أعلنت "إندرايف" المنصة الرائدة في خدمات النقل الذكي في مصر، وواحدة من أسرع المنصات العالمية نموًا بمعدل أكثر من 400 مليون عملية تحميل على مستوى العالم، عن تعزيز حضورها في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف الجاري . حيث تقدم الشركة عبر تطبيقها الذكي المتكامل (Super App) باقة متنوعة من الخدمات والجوائز الحصرية للعملاء، إلى جانب إطلاق مبادرات مخصصة لدعم ومساندة السائقين. ولأول مرة، تُسجل "إندرايف" حضورها في خريطة السهرات والحفلات الصيفية بمصر هذا الموسم بصفتها الراعي الرسمي لخدمات النقل لأقوى حدثين غنائيين؛ وهما الحفل الضخم الذي يحييه نجم الراب مروان بابلو وليجاسي يوم 23 يوليو الجاري، تليها السهرة الأكثر ترقباً وجماهيرية يوم 7 أغسطس المقبل بحفل النجمة شيرين عبد الوهاب. وفي مختلف أنحاء الساحل الشمالي، تعمل "إندرايف" على تعزيز شبكة النقل الخاصة بها من خلال تقديم خدمات التنقل الداخلي والرحلات بين المدن. حيث يتيح التطبيق للركاب التنقل بسهولة بين الوجهات الحيوية بالمنطقة، والتي تشمل الحمام، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، ورأس الحكمة، وذلك اعتماداً على نموذج الشركة الفريد للتفاوض المباشر على الأسعار بين الركاب والسائقين (Peer-to-Peer)، والذي يسمح للطرفين بالاتفاق معاً على أجرة عادلة قبل بدء كل رحلة. وتمكن "إندرايف" العملاء من الاختيار بين فئتين من الخدمات؛ وهما الفئة الاقتصادية التي تقدم رحلات يومية بأسعار مناسبة وتنافسية، وفئة (Comfort) التي تتميز بموديلات سيارات أحدث تضمن للمستخدمين تجربة تنقل أكثر راحة وتطورًا . وفي إطار التزامها المستمر بتمكين شركائها من السائقين ودعمهم، أطلقت "إندرايف" مبادرة صيفية حصرية ومميزة مخصصة للسائقين البلاتينيوم؛ حيث تقدم الشركة لعدد من السائقين المتميزين إقامة مجانية كاملة في الساحل الشمالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يتيح لهم فرصة ذهبية لمضاعفة أرباحهم والاستفادة القصوى من ذروة موسم الصيف المزدحم . ولم تقف مزايا المبادرة عند هذا الحد؛ بل أعلنت "إندرايف" عن خفض عمولتها لتصل إلى 1% فقط على الرحلات المشمولة بالعرض طوال فترة الحملة، مما يتيح للسائقين تعزيز قيمة أرباحهم. وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة تقديم دعم حقيقي لمجتمع سائقيها عن طريق خفض رسوم المنصة، والمساهمة في تعزيز دخلهم المالي بالتزامن مع موسم الصيف الذي يعد واحداً من أكثر مواسم السفر رواجاً وازدحاماً في مصر. وتزامناً مع احتفالات موسم الصيف، أطلقت "إندرايف" مسابقة تفاعلية كبرى لعملائها، تمنحهم من خلالها فرصة استثنائية للفوز برحلات مجانية لخدمة "إندرايف سفر" (City-to-City) من القاهرة إلى الساحل الشمالي، تيسيراً عليهم ولجعل السفر خلال موسم الصيف تجربة اقتصادية ومتاحة للجميع. ولا تقتصر خدمات التطبيق على السفر والتنقل الشخصي فحسب؛ بل تتيح "إندرايف" لعملائها ميزة شحن وإرسال الطرود والهدايا إلى أسرهم وأصدقائهم في أي مدينة أخرى بكل سهولة وأمان. وإلى جانب خدمات نقل الركاب، تتوفر خدمة التوصيل "إندرايف.دليفري" في كافة أنحاء الساحل الشمالي، مما يتيح للمستخدمين إرسال الطرود بسرعة وسهولة بين القرى والمنتجعات السياحية والوجهات المختلفة. وتعتمد هذه الخدمة على شبكة واسعة من السائقين تضمن وصولاً سريعاً لاستلام الطرد في غضون 10 دقائق كحد أقصى، مما يساعد العملاء على نقل شحناتهم بكفاءة طوال موسم الصيف. ويمكن للمستخدمين إرسال ما يصل إلى 5 شحنات مختلفة مع مندوب توصيل واحد إلى عناوين متعددة، أو طلب عدة مناديب توصيل في وقت واحد، وهي ميزة تحظى بتقدير كبير خاصة من قِبل أصحاب الأعمال والشركات لتسهيل خدماتهم اللوجستية. ومع توسيع خدمات النقل وحلول التوصيل المبتكرة، إلى جانب عقد الشراكات الترفيهية الكبرى وتقديم حوافز قيمة للركاب والسائقين معاً؛ تواصل 'إندرايف' تعزيز التزامها بتقديم خدمات مرنة وعادلة تضع عملائها في جميع أنحاء مصر في المقام الأول.
