أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي للموسم الجديد 1448هـ/2027م تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الحج السياحي، مشيراً إلى أنها جاءت لتبني على الخبرات التي اكتسبها القطاع خلال المواسم الماضية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة الخدمة والرقابة والحوكمة وحماية حقوق الحاج وشركات السياحة الجادة. وقال تركي إن أحد أهم عناصر قوة الضوابط الجديدة هو أنها تنظر إلى رحلة الحج باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ من لحظة اختيار المواطن لشركة السياحة والتعاقد معها، ولا تنتهي إلا بعودته إلى أرض الوطن، وهو ما يفرض على جميع أطراف المنظومة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من خدمات وبرامج وأسعار ومواعيد ومستويات إقامة وانتقالات. وأوضح أن التأكيد على الطبيعة التعاقدية للعلاقة بين الحاج وشركة السياحة يمثل حماية حقيقية للمواطن، وفي الوقت نفسه يحمي الشركات من أي مطالب أو خدمات إضافية خارج نطاق ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق قدراً أكبر من الوضوح والاستقرار في تنفيذ البرامج. وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد أهم محاور تطوير الحج السياحي، خاصة مع التوسع في استخدام تطبيق «رفيق»، الذي يتيح متابعة مراحل رحلة الحاج والتعامل مع البلاغات والإشعارات، إلى جانب إطلاق منظومة جديدة لقياس وتقييم جودة الخدمات المقدمة للحجاج. وأضاف أن إدخال تقييم الحاج ضمن منظومة قياس جودة الخدمة يمثل تطوراً مهماً، لأنه يجعل صوت الحاج جزءاً من عملية تقييم أداء الشركة والمشرفين، ويعطي مؤشرات واقعية يمكن الاستفادة منها في تطوير الخدمة خلال المواسم التالية. وأكد تركي أن المنافسة بين شركات السياحة يجب ألا تقتصر على تقديم السعر الأقل، وإنما يجب أن تكون المنافسة الأساسية في مستوى الخدمة والالتزام وجودة التنفيذ، خاصة أن الضوابط أتاحت مستويات متعددة من برامج الحج السياحي لتلبية احتياجات وشرائح مختلفة من المواطنين. ولفت إلى أن تحديد أسعار البرامج باعتبارها حدوداً قصوى، مع السماح للشركات بتقديم برامج بأسعار أقل، يتيح مساحة للمنافسة، شريطة أن يكون السعر المعلن مرتبطاً ببرنامج حقيقي وخدمات واضحة تلتزم الشركة بتنفيذها كما تم التعاقد عليها. وأشار إلى أن الضوابط اهتمت كذلك بشكل واضح بعنصر الأمان، خاصة في برامج الحج البري، من خلال رفع الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات إلى 2023، وتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس، والالتزام باشتراطات الفحص والتتبع ومحدد السرعة ومستلزمات السلامة، بما يعكس أولوية سلامة الحجاج خلال الرحلة. وأوضح تركي أن الحجز المبكر لمخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، والمرونة التي منحتها الضوابط لشركات السياحة في اختيار أماكن السكن بمكة المكرمة وفقاً للاشتراطات المحددة، يمثلان أيضاً خطوات مهمة نحو تحسين التخطيط للموسم ورفع جودة المنتج السياحي المقدم للحاج. وشدد نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على أن نجاح منظومة الحج السياحي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والاتحاد والغرفة وشركات السياحة، مؤكداً أن القطاع السياحي يقدر حجم الجهد المبذول في الإعداد المبكر للموسم ووضع الضوابط، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون الكامل لضمان التطبيق الدقيق لها. وقال إن الهدف النهائي يجب أن يكون تقديم حج سياحي يليق بالمواطن المصري، ويحافظ على حقوقه، ويعكس الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها شركات السياحة المصرية في تنظيم رحلات الحج، مع استمرار تطوير المنظومة عاماً بعد آخر. وأكد تركي على أن «الحج السياحي لم يعد مجرد برنامج سفر، وإنما منظومة متكاملة من الخدمة والرقابة والتكنولوجيا والمسؤولية، وكلما ارتفع مستوى التنظيم ارتفعت معه جودة تجربة الحاج وثقته في القطاع السياحي».
