ينطلق رسميا اليوم الجمعة 4 سبتمبر موسم الحج السياحي الجديد 1448هـ الموافق 2027م، حيث تبدأ شركات السياحة في تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال برامج الحج السياحي المختلفة، على أن يستمر تسجيل الطلبات حتى 27 سبتمبر الجاري. وتأتي انطلاقة الموسم الجديد بعد استكمال وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة استعداداتهما الخاصة بتنظيم الحج السياحي، مع مواصلة تطوير المنظومة وميكنة الإجراءات بما يسهم في تسهيل عملية التسجيل وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين الراغبين في أداء الفريضة. وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، إلى جانب لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة، ومختلف الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية. ويستهدف هذا التنسيق استكمال جميع الترتيبات الخاصة بالموسم ومتابعة تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها بما يضمن توفير أفضل مستويات الرعاية والخدمات لحجاج السياحة خلال مراحل الرحلة المختلفة. وشددت الغرفة على ضرورة التزام شركات السياحة بالمواعيد والإجراءات المحددة في ضوابط الحج السياحي واستكمال التعاقدات والإجراءات المتعلقة بخدمات الحجاج في المواعيد المقررة وفقا للضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية بما يضمن انتظام الموسم وخروجه بالصورة المستهدفة. وتضمنت ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ عددا من الاشتراطات الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لأداء الفريضة حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما سواء من الرجال أو السيدات بينما لا يقل عمر المرافق عن 12 عاما ويعتد في تحديد السن بتاريخ 28 يناير 2027. كما تشترط الضوابط توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لأداء فريضة الحج إلى جانب التأكد من عدم سبق أداء المتقدم لفريضة الحج من خلال أي من الجهات الأخرى المنظمة لرحلات الحج خلال السنوات السابقة وفقا للقواعد المنظمة للموسم. وأكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج حرص الوزارة على توفير جميع متطلبات وخدمات رحلة الحج للمواطنين المصريين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم من خلال إتاحة مستويات متنوعة من برامج الحج السياحي التي تتضمن خدمات متعددة تتناسب مع مختلف الشرائح الراغبة في أداء الفريضة. وأوضحت أن الوزارة تواصل تطوير وتنظيم منظومة الحج السياحي وفقا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المنظومة خلال المواسم السابقة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخل مصر والمملكة العربية السعودية وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وأشارت إلى أن منظومة الحج السياحي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا مستمرا في آليات التنظيم والرقابة والمتابعة بما ساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج وتعزيز قدرة المنظومة على تلبية احتياجاتهم وضمان حصولهم على الخدمات المتعاقد عليها. وأكدت استمرار العمل على تطوير المنظومة خلال الموسم الجديد بما يحقق أعلى مستويات التنظيم والمتابعة ويوفر تجربة حج أكثر انتظاما للمواطنين المستفيدين من برامج الحج السياحي.

أشاد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية بنتائج الزيارة التي اختتمها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر وما عكسته من قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مؤكدا أن السياحة تمثل أحد أهم المجالات القادرة على ترجمة هذه العلاقات إلى تعاون عملي ومشروعات مشتركة وزيادة حركة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر. وأكد الشاعر أن ما تضمنه البيان المشترك بين مصر والصين بشأن توسيع وتعزيز التعاون في المجال السياحي وزيادة حركة السياحة الصينية إلى مصر إلى جانب التعاون في إنشاء الفنادق وإدارة المنتجعات السياحية يمثل دفعة قوية أمام القطاع السياحي المصري للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق الصيني. وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على نتائج الزيارة وما تم الاتفاق عليه بين البلدين من خلال طرح أفكار ومبادرات وبرامج سياحية جديدة تستهدف جذب مزيد من السائحين الصينيين مع مراعاة احتياجاتهم وتفضيلاتهم وطبيعة الطلب في هذا السوق. وأشار إلى أن السوق الصيني يمتلك قاعدة ضخمة من المسافرين ويعد من الأسواق الواعدة أمام المقصد السياحي المصري مؤكدا أن زيادة حصة مصر من هذا السوق تتطلب تنويع المنتج السياحي وتطوير البرامج والخدمات بما يتناسب مع احتياجات السائح الصيني. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتقديم برامج سياحية متكاملة للسائح الصيني تجمع بين السياحة الثقافية وزيارة المواقع الأثرية والسياحة الشاطئية والترفيهية إلى جانب المنتجات السياحية الجديدة بما يمنح السائح تجربة متنوعة ويعزز تنافسية المقصد المصري. ولفت الشاعر إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني للمتحف المصري الكبير مثلت رسالة ترويجية عالمية مهمة للمقصد السياحي المصري خاصة أن المتحف يعد أحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية التي تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار عالمي حديث. وأكد أن زيارة الرئيس الصيني للمتحف المصري الكبير سلطت الضوء على ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وحضارية وما شهدته البنية السياحية والمنشآت والمقاصد المصرية من تطور مشيرا إلى أهمية استثمار هذا الزخم في الحملات والبرامج الترويجية الموجهة إلى السوق الصيني. وأوضح أن التعاون السياحي بين مصر والصين لا يقتصر على زيادة أعداد السائحين وإنما يمتد إلى الاستثمار السياحي وإنشاء الفنادق وإدارة المنتجعات وهو ما يفتح المجال أمام تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وزيادة الطاقة الفندقية ودعم الاستثمارات السياحية. وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة الزخم الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية خلال الزيارة إلى خطوات تنفيذية وبرامج سياحية واضحة وتعاون مباشر بين القطاع السياحي في البلدين بما يحقق استفادة أكبر من السوق الصيني ويدعم توجه الدولة نحو تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر. وأشار الشاعر إلى أن مصر أمام فرصة حقيقية لزيادة حصتها من السوق الصيني خلال السنوات المقبلة في ظل ما تتمتع به من تنوع كبير في المقاصد والمنتجات السياحية وما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور متواصل. وأكد أن القطاع السياحي المصري يمتلك الخبرات والإمكانات التي تؤهله لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني وتطوير برامج ومنتجات سياحية تتناسب مع احتياجات السائح الصيني بما يسهم في تحويل قوة العلاقات بين البلدين ونتائج الزيارة الرئاسية إلى زيادة في الحركة السياحية والاستثمارات والمشروعات المشتركة.

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالترويج للمقاصد السياحية المصرية وتعزيز تنوع المنتج السياحي. واستعرض الوزير خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة إلى محافظة مطروح والتي شملت عددا من الجولات واللقاءات مع اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح وعدد من مستثمري السياحة وأصحاب ومديري المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة. ووجه شريف فتحي الشكر إلى محافظ مطروح على ما شهدته الزيارة من لقاءات ومناقشات مثمرة حول سبل تطوير الحركة السياحية بالمحافظة والحفاظ في الوقت نفسه على طابعها التراثي والثقافي المميز. وأكد وزير السياحة والآثار أن محافظة مطروح ومدينة سيوة بصفة خاصة تمتلكان مقومات سياحية متميزة تحتاج إلى مزيد من الاكتشاف والترويج بصورة مبتكرة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى هذه المناطق. وأشار إلى أن سيوة تتميز بأصالة وطابع ثقافي وتراثي فريد يعكس خصوصية التراث البدوي المصري الأصيل مؤكدا أهمية ربط هذا التراث بالمنتجات السياحية المصرية باعتباره أحد العناصر التي يمكن أن تضيف قيمة جديدة للتجربة السياحية في مصر. وأوضح أن وعي المجتمع المحلي في سيوة بأهمية النشاط السياحي وتفاعله الإيجابي مع الحركة السياحية الداخلية والوافدة يمثل عاملا مهما يمكن البناء عليه لتطوير المنتج السياحي بالمنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية والثقافية والتراثية. وأضاف أن تنوع المقومات السياحية في مطروح وسيوة يتيح فرصا واعدة لتقديم منتج سياحي متكامل يجمع بين السياحة الثقافية والتراثية والسياحة الشاطئية وغيرها من الأنماط السياحية بما يعزز تنوع وتنافسية المقصد السياحي المصري. وشدد الوزير على أهمية تعزيز الترويج السياحي للمدن والمقاصد المختلفة في غرب مصر وإبراز ما تتمتع به هذه المناطق من عناصر ثقافية وتراثية متميزة وفي مقدمتها التراث البدوي المصري الأصيل بما يسهم في تقديم تجربة سياحية أكثر تنوعا للسائحين. وفي هذا الإطار وجه شريف فتحي بالعمل على تنظيم مهرجان كبير لحصاد وجمع الزيتون بالتعاون مع محافظة مطروح خلال شهر سبتمبر 2027 والترويج له سياحيا بما يتيح للسائحين المشاركة في فعالياته وإدراجه ضمن البرامج السياحية. وأكد أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يمثل فرصة لتقديم تجربة سياحية تفاعلية تعكس جانبا من التراث والثقافة المحلية للمجتمعات البدوية في غرب مصر وتدعم جهود الترويج للمقاصد السياحية المختلفة خارج المسارات التقليدية. وخلال الاجتماع صدق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على محضر الجلسة السابقة كما تم عرض واعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025 و2026.