عقدت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم، جلسة الاستماع والتشاور المجتمعي الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق من محطة المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر، وذلك في إطار استكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع. وشهدت الجلسة حضور الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور المهندس طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من أهالي مدينة شبين القناطر. ويستهدف المشروع دعم منظومة النقل الجماعي بمحافظة القليوبية، من خلال إنشاء امتداد جديد بطول 19.2 كيلومتر، يضم 14 محطة، لخدمة نحو 1.42 مليون نسمة، عبر وسيلة نقل كهربائية حديثة تسهم في تقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين مستوى خدمات النقل. ومن المقرر أن يعتمد المشروع على استغلال حرم السكة الحديد القائم، بما يقلل من الحاجة إلى نزع الملكية، كما يتضمن إلغاء 18 مزلقانًا واستبدالها ببدائل آمنة لعبور المشاة والمركبات، بما يعزز معدلات السلامة على طول مسار الخط. وشهدت جلسة التشاور المجتمعي حوارًا مفتوحًا مع المواطنين، استعرضت خلاله الهيئة تفاصيل المشروع، واستمعت إلى الاستفسارات والمقترحات، مع الرد على مختلف التساؤلات، في إطار الحرص على إشراك المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يتوافق مع متطلبات دراسات الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات النقل القومي . ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام، وتعزيز الربط بين القاهرة الكبرى ومدن محافظة القليوبية، بما يدعم جهود التنمية ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر إتفاقية تعاون لإدارة وتشغيل مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، ورفع كفاءة تشغيل الموانئ، ودعم خطط تنمية الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر. وقع الاتفاقية اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وتعزيز كفاءة إدارتها وتشغيلها . وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي تمتلكها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في إدارة وتشغيل الموانئ، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين، وتعظيم العائد الاقتصادي، ودعم قطاع الثروة السمكية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وأكد اللواء محمد عبد الرحيم أن الاتفاقية تأتي في إطار توجهات وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة والاستغلال الأمثل للموانئ والمنشآت البحرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك الخبرات والإمكانات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل موانئ الصيد وفق أحدث النظم التشغيلية. وأضاف أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تطوير منظومة تشغيل الموانئ، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، بما يدعم خطط الدولة لتنمية الثروة السمكية، ويعزز دور موانئ البحر الأحمر في خدمة الأنشطة البحرية واللوجستية. من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المجتمعات المحلية، ودعم الصيادين، وزيادة الإنتاج السمكي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. وأشار إلى أن التعاون بين الهيئة والمحافظة يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الموانئ والمنشآت البحرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية بمحافظة البحر الأحمر.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (9000) طن بضائع و(521) شاحنة و(1415) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (6) سفن و(3800) طن بضائع و(266) شاحنة و(1390) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(5200) طن بضائع و(255) شاحنة و(25) سيارة. استقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS Express والحرية2 بينما غادرت ثلاث سفن وهى Alcudia Express ، PRIDGE، امل. شهد ميناء نويبع تداول (3100) طن بضائع و(165) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة. استقبل ميناء السويس السفينتين ميرنا1 والاندلس وعلى متنهما 1318 سيارة قادمتان من جدة. سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1499 راكبا بموانيها .
يشهد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية تحولًا متسارعًا نحو الاعتماد على الحلول الرقمية، في ظل تزايد حركة التجارة الدولية وتعقد سلاسل الإمداد، وهو ما دفع العديد من الشركات العاملة في القطاع إلى تطوير منصات إلكترونية تتيح إدارة عمليات الشحن بصورة أكثر كفاءة، بدءًا من الحجز وحتى متابعة الشحنات وإنهاء الإجراءات اللوجستية. وفي هذا السياق، تعمل منصة "نولون" في السوقين المصري والسعودي، مستهدفة رقمنة عمليات الشحن الدولي من خلال توفير خدمات تشمل مقارنة أسعار الشحن، وإتمام الحجز، والتخليص الجمركي، والنقل البري، إلى جانب متابعة الشحنات عبر منصة إلكترونية موحدة. وتعتمد المنصة على الربط مع أكثر من 35 خطًا ملاحيًا عالميًا، بما يتيح للمستخدمين الاطلاع على أسعار الشحن ومواعيد الإبحار ومدد العبور، مع توفير خدمات الشحن البحري والجوي، بما يتماشى مع الاتجاه المتزايد نحو رقمنة الخدمات اللوجستية. كما توفر المنصة نظامًا لإدارة الشحنات يتيح متابعة الحاويات والشحنات الجوية من خلال لوحة تحكم موحدة، تتضمن حالة الشحنة ومواعيد الوصول والتحديثات التشغيلية، إلى جانب إرسال الإشعارات الخاصة بالشحنات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. وتشمل الخدمات كذلك إدارة الشحنات غير التقليدية، مثل الشحن السائب (Bulk Shipping)، وBreak Bulk، وشحنات المشروعات (Project Cargo)، بالإضافة إلى خدمات النقل البري والتخليص الجمركي، بما يتيح إدارة مراحل سلسلة الإمداد من خلال نظام واحد. وفي إطار توظيف التكنولوجيا في دعم العمليات اللوجستية، تضم المنصة عددًا من الأدوات الرقمية لمتابعة الشحنات، ورصد حالة الموانئ، وحساب فترات السماح للشحنات السائبة، فضلًا عن أدوات مرتبطة بإجراءات الشحن ومنظومة ACID في مصر. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توسع الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يشهد القطاع اهتمامًا متزايدًا بتطوير الموانئ والبنية التحتية، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يعزز الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة عمليات التجارة وسلاسل الإمداد. وبحسب البيانات المعلنة، تغطي المنصة أكثر من 350 ميناءً حول العالم، وارتبطت بأكثر من 35 خطًا ملاحيًا، فيما استخدمت في إدارة آلاف الشحنات لصالح شركات تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والسلع الاستهلاكية.
أكد المهندس محمد وهبي، خبير الإدارة الاستراتيجية والعمليات في صناعة السيارات والتنقل، والرئيس التنفيذي لشركة وهبي جروب للاستشارات، أن تحقيق توطين حقيقي لصناعة السيارات في مصر يتطلب استراتيجية صناعية متكاملة تتجاوز مفهوم التجميع، وتعتمد على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير الصناعات المغذية، وجذب استثمارات موردي المكونات، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا . وأوضح وهبي أن توطين صناعة السيارات لا يتحقق من خلال إنشاء خطوط تجميع فقط، وإنما يحتاج إلى وجود ما بين ثلاثة وخمسة مصانع رئيسية كبرى، بما يخلق بيئة تنافسية صحية، ويسهم في تأسيس سلسلة إمداد محلية متكاملة تدعم نمو الصناعة. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد يجب أن تتراوح بين 100 ألف و150 ألف سيارة سنويًا، مؤكدًا أن الإنتاج بأقل من هذه المعدلات لا يحقق الجدوى الاقتصادية، ويرفع تكلفة التصنيع، ويحد من فرص التوسع في التصنيع المحلي للمكونات. وأضاف أن الوصول بإجمالي إنتاج السيارات في مصر إلى ما بين 500 ألف ومليون سيارة سنويًا يمثل الحد الأدنى اللازم لتأسيس صناعة سيارات متكاملة، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاون المصانع الصغيرة والمتوسطة في التفاوض الجماعي مع موردي الصناعات المغذية، بما يضمن زيادة حجم الطلب على المكونات المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتشجيع الموردين على توطين تصنيع أجزاء جديدة داخل السوق المصرية. وأوضح أن هذا الحجم من الإنتاج يعد عاملًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة مكونات السيارات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق وفورات الحجم، وهو ما يعزز نسب المكون المحلي ويرفع تنافسية الصناعة المصرية. وأكد وهبي أن أي مصنع لا تتجاوز طاقته الإنتاجية 100 ألف سيارة سنويًا، أو مجموعة مصانع لا تحقق هذا الحجم مجتمعة، سيظل نشاطها في نطاق التجميع، دون بناء قاعدة صناعية حقيقية قادرة على المنافسة. كما دعا إلى تبني نموذج "التصنيع لدى الغير"، بحيث لا تسعى كل علامة تجارية إلى إنشاء مصنع مستقل إذا كانت أحجام إنتاجها محدودة، مشيرًا إلى أن تجميع إنتاج عدة علامات داخل مصانع كبرى يرفع الطاقة الإنتاجية، ويزيد الطلب على الصناعات المغذية، ويحقق كفاءة اقتصادية أعلى . وفيما يتعلق بالمواقع المناسبة لإقامة مصانع السيارات، أكد وهبي أن اختيار مواقع التصنيع يجب أن يستند إلى اعتبارات استراتيجية، في مقدمتها القرب من الموانئ البحرية الرئيسية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وعلى رأسها موانئ شرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية. وأشار إلى أهمية إنشاء المصانع داخل المناطق الصناعية المتخصصة، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، إلى جانب قدرتها على جذب موردي الصناعات المغذية للعمل بالقرب من مصانع التجميع. وأضاف أن قرب المصانع من شبكات الطرق والمحاور اللوجستية يمثل عنصرًا أساسيًا لخفض تكاليف النقل وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، سواء للسوق المحلية أو لعمليات التصدير. وأوضح أن مدينة السادس من أكتوبر أصبحت بالفعل إحدى أهم قواعد صناعة السيارات في مصر، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع جغرافيًا نحو المناطق الواعدة، وعلى رأسها شرق بورسعيد والعين السخنة، بما يدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وتصديرها . واختتم وهبي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح استراتيجية توطين صناعة السيارات يتطلب التكامل بين المصانع الكبرى والصناعات المغذية، والاستفادة من المزايا اللوجستية التي تتمتع بها مصر، بما يخلق صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (71000) طن بضائع و(375) شاحنة و(55) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (2) سفن و(1500) طن بضائع و(93) شاحنة و(23) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(69500) طن بضائع و(282) شاحنة و(32) سيارة. شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين NEW LIBERTY علي متنهما (27500) طن فوسفات تصدير الي بلغاريا والسفينة NJ SUN علي متنهما (36000) طن فوسفات تصدير الي الهند كما غادرت ايضا السفينتين الحرية و ALCUDIA EXPRESS ، فيما شهد ميناء نويبع تداول (2584) طن بضائع و(156) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وايلة. سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 881 راكبا بموانيها .
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار تطبيق الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري . وأكد الوزير أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال تيسير حركة التجارة، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسريع انتقال البضائع عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج وتكاليف النقل، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع تنافسية الصادرات المصرية ويجذب المزيد من الإستثمارات. وأوضح أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع النقل باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة انتقلت من مفهوم إنشاء الطرق أو خطوط السكك الحديدية بصورة منفصلة إلى إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية. وأضاف أن مصر شرعت في تنفيذ ثمانية ممرات لوجستية دولية تشمل ممرات العريش–طابا، والسخنة–الإسكندرية، وسفاجا–قنا–أبو طرطور، والقاهرة–الإسكندرية، وطنطا–المنصورة–دمياط، وجرجوب–السلوم، والقاهرة–أسوان–أبو سمبل، إضافة إلى ممر برنيس–أسوان–شرق العوينات–الكفرة–أنجامينا، الذي يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الربط مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا، وفتح ممر تجاري جديد يربط البحر الأحمر بعمق القارة الأفريقية. وأشار الوزير إلى أن هذه الممرات ترتكز على شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، بما يسهم في تقليل زمن تداول البضائع وخفض تكاليف النقل، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وكشف الوزير عن تدشين ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وربط أوروبا بدول الخليج عبر الأراضي والموانئ المصرية. وأوضح أن ممر التجارة العربي الشمالي يربط أوروبا بدول المشرق العربي، ومنها الأردن والعراق وسوريا، عبر الممرات اللوجستية المصرية، وعلى رأسها ممر العريش–طابا، بالتعاون مع شركة الجسر العربي للملاحة، فيما يربط ممر التجارة العربي الجنوبي أوروبا بدول الخليج العربي عبر الموانئ المصرية وصولًا إلى ميناء سفاجا، ثم إلى ميناء نيوم بالمملكة العربية السعودية بواسطة الأساطيل البحرية المصرية، بما يحقق تكاملًا مع الممرات التجارية الدولية، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC)، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وطريق التنمية العراقي–التركي . وأكد الوزير أن هذه المشروعات تدعم تحول مصر إلى منصة إقليمية لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، وتعزز انسياب حركة التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا . واستعرض الوزير الطفرة التي شهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تقدم مصر بنحو 100 مركز في التصنيفات العالمية لجودة الطرق لتحتل المركز الثامن عشر عالميًا، فضلًا عن تنفيذ مشروعات استراتيجية، من بينها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق أسوان–برنيس، وتحديث ميناء السلوم البري باستثمارات بلغت نحو 3 مليارات جنيه لتحويله إلى مركز لوجستي يخدم حركة التجارة مع ليبيا . كما أشار إلى التطوير الكبير الذي تشهده الموانئ البحرية في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، لافتًا إلى النجاح الذي حققه خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، والذي أصبح محورًا لنقل البضائع بين أوروبا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الأراضي والموانئ المصرية. وفي ختام كلمته، وجه وزير النقل الشكر للعاملين بجميع هيئات وشركات الوزارة، مثمنًا جهودهم في تنفيذ مشروعات النقل المختلفة، وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتطوير النقل السككي والجر الكهربائي، مؤكدًا أن القطار الكهربائي السريع سيصل إلى مدينة أبو سمبل لأول مرة في تاريخ مصر، بما يدعم حركة التنمية والسياحة ويعزز الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية.
أعلنت إدارة الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق مد ساعات تشغيل الخط لمدة ساعة إضافية، بمناسبة احتفالية المنتخب المصري المقامة اليوم باستاد القاهرة الدولي، وذلك لتسهيل حركة الجماهير عقب انتهاء الفعاليات. وبموجب القرار، تستمر حركة القطارات على الخط الأخضر الثالث حتى الساعة 2:00 صباحًا بدلًا من موعد التشغيل المعتاد، بما يضمن توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة للمشجعين والزوار. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة تشغيل استثنائية تهدف إلى استيعاب الكثافات المتوقعة وتيسير انتقال الجماهير من وإلى استاد القاهرة، مع استمرار تقديم الخدمات بكفاءة خلال فترة الاحتفالية.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (64000) طن بضائع و(637) شاحنة و(93) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (4) سفن و(3000) طن بضائع و(349) شاحنة و(77) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(61000) طن بضائع و(288) شاحنة و(16) سيارة. استقبل ميناء سفاجا السفينتين Alcudia Express ، الحرية بينما غادرت ثلاث سفن وهى HEILAN EQUILBRUM وعلى متنها 53 الف طن فوسفات، POSEIDON EXPRESS و الحرية2 .شهد ميناء نويبع تداول (2300) طن بضائع و(229) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة. سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1565 راكبا بموانيها .
أبرمت شركة شريف طنطاوي أوتوموتيف، إحدى شركات توزيع السيارات في السوق المصرية، عقدًا لتوقيع تحالف استراتيجي مع شركة BGT Auto، باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون جنيه، وذلك لتدشين أحدث صالة عرض مشتركة للسيارات بمنطقة الساحل الشمالي، في إطار خطط الشركتين للتوسع وتعزيز حضورهما بالمناطق الحيوية. ويقع الفرع الجديد أمام البوابة رقم (1) لمنتجع «مراسي»، بالتزامن مع انطلاق الموسم الصيفي، مستهدفًا تلبية الطلب المتزايد على السيارات وخدماتها بين رواد الساحل الشمالي . وشهد افتتاح صالة العرض المهندس شريف طنطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة شريف طنطاوي أوتوموتيف، ومجدي الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة BGT Auto، بحضور عدد من كبار موزعي السيارات، وممثلي وسائل الإعلام، وخبراء القطاع. وقال المهندس شريف طنطاوي إن التحالف يمثل خطوة استراتيجية تعكس تكامل خبرات الشركتين، ويستهدف تقديم نموذج جديد لخدمات بيع السيارات في المدن الساحلية، من خلال توفير تجربة شراء متكاملة تعتمد على تنوع الطرازات وسرعة الخدمة والحلول التمويلية المرنة. وأوضح أن صالة العرض تضم باقة متنوعة من السيارات بمختلف الفئات، إلى جانب سيارات الجولف (Golf Cars)، بما يلبي احتياجات عملاء القرى والمنتجعات السياحية، لافتًا إلى أن اختيار موقع الفرع جاء لضمان سهولة الوصول إليه وتقديم خدمات بيعية واستشارية متكاملة. وأضاف أن السوق المصرية تشهد نموًا في الطلب على سيارات الجولف والمركبات الكهربائية داخل المناطق الساحلية، وهو ما دفع التحالف إلى توفير مجموعة متنوعة من هذه الفئات وفق أعلى معايير الجودة. من جانبه، قال مجدي الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة BGT Auto، إن التعاون مع «شريف طنطاوي أوتوموتيف» يمثل بداية لسلسلة من المشروعات المشتركة التي تستهدف تعزيز التنافسية في سوق السيارات، وتقديم خدمات أكثر تطورًا للعملاء. وأشار إلى أن صالة العرض الجديدة جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يوفر تجربة عرض وتسوق متكاملة، مؤكدًا طرح مجموعة من العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح وخلال موسم الصيف. وتشمل العروض برامج تقسيط بدون فوائد على السيارات وسيارات الجولف، إلى جانب خصومات على عدد من الطرازات، بما يعزز القيمة المقدمة للعملاء ويحفز الطلب خلال الفترة المقبلة. وتعد شركتا «شريف طنطاوي أوتوموتيف» و«BGT Auto» من الشركات العاملة في مجال تجارة وتوزيع السيارات بالسوق المصرية، ويأتي هذا التحالف ضمن خططهما للتوسع وتعزيز انتشار خدماتهما في مختلف المناطق.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن نجاح قناة السويس في استقبال وعبور سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة «CMA CGM NOTRE DAME» يمثل مؤشرًا جديدًا على قوة البنية التحتية للمجرى الملاحي، وقدرته على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري، بما يعزز تنافسية القناة ويكرس مكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية. وقال السمدوني إن عبور السفينة، التي يبلغ طولها نحو 400 متر وعرضها أكثر من 61 مترًا، يؤكد نجاح استراتيجية هيئة قناة السويس في تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يتيح استقبال أحدث الأجيال من سفن الحاويات العملاقة، ويمنح الخطوط الملاحية العالمية مزيدًا من الثقة في الاعتماد على القناة باعتبارها المسار الأسرع والأكثر كفاءة للتجارة بين الشرق والغرب. وأضاف أن مشروعات التطوير، وفي مقدمتها توسعة القطاع الجنوبي وتحديث منظومة الإرشاد والخدمات الملاحية، انعكست بصورة مباشرة على تعزيز مستويات السلامة الملاحية، وزيادة قدرة السفن على المناورة، ورفع الطاقة الاستيعابية للقناة، بما يواكب النمو المستمر في أحجام السفن وحركة التجارة العالمية. وأشار إلى أن استمرار عبور السفن العملاقة عبر قناة السويس يحمل رسائل إيجابية للأسواق العالمية وشركات الشحن، ويؤكد قدرة القناة على الحفاظ على دورها المحوري في تأمين سلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع النقل البحري، وهو ما يدعم استقرار حركة التجارة العالمية ويحد من تكاليف النقل والزمن المستغرق للشحن. وأوضح السمدوني أن تزايد مرور السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال (LNG) عبر قناة السويس يعكس توافق القناة مع التحول العالمي نحو النقل البحري المستدام، حيث تسهم هذه السفن في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم جهود الشحن الأخضر ويعزز مكانة قناة السويس كشريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، إلى جانب دورها الاقتصادي المحوري في خدمة التجارة الدولية.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (11) سفن وتم تداول (64000) طن بضائع و(645) شاحنة و(199) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (5) سفن و(3000) طن بضائع و(352) شاحنة و(185) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(61000) طن بضائع و(293) شاحنة و(14) سيارة. استقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS EXPRESS و POSEDIN EXPRESS بينما غادرت السفينة PACIFIC ENDEAVO علي متنها 54000 طن فوسفات تصدير الي الهند،وغادرت ايضا السفينتين الحرية و PANLILY. فيما شهد ميناء نويبع تداول (3408) طن بضائع و(243) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي ايلة ، سينا واور . سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1623 راكبا بموانيها .