اختتمت زيارة الرئيس الصيني إلى مصر وسط مؤشرات تؤكد أن العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التعاون لا تقتصر على الملفات السياسية والاقتصادية وإنما تمتد بقوة إلى القطاع السياحي باعتباره أحد المجالات القادرة على تحويل التقارب بين البلدين إلى عوائد مباشرة على الاقتصاد وحركة السفر بين الشعبين. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة بالنسبة للسياحة المصرية في ظل المكانة الكبيرة التي يمثلها السوق الصيني وقدرته على دعم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وزيادة الإنفاق السياحي وتنويع الأسواق المصدرة للحركة السياحية. ومن هنا فإن القيمة الحقيقية للزيارة لا تتوقف عند نتائج اللقاءات الرسمية وإنما تتمثل في مدى القدرة على ترجمة الزخم السياسي الذي أحدثته إلى خطوات عملية ترفع معدلات السياحة الصينية إلى المقصد المصري. ويرى الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أن انتهاء الزيارة يمثل فرصة مهمة للبناء على ما تحقق من زخم في العلاقات المصرية الصينية ودفع التعاون السياحي إلى مستويات أكثر تأثيرا خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الصين تعد من أهم الأسواق الواعدة أمام السياحة المصرية. وتشير قراءة المشهد إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من مستوى العلاقات الرسمية إلى توسيع الشراكات المباشرة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها الصينية بما يسمح بتصميم برامج سياحية تتناسب مع طبيعة السائح الصيني وتفضيلاته وأنماط إنفاقه واهتماماته المختلفة. كما يمثل ملف الطيران أحد أهم المفاتيح أمام زيادة الحركة السياحية الصينية إلى مصر إذ إن نمو أعداد السائحين يرتبط بصورة مباشرة بتوافر الطاقة الجوية والرحلات المنتظمة والموسمية المناسبة بما يتيح لشركات السياحة بناء برامج أكثر تنافسية واستقرارا. وفي الوقت نفسه تفرض الزيارة ضرورة تطوير أدوات التسويق السياحي لمصر داخل السوق الصيني والاعتماد بصورة أكبر على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الحديثة والترويج الإلكتروني للوصول إلى شرائح جديدة من السائحين خاصة مع تغير أنماط اتخاذ قرار السفر واعتماد قطاعات واسعة من السائحين على المحتوى الرقمي في اختيار المقصد والبرنامج وشركة السياحة. ويمثل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين عاملا حاسما في تحويل نتائج الزيارة إلى حركة سياحية فعلية من خلال تكثيف اللقاءات المهنية وورش العمل والفعاليات المشتركة بين منظمي الرحلات والشركات المصرية والصينية والتعريف بالمنتج السياحي المصري بصورة أكثر تفصيلا بما يتيح بناء برامج مشتركة طويلة الأجل. وتملك مصر مقومات قوية لجذب السائح الصيني بما تمتلكه من تنوع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية وسياحة المدن والمقاصد التاريخية وهو ما يسمح بتقديم برامج متعددة المكونات بدلا من الاعتماد على نمط سياحي واحد. كما أن تعزيز السياحة الصينية يتماشى مع توجه الدولة نحو زيادة تنوع الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على عدد محدود من الأسواق التقليدية وهو ما يمنح السوق الصيني أهمية استراتيجية تتجاوز مجرد زيادة أعداد الوافدين لتصل إلى تحقيق توازن أكبر في خريطة الأسواق السياحية المصرية. وتؤكد نتائج الزيارة أن السياحة يمكن أن تكون واحدة من أهم أدوات تعزيز العلاقات الشعبية بين مصر والصين وأن حركة السائحين تمثل امتدادا طبيعيا للتقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين. ولذلك فإن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الرسائل الإيجابية التي حملتها الزيارة إلى خطة عمل واضحة تتضمن زيادة الرحلات الجوية وتوسيع التعاون بين الشركات وتطوير المنتجات السياحية الموجهة للسائح الصيني وتعزيز التسويق الرقمي. وبذلك يمكن أن تتحول زيارة الرئيس الصيني لمصر من محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية إلى نقطة انطلاق لمرحلة أكثر نشاطا في التعاون السياحي بما يدعم مستهدفات مصر في زيادة الحركة الوافدة ورفع معدلات الإنفاق السياحي وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.
تبدأ مجموعة عامر جروب مرحلة جديدة من التطوير الشامل في مشروع بورتو السخنة بهدف إعادة تقديمه كواحدة من أبرز الوجهات المتكاملة على البحر الأحمر وتحويله من مقصد موسمي إلى وجهة يمكن الاستمتاع بها على مدار العام. وتأتي خطة التطوير الجديدة بعد النجاح الذي حققه برنامج تطوير بورتو مارينا خلال الصيف الماضي والذي تزامن مع افتتاح أول فندق M Hotels في مصر وحقق إقبالا واسعا من الزوار والملاك وأسهم في رفع مستوى الإقامة والخدمات والمطاعم والأنشطة الترفيهية داخل المشروع. وأثبتت تجربة بورتو مارينا بحسب الشركة أن الاستثمار في تطوير جودة المشروع ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الملاك والزوار وكذلك على القيمة الاقتصادية والاستثمارية للمشروع حيث شهد المشروع ارتفاعا في الطلب والقيم الإيجارية للمحلات والوحدات وتحسنا في أداء النشاط الفندقي إلى جانب ارتفاع القيمة السوقية للوحدات بالتزامن مع حجم الاستثمارات التي تم ضخها والتطوير الذي شهده المشروع. وتستهدف عامر جروب من خطة تطوير بورتو السخنة تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات بالتوازي وفي توقيت واحد لإحداث نقلة متكاملة في مستوى الخدمات والتشغيل والترفيه والبنية الأساسية بما يعزز مكانة المشروع على خريطة السياحة والاستثمار في العين السخنة. وتشمل الخطة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزية لافتتاح M Hotels Porto Sokhna ليقدم مستوى جديدا من الضيافة الفندقية مستفيدا من تجربة M Hotels في بورتو مارينا حيث تستهدف الشركة أن يمثل الفندق محركا رئيسيا لتطوير مستوى الخدمات والمطاعم والترفيه والتشغيل وتجربة الزائر داخل المشروع. كما تتضمن خطة التطوير إعادة هيكلة منظومة التأجير والتشغيل بهدف رفع كفاءة تشغيل الوحدات وتعظيم العائد لأصحابها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء إلى جانب تطوير المول وإدخال وتغيير عدد من العلامات التجارية ورفع مستوى المطاعم والكافيهات والخدمات الترفيهية. وتعمل الشركة كذلك على تطوير وتجديد الأنشطة الترفيهية القائمة وإضافة مفاهيم جديدة بما يوفر تجربة أكثر تنوعا للزوار ويعزز قدرة المشروع على جذب الأسر والزائرين طوال العام. ومن أبرز مشروعات البنية الأساسية الجاري تنفيذها إنشاء طريق جديد يربط مستوى البحر مباشرة بأعلى نقطة في بورتو السخنة على ارتفاع يصل إلى نحو 270 مترا حيث يستهدف الطريق خلق محور حركة مباشر بين مستويات المشروع المختلفة وتسهيل التنقل وربط مناطق بورتو السخنة بصورة أكثر كفاءة. وتشمل المشروعات الجديدة أيضا إعادة إطلاق ملعب البولو ومدينة الفروسية لتعود رياضات الخيل والبولو كأحد العناصر المميزة للمشروع وتضيف بعدا رياضيا وترفيهيا مختلفا إلى تجربة بورتو السخنة. وفي إطار توجه الشركة لتحويل العين السخنة إلى وجهة سياحية طوال العام تتضمن خطة التطوير إنشاء Winter Pool وWinter Aqua Park لتقديم تجربة ترفيه مائي خلال فصل الشتاء تشمل حمامات سباحة وتجارب مائية وشواطئ أمواج وألعابا ترفيهية بما يتيح للزوار الاستمتاع بالأنشطة المائية على مدار العام. وتشهد المرحلة الجديدة كذلك إضافة نحو 4000 وحدة جديدة أعلى قمة جبل بورتو السخنة في واحدة من أبرز التوسعات العمرانية للمشروع حيث تستهدف المنطقة الجديدة إقامة مجتمع متكامل يستفيد من طبيعة الموقع وارتفاعه والإطلالات المميزة على البحر والمنطقة المحيطة. كما تتضمن الخطة إنشاء Outlet Mall كبير يضم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية والمنتجات بأسعار وخصومات وفقا لمفهوم منافذ البيع العالمي إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات ودور السينما والأنشطة الترفيهية والملاهي بما يجعله وجهة متكاملة للتسوق والترفيه ويضيف عامل جذب جديدا للمشروع طوال العام. وأكدت عامر جروب أن تنفيذ هذه المشروعات بالتوازي يمثل بداية مرحلة جديدة لبورتو السخنة تستهدف الاستفادة من تجربة النجاح التي تحققت في بورتو مارينا مع وضع رؤية تتناسب مع طبيعة بورتو السخنة وموقعها المتميز على البحر الأحمر. وتستهدف خطة التطوير في النهاية رفع جودة الحياة للملاك وتعزيز قيمة استثماراتهم إلى جانب تقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين البحر والجبل والإقامة الفندقية والمطاعم والتسوق والسينما والترفيه والألعاب المائية والفروسية والبولو في وجهة واحدة. وتراهن المجموعة على أن تسهم هذه الاستثمارات والمشروعات الجديدة في ترسيخ مكانة بورتو السخنة كوجهة متكاملة يمكن زيارتها والاستمتاع بمقوماتها طوال 365 يوما في العام بما يعزز جاذبيتها السياحية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
حققت شركة مصر للطيران إنجازا جديدا يعزز حضورها على الساحة الدولية بعد انتخاب عمرو العدوي رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية نائبا لرئيس لجنة التوزيع التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA إلى جانب اختياره عضوا باللجنة. ويعكس انتخاب العدوي المكانة التي تحظى بها الكفاءات والخبرات المصرية داخل صناعة النقل الجوي الدولية كما يؤكد الدور الفاعل الذي تقوم به مصر للطيران في المنظمات والكيانات الدولية المعنية بتطوير قطاع الطيران وتعزيز التعاون بين شركات الطيران العالمية. ويأتي هذا الاختيار امتدادا لمشاركة مصر للطيران في أنشطة الاتحاد الدولي للنقل الجوي من خلال عضويتها ومشاركتها في عدد من المجالس واللجان الاستشارية التابعة للاتحاد بما يعكس استمرار حضور الناقل الوطني المصري في المحافل الدولية ذات الصلة بصناعة النقل الجوي. ويؤكد تولي رئيس قطاع الشؤون التجارية بمصر للطيران هذا المنصