بما عزز جاذبية السوق السعودية أمام الشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمالها والتوسع داخل المملكة. السعودية مركز إقليمي للشركات العالمية وفي مؤشر جديد على تنامي جاذبية المملكة كمركز إقليمي للأعمال، ارتفع عدد الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص لإنشاء مقار إقليمية لها في الرياض إلى أكثر من 676 شركة بنهاية عام 2025. وأكدت الدراسة أن برنامج المقرات الإقليمية يسهم في نقل مراكز اتخاذ القرار إلى المملكة، وتوطين أنشطة البحث والتطوير، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب توفير وظائف نوعية ونقل المعرفة والخبرات وزيادة الطلب على الخدمات المهنية والتقنية. الصناعة والتعدين والتقنية في صدارة القطاعات الواعدة وأشارت الدراسة إلى تصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية خلال عام 2025، بعدما استقطب نحو 18.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمثل 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية غير النفطية. وفي قطاع التعدين، تتجاوز قيمة الثروات المعدنية في المملكة 9.4 تريليونات ريال، فيما بلغت الاستثمارات التعدينية الجديدة نحو 44 مليار ريال خلال 2025، بما يعكس الإمكانات الكبيرة للقطاع ودوره في دعم التنويع الاقتصادي. كما شهد قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي نموًا استثماريًا لافتًا، حيث تجاوزت قيمة المشروعات والاتفاقيات التقنية المعلنة خلال مؤتمر LEAP 2025 نحو 14.9 مليار دولار. وعلى صعيد السياحة، استقبلت المملكة نحو 123 مليون سائح خلال عام 2025، بإجمالي إنفاق بلغ 304 مليارات ريال، بينما تجاوزت الاستثمارات الخاصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية 280 مليار ريال، مع تشغيل 24 مركزًا لوجستيًا في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم موقع السعودية كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. الإقامة المميزة أداة لاستقطاب المستثمرين وتناولت الدراسة برنامج الإقامة المميزة باعتباره أحد الممكنات الرئيسية لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتخصصة وملاك العقارات، من خلال مسارات متنوعة توفر بيئة قانونية ومالية مستقرة وتدعم تأسيس الأعمال والتوسع الاستثماري على المدى الطويل. وأكدت أن البرنامج يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار العقاري، إلى جانب دعم ريادة الأعمال ونقل المعرفة وتوسيع الطلب على الخدمات المهنية والمالية والقانونية، وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالاستثمارات الجديدة. رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات وخلصت W7Worldwide إلى أن جاذبية السعودية الاستثمارية لم تعد قائمة على عامل واحد، وإنما تستند إلى منظومة متكاملة تجمع بين قوة الاقتصاد، وتطور البيئة التشريعية والتنظيمية، وتسارع التحول الرقمي، وتنوع الفرص الاستثمارية، واستقرار السياسات الاقتصادية. وأكدت الدراسة أن المملكة انتقلت من مجرد تحسين الإجراءات إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة تقوم على الإصلاحات الهيكلية وتكامل السياسات الحكومية والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل. وشددت على أن القيمة الحقيقية للاستثمار الأجنبي لا تقاس فقط بحجم التدفقات المالية، وإنما بما يحققه من أثر اقتصادي مستدام، من خلال نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي. وأشارت إلى أن برامج المقرات الإقليمية والإقامة المميزة، إلى جانب تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، تمثل ركائز أساسية لاستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في تنظيم قافلة سياحية بمدن بكين وشنغهاي وهانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، بالتعاون مع شركة مصر للطيران ومنظم الرحلات الصيني Leader International Tourism Group، بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف السائح الصيني بما يتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة. وافتتح فعاليات القافلة السياحية في بكين السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين، حيث أكد في كلمته عمق العلاقات المصرية الصينية، مستعرضًا التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر وما تزخر به من آثار ومتاحف، ولا سيما المتحف المصري الكبير. كما ألقت مها عناني، نائب القنصل العام في شنغهاي، كلمة ترحيبية خلال فعاليات القافلة التي أُقيمت في مدينتي شنغهاي وهانغتشو، بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الذي ضم بسمة عزت الخطيب، مسؤولة ملف الصين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، ورنده عبد العاطي، عضو الإدارة العامة للمكاتب الخارجية. وأوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن تنظيم القافلة يأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري باعتباره مقصدًا آمنًا وجاذبًا، بما يسهم في زيادة التدفقات السياحية الوافدة، خاصة من السوق الصيني. وأكد أهمية تعزيز التواصل مع شركاء المهنة في السوق الصيني، بما يدعم جهود الترويج للمقصد المصري، خاصة مع قرب انطلاق الموسم السياحي الشتوي المقبل. وشهدت القافلة مشاركة واسعة من ممثلي شركات السياحة الصينية، إلى جانب ممثلين عن كبرى منصات خدمات السفر الإلكترونية بالسوق الصيني، من بينها Ctrip وTongcheng، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالمقصد السياحي المصري والتعرف على التجارب السياحية المتنوعة التي يقدمها للزائرين، فضلًا عن حظي الفعاليات بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام الصينية. وخلال فعاليات القافلة، قدم ممثلو الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عرضًا تقديميًا تناول المقومات والتنوع السياحي الذي تتمتع به مصر، مع تسليط الضوء على المتحف المصري الكبير، إلى جانب عرض مجموعة من الأفلام الترويجية التي تستعرض أبرز الوجهات السياحية المصرية وما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة. كما استعرض ممثلو الهيئة الأنشطة والحملات الترويجية المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركاء المهنة في السوق الصيني، بهدف تعزيز حضور المقصد المصري لدى السائح الصيني وزيادة معدلات الطلب عليه. من جانبها، قدمت شركة مصر للطيران عرضًا تناول خدماتها وشبكة خطوطها الجوية التي تربط مصر بالوجهات المختلفة، حيث أشارت إلى تسيير 17 رحلة طيران أسبوعيًا حاليًا من مدن بكين وشنغهاي وهانغتشو وقوانغتشو الصينية إلى القاهرة، بما يعزز حركة الطيران بين البلدين ويدعم حركة السياحة الوافدة من السوق الصيني. كما استعرض منظم الرحلات الصيني البرامج السياحية الموجهة إلى المقصد المصري والخدمات التي يقدمها، إلى جانب عرض نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدمين الصينيين الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمقاصد السياحية التي يرغبون في زيارتها، ومتابعة طلبات حجز الرحلات السياحية. وتضمنت فعاليات القافلة، التي أُقيمت في المدن الصينية الثلاث، إجراء سحب على مجموعة من الجوائز للمشاركين، شملت تذاكر طيران مجانية إلى المقصد السياحي المصري وهدايا تذكارية مقدمة من شركة مصر للطيران.