على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية بإسطنول، إلتقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، ارسينيو دومينغيز - أمين عام المنظمة البحرية الدولية وذلك بحضور كل من السفير وائل بدوي سفير مصر في تركيا والسفير احمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة النقل والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري . في بداية اللقاء رحب الوزير بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مؤكدا على تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع المنظمة البحرية الدولية التي تلعب دورا محوريا في دعم سلامة وأمن واستدامة النقل البحري العالمي مشيرا الى اهمية زيارته إلى مصر في يناير 2025 والتي شكلت محطة بارزة في مسار التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية ومشاركته في افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة الإسكندرية والذي يُعد إنجازاً مؤسسياً مهماً للمنظمة وللمنطقة بأسرها، مؤكدا على إلتزام الحكومة المصرية الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان نجاح المكتب الإقليمي وتمكينه من أداء دوره كما اشار الوزير الى أن التزام مصر بأهداف المنظمة لا يقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية، بل يمتد إلى المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى والمبادرات المستقبلية للقطاع البحري الدولي، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ومراعاة مصالح الدول النامية. كما تطرق الوزير الى ان مصر تتمتع بتاريخ متميز داخل المنظمة، حيث حافظت على تواجدها المستمر في مجلس المنظمة البحرية الدولية منذ عام 1977 معربا عن التقدير الكامل لتجديد الثقة في مصر خلال انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية في ديسمبر 2025، والتأكيد على أن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس للفترة 2026–2027 تمثل تقديراً للدور المصري المتوازن والبناء داخل المنظمة، وتعكس ثقة المجتمع البحري الدولي في إسهامات مصر المستمرة مضيفا أن مصر بوصفها دولة ساحلية رئيسية ودولة ميناء ودولة عبور بحري عالمية عبر قناة السويس، تدرك مسؤولياتها تجاه سلامة وأمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، وتضع الوفاء بالتزاماتها الدولية في صدارة أولوياتها الوطنية كما اشار الوزير الى ان الدولة المصرية تبذل جهوداً مكثفة لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، إلى جانب التطوير المستمر لقناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية وشرياناً رئيسياً للتجارة الدولية. و تدعم مصر بشكل كامل استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن، وتعمل على التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر والطاقة النظيفة، مؤكدا أن مصر ستظل ستظل شريكاً ملتزماً ومسؤولاً للمنظمة البحرية الدولية، وستواصل توظيف موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها البحرية ومؤسساتها الإقليمية وخبراتها المتراكمة لدعم أهداف المنظمة، والمساهمة في بناء قطاع بحري عالمي أكثر أمناً وكفاءة وإستدامة . و اشاد ارسينيو دومينغيز بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها منظومة النقل البحري في مصر مؤكدا على ثقته الكبيرة بتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة مشيرا الى أن المنظمة البحرية الدولية تعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء والجهات المعنية لضمان سلامة الملاحة في المنطقة، و تأمين الممرات الملاحية وإزالة المخاطر التي قد تعوق حركة السفن.