أكد فارس حسني أمين عام نقابة السياحيين أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات المصرية الصينية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية مشيرا إلى أن السياحة يمكن أن تكون أحد أبرز محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأوضح حسني أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تجمع مصر والصين وتدعم فرص توطيد التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في ظل التقارب الحضاري والتاريخي بين الشعبين وما تتمتع به مصر والصين من حضارات عريقة شكلت جزءا مهما من تاريخ الإنسانية. وأشار أمين عام نقابة السياحيين إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا ملحوظا منذ عام 2014 لتشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة مؤكدا أن هذا التعاون يمثل جسرا للتقارب بين الشعبين وتبادل الثقافات والخبرات والاستفادة من الأساليب الحديثة في مجالات التنمية والسياحة. وقال إن السوق الصيني يمثل أحد أهم الأسواق السياحية العالمية التي تستهدفها مصر خاصة أن السائح الصيني يتمتع باهتمام كبير بالحضارة المصرية القديمة والآثار والمتاحف والمواقع التاريخية. وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025 حظي باهتمام واسع من وسائل الإعلام الصينية ووكالات الأنباء العالمية مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية الصينية تمثل فرصة مهمة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز الحضارة المصرية القديمة وفنونها وآثارها أمام ملايين المواطنين الصينيين. وأكد حسني أن السوق السياحي الصيني يتمتع بقدرات إنفاق مرتفعة نسبيا حيث يتراوح متوسط إنفاق السائح الصيني خلال الرحلة الواحدة بين 1800 و3500 دولار أمريكي بينما تتراوح مدة الإقامة بين أسبوع وأسبوعين وهو ما يعكس أهمية هذا السوق وقدرته على دعم الإيرادات السياحية وتعزيز العوائد الاقتصادية للقطاع. وأشار إلى أن أعداد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت من نحو 165 ألف سائح في عام 2023 إلى نحو 300 ألف سائح في عام 2024 بزيادة بلغت نحو 65% قبل أن تواصل الارتفاع لتصل إلى نحو 360 ألف سائح خلال عام 2025 بمعدل نمو يقترب من 20%. وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد وجود فرص كبيرة أمام مصر لمضاعفة أعداد السائحين الصينيين خلال السنوات المقبلة خاصة مع تكثيف الجهود الترويجية وطرح برامج سياحية تتناسب مع طبيعة واهتمامات السائح الصيني. ولفت إلى أن مصر تستهدف الوصول بأعداد السائحين الصينيين إلى نحو 3.5 مليون سائح سنويا من خلال التوسع في الحملات الدعائية والترويجية والمشاركة في المعارض السياحية الدولية وتنظيم فعاليات للتعريف بالمقومات السياحية المصرية في المدن الصينية الكبرى ومنها بكين وشنغهاي وقوانغتشو وسيتشوان. وشدد على أهمية زيادة حركة الطيران المباشر بين مصر والصين باعتبارها أحد العوامل الرئيسية في دعم نمو الحركة السياحية مشيرا إلى جهود شركات الطيران المصرية والصينية لزيادة الطاقة الاستيعابية وعدد الرحلات المباشرة بين البلدين بما يسهم في تسهيل حركة السفر ورفع أعداد السائحين. وأكد أمين عام نقابة السياحيين أن تعزيز التعاون السياحي بين القاهرة وبكين لا يقتصر على زيادة أعداد الوافدين فقط وإنما يمتد إلى تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجالات السياحة والثقافة والطيران والاستثمار. وأشار إلى أن التقارب بين الحضارتين المصرية والصينية يمثل عاملا مهما في دعم العلاقات الشعبية والثقافية وخلق فرص جديدة للتعاون السياحي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات السياحية وتعظيم الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية. واختتم حسني بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة إلى مشروعات وبرامج سياحية مشتركة تسهم في جذب مزيد من السائحين الصينيين وتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على قطاع السياحة والاقتصاد المصري بشكل عام.

أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة البوباسطيون بمنطقة آثار سقارة نتائج أعمال الموسم الأول للحفائر بالقطاع (A غرب البوباسطيون)، والتي أسفرت عن الكشف عن مقبرة تعود إلى عصر الدولة القديمة لصاحبها «سخنتيو-بتاح»، إلى جانب منظومة مترابطة من آبار الدفن ضمت العديد من الدفنات واللقى الأثرية، بما يكشف عن الأهمية الحضارية والجنائزية للموقع واستمرار استخدامه عبر عصور تاريخية متعاقبة. وأكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذا الكشف يبرز الأهمية الحضارية والجنائزية لجبانة البوباسطيون، وما شهدته من استخدام متواصل عبر عصور تاريخية مختلفة، كما يمثل إضافة علمية مهمة لفهم تاريخ الموقع وتطوره، وتؤكد أهمية مواصلة أعمال الحفائر والدراسة العلمية به.   وأوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر تمت وفقاً لبرنامج علمي متكامل شمل أعمال الحفر الدقيق والتسجيل الطبقي، والتوثيق المعماري والفوتوغرافي والرقمي، إلى جانب الدراسات الأثرية واللغوية والمقارنات العلمية، بما أسهم في قراءة المكتشفات في سياقها الحضاري وإعادة تتبع التطور التاريخي والمعماري للجبانة. وكشفت أعمال الحفائر عن بقايا المقصورة الجنائزية لمقبرة «سخنتيو-بتاح»، والتي تضم الباب الوهمي في موضعه الأصلي. وعُثر أمام الباب الوهمي على مجموعة متكاملة من أدوات الطقوس الجنائزية المصنوعة من الألباستر، تضم مائدة وقرصًا للقرابين، وحوضًا للتطهير، وإبريقًا وطستًا، وجميعها تحمل نقوشًا هيروغليفية باسم صاحب المقبرة وألقابه. وأكد الاستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية أن العثور على هذه المجموعة المتكاملة في موضعها الأصلي داخل المقصورة الجنائزية يمثل كشفًا مهمًا، لما تتيحه من معلومات حول الطقوس والممارسات الجنائزية خلال عصر الدولة القديمة.     