وقعت شركة تيك سورس GDS وشركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال بروتوكول تعاون يستهدف دعم نمو الشركات المصرية وتعزيز قدراتها الإدارية والتشغيلية وتأهيلها للتوسع خارج السوق المحلية وتصدير خدماتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع التركيز على دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. وقع البروتوكول الدكتورة شيماء الشناوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيك سورس GDS والمهندس هيثم منصور رئيس شركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال بحضور عدد من ممثلي الشركتين. ويستهدف التعاون بناء منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات المصرية الراغبة في التوسع من خلال تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية وتعزيز جاهزية الشركات لدخول الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة. ويتضمن البروتوكول دراسة احتياجات الشركات وتقديم برامج وخدمات متخصصة في تطوير الأعمال وتحسين النماذج التشغيلية والتجارية إلى جانب دعم التطوير المؤسسي ودراسة الأسواق المستهدفة وتحديد الفرص التصديرية وتطوير استراتيجيات دخول الأسواق وبناء الشراكات التجارية. كما يشمل التعاون ربط الشركات المصرية بشبكات الأعمال والعملاء المحتملين في الأسواق الخارجية بما يدعم قدرتها على الوصول إلى فرص جديدة وتحويل خدماتها ومنتجاتها إلى أنشطة قابلة للتوسع والتصدير. وتحظى السوق الخليجية بأولوية خاصة ضمن مجالات التعاون وعلى رأسها السوق السعودية في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي وتوسع في مشروعات التحول الرقمي وارتفاع الطلب على الخدمات التكنولوجية والاستشارية وحلول تطوير الأعمال. وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تيك سورس GDS أن البروتوكول يعكس رؤية مشتركة تستهدف تحويل القدرات الفنية والبشرية التي تمتلكها الشركات المصرية إلى فرص حقيقية للنمو والتصدير. وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من الكفاءات والشركات القادرة على تقديم خدمات تنافسية إلا أن التوسع خارج السوق المحلية يتطلب بناء مؤسسي قوي وفهما دقيقا للأسواق المستهدفة ونموذج تشغيل قابل للتوسع إلى جانب شبكة فعالة من العلاقات والشراكات. وأضاف أن التعاون مع شركة تحوت يجمع بين الخبرات التكنولوجية والتشغيلية من جانب وخبرات الاستشارات والتطوير المؤسسي ودخول الأسواق من جانب آخر بما يساعد الشركات الناشئة على الانتقال من تقديم خدمات تنافسية محليا إلى بناء أنشطة قابلة للنمو والتصدير. وأشار إلى أن السوق السعودية تأتي في مقدمة الأسواق المستهدفة لما توفره من فرص استثمارية ونمو متسارع في قطاعات التكنولوجيا والخدمات والتحول الرقمي مؤكدا أن دخول هذه السوق يتطلب جاهزية مؤسسية وفهما دقيقا لاحتياجات العملاء وطبيعة المنافسة. وقال المهندس هيثم منصور رئيس شركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال إن التوسع في الأسواق الخارجية يبدأ من داخل الشركة من خلال بناء نموذج مؤسسي قادر على الحفاظ على جودة الخدمات وإدارة العمليات والنمو والمخاطر بكفاءة. وأوضح أن امتلاك الشركة لمنتج جيد أو فريق فني متميز لا يكفي لدخول سوق جديدة حيث يتطلب الأمر دراسة سلوك العملاء وطبيعة المنافسة والمتطلبات التنظيمية وآليات التسعير والتعاقد والقدرة على تكييف الخدمات وفقا لاحتياجات كل سوق. وأضاف أن البروتوكول يستهدف مساعدة الشركات على تجاوز الفجوة بين الطموح والجاهزية الفعلية من خلال الجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والتنفيذ العملي. وأكد أن السوق السعودية تمثل فرصة واعدة للشركات المصرية التي تقدم حلولًا تكنولوجية وخدمات مهنية متخصصة مشيرا إلى أن التعاون يستهدف مساعدة الشركات المؤهلة على بناء علاقات وشراكات تدعم دخولها إلى السوق واستمرارها فيها. ومن جانبها أكدت الدكتورة شيماء الشناوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيك سورس GDS أن البروتوكول يركز على بناء قدرات الشركات بصورة مستدامة وليس تقديم حلول مؤقتة أو استشارات منفصلة عن واقع التنفيذ. وأوضحت أن العديد من الشركات الناشئة تواجه تحديات عند الانتقال من مرحلة تأسيس الفكرة إلى مرحلة النمو كما تتزايد هذه التحديات عند محاولة دخول أسواق جديدة. وأضافت أن الشراكة تستهدف مساعدة الشركات على تقييم جاهزيتها وتطوير هياكلها ونماذج أعمالها وتحسين عملياتها الداخلية ووضع خطط توسع قابلة للتنفيذ والقياس. وأشارت إلى أن التعاون يهتم أيضا بتنمية الكفاءات داخل الشركات ورفع قدرتها على إدارة النمو وتحسين جودة الخدمات والالتزام بالمتطلبات المهنية والتشغيلية للأسواق المستهدفة. وأكدت الشناوي أن تصدير الخدمات يمثل فرصة مهمة للاقتصاد المصري من خلال زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية وخلق فرص عمل نوعية وتعزيز حضور الشركات والكفاءات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. وتستهدف الشراكة بين تيك سورس GDS وتحوت للاستشارات تعزيز قدرة الشركات المصرية على تصدير خدماتها من خلال ربط التأهيل المؤسسي بمتطلبات الأسواق المستهدفة وتحويل التوسع الخارجي إلى مسار مدروس يقوم على تحليل الفرص والاستعداد التشغيلي وبناء الشراكات. ومن المقرر أن تعمل الشركتان خلال الفترة المقبلة على إعداد برامج ومبادرات مشتركة لخدمة الشركات الناشئة والمؤسسات الراغبة في التوسع إلى جانب تنظيم لقاءات وفعاليات وورش عمل للتعريف بالفرص المتاحة ومتطلبات دخول الأسواق الخارجية. وأكد الجانبان أن البروتوكول يمثل بداية لشراكة تستهدف بناء نماذج نجاح لشركات مصرية قادرة على المنافسة إقليميا وتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية والمهنية والاستشارية.
توسع الخطوط الجوية التركية شبكتها في الصين بإطلاق رحلات منتظمة إلى مدينة تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان اعتبارا من 11 نوفمبر 2026 لتصبح رابع وجهة للشركة على البر الرئيسي الصيني بعد بكين وشنغهاي وقوانغتشو. وتعد تشنغدو من أبرز المراكز الحضرية في الصين حيث يزيد عدد سكانها على 21 مليون نسمة وتتمتع بمكانة اقتصادية مهمة باعتبارها مركزا للتجارة والخدمات اللوجستية والمالية وتضم عددا من الشركات العالمية العاملة في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والطيران والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي. كما تتمتع المدينة بمكانة سياحية بارزة باعتبارها إحدى مدن فنون الطهي المعترف بها من منظمة اليونسكو وتشتهر بمطبخ سيتشوان إلى جانب قاعدة تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة التي تعد مركزا للحفاظ على هذا النوع من الحيوانات. وقال أحمد أولموشتور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية إن الصين تمثل سوقا استراتيجية ضمن الأسواق الرئيسية للشركة مؤكدا أن إطلاق الرحلات إلى تشنغدو يعزز شبكة الشركة في الصين ويدعم نمو العلاقات التجارية والثقافية والسياحية بين تركيا والصين. وتسير الخطوط الجوية التركية ثلاث رحلات أسبوعيا على خط إسطنبول تشنغدو أيام الأربعاء والجمعة والأحد بينما تنطلق رحلات العودة من تشنغدو إلى إسطنبول أيام الاثنين والخميس والسبت. وتشغل الشركة الرحلات إلى مطار تشنغدو تيانفو الدولي باستخدام طائرات بوينغ 7879 دريملاينر التي تتسع لـ300 راكب بواقع 30 مقعدا في درجة رجال الأعمال و270 مقعدا في الدرجة الاقتصادية. وبمناسبة إطلاق الخط الجديد تقدم الخطوط الجوية التركية أسعارا خاصة تبدأ من 540 دولارا للدرجة الاقتصادية و1991 دولارا لدرجة رجال الأعمال للسفر بين إسطنبول وتشنغدو على أن تختلف الأسعار وفقا لقنوات البيع ومكاتب المبيعات ووكالات السفر. وتأتي إضافة تشنغدو إلى شبكة الخطوط الجوية التركية في إطار توسع حضور الشركة في السوق الصينية وتعزيز الربط الجوي بين الصين وشبكتها الدولية عبر مركزها الرئيسي في إسطنبول.
أكد المهندس سعيد بن علي العبري ، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان، أن هناك فرصًا واسعة أمام القطاع الخاص العُماني والمصري لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة، خاصة في قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والزراعة واللوجستيات والنقل والسياحة والطاقة والتشييد والبنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا. وأشار إلى أن العلاقات المصرية العُمانية لا تقتصر على العلاقات السياسية والدبلوماسية، وإنما تمتد بصورة راسخة إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وهو ما يجعلنا أكثر حرصًا على أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في مستوى التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين وجه العبري، الشكر إلى أحمد الوكيل، واصفًا إياه بعميد رؤساء الغرف العربية والإسلامية والدولية، وأعرب عن تقديره والوفد المرافق له لحفاوة الاستقبال، سواء خلال زيارتهم لاتحاد الغرف التجارية المصرية أو استقبال غرفة الإسكندرية لهم. وقال العبري خلال كلمته: «يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في بلدنا الثاني جمهورية مصر العربية، وأن أنقل إليكم تحيات وتقدير مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان»، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مضيفًا أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر وسلطنة عُمان يمثل عنصر قوة مهمًا يمكن البناء عليه، بحيث تصبح الشراكة بين البلدين منصة للتوسع في أسواق جديدة، سواء في أفريقيا أو الخليج أو أوروبا، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوافرة لدى شركات البلدين؛ مؤكدًا أن رجال الأعمال هم المحرك الأساسي لتنمية العلاقات الاقتصادية، وأن دور الغرف التجارية واتحاداتها يتمثل في توفير البيئة المناسبة للتواصل والتعريف بالفرص الاستثمارية وتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين، وتحويل اللقاءات والمنتديات الاقتصادية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع. كما أكد أن الوفد العُماني يتطلع إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وتكثيف تبادل الوفود والزيارات واللقاءات الثنائية، وإقامة شراكات بين الشركات المصرية والعُمانية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وفي كلمته، رحب الشيخ أحمد سالم شامس الحجري مدير عام القوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة، بالحضور، معربًا عن خالص شكره وتقديره لرئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، على الدعوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة والترحاب الذي لقيه الوفد العُماني منذ وصوله إلى مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة والاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص المتاحة في سلطنة عُمان، وبصفة خاصة محافظة شمال الباطنة ومدينة صحار، بما تمتلكه من مقومات صناعية ولوجستية واستثمارية. كما قام محمد بن قاسم بن علي الشيزاوي رئيس قسم تنمية الاستثمار بمكتب محافظ شمال الباطنة بعمل عرض مرئي، تناول أبرز المقومات الاستثمارية وفرص الاستثمار المتاحة بسلطنة عمان عامة ومحافظة شمال الباطنة خاصة. كما شهد اللقاء مشاركة واسعة من مجتمع الأعمال المصري، حيث حضر ما لا يقل عن 50 شركة مصرية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة، أبدت اهتمامًا ورغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، وبحث إمكانية إقامة مشروعات وشراكات مشتركة مع الشركات العُمانية. وعقب الكلمات، تم عقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، حيث جرى تقسيم اللقاءات وفقًا للقطاعات ومجالات الاهتمام، بما أتاح لأصحاب الأعمال من الجانبين فرصة التعارف المباشر، ومناقشة آليات التعاون المشترك، وبحث فرص الاستثمار والشراكة وإقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والعُمانية، بما يدعم الانتقال من مرحلة التعارف وتبادل المعلومات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. كما قام الوفد العُماني بزيارة مكتبة الإسكندرية، واستمع الوفد لشرح تفصيلي حول مختلف المتاحف والأقسام والمعالم الثقافية والمعرفية التي تضمها مكتبة الإسكندرية، وما تمثله من صرح ثقافي وحضاري بارز يعكس جانبًا مهمًا من تاريخ مصر ودورها في الحضارة الإنسانية. وشهدت الزيارة كذلك تقديم عرض مرئي عن تاريخ وحضارة مصر، استعرض العرض عددًا من المحطات المهمة في تاريخ مصر وحضارتها، بما يعكس ثراء وتنوع الموروث الحضاري المصري. وفي ختام الزيارة، تم تقديم درع غرفة تجارة وصناعة عمان إلى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تقديرًا لدور المكتبة ورسالتها الثقافية والحضارية، وتأكيدًا على عمق الروابط بين المؤسسات المصرية ومؤسسات مجتمع الأعمال العُماني. وفي نهاية يوم العمل المثمر بين الجانبين، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، في أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وسلطنة عُمان، والتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، تقوم على الشراكة والتكامل وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الوفد الاقتصادي والتجاري العُماني الذي يزور مصر حاليًا برئاسة مهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان، ويضم نخبة متميزة من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص العُماني وأعضاء الغرف التجارية بسلطنة عُمان، ممثلين لمختلف الأنشطة الاقتصادية العُمانية. وقد حرص أحمد الوكيل على الترحيب بالوفد العُماني، وفي بداية اللقاء استعرض تاريخ إنشاء الغرفة في 30 أبريل من عام 1922، والتي تعتبر الأقدم على المستوى المصري والإقليمي والقاري، كما استعرض الوكيل تاريخ إنشاء مدينة الإسكندرية عام 330 قبل الميلاد وأهميتها الاقتصادية على المستوى العالمي لموقعها الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط، وكذا مينائها البحري الذي يعد واحدًا من أهم الموانئ البحرية في البحر المتوسط ويمر من خلاله أكثر من 60% من تجارة مصر، كما تضم مدينة الإسكندرية نحو 38% من النشاط الصناعي بخلاف الصناعات البترولية. وتحدث الوكيل عن العلاقات المصرية العُمانية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري يتنامى سنويًا ليصل اليوم لنحو مليار دولار، داعيًا أشقاءه من الشركات العُمانية للتحالف مع نظرائهم المصريين في مجالات التكامل اللوجستي والصناعي والتجاري والخدمي، والتي تتضمن ربط الموانئ المصرية والعُمانية والتي تتمتعان بمواقع استراتيجية متميزة على المستوى العالمي، لتحقيق تكامل استراتيجي بين ميناء صحار بسلطنة عُمان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، والنهوض بسلاسل الإمداد، ودمج الثروات المعدنية العُمانية بالقدرات التصنيعية المصرية لخلق سلاسل قيمة مضافة مشتركة، والاستفادة من الموقع الجغرافي باستغلال موانئ الدقم وصلالة وصحار كبوابات للأسواق الآسيوية، وقناة السويس والإسكندرية كبوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية، وتنمية النقل متعدد الوسائط، واستغلال اتفاقية التير التي تجمعنا، والاستغلال المتبادل لاتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لدولتينا والتي تتجاوز 5 مليارات مستهلك، مما يتيح تكامل المنشأ في الصناعات المختلفة لتنمية التعاون الثلاثي من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة لنصنع سويًا وننمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وضمان الاستثمار. وأشار إلى أن سلطنة عُمان لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 700 شركة مصرية تعمل في الشقيقة عُمان، منها 140 شركة مستثمرة بأكثر من مليار دولار، تقودهم مجموعة أوراسكوم بمشروعين سياحيين وعقاريين في صلالة ومسقط بقيمة 650 مليون دولار، كما بدأت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في استثمار سياحي عقاري في مسقط باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، كما حصل تحالف شركتي بتروجيت وإنبي على عقد لمدة ست سنوات بأكثر من 6 مليارات دولار في مجالات الغاز والبترول. وقال الوكيل إنه يوجد بمصر 144 شركة عُمانية تستثمر في مصر برأس مال مصدر نحو 250 مليون دولار. وأكد على الثقة المتبادلة والتوافق الاستراتيجي الذي يهدف إلى الانتقال من التبادل التجاري إلى التكامل الاقتصادي الشامل، والمستند إلى رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040 لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص وبناء ممرات لوجستية وصناعية تربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي. وأكد الوكيل أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشقيقه صاحب الجلالة السلطان هيثم آل سعيد شددا على حتمية الشراكة بين دولتينا، وهي إرادة شعبية قبل أن تكون توجهًا سياسيًا وقوميًا، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري، مؤكدًا أن الجميع يبغي شراكة حقيقية تنمي شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويًا؛ فنحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث يقوم القطاع الخاص المصري بدعم كامل من الحكومات بالعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويًا أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتصنيع المعدات والتدريب بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العُماني ولكن للتصدير إلى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة؛ بالإضافة للاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا وربطهم بكبرى الشركات العالمية وهيئات التمويل الدولية لخلق تحالفات قوية تسعى لتنفيذ مشاريع مشتركة بأكبر مكون محلي ممكن؛ مشيرًا إلى خبرة مصر في هذا الإطار والتي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى ومشاريع عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسي ستكون داعمة في هذا المجال.
في إطار الزيارة الرسمية للوفد التجاري من غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة إلى مصر، قام الوفد بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية ومقومات التطوير الصناعي واللوجستي التي تتمتع بها المنطقة. واستهل الوفد جولته بزيارة عدد من المصانع والمشروعات العاملة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، شملت شركة إيليت سولار السويس تكنولوجي والشركة المصرية للإنشاءات الصينية المحدودة للهياكل الفولاذية – CSCEC STEEL، حيث اطلع أعضاء الوفد على طبيعة الأنشطة الصناعية القائمة، ونماذج الاستثمارات والمشروعات المنفذة بالمنطقة، وما توفره من فرص أمام المستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة. وتأتي زيارة إيليت سولار السويس تكنولوجي في ضوء ما يمثله المشروع من نموذج للاستثمارات الصناعية المتقدمة في منطقة السخنة الصناعية، حيث يختص بتصنيع الخلايا والألواح الشمسية، ويعكس توجه المنطقة الاقتصادية نحو جذب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. كما تعرف الوفد خلال الجولة على ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بنية أساسية متطورة ومقومات صناعية ولوجستية، وما تتيحه من فرص للتوسع في المشروعات الصناعية والتجارية، بما يدعم حركة التجارة والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وكان في استقبال الوفد ومرافقته خلال الجولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كل من الدكتور تامر الواثق بالله، مدير عام إدارة العلاقات الدولية، والأستاذة شيريهان علاء عباس، مدير عام مساعد التسويق والاتصال. وعقب الجولة بالمصانع، توجه الوفد إلى ميناء السخنة، حيث كان في استقباله اللواء بحري أركان حرب مصطفى محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية لميناء السخنة، الذي رحب بالوفد واطلعه على إمكانات الميناء ودوره في دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية. وتعرف الوفد خلال الزيارة على الإمكانات التي يتمتع بها ميناء السخنة وموقعه الاستراتيجي، وما يوفره من فرص لدعم حركة التجارة والاستثمار، في إطار التكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تأتي زيارة الميناء للتعرف على منظومة الخدمات والمرافق اللوجستية المرتبطة بالمنطقة الصناعية، وما يمكن أن توفره من مزايا للمشروعات المستهدفة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين المصري والعُماني على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع إقامة شراكات ومشروعات مشتركة، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات العُمانية في مصر، بما يواكب العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين ويعزز التعاون بين مجتمعَي الأعمال المصري والعُماني
أكد الدكتور محمد باشنفر، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الأغذية المتنوعة ورئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة من التعاون الصناعي والاستثماري، تتجاوز التجارة التقليدية إلى إقامة مشروعات مشتركة وسلاسل قيمة متكاملة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها باشنفر في فعاليات «ملتقى الاستثمار بالقطاع الصناعي»، الذي استضافته سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، حيث نقل تحيات وتقدير رئيس اتحاد الصناعات المصرية، معربًا عن شكره للسفير العُماني على استضافة الملتقى. وأوضح باشنفر أن المرحلة الراهنة تفرض على القاهرة ومسقط صياغة نموذج متطور للشراكة الاقتصادية والصناعية، مستفيدًا من التوافق بين مستهدفات «رؤية مصر 2030» و«رؤية عُمان 2040»، خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي وتوطين الصناعة وتعزيز دور القطاع الخاص. وطرح رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية رؤية متكاملة للتعاون بين البلدين، ترتكز على عدد من القطاعات الاستراتيجية، في مقدمتها الصناعات البتروكيماوية، من خلال تعزيز الربط اللوجستي والتصنيعي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ العُمانية، وعلى رأسها الدقم وصلالة. كما دعا إلى تعزيز التكامل في الصناعات الغذائية والدوائية، والاستفادة من الموارد الطبيعية والأملاح والمعادن الصناعية في سلطنة عُمان، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات التصنيعية المصرية لزيادة القيمة المضافة وإنشاء سلاسل إنتاج مشتركة. وأشار باشنفر إلى أهمية استغلال الثروات المعدنية العُمانية وتطويرها عبر شراكات مع الشركات والخبرات المصرية، بما يفتح المجال أمام إقامة صناعات جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر بدلًا من تصدير المواد الخام. وتطرق إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للبلدين في حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن التكامل بين الموانئ العُمانية وقناة السويس يمكن أن يسهم في إنشاء ممرات لوجستية إقليمية تربط حركة التجارة الممتدة من مضيق هرمز إلى قناة السويس، وتعزز تنافسية البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. كما شدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب والتأهيل ونقل المعرفة في المجالات الصناعية والإدارية، بما يدعم نمو المشروعات المشتركة ويرفع كفاءة الكوادر في البلدين. واختتم باشنفر بالتأكيد على ضرورة توفير بيئة مؤسسية داعمة للقطاع الخاص، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية والاستثمارية وإزالة المعوقات أمام حركة رؤوس الأموال والتجارة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل العلاقات المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان إلى مشروعات صناعية واستثمارية ملموسة تحقق قيمة مضافة وتدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
قال النائب محمد فاروق يوسف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وعضو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية المصرية ان قرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية بفتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري برج العرب والعلمين الدوليين سيسهم في تعزيز حركة السياحة والطيران بين البلدين وينشط الحركة السياحية الأوروبية بشكل عام والروسية بشكل خاص لزيارة مختلف المقاصد السياحية المصرية على البحر المتوسط خاصة الإسكندرية والساحل الشمالي ومدينة العلمين. وأضاف النائب محمد فاروق أن هذا القرار يأتي نتيجة للعلاقات الروسية المصرية القوية على مختلف الأصعدة خاصة ان السياح الروس يحتلون مرتبة متقدمة في نسبة السياح الوافدين لمدن الغردقة وشرم الشيخ و مرسى علم وقريبا سيكون لهم تواجد كبير في مدن البحر المتوسط خاصة العلمين و الإسكندرية و الساحل الشمالي بشكل كامل . واشار إلى ان حجم العلاقات بين البلدين يتنامي بشكل. كبير نتيجة للعلاقات القوية بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب مزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصري وبفضل الإصلاحات الاقتصادية و البنية التحتية القوية في مصر و لا ننسى وجود المنطقة الروسية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس و مشروع الضبعة وغيرها من المشروعات و هذا التعاون يفتح الباب على مصراعية بشكل أكبر أمام تدفق السياح الروس لمنطقة العلمين الساحل الشمالي وكذلك يمهد لتوافد جنسيات أخرى للساحل الشمالي. ونوه محمد فاروق إلى أنه في ظل قرب العلمين والإسكندرية من القاهرة يمكن إعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الشاطئية و الثقافية الأثرية في يرنامج واحد يضم الساحل الشمالي و القاهرة . و أوضح ان يجب تشغيل مطار العلمين طوال العام و بشكل منتظم و كذلك التواصل مع منظمي الرحلات العالميين للترويج للسياحة بهذه المنطقةً والترويج لذلك ايضاً من خلال المشاركة المصرية في البورصات السياحية العالمية مثل برلين و لندن . واكد ان قرار الوكالة الفيدرالية للنقل الروسي يؤكد ان مصر بلد الأمن و الأمان و الوجهة المفضلة للسياح الروس و هذا يتطلب مزيد من التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالساحل و العلمين لاستيعاب السياحة المنتظرة و منح التراخيص للشقق الفندقية والشاليهات طبقا للمواصفات المطلوبة . و اكد ان مصر ستكون خلال الفترة القادمة الوجهة الأولى للسياح من مختلف بقاع العالم لما تتمتع به من استقرار وأمان و تنوع في الأنماط السياحية ما بين ترفيهية و شاطئية و ثقافية ودينية و اثرية وبيئية و غيرها .
أعلنت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن انطلاق النسخه الثالثة عشرة من قمتها الرائدة «قمة أفريقيا»، التي ستُعقد يومي21 و22 أكتوبر 2026 في فندق ذا لاندمارك بلندن. وتحت شعار «حشد النمو في نظام عالمي جديد»، تجمع القمة رؤساءدولا افريقيه وصنّاع سياسات وكبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمالمن الجيل الجديد، لبحث سُبل حفاظ القارة على مسار نموها في ظل تحول التحالفات التجارية والتغيّر التكنولوجي وإعادة تشكّل موازين القوى العالمية. وتضم قائمة المتحدثين رفيعي المستوى هذا العام أليكو دانغوتي، رئيسمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي؛ وماكي سال، الرئيسالأسبق لجمهورية السنغال؛ وجاكايا كيكويتي، الرئيس الأسبق لجمهوريةتنزانيا المتحدة؛ والبارونة جينيفر تشابمان، وزيرة الدولة لشؤون التنميةالدولية وأفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة؛ وتايوأويديلي، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد في نيجيريا؛ وأحمد شيدي، وزير المالية في إثيوبيا، إلى جانب وزراء وقادة أعمال من جنوب أفريقياونيجيريا وإثيوبيا وأنغولا وموريشيوس ورواندا وسيراليون وكوت ديفواروجمهورية الكونغو الديمقراطية. تنعقد قمة 2026 في وقت يشهد فيه النظام التجاري العالمي تحولات عميقة. فسياسات التعريفات الجمركية الأمريكية المتغيّرة والانتهاء الوشيك لقانون النمووالفرص في أفريقيا (أغوا) تدفع الحكومات والشركات الأفريقية إلى تعميقالتجارة الإقليمية، وتوطيد الروابط مع دول الخليج والصين والهند، وبناء قدرأكبر من الاعتماد المالي على الذات. ومن حشد رؤوس الأموال المحلية وتطوّر دور مؤسسات تمويل التنمية، إلىالاكتشافات الكبرى للطاقة البحرية ودبلوماسية المعادن الحرجة وتوسّعالاقتصاد الرقمي، ستبحث قمة 2026 كيف تحوّل الدول الأفريقية التغيّراتالهيكلية إلى نمو مستدام. كما يسلّط البرنامج الضوء على الطموحات الصناعيةللقارة، ومدنها سريعة التحضّر، والتحول الديموغرافي الذي سيمنح أفريقياأكبر عدد من السكان في سن العمل على مستوى العالم بحلول عام 2050. ويدير النقاشات كبار المحررين في «فاينانشال تايمز»، وتتضمن حواراتمعمّقة تتناول الجغرافيا السياسية والتمويل والطاقة والبنية التحتية والتجارةوالتكنولوجيا والاستثمار. وقال ديفيد بيلينغ، محرر شؤون أفريقيا في «فاينانشال تايمز»: «في عامها الثالث عشر، تجمع قمة أفريقيا القادة والمستثمرين والمبتكرينالذين يشكّلون مستقبل القارة الاقتصادي. ومع بدء النمو الأفريقي في تجاوزنظيره في كثير من دول العالم، يبحث برنامج هذا العام كيف يمكن للحكوماتوالشركات حشد رؤوس الأموال والبنية التحتية والشراكات اللازمة لترجمة هذاالنمو إلى تقدّم دائم». وأضاف أليك راسل، محرر الشؤون الدولية في «فاينانشال تايمز»: «تمرّ أفريقيا بواحدة من أكثر التحولات تأثيراً في النظام الاقتصادي العالميمنذ جيل. ومع تراجع اليقينيات التجارية الراسخة وتشكّل تحالفات جديدة، تتيحقمة فاينانشال تايمز منبراً لحوار صريح حول تحديات القارة، وطرح أفكارجديدة بشأن الاستثمار والتجارة والابتكار التي ستحدد فصلها المقبل». ويجعل دور لندن كمركز عالمي للتمويل والشؤون الدولية منها نقطة التقاء طبيعيةللأطراف الأفريقية والدولية التي تجمعها قمة أفريقيا. فبجمع صنّاع السياساتوالمستثمرين ومؤسسات التنمية وقادة الأعمال في مكان واحد، تربط القمةالرؤى الواردة من مختلف أنحاء القارة بالنقاشات الأوسع حول رأس المالوالتجارة والشراكات التي تقع في صميم المرحلة المقبلة من نمو أفريقيا.
في إطار أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية–التشادية، المنعقدة بالعاصمة إنجامينا، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، شهد منتدى الأعمال المصري–التشادي بحث فرص دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، بالتوازي مع مباحثات متخصصة في مجال الطيران المدني لتطوير الربط الجوي وحركة النقل بين مصر وتشاد. وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية وتوسيع مجالات التعاون والتكامل الإقليمي، وبناءً على تكليف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، شارك الملاح سامح محمد فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة ومدير عام الاتفاقيات، ضمن الوفد المصري، حيث بحثا مع الجانب التشادي سبل تطوير التعاون في مجال الطيران المدني وتوسيع حركة نقل الركاب والشحن. وشملت المباحثات لقاءً مع السيدة فاطمة قوكوني وديي، وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية بجمهورية تشاد، تناول تيسير إجراءات التشغيل ومعالجة التحديات التي تواجه شركات الطيران في البلدين، إلى جانب بحث فرص تنمية الحركة الجوية بين الجانبين. كما عقد الوفد المصري مباحثات مع رئيس سلطة الطيران المدني التشادية وفريق العمل المختص، تناولت آليات توسيع عمليات نقل الركاب والشحن، وتعزيز التنسيق المباشر بين سلطتي الطيران المدني للتعامل السريع مع أي معوقات تشغيلية. وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على زيادة السعات التشغيلية المخصصة لنقل الركاب بنسبة 100%، بما يعادل مضاعفتها، إلى جانب رفع سعات الشحن الجوي بنسبة 125%، بما يعزز قدرة النقل الجوي على مواكبة النمو المتوقع في حركة السفر والتبادل التجاري بين البلدين. كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والتشغيلي وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجالات الطيران المدني ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم كفاءة التشغيل وييسر عمل شركات الطيران. وفي إطار دعم التعاون المشترك ، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، بما يرسخ أطر التعاون وتبادل الخبرات، ويدعم تطوير منظومة النقل الجوي وتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران بالبلدين. وتعكس هذه الخطوات أهمية الطيران المدني كأحد محاور التكامل الإقليمي، من خلال توسيع شبكات الربط وتيسير حركة الأفراد والبضائع وربط الأسواق وتنشيط التجارة والاستثمار ، بما يدعم المصالح المشتركة لمصر وتشاد ويعزز جهود التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية.
ألقى عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، محاضرة ثرية أمام العاملين بشركة جولدمان ساكس (Goldman Sachs) العالمية بمدينة نيويورك، والتي تُعد واحدة من أكبر وأقدم شركات الاستثمار والبنوك على مستوى العالم. وفي مستهل الفعالية، حرص نائب رئيس الشركة، جون روجرز (John Rogers)، على تقديم الدكتور زاهي حواس أمام الحضور، مؤكداً أنه أشهر عالم آثار في العالم، نظراً لإنجازاته العلمية والدولية البارزة والجوائز العالمية التي حصل عليها، مشيراً إلى أنه يُعد أحد أبرز الرموز والشخصيات المصرية الشهيرة عالمياً. وعقب انتهاء المحاضرة، فتح الدكتور حواس باب النقاش وأجاب عن أسئلة واستفسارات العاملين بالشركة حول أسرار الحضارة المصرية القديمة والاكتشافات الأثرية الحديثة. كما شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً، حيث قام الدكتور حواس بتوقيع 500 نسخة من أحدث كتبه والذي يحمل عنوان «توت عنخ آمون: من كارتر إلى المدينة الذهبية»، الصادر عن إحدى أكبر دور النشر العالمية في ألمانيا ونيويورك. يُذكر أنه سبق المحاضرة بيوم واحد عرض خاص للفيلم الوثائقي «الرجل ذو القبعة» (The Man with the Hat)، والذي يسلط الضوء على المسيرة العلمية والميدانية للدكتور زاهي حواس وأبرز محطاته في حماية وتوثيق الآثار المصرية وعرضها للعالم.
أعلنت زوهو، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق حلها البرمجي لنقاط البيعZoho POS في جميع أسواقها الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، وقطر، والكويت، وذلك بعد إطلاقه في وقت سابق بالمملكة العربية السعودية في نهاية عام 2025. وقال حيدر نظام، الرئيس التنفيذي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشهد قطاع التجزئة في دول الخليج تحولاً متسارعاً نحو تحديث عملياته التشغيلية، بما يواكب تطلعات العملاء المتغيرة والمتطلبات التنظيمية المتنامية. وقد صُمم حلّ نقاط البيع من زوهو Zoho POS لتزويد تجار التجزئة بحل متوافق مع الأنظمة المحلية، يلبّي احتياجات الأسواق الخليجية، ويساعدهم على تبسيط عمليات إصدار الفواتير، وإدارة المخزون، والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب دعم عمليات البيع عبر مختلف القنوات"، مؤكداً أن "زوهو تواصل التزامها بتمكين الشركات في مختلف أنحاء المنطقة من خلال تزويدها بالأدوات التي تحتاجها لتحقيق النمو والازدهار في ظل الاقتصاد الرقمي التنافسي الذي نشهده اليوم". وصُمم Zoho POS خصيصاً لتلبية احتياجات متاجر التجزئة، حيث يوفر حلاً حديثاً لنقاط البيع متوافقاً مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، بما يتيح لتجار التجزئة إدارة عملياتهم اليومية بكفاءة، وتوحيد عمليات البيع عبر مختلف القنوات من خلال منصة واحدة متكاملة. ويأتي إطلاق هذا الحل في وقت يتزايد فيه توجه قطاع التجزئة في المنطقة نحو تبني الحلول الرقمية التي تدعم استراتيجيات البيع متعدد القنوات، وتساعد على الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتعزز تجربة العملاء. كما يتميز Zoho POS بسهولة وسرعة تطبيقه، إلى جانب واجهته المرنة وسهلة الاستخدام، مما يمكّن الشركات من تشغيل النظام خلال ساعات قليلة فقط، مع الحاجة إلى حد أدنى من التدريب الفني للموظفين. ويتضمن Zoho POS تطبيقاً مدمجاً لإدارة عمليات البيع وإصدار الفواتير، متاحاً على أنظمة macOS و Windows وiOS وAndroid، مع إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت، بما يضمن استمرارية العمليات حتى في حال انقطاع الاتصال بالشبكة. وخلال مواسم التسوق التي تشهد إقبالاً كثيفاً، يتيح النظام لتجار التجزئة استخدام أجهزة نقاط البيع المتنقلة (Mobile POS) لتشغيل أكثر من نقطة دفع في الوقت نفسه، مما يسهم في تقليل أوقات انتظار العملاء، وتعزيز كفاءة عمليات الدفع وتحسين تجربة التسوق. كما يوفر التطبيق المستند إلى الويب مجموعة متكاملة من الأدوات لإدارة المخزون، وسجلات العملاء والموردين، وتتبع المعاملات، إلى جانب تقديم رؤى فورية حول أداء الأعمال من خلال تقارير شاملة تغطي مختلف الجوانب التشغيلية، بما في ذلك المشتريات، والمدفوعات، والمستحقات المالية، الأمر الذي يمكّن تجار التجزئة من إدارة العمليات الخلفية بكفاءة وسهولة. ويتوافق Zoho POS مع أبرز الأجهزة الطرفية المستخدمة في أنظمة نقاط البيع، بما في ذلك قارئات الباركود، والموازين الإلكترونية، والطابعات، وأدراج النقد، وشاشات عرض العملاء، وأجهزة الدفع الإلكتروني، وذلك من مختلف العلامات التجارية الرائدة، بما يضمن سهولة دمجه مع البنية التشغيلية للمتاجر. ويتميز Zoho POS بواجهة استخدام متكاملة باللغة العربية، مع دعم كامل للكتابة من اليمين إلى اليسار(RTL) ، إلى جانب إمكانية إصدار وطباعة الفواتير باللغة العربية. كما يدعم الحل متطلبات الامتثال لضريبة القيمة المضافة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبقها، من خلال إعدادات ضريبية مرنة قابلة للتخصيص بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المحلية. ويتكامل Zoho POS بسلاسة مع تطبيق "زوهو بوكس" Zoho Books لإدارة العمليات المحاسبية، كما يدعم التكامل مع مجموعة واسعة من تطبيقات وحلول الجهات الخارجية عبر تدفقات العمل المخصصة، وواجهات "ويب هوك" Webhooks لتبسيط التواصل في الوقت الحقيقي، ومنصة "زوهو فلو" Zoho Flow، بالإضافة إلى منصة "زابير" Zapier للأتمتة السحابية، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في ربط النظام بمنظومتها الرقمية الحالية وأتمتة مختلف العمليات التشغيلية. كما يتيحZoho POS التكامل مع مجموعة واسعة من الحلول المتخصصة، بما في ذلك AfterShip وUPS وUSPS وEasyShip لإدارة عمليات الشحن، وShopify وZoho Commerce للتجارة الإلكترونية، و"زوهو بوكس" لإدارة العمليات المحاسبية، إلى جانب WhatsApp وTwilio للتواصل مع العملاء والموردين. وكانت المنصة متاحة سابقاً لضمن مرحلة الإتاحة العامة، وأصبحت اليوم منا نع. وتلتزم المنصة بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال أمن المعلومات واستمرارية الأعمال، إذ حصلت على عدد من الشهادات الدولية المرموقة، من بينها ISO/IEC 27001وISO/IEC 27017 وISO/IEC 27701 وISO/IEC 27018 وISO 9001، بالإضافة إلى شهادة AICPA SOC 2 Type IIوشهادة ISO 22301 الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال. وعلى المستوى الإقليمي، حصلت المنصة على اعتماد DESC في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها مسجلة لدى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) في المملكة العربية السعودية.
أقامت سفارةُ جمهورية مصر العربية بسلطنة عمان حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، حضر الحفل الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزيرُ الإعلام ممثّلًا لحكومة سلطنة عُمان كضيف شرف وبمعيّته عددٌ من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسيّة المُعتمدين لدى سلطنة عُمان، وعددٌ من المسؤولين بوزارة الخارجية.
تواصل محافظة البريمي بسلطنة عُمان ترسيخ مكانتها الاستراتيجية المعاصرة كأحد أهم البوابات التجارية الحدودية لسلطنة عُمان والتي شكّلت عبر العصور ملتقىً حيويًّا تلاقت عنده قوافل التجارة القديمة، وتحولت اليوم إلى شريان اقتصادي نشط يربطها بآفاق استثمارية وتجارية واعدة. وتستفيد المحافظة من موقعها الجغرافي الفريد وقربها الاستراتيجي من الموانئ والمطارات المحلية والخليجية، ومقوماتها البنيوية المتطورة عبر مختلف ولاياتها؛ إذ تعد مركزًا حيويًّا متكاملًا للتبادل التجاري والاستثماري، وشريانًا يربط الأسواق المحلية بالأسواق الإقليمية والدولية، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" للتحفيز الاقتصادي الشامل وتنمية المحافظات. وتشكّل المحافظة بنسيجها الجغرافي نقطة التقاء لوجستية بالغة الأهمية؛ إذ تتيح شبكة الطرق الحديثة والمنافذ البرية المتقدمة انسيابية عالية لحركة البضائع والمنتجات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية عبر نظام "بيان" الإلكتروني الموحد في منافذ المحافظة، مما قلّص زمن تخليص الشحنات التجارية إلى معدلات قياسية. وأسهم هذا التكامل بين القرب الجغرافي والأنظمة الذكية في خفض التكاليف اللوجستية، واضعًا محافظة البريمي في مقدمة المنافذ الجاذبة لحركة الترانزيت وعمليات إعادة التصدير، وخيارًا مهمًا للعديد من الشركات المصنعة والمصدرة التي تستهدف السوق الخليجية بمرونة وكفاءة عالية. وتجاوزت قيمة الاستثمارات الموطنة في المدينة الصناعية 280 مليون ريال عُماني، من خلال استضافتها لأكثر من 370 مشروعًا تتنوع بين القطاعات الصناعية، والتجارية، والخدمية، ممتدة على مساحة شاسعة تصل إلى 5.5 مليون متر مربع توفر خيارات واعدة للتوسع المستقبلي .
نظمت سفارة جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان احتفالًا بالذكرى ٧٤ لثورة ٢٣ من يوليو المجيدة، وذلك بحضور معالي الدكتور عبد الله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزير الإعلام العُماني ، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وكبار المسؤولين العُمانيين، وأبناء الجالية المصرية . وقال سعادة ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان- في كلمتة له خلال الاحتفال- أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت ولا تزال مصدر إلهام لحركات التحرر في العالم العربي والقارة الإفريقية، كما أسهمت في ترسيخ دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، وإرساء مفهوم الأمن القومي العربي باعتباره جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري . وشدد السفير المصري على أن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية، مشيرًا إلى أنها تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والتعاون والثقة المتبادلة بين قيادتي وشعبي البلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع القاهرة ومسقط. وأوضح سعادة السفير أن عامي 2025 و2026 شهدا طفرة ملحوظة في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عُمان، تمثلت في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتعزيز التنسيق السياسي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، فضلًا عن تنامي حضور الشركات المصرية في السوق العُماني . وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من نحو 900 مليون دولار في عام 2024 إلى أكثر من مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى ملياري دولار بحلول عام 2027، فيما تجاوزت الاستثمارات المشتركة حاجز الملياري دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2032، إلى جانب تنفيذ مشروعات للربط اللوجستي بين موانئ البلدين وإقامة صناعات تكاملية في مصر وسلطنة عُمان. وأكد السفير ياسر شعبان أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان في مايو الماضي مثلت محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، نحو الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأشاد سعادته بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في سلطنة عُمان، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للكفاءة والإخلاص، وتسهم بفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها السلطنة، معربًا عن تقديره للرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء الجالية المصرية من قبل القيادة العُمانية، وما يلقونه من محبة وتقدير من الشعب العُماني . وفي ختام كلمته، أعرب سفير مصر عن خالص شكره وتقديره لسلطنة عُمان قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا أن السفارة المصرية ستواصل العمل بكل جد وإخلاص لتعزيز العلاقات الثنائية وخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. واختتم الاحتفال بترديد شعار: "تحيا مصر.. تحيا عُمان.. وتحيا الأخوة المصرية العُمانية"، في أجواء عكست عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وقد حضر الحفل اعضاء السفارة المصرية بمسقط؛ حيث حضر المستشار أحمد أبوزيد شعيب نائب السفير المصري ، والعقيد أركان حرب أحمد السيد خاطر ملحق الدفاع المصري، والمستشار السياسي محمود عبدالله محمود ، والقنصل منة ضياء .
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن بدء أعمال إنشاء دار الفنون أبوظبي في جزيرة السعديات بالقرب من المنطقة الثقافية، وهو صرح ثقافي عالمي جديد للفنون الأدائية، سيُشكّل عند افتتاحه أحد أكبر الصروح المتخصصة بالموسيقى والفنون الأدائية في المنطقة، والمزود بأحدث التقنيات المسرحية والإنتاجية العالمية. ويمثل المشروع استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في البنية التحتية الثقافية للإمارة، ويجسد رؤية أبوظبي في بناء منظومة ثقافية عالمية ترتكز على التميز الفني، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ التبادل الثقافي، بما يدعم مكانتها عاصمةً عالميةً للثقافة والإبداع والمعرفة. ومن خلال استثماراتها المتواصلة في الثقافة والإبداع والمعرفة، تواصل أبوظبي بناء منظومة ثقافية نابضة بالحياة، تربط الجمهور المحلي بأبرز الفنانين والمؤسسات الثقافية العالمية، وتعزز حضور الإمارة مركزاً دولياً رائداً للإبداع والحوار الثقافي . وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تمثل دار الفنون أبوظبي استثمارنا طويل الأمد في التعبير الفني، وتعكس نهجنا المتكامل في التنمية الثقافية؛ نهجاً يستند إلى قيمنا، ويستمد قوته من مجتمعنا، وينفتح بثقة على العالم. إنه استثمار مدروس في مستقبل منظومتنا الثقافية، ويجسد بوضوح حجم طموحنا. وستكون دار الفنون أبوظبي مقراً دائماً للعروض الأدائية بأعلى المستويات العالمية، يجمع نخبة الفنانين والفرق الإبداعية والمواهب من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم. ومن خلال برامج الإقامات الفنية، والشراكات الدولية، والإنتاجات العالمية، ستوسع آفاق التبادل الثقافي، وتلهم أجيالاً جديدة من المبدعين، وتواصل ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للإبداع، والتبادل الثقافي، والتميز الفني" . ستحتضن دار الفنون أبوظبي، التي تقام في جزيرة السعديات، منظومة متكاملة للفنون الأدائية تُعد من الأكبر والأكثر تطوراً تقنياً في المنطقة. وسيكون الصرح مقراً دائماً للأوبرا والباليه والمسرح وغيرها من العروض الحية العالمية، جامعاً بين أبرز المواهب الدولية والمواهب الصاعدة ضمن طيف واسع من التخصصات الفنية. كما سيتيح للجمهور اختبار الفنون بمختلف أشكالها، من العروض محدودة النطاق إلى الإنتاجات والحفلات الكبرى، إلى جانب دوره كمنصةً للإقامات الفنية طويلة الأمد، وشراكات الجولات الفنية، والإنتاجات المشتركة مع كبرى مؤسسات الفنون الأدائية العالمية. وتضم دار الفنون أبوظبي قاعة عرض متعددة الأغراض تتسع لأكثر من 2000 مقعد، ومدرجاً مفتوحاً بسعة 3500 مقعد، واستوديو مسرحياً بسعة 400 مقعد، إضافة إلى نادٍ لموسيقى الجاز يتسع لـ250 مقعد، بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 6000 شخص عبر مختلف مرافقه . كما صُممت المؤسسة لتكون منصة للإقامات الفنية طويلة الأمد، وشراكات الجولات الدولية، والإنتاجات المشتركة مع أبرز مؤسسات الفنون الأدائية في العالم، بما يتيح استقطاب أشهر الفنانين والفرق العالمية، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة أمام المواهب الإماراتية والإقليمية للمشاركة والإبداع إلى جانبها . ومنذ عامها الأول، ستقدّم دار الفنون أبوظبي برنامجاً ثقافياً مستمراً يمتد على مدار 365 يوماً وليلة، يضم العروض والفعاليات والأنشطة الفنية المتنوعة، بما يرسخ حضورها وجهة ثقافية نابضة بالحياة طوال العام . وصُمم المشروع بتكليف من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على يد المهندس المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، أحد أبرز رواد العمارة المعاصرة، والذي ترك بصمة بارزة في المشهد الثقافي للإمارة من خلال تصميم متحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب افتتاحه في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، في إضافة جديدة لمنظومة الصروح والمعالم الثقافية العالمية في أبوظبي التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للفنون والإبتكار على خريطة الثقافة العالمية. ويجسد التصميم رؤية معمارية تستلهم الموسيقى وفنون الأداء، حيث ينساب الغلاف الخارجي للمبنى بانسيابية تحاكي حركة الأقمشة، فيما تتيح واجهته الشفافة للجمهور مشاهدة العملية الإبداعية من الخارج، في تجسيد لفلسفة الانفتاح والتفاعل والتبادل الثقافي التي تتبناها أبوظبي. ويُعد هذا المشروع من بين آخر الأعمال التي صممها فرانك جيري، بما يعكس التزام أبوظبي بالتميز المعماري، واستثمارها في تصاميم استثنائية تعبر عن طموحاتها الثقافية وتلهم الأجيال المقبلة. وتأتي دار الفنون أبوظبي امتداداً لمسيرة الإمارة في دعم الفنون الأدائية، والتي تجسدت في اختيارها مدينةً مبدعة للموسيقى من قبل اليونسكو، واستضافتها وتنظيمها لمهرجان أبوظبي، ومركز بيركلي أبوظبي، وأكاديمية بيت العود، واليوم العالمي لموسيقى الجاز 2025، إلى جانب العديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية العالمية. ويؤكد الإعلان عن المشروع إلتزام أبوظبي طويل الأمد بالاستثمار في الثقافة باعتبارها ركيزةً للتنمية المستدامة. وإلى جانب أثرها الثقافي، يُتوقع أن تحقق دار الفنون أبوظبي آثاراً اقتصادية ومجتمعية مستدامة، من خلال استحداث فرص العمل، وتنمية الكفاءات والمواهب المحلية، واستقطاب السياحة الثقافية، وتعزيز مساهمة الإقتصاد الإبداعي بوصفه أحد محركات النمو طويل الأمد في الإمارة.
حصلت صاحبة السمو السيدة بسمة آل سعيد على «درع التميز للمرأة العربية للمسؤولية المجتمعية لعام 2026»، ضمن فعاليات الملتقى العربي للمرأة العربية الدبلوماسية «سيرة ومسيرة»، والذي عقد يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026 في القاعة الكبرى الوزارية بمقر جامعة الدول العربية، تحت رعاية وتنظيم مشترك مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالتزامن مع الاحتفاء بـاليوم الدولي للمرأة العربية في الدبلوماسية. جاء هذا التكريم تقديرًا لمسيرة السيدة بسمة البارزة في دعم الصحة النفسية، وتمكين المرأة العربية، وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال مبادرات وبرامج أسهمت في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في الوطن العربي . وجمع الملتقى نخبة من القيادات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، وصناع القرار، وممثلي المنظمات التنموية والإعلامية، إلى جانب عدد من الشخصيات العربية البارزة، لمناقشة الدور المتنامي للمرأة العربية في العمل الدبلوماسي والتنموي والمجتمعي، وتسليط الضوء على النماذج النسائية المؤثرة في مختلف المجالات. ومنح الملتقى هذا الدرع للسيدة بسمة آل سعيد تقديرًا لدورها الريادي في نشر ثقافة الصحة النفسية، وكسر الصور النمطية المرتبطة بها، ودعم المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب حضورها المؤثر في قضايا الوعي النفسي والمجتمعي على المستويين المحلي والإقليمي . وتُعد «درع التميز للمرأة العربية للمسؤولية المجتمعية» أول جائزة على مستوى الوطن العربي تُعنى بتكريم النماذج النسائية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، ممن قدمن مبادرات نوعية وأحدثن أثرًا ملموسًا في خدمة المجتمعات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. ويعكس هذا التكريم مكانة السيدة بسمة آل سعيد بوصفها إحدى الشخصيات العربية البارزة في مجال الصحة النفسية والمسؤولية المجتمعية، كما يؤكد أهمية الدور الذي تؤديه المرأة العربية في قيادة التغيير، وصناعة الأثر، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر وعيًا وتوازنًا . كما يمثل هذا التكريم رسالة تقدير لمسيرة طويلة من العمل المجتمعي والإنساني، ودعوة لمواصلة دعم المبادرات التي تعزز الصحة النفسية وتمكين المرأة، وتفتح المجال أمام مزيد من النماذج العربية الملهمة للمساهمة في تنمية مجتمعاتها
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