خلال زيارته الحالية إلى تركيا للمشاركة في القمة البحرية التركية التقي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل نظيره التركي المهندس عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل واللوجستيات بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ، وحضر اللقاء كل من السفير وائل بدوي سفير مصر في تركيا والسفير احمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة النقل والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري . في بداية اللقاء قدم الوزير التهنئة لنظيره التركي على انعقاد النسخة الخامسة من القمة البحرية التركية التي تشهد حضورا دوليا واسعا مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مجالات عدة، وعلى رأسها قطاع النقل، وذلك بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين . وأضاف الوزير ان مصر من خلال إستراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل بهدف تحويل مركز الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية قد حققت نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة ، وتوسيع قدراتها التحتية ، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي ، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كما أكد الوزير على إستعداد الحكومة المصرية بكامل أجهزتها لإستقبال وتوفير الدعم والمساندة للإستثمارات الجادة داخل جمهورية مصر العربية وخاصة المستثمرين الأتراك الأشقاء . كما تم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في مجال استغلال ممرات النقل الإقليمية والدولية، بما يدعم تكامل شبكات النقل بين قارتي آسيا وأفريقيا،وتعظيم الاستفادة من الممر الأوسط وطريق التنمية العراقي كمسارات استراتيجية للتجارة العالمية، بالاضاف ا الى ستكشاف آليات مشتركة لرفع كفاءة استخدام هذه الممرات ، خاصة في مجال النقل العابر (الترانزيت)، ودراسة تطوير مسارات نقل جديدة بالتعاون مع الدول المجاورة لتعزيز الربط الإقليمي والدولي . واكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهمية هذا التوقيع الذي يمثل نقطة انطلاقة للتعاون بين الجانبين في مجال الممرات الدولية والنقل البحري واللوجيستسات خاصة وأن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية ، ومتطلبات تنموية متسارعة . مشيرا الى ان تركيا دولة محورية في شبكة النقل العالمية ، بما تملكه من موقع جغرافي إستراتيجي وقدرات لوجستية هائلة ، وفي تمتلك مصر إمكانيات كبيرة في كافة المجالات البحرية واللوجيستسة بالاضافة الى موقعها الفريد ووجود احد اهم الممرات البحرية في العالم وهي قناة السويس وان امكانات البلدين تعزز أهمية الشراكة بين بلدينا في مجال النقل البحري والبري والسككي والجوي ، بما يتيح لنا إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا ، وتُسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد . مؤكدا على ضرورة التعاون بين كل من مصر وتركيا وسوريا والاردن والمملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري والسكك الحديدية لزادة حجم التبادل التجاري بينهم وتحقيق التكامل بين دول المنطقة لافتا الى الربط بين مصر والاردن والى خط سكة حديد العريش طابا والذي يساهم في الربط بين دول العالم العربي وتم مناقشة سبل ربط مصر مع منظومة شبكة سكك حديد الحجاز على ان تتولى اللجان المعنية بدراسة ذلك الربط والتعاون بين الجانبين في مجال تصنيع السفن التجارية. ومن جانبه اشار وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا الى طريق التنمية ووضع الملامح العامة للمشروع وكذلك طريق الحجاز الجديد وانه سوف يتم التنفيذ بعد دراسة اوجه التعاون المشترك وان مذكرة التفاهم التي تم تم توقيعها اليوم هي الاساس والمظلة العامة لهذا الربط بين دول المنطقة المشار اليها وكذلك امكانية التعاون في مجال الصادارات التركية الى دول افريقيا لكون مصر هي البواية الرئيسية لكافة تجارة الدول الافريقية حيث اشار الفريق كامل الوزير ان مصر لديها العديد من المناطق اللوجيستسة في عدد من الدول الافريقية ومن الممكن التعاون في هذا المجال.
أعلنت مجموعة دي بي ورلد اليوم تدشين أول مركز توزيع لوجستي متكامل في جمهورية مصر العربية في "السخنة لوجستيك بارك"، في خطوة تمثل محطة مهمة في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية المصري. ويتيح المركز الجديد للشركات العالمية النفاذ إلى السوق المصرية وخدمة المتعاملين على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال مركز توزيع واحد متكامل. وحضر حفل التدشين دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات الدولية. وتزامن الحدث مع الزيارة الأولى إلى مصر لسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة دي بي ورلد، منذ توليه منصبه مؤخراً . وشهد الحدث أيضاً توقيع اتفاقيات مع أول ثلاثة متعاملين عالميين للاستفادة من خدمات مركز التوزيع اللوجستي الجديد. ومن خلال هذا المركز، تقدم دي بي ورلد حلاً متكاملاً لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية يشمل خدمات الشحن الدولي، وخدمات ميناء السخنة، والتخزين وإدارة المخزون، وتنفيذ الطلبات، والتسهيلات الجمركية، وتنسيق عمليات النقل، بالإضافة إلى الخدمات ذات القيمة المضافة مثل التجميع والتعبئة وإعادة التعبئة ووضع الملصقات وتخصيص المنتجات. ويتيح ذلك للشركات خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكفاءة من موقع واحد، مع الاحتفاظ بملكية المخزون حتى مرحلة التوزيع النهائي . يقع المركز بجوار ميناء السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى مقربة من أحد أهم الممرات التجارية في العالم، ما يوفر وصولاً مباشراً إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة دي بي ورلد: "يمثل إطلاق هذا المشروع فصلاً جديداً في شراكتنا الممتدة مع هذه السوق الحيوية. لقد كانت مصر واحدة من أهم وجهاتنا الاستثمارية في المنطقة، و نؤكد مجدداً اليوم ثقتنا في إمكاناتها كمركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية." وأضاف: "يجسد أول مركز للتوزيع اللوجستي في مصر رؤيتنا لإنشاء منظومة متكاملة تربط بين الموانئ والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد، بما يمكّن الشركات من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكفاءة أكبر. ونتطلع إلى توسيع استثماراتنا دعماً لرؤية الحكومة المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات". وتؤكد الاتفاقيات الموقعة الثقة المتزايدة في مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتوزيع. وقد نجح المركز اللوجستي بالفعل في استقطاب مجموعة متنوعة من المتعاملين الدوليين. ومن بين أوائل المتعاملين شركة رائدة في تصدير الشاي مقرها كينيا، وتخدم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تتعامل مع نحو ألف حاوية نمطية سنوياً إلى مصر، وستستخدم المنشأة كمركز إقليمي للمخزون بما يتيح توزيعاً أكثر كفاءة إلى العديد من الأسواق الدولية. كما ستستخدم إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في توزيع السلع الاستهلاكية المركز لدعم عملياتها في ثمانية أسواق تشمل المملكة العربية السعودية وبلاد الشام ومنطقة القرن الأفريقي، وذلك من خلال منشأة مخصصة للتخزين في درجات حرارة مضبوطة داخل المنطقة اللوجستية بالسخنة. أما المتعامل الثالث، فهو شركة ألمانية متعددة الجنسيات متخصصة في كابلات الألياف الضوئية وحلول البنية التحتية الرقمية، وستستفيد من المركز لتعزيز قدراتها في التوزيع وإعادة التصدير في مصر وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي . وقال محمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد في مصر وبلاد الشام: “إن إطلاق مركز التوزيع اللوجستي في السخنة لوجستيك بارك يعزز قدرات مصر التجارية واللوجستية من خلال تمكين الشركات من وضع مخزونها بالقرب من المستهلكبن وخدمة أسواق متعددة من مركز إقليمي واحد. ويسهم هذا النموذج المتكامل في تحسين الكفاءة والمرونة، كما يعزز دور مصر كبوابة استراتيجية تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا” . كما أعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعمها لهذه المبادرة، مؤكداً أنها ستسهم في جذب الاستثمارات، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري . ومن خلال تقريب المخزون والمواد الخام من المراكز الصناعية والأسواق النهائية، يساهم مركز التوزيع اللوجستي في تقليل أوقات التسليم، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ودعم استمرارية الأعمال.. كما يدعم المركز الصناعات المحلية عبر توفير وصول أسرع وأكثر موثوقية إلى المدخلات والمواد الأساسية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. الجدير بالذكر أن دي بي ورلد استثمرت أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية اللوجستية المتكاملة في مصر، بما يشمل توسعة وتحديث ميناء السخنة، وتطوير السخنة لوجستيك بارك، وإنشاء منشأة جديدة لسلسلة التبريد قيد التطوير حالياً. وبالاستفادة من خدمات دي بي ورلد في الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية وحلول سلاسل التوريد المتكاملة، تتيح هذه الشبكة المتكاملة للشركات تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال حلول تجارة وخدمات لوجستية سلسة ومتكاملة.
أعلنت شركة "إندرايف"، المنصة العالمية المتخصصة في خدمات النقل الذكي والتطبيق الأول في مصر، عن إطلاق مسابقتها الصيفية السنوية للسائقين بثوب جديد ومختلف هذا العام؛ حيث تشهد هذه النسخة تركيزاً خاصاً على السائقين من فئة "البلاتينيوم" في القاهرة والساحل الشمالي . وتأتي المسابقة هذا الصيف للاحتفاء بالسائقين المتميزين الذين يقدمون خدمات راقية وعالية الجودة للمستخدمين، وتكريماً للأكثر تحقيقاً للرحلات المكتملة بنجاح خلال فترة الحملة. وتنطلق المسابقة اعتباراً من الأول من يوليو وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تتضمن فئات متعددة من المكافآت تنقسم إلى جوائز أسبوعية، وأخرى شهرية كبرى تتمثل في سيارتين جديدتين تماماً . وتشمل الجوائز الأسبوعية 150 قسيمة شراء وقود كل أسبوع بقيمة 500 جنيه مصري للقسيمة الواحدة، بالإضافة إلى حزمة من الجوائز العينية الإضافية التي تشمل هواتف ذكية، شاشات تلفزيون، وأجهزة منزلية، وغيرها من المكافآت التي تحددها الشركة المنظمة. كما تشهد الجوائز الأسبوعية لمسة ترفيهية مميزة بالتعاون مع شركة "عامر جروب"، والتي تقدم باقات إقامة عائلية في "بورتو مارينا" وتذاكر لحضور مجموعة من الحفلات والفعاليات الصيفية لاكبر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي . وتمنح المسابقة جوائز شهرية تتمثل في سيارة شهرياً لسائقي السيارات المؤهلين ليكون المجموع سيارتين، بالإضافة إلى 3 دراجات نارية كهربائية شهرياً لسائقي "الموتو" (MOTO) المؤهلين، ليبلغ إجمالي الدراجات الكهربائية المقدمة 6 دراجات. وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص "إندرايف" المستمر على تقدير ومكافأة السائقين المتميزين، بالتوازي مع جهودها لترسيخ ثقافة التميز في جودة الخدمة، بما يضمن الارتقاء بالتجربة الكاملة لرحلات النقل الذكي، لكل من السائق والمستخدم على حد سواء . وفي هذا السياق، صرّح علاء شلبي، مدير عام شركة "إندرايف" في مصر: "نحن في إندرايف نؤمن بأن سائقينا هم الركيزة الأساسية لنجاحنا، ويؤدون دوراً حيوياً في تقديم تجربة نقل ذكي آمنة وعالية الجودة للمستخدمين. ومن خلال مسابقتنا الصيفية السنوية، نهدف إلى تكريم ومكافأة السائقين المتميزين تقديراً لتفانيهم والتزامهم بتقديم أفضل خدمة. وتأتي هذه المبادرة لتعكس جهودنا المستمرة لدعم مجتمع السائقين، وخلق المزيد من الفرص التي تتيح لهم الاستفادة المباشرة من أدائهم الاستثنائي، لا سيما خلال موسم الصيف الذي يشهد ذروة النشاط والازدحام" .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (12) سفن وتم تداول (17000) طن بضائع و(680) شاحنة و(122) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (6) سفن و(4000) طن بضائع و(376) شاحنة و(94) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(13000) طن بضائع و(304) شاحنة و(28) سيارة. استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي الحرية، امل و ALCUDIA EXPRESS بينما غادرت السفينتين امل و PELAGOS EXPRESS . فيما شهد ميناء نويبع تداول (3968) طن بضائع و(253) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لاربع سفن وهي ايلة ، سينا ، الحسين واور . كما شهد ميناء السويس مغادرة السفينة KHALED A علي متنها ( 7000طن ) مواد غذائية تصدير الي اليمن . سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2444 راكبا بموانيها .
تواصل شركة الإتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، إحدى شركات وزارة النقل، تنفيذ خطتها التوسعية لتطوير خدمات نقل الركاب، من خلال التوسع في شبكة الخطوط والمحطات ومكاتب الحجز، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات النقل ويعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وتعد "سوبر جيت" من الشركات الرائدة في مجال النقل البري للركاب داخل مصر وخارجها، حيث تعتمد على أسطول حديث ومتنوع من الحافلات المجهزة بأحدث وسائل الراحة والأمان، إلى جانب منظومة متطورة للحجز الإلكتروني ومحطات ذكية، بما يوفر تجربة سفر آمنة ومتميزة. وشهدت الفترة الماضية تشغيل عدد من الخطوط الجديدة، شملت خطوط القاهرة/قنا/أرمنت/إسنا، والقاهرة/أسوان، والطور/شرم الشيخ، والإسكندرية/العلمين/مرسى مطروح، بالإضافة إلى خط القاهرة/العلمين/مرسى مطروح، وذلك في إطار التوسع المستمر لتلبية احتياجات المواطنين وربط مختلف المحافظات. وفي إطار تعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، افتتحت الشركة مكتبًا للحجز بمحطة مصر برمسيس، بما يسهم في تسهيل انتقال الركاب وتحقيق الربط بين خدمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وحافلات "سوبر جيت". واعتبارًا من 1 يوليو 2026، تبدأ الشركة تشغيل مكاتب حجز وخدمات نقل مباشرة إلى عدد من القرى السياحية بالساحل الشمالي التي تمر بها حافلاتها، وتشمل مارينا 2، مارينا 4، مراقيا، زمرده، وماربيلا، بالإضافة إلى مكتب بمدينة العلمين، بما يسهم في تسهيل حركة انتقال المصطافين ورواد الساحل الشمالي خلال موسم الصيف. كما تواصل الشركة التوسع في إنشاء وتطوير نقاط الخدمة، حيث تم افتتاح محطة حدائق الأهرام النموذجية، والانتهاء من تجهيز مكتب حجز ومحطة إركاب بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب تجهيز مكتب ومحطة إركاب عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، تمهيدًا لتشغيل مواعيد جديدة تنطلق من رمسيس والجيزة وحدائق الأهرام ومدينة 6 أكتوبر لخدمة محافظات الصعيد، مع خطة لمد هذه الخدمات تدريجيًا إلى الإسكندرية ومرسى مطروح والغردقة وشرم الشيخ. وعلى مستوى المحافظات، افتتحت الشركة خطًا جديدًا بمحافظة سوهاج لخدمة مركزي طما وطهطا، بما يوسع نطاق خدماتها ويعزز وصولها إلى مختلف المناطق. وفي إطار توسعها الإقليمي، تعاقدت الشركة مع إحدى شركات البترول لتوفير خدمات نقل العاملين من وإلى الجماهيرية العربية الليبية، مع الاستعداد لتشغيل رحلات منتظمة إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة. كما تواصل "سوبر جيت" دعم القطاع السياحي، من خلال التعاقد مع عدد من الفنادق في شرم الشيخ والغردقة لتوفير خدمات نقل النزلاء من وإلى الفنادق، مع إتاحة حجز رحلات العودة عبر الفنادق مباشرة. وتقدم الشركة كذلك برامج متكاملة لرحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية، تشمل تذاكر الطيران، والانتقالات الداخلية بحافلات حديثة، وبرامج المزارات، ورسوم التأشيرة، وباركود وزارة السياحة، إلى جانب توفير مشرف مرافق طوال الرحلة، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة ومتميزة للمعتمرين.
في إطار إحتفالات الشعب المصري بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، وتجسيدًا لرؤية الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دشن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، 10 أتوبيسات كهربائية حديثة تابعة لشركة «أكتا» للنقل الجماعي، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء صبري عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة «أكتا»، لدعم منظومة النقل الجماعي الذكي الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد وزير النقل أن الأتوبيسات الجديدة تُعد من أحدث وسائل النقل الجماعي العام في مصر، حيث تم تصنيعها محليًا وتعمل بالكهرباء بالكامل، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، ودعم الصناعة الوطنية في مجال تصنيع وسائل النقل الحديثة. وأوضح الوزير أن تشغيل هذه الأتوبيسات يأتي ضمن خطة شركة «أكتا» للتوسع في تقديم خدمات النقل الجماعي الذكي، بما يتواكب مع الزيادة المستمرة في معدلات الإقبال على وسائل النقل داخل العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى دخول الأتوبيسات الخدمة فورًا على مختلف خطوط التشغيل، بما يسهم في رفع الطاقة الإستيعابية للمنظومة وتقليل زمن الإنتظار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الأتوبيسات الجديدة ستدعم حركة انتقال المترددين على العاصمة الإدارية من خلال التكامل مع وسائل النقل المختلفة، وعلى رأسها القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومونوريل شرق النيل، بما يعزز كفاءة منظومة النقل الجماعي داخل العاصمة. وأشار الوزير إلى أن الأتوبيسات مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة التشغيل الذكية، وتشمل منظومة محطات ناطقة مرئية ومسموعة، ونظامًا متطورًا لتتبع المركبات، وأجهزة للدفع والتحصيل الإلكتروني، وشاشات داخلية وخارجية لعرض المعلومات وخطوط السير، إلى جانب نظام التوقف الذكي، ومنافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، فضلًا عن مكيفات هواء عالية الكفاءة. كما أكد أن الأتوبيسات جُهزت بالكامل لخدمة الركاب من ذوي الهمم، بما يضمن سهولة الحركة والتنقل، ويحقق أعلى معايير الإتاحة والدمج، ويوفر تجربة تنقل آمنة ومريحة لجميع المستخدمين. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لاستراتيجية شركة «أكتا» لتطوير أسطولها وفق أحدث المعايير العالمية، والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في تقديم خدمات النقل الجماعي، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة. وفي ختام البيان، أكدت وزارة النقل استمرارها في تنفيذ خطط الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي الذكي والمستدام، والتوسع في إستخدام وسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة، بما يدعم جهود الدولة في بناء مدن حديثة ومستدامة، وتوفير خدمات نقل آمنة وعصرية تلبي تطلعات المواطنين.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (8000) طن بضائع و(439) شاحنة و(147) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (4) سفن و(2000) طن بضائع و(194) شاحنة و(136) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (4) سفن و(6000) طن بضائع و(245) شاحنة و(11) سيارة. استقبل ميناء سفاجا السفينتين الرياض و POSEIDON EXPRESS بينما غادرت السفينة PANLILY. فيما شهد ميناء نويبع تداول (3736) طن بضائع و(207) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي ايلة ، سينا واور . سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2064 راكبا بموانيها .
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