كما مكّنت النقوش الهيروغليفية المحفوظة على الباب الوهمي والعناصر الجنائزية من تحديد اسم صاحب المقبرة وعدد من ألقابه، من بينها الحاجب الملكي، والمشرف على جميع أعمال الملك، والمشرف على الوثائق الملكية، والقائم على أسرار الأوامر الملكية، وكاهن المعبودة ماعت، والمشرف على الكتبة، وهي ألقاب تعكس المكانة الإدارية المرموقة التي كان يشغلها في الجهاز الإداري للدولة القديمة. وأشار  الاستاذ قطب فوزي رئيس الإدارة المركزيةً للقاهرة والجيزة، أن البعثة كشفت ايضاً عن منظومة مترابطة من آبار الدفن، ضمت العديد من الدفنات الآدمية، وكميات كبيرة من الكرتوناج الجنائزي الملون، وأكثر من مائة تمثال أوشابتي من الفيانس، بالإضافة إلى ثلاثة توابيت حجرية عُثر عليها وهي مغلقة في حالتها الأصلية، وتمثال خشبي على هيئة صقر، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأواني الفخارية واللقى الأثرية.     وأكد الدكتور عمرو الطيبي مدير عام منطقة آثار سقارة ورئيس البعثةأن هذه المكتشفات توفر مادة علمية ثرية لدراسة الطقوس الجنائزية وأساليب الدفن خلال العصر المتأخر، فضلًا عن إمكانية تتبع مراحل إعادة استخدام الجبانة خلال الفترات التاريخية المختلفة. وأضاف أن الدراسات الأولية أظهرت تعرض عدد من آبار الدفن لعمليات نهب منذ العصور القديمة، وهو ما تؤكده الفتحات التي أحدثها لصوص المقابر بين الحجرات الجنائزية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المكتشفات المتبقية تحتفظ بقيمة أثرية وعلمية كبيرة، من شأنها الإسهام في فهم التخطيط الداخلي للموقع وتطور عمارته ومراحله التاريخية المتعاقبة. وتواصل البعثة أعمال التوثيق والتحليل والدراسة والمقارنة العلمية للمكتشفات مع نظائرها من المواقع الأثرية المختلفة، تمهيدًا لاستكمال الدراسات ونشر نتائجها في دوريات علمية محكمة ومتخصصة، بما يتيحها للمجتمع العلمي وفق المعايير الأكاديمية المتبعة، وذلك طبقا لخطة علمية متكاملة، في ظل مؤشرات واعدة بالكشف عن المزيد من المنشآت واللقى الأثرية، بما يسهم في استكمال توثيق تاريخ جبانة البوباسطيون وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد أهم المواقع الأثرية متعددة العصور في مصر.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (14) سفن وتم تداول (14000) طن بضائع و(772) شاحنة و(263) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (7) سفن و(5000) طن بضائع و(372) شاحنة و(206) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (7) سفن و(10000) طن بضائع و(400) شاحنة و(57) سيارة. استقبل ميناء سفاجا اربع سفن وهى ALCUDIA EXPRESS ،  PRIDGE،  PELAGOS EXPRESS والحرية2 بينما غادرت ثلاث سفن وهي  POSEIDON EXPRESS، الحرية وامل. كما شهد ميناء نويبع تداول (5000) طن بضائع و(336) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لاربع سفن وهى آيلة، الحسين، آور وسينا.  سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1538 راكبا بموانيها.

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تواصل وزارة النقل تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث مختلف عناصر منظومة النقل، باستثمارات إجمالية تتجاوز 2 تريليون جنيه، تشمل الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والأنفاق والجر الكهربائي، والنقل البحري، والموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، إلى جانب النقل النهري. وتستهدف الخطة رفع كفاءة البنية التحتية للنقل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، بما يرسخ موقع مصر كمحور رئيسي لحركة التجارة العالمية.   طفرة في شبكة الطرق والكباري شهد المشروع القومي للطرق تنفيذ أعمال واسعة لتطوير شبكة الطرق المصرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6600 كيلومتر من الطرق الجديدة من إجمالي 7500 كيلومتر، إلى جانب الانتهاء من تطوير وازدواج ورفع كفاءة 8700 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية الحالية من إجمالي 10 آلاف كيلومتر. كما يجري تنفيذ نحو 900 كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير وازدواج ورفع كفاءة نحو 1300 كيلومتر من الطرق القائمة. وشملت أبرز مشروعات إنشاء الطرق الجديدة الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كيلومتر، والطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كيلومترًا، وطريق هضبة الجلالة بطول 117 كيلومترًا، وطريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كيلومترًا، وطريق توشكى – شرق العوينات بطول 359 كيلومترًا، وطريق سيوة – جغبوب بطول 90 كيلومترًا، وطريق بني سويف – الزعفرانة بطول 158 كيلومترًا. كما تضمنت المشروعات محور الزقازيق – السنبلاوين الحر، وطريق طنطا – كفر الشيخ، وطريق المحلة – كفر الشيخ، والطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق، والطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتى، وطريق شرق الرياح التوفيقي «بنها – المنصورة». وفي مجال تطوير الطرق القائمة، تم تنفيذ أعمال تطوير واسعة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 116 كيلومترًا، وطريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1226 كيلومترًا، وطريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومترًا، وطريق السويس – السخنة بطول 60 كيلومترًا، وطريق أسيوط – سوهاج شرق النيل بطول 145 كيلومترًا، وطريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كيلومتر، وطريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كيلومترًا. كما شملت الأعمال تطوير طريق أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كيلومتر، والطريق الدولي الساحلي بطول 800 كيلومتر، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كيلومترًا، وطريق القاهرة – السويس الصحراوي بطول 88 كيلومترًا، ومحور أبو ذكري «محور التعمير» بطول 35 كيلومترًا، وطريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كيلومترًا، وطريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كيلومتر.   73 محورًا وكوبري على النيل وفي إطار دعم شبكة المحاور والكباري على نهر النيل، تم التخطيط لإنشاء 35 محورًا جديدًا ليرتفع إجمالي محاور وكباري النيل إلى 73 محورًا وكوبري، مقابل 38 محورًا وكوبري قبل يونيو 2014. وتم الانتهاء من تنفيذ 19 محورًا جديدًا، من بينها تحيا مصر، وحلوان، وبنها، والخطاطبة، وطلخا، وجرجا، وطما، وبني مزار، وعدلي منصور، وقوص، وسمالوط، وكلابشة، وديروط، وبديل خزان أسوان، ومنفلوط، وشمال الأقصر، والمراغة، ودار السلام، والفشن. كما يجري تنفيذ 16 محورًا جديدًا، بما يسهم في تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى نحو 25 كيلومترًا. وفي مجال الكباري العلوية والأنفاق، تم الانتهاء من تنفيذ 946 كوبري ونفقًا من إجمالي 1000 كوبرى ونفق مخطط تنفيذها، فيما يجري تنفيذ 54 عملًا صناعيًا. كما تم الانتهاء من تنفيذ 35 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية الأكثر خطورة من إجمالي 53 كوبري مخطط تنفيذها، مع استمرار العمل في 18 كوبري.   تطوير الطرق ضمن «حياة كريمة» وتضمنت خطة الوزارة رفع كفاءة 2900 كيلومتر من الطرق في نطاق 20 محافظة و52 مركزًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 90% من القطاعات المتاحة بعد الانتهاء من أعمال المرافق. كما تم الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بنسبة 100%، بإجمالي مخطط يبلغ نحو 38 ألف كيلومتر.   الأتوبيس الترددي BRT وفي إطار تطوير منظومة النقل الجماعي، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري بعدد 16 محطة، وتم بدء التشغيل الفعلي للركاب في يونيو 2025. كما تم تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 16 محطة لخدمة المسافة بين نفق الجولف وطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، فيما يجري التخطيط لتنفيذ المرحلة الثالثة بعدد 16 محطة.   السكك الحديدية.. تطوير شامل للبنية الأساسية والوحدات المتحركة وضعت وزارة النقل خطة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم، والورش، وتنمية العنصر البشري، إلى جانب إعادة الهيكلة الإدارية والمالية. وتستهدف الخطة رفع طاقة نقل الركاب من نحو 700 ألف راكب يوميًا عام 2014 إلى مليوني راكب يوميًا عام 2030، وزيادة طاقة نقل البضائع من نحو 4.5 مليون طن سنويًا إلى 15 مليون طن سنويًا بحلول 2030. وفي مجال الوحدات المتحركة، تم توريد 210 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 107 جرارات، إلى جانب توريد 6 قطارات تالجو فاخرة، وتوريد 1067 عربة ركاب جديدة من إجمالي تعاقد يبلغ 1350 عربة، والانتهاء من إعادة تأهيل 1404 عربات «تحيا مصر». كما تم توريد 609 عربات بضائع من إجمالي 1215 عربة، وإعادة تأهيل 5000 عربة بضائع، فيما يجري توريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة وإعادة تأهيل أسطول قطارات النوم الحالي. وفي مجال البنية الأساسية، تم الانتهاء من تطوير 367 محطة من إجمالي 709 محطات، إلى جانب افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، التي تم تنفيذها على مساحة تعادل أربعة أضعاف مساحة محطة رمسيس الحالية. كما تم تطبيق أنظمة البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني في عدد من المحطات الرئيسية، مع التوسع في تطبيق المنظومة بمحطات أخرى. وشملت مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 38 كيلومترًا، وإنشاء خط الفردان – بئر العبد بطول 100 كيلومتر، إلى جانب إنشاء خطوط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس، والمناشي – 6 أكتوبر، وربط ميناء جرجوب البحري بخط سكة حديد سمالوط – السلوم، وازدواج خطوط بشتيل – الاتحاد والمنصورة – دمياط. كما تم تجديد وتطوير مسافات من خطوط السكك الحديدية بإجمالي 1634 كيلومترًا، إلى جانب تطوير المزلقانات، حيث تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ822 مزلقانًا.   تحديث الإشارات والتحكم وتواصل الوزارة تنفيذ خطة تحويل نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني لرفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة الطاقة التشغيلية وتقليل زمن الرحلات. ويجري تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر، من بينها خطوط القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – أسوان، وبنها – بورسعيد، إلى جانب تطبيق نظام التحكم الآلي ETCS-L1 على عدد من القطاعات.   تطوير الورش وتنمية الكوادر وشملت خطة التطوير تحديث 33 ورشة رئيسية لرفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى إنشاء 8 ورش جديدة، مع استمرار تنفيذ 3 ورش أخرى. وفي إطار الاستثمار في العنصر البشري، تم تعيين 550 مهندسًا بعد تدريبهم، إلى جانب تعيين 3350 تكنولوجيًا وفنيًا ومساعد قائد قطار عقب اجتياز برامج التدريب المتخصصة. كما تم تطوير المدرسة الثانوية الصناعية بوردان وتحويلها إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، حيث تم تخريج مئات الفنيين والتكنولوجيين الذين التحقوا بالعمل في هيئة السكك الحديدية والشركات التابعة لها.   التوسع في النقل الكهربائي والمترو والقطارات السريعة شهد قطاع النقل الكهربائي توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 70 كيلومترًا، وربط السلام بالعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية. كما تم افتتاح محطة عدلي منصور المركزية، التي تتيح التبادل بين ست وسائل نقل مختلفة، بما يعزز التكامل بين وسائل النقل الجماعي. وفي قطاع مترو الأنفاق، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل الخط الثالث بمراحله الأربع بطول 41.2 كيلومتر، مع استمرار العمل على المرحلة الخامسة التي تمتد حتى مطار القاهرة. كما تم الانتهاء من تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومترًا و22 محطة، وبدأ تشغيله للجمهور على مراحل خلال عام 2026، فيما يجري تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43.8 كيلومترًا و13 محطة. وتتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 19 كيلومترًا و17 محطة. كما يجري تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر و60 محطة، من خلال ثلاثة خطوط رئيسية تشمل السخنة – العلمين – مطروح، وأكتوبر – أسوان – أبو سمبل، وقنا – الغردقة – سفاجا. وفي إطار الاستعداد لتشغيل الشبكة، تم تصنيع عدد من القطارات الإقليمية والسريعة والجرارات المخصصة للخط الأول.   تطوير منظومة النقل في الإسكندرية وتواصل الوزارة تطوير شبكة النقل بالإسكندرية بطول إجمالي يصل إلى 121.4 كيلومتر، من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر» بطول 21.7 كيلومتر و20 محطة. كما يجري إعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13.2 كيلومتر و24 محطة، إلى جانب استكمال خطط التوسع في شبكة النقل الكهربائي بالإقليم.   توطين صناعة وسائل النقل وضعت وزارة النقل توطين صناعة وسائل النقل ضمن أولوياتها، من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية ومحلية لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج القطارات ومكوناتها. وتشمل المشروعات إنشاء مجمع صناعي لشركة ألستوم بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانًا، وإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي، إلى جانب مصنع لإنتاج قطارات المترو بمنطقة شرق بورسعيد. كما تتضمن الخطة إنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وتصنيع لقم فرامل القطارات، وعربات الركاب والقوى والبضائع، والقضبان والقطاعات الثقيلة، وفلنكات السكك الحديدية. وتتوسع الوزارة كذلك في التعاون مع الشركات الوطنية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات ومقطورات نقل البضائع، بما يدعم التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.   النقل البحري.. تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية في قطاع النقل البحري، تستهدف وزارة النقل الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وامتلاكها سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس، بما يدعم تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وفي هذا الإطار، تم تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. كما تتضمن خطة تطوير الموانئ إنشاء 70 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 45 كيلومترًا وجار تنفيذ 25 كيلومترًا. كما تستهدف الخطة إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، وزيادة مساحات الموانئ إلى 100 مليون متر مربع، وتطوير أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة.   ميناء الإسكندرية شهد ميناء الإسكندرية تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، في مقدمتها محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بطول أرصفة 2.5 كيلومتر ومساحة 560 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون طن. كما تم إنشاء محطة الحبوب والغلال، وتنفيذ محاور لربط الميناء بمحور أبو ذكري، والانتهاء من أعمال البنية التحتية لمحطة «تحيا مصر 2» متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة. وتتواصل أعمال إنشاء محطة الصب الجاف النظيف، وحواجز الأمواج، والمنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس، إلى جانب إنشاء جراج متعدد الطوابق بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 سيارة، ومحطة للركاب البحريين لاستقبال السفن السياحية العملاقة.   ميناء دمياط وشهد ميناء دمياط تنفيذ محطة متعددة الأغراض، وتطوير الحواجز البحرية، إلى جانب التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1» في فبراير 2026، بأطوال أرصفة تصل إلى كيلومترين وطاقة استيعابية تبلغ 3.5 مليون حاوية مكافئة. كما استقبلت المحطة عددًا من سفن الحاويات العملاقة، بالتزامن مع استكمال أعمال إنشاء حواجز الأمواج ومحطات الحبوب والغلال والتوسعات الخلفية للميناء.   موانئ البحر الأحمر والسخنة وشملت خطة التطوير موانئ نويبع وسفاجا والغردقة وبورتوفيق وشرم الشيخ، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة بميناء سفاجا، أبرزها محطة «سفاجا 2» متعددة الأغراض التي دخلت التشغيل التجريبي التجاري في يونيو 2026، بطاقة ومواصفات تسمح باستقبال السفن الكبيرة. كما يجري تنفيذ مشروعات جديدة بميناء طابا، ومحطات الصب الجاف والرورو، مع التخطيط لمحطة بضائع عامة ورورو ورافع سفن بميناء سفاجا. وفي ميناء السخنة، تتضمن خطة التطوير إنشاء أرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا، ومناطق لوجستية وساحات تداول، وحواجز أمواج، وشبكة سكك حديدية وطرق خرسانية. كما دخلت محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات التشغيل التجريبي التجاري، واستقبلت أولى السفن، بالتزامن مع وصول قطارات بضائع إلى المحطة وربطها بالمناطق الصناعية والموانئ.   تطوير الأسطول البحري تستهدف وزارة النقل تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة، بما يمكن الأسطول من نقل نحو 30 مليون طن من البضائع سنويًا. وتشمل الخطة دعم أساطيل الشركة الوطنية للملاحة، والشركة المصرية لناقلات البترول، وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وشركة الجسر العربي للملاحة. كما تم تعزيز الشراكات مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، بهدف زيادة أعداد السفن المترددة على الموانئ المصرية ورفع الطاقة التشغيلية وتعظيم تجارة الترانزيت. وفي هذا الإطار، تم تدشين خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا، بما يعزز حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية ويفتح مسارات جديدة لنقل الشحنات بين مصر وأوروبا ودول الخليج.   الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وضعت وزارة النقل مخططًا لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، بما يدعم ربط الموانئ البحرية بمناطق الإنتاج ويخفف الضغط عن الموانئ والطرق. وشملت المشروعات الميناء الجاف في السادس من أكتوبر، الذي افتتح في يونيو 2023، والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان، إلى جانب مشروعات في السادات، وبرج العرب، وشق الثعبان، والقنطرة شرق، والسويس، والسـلوم، وتوشكى وغيرها. كما يجري تنفيذ مشروعات صناعية ولوجستية داخل هذه المناطق بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية، بما يعزز القيمة المضافة ويدعم حركة التجارة والصناعة. وفي إطار تطوير الموانئ البرية، تم افتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانًا، فيما تتواصل أعمال تطوير ميناء طابا البري.   النقل النهري.. دعم التجارة والسياحة تواصل وزارة النقل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير النقل النهري من خلال رفع كفاءة الممرات الملاحية والأعمال الصناعية المرتبطة بها، وتطوير الكباري والأهوسة وإنشاء الأرصفة، إلى جانب تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية للمجرى الملاحي والوحدات النهرية. وشملت المشروعات تطوير الخط الملاحي القاهرة – الإسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية بطول 120 كيلومترًا، وإنشاء كباري أهوسة المالح، إلى جانب إنشاء رصيفين نهريين بالمنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية لنقل البضائع والحاويات وتقليل الاعتماد على النقل بالشاحنات. كما تم الانتهاء من تطوير الخط الملاحي القاهرة – أسوان بطول 960 كيلومترًا، وإزالة الاختناقات الملاحية وتطبيق البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS، بما يدعم حركة الوحدات النهرية وينشط السياحة النيلية. وشملت الأعمال إنشاء رصيف نهري بميناء دندرة في قنا، وصيانة الخط الملاحي أسوان – وادي حلفا بطول 350 كيلومترًا، بما يعزز حركة التجارة والنقل بين مصر والسودان عبر بحيرة ناصر. كما يجري إنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا وتطوير ميناء السد العالي، إلى جانب إزالة الاختناقات الملاحية على خط القاهرة – دمياط وتطوير الخط الملاحي القاهرة – الإسماعيلية. وتعكس هذه المشروعات مجتمعة توجه الدولة نحو بناء منظومة نقل متكاملة ومتطورة، تجمع بين النقل البري والسككي والبحري والنهري والكهربائي، وتدعم حركة التجارة والصناعة والسياحة، بما يعزز قدرة مصر على أداء دورها كمحور إقليمي رئيسي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل 24 رحلة يوميًا ذهابًا وإيابًا على خط القاهرة – طنطا – المنصورة – دمياط والعكس، وذلك في إطار جهود الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمة وتلبية احتياجات جمهور الركاب.     وأوضحت الهيئة أن جدول التشغيل يتضمن رحلات بدرجات مختلفة، بما يتناسب مع احتياجات وأنماط السفر المتنوعة، ويخدم شرائح واسعة من الركاب، خاصة المترددين بصورة يومية على الخط.     وأكدت أن تشغيل الرحلات على مدار اليوم يستهدف دعم حركة التنقل بين القاهرة ومحافظات ومدن الدلتا، وتوفير خدمات نقل منتظمة على أحد الخطوط التي تشهد كثافات مرتفعة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.     وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة خدمات نقل الركاب، بما يحقق مزيدًا من الانتظام والمرونة في مواعيد الرحلات، ويواكب احتياجات المواطنين.

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السماح بتقسيط المديونيات المستحقة على الشركات والمصانع بمقدم 5% فقط من إجمالي قيمة المديونية، بدلًا من 15%، وذلك في إطار حرص الهيئة على مساندة أصحاب الأعمال، وإتاحة حلول أكثر مرونة لتسوية المديونيات والوفاء بالالتزامات التأمينية. جاء ذلك خلال لقاء اللواء جمال عوض مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع و مسئولي الشئون الإدارية بالمدينة، لمناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وبحث سبل تذليل المعوقات وتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين لديهم. وأوضح رئيس الهيئة أن خفض مقدم تقسيط المديونيات إلى 5% يأتي ضمن توجه الهيئة نحو تقديم حلول أكثر مرونة تساعد الشركات والمصانع على توفيق أوضاعها والوفاء بالتزاماتها التأمينية، مع الحفاظ على استمرارية النشاط والإنتاج مؤكداً علي  أن هذا الإجراء يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الهيئة ومساندة أصحاب الأعمال، وتشجيعهم على سرعة تسوية المديونيات والالتزام بسداد الاشتراكات التأمينية. وشهد اللقاء استعراض عدد من الشكاوى والملاحظات التي طرحها أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، حيث استمع رئيس الهيئة إلى مطالب المستثمرين والتحديات التي تواجه الشركات والمصانع، وناقش سبل التعامل معها والعمل على تذليلها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات التأمينية وتحسين تجربة المتعاملين. كما استعرض اللواء جمال عوض أعمال التطوير التي شهدتها منطقة العاشر من رمضان التأمينية، والتي شملت زيادة عدد شبابيك تقديم الخدمات للجمهور، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل فترات الانتظار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم. وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود تطوير منظومة العمل وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات وشكاوى أصحاب الشركات والمصانع، والعمل على سرعة الاستجابة لها، بما يدعم استقرار المنشآت ويحسن مناخ الاستثمار والإنتاج.

تقدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات إلى جميع العاملين بوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأعرب الوزير عن تقديره واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها العاملون بقطاع النقل في مختلف مواقع العمل، مؤكدًا أن ما يقدمونه من جهود يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة النقل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن ذكرى مولد الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، تمثل مناسبة عظيمة لاستلهام القيم النبيلة والمبادئ السامية التي أرساها، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والإخلاص في العمل وإتقان المسؤولية، باعتبارها قيمًا تسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك وتعزيز روح التعاون والعطاء. ودعا وزير النقل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والأمن والاستقرار والرخاء، وأن يوفق القيادة السياسية في مواصلة جهود البناء والتنمية وتحقيق مستقبل أفضل للمصريين. واختتم الفريق مهندس كامل الوزير تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تنعم بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التشغيل بالمطارات المصرية، وتأكيدًا على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة جاهزية الخدمات، والوقوف على انسيابية إجراءات السفر والوصول، ومستوى التنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالمطار، بما يدعم انتظام حركة الركاب ويعزز القدرة على التعامل مع كثافات التشغيل، لاسيما خلال فترات الذروة. رافق وزير الطيران المدني خلال الجولة المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والسيد محمد سامي، مساعد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي لشئون مباني الركاب والجودة، وعدد من قيادات الطيران المدني. واستهل الدكتور سامح الحفني جولته بتفقد منطقة الجمارك بمبنى الركاب رقم (3)، حيث التقى بالأستاذ يوسف فؤاد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، مقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بحضور السيد هاني وزيري، مدير إدارة المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب القاهرة ونقيب جمارك القاهره وعدد من رجال الجمارك بالمطار  حيث أطلع على إجراءات الفحص الجمركي، وآليات التعامل مع حركة الركاب القادمين وسُبل إنهاء الإجراءات المقررة لهم. كما أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية التنسيق والتعاون  بين فرق العمل بالمطار والجهات الجمركية التابعة لوزارة المالية، في ضوء الزيادة التي تشهدها حركة الوصول، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار وسرعة التعامل مع حركة الركاب، بما يضمن انسيابية الإجراءات، مع الإلتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل وتقديم كافه أوجه الدعم المطلوبة. وأشاد الحفني بجهود رجال الجمارك  وأهمية الدور الذي يقومون به وما يقدمونه من أداء يتسم بالانضباط والمسؤولية، مشيرًا إلى أن سرعة إنجاز الإجراءات ودقتها تمثلان عنصرين أساسيين في تحسين تجربة المسافرين، خاصة في ظل ما يشهده المطار من كثافات تشغيلية متزايدة. وأكد وزير الطيران المدني أن مطار القاهرة الدولي يمثل الواجهة الرئيسية لمصر أمام القادمين إليها من مختلف دول العالم، ومن ثم فإن انتظام منظومة التشغيل وتيسير الإجراءات  وانسيابية حركة الركاب يمثلان جزءًا أساسيًا من جودة تجربة المسافر داخل المطار، مشددًا على ضرورة مواصلة التنسيق بين جميع الجهات العاملة، وسرعة رصد أي تحديات تشغيلية والتعامل معها ، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط. وتأتي الجولة في إطار حرص وزارة الطيران المدني على المتابعة المباشرة لمستويات التشغيل والخدمات بالمطارات المصرية، والوقوف بصورة مستمرة على جاهزيتها، بما يدعم انتظام حركة النقل الجوي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خلال  مراحل السفر المختلفة.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (12) سفن وتم تداول (16000) طن بضائع و(819) شاحنة و(148) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (5) سفن و(4000) طن بضائع و(297) شاحنة و(80) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (7) سفن و(12000) طن بضائع و(522) شاحنة و(68) سيارة. استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى POSEIDON EXPRESS ، الحرية2 وامل بينما غادرت اربع سفن وهي PELAGOS EXPRESS ، ALCUDIA EXPRESS ،  PRIDGE والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول (4200) طن بضائع و(212) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آيلة، الحسين وسينا.  سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1411 راكبا بموانيها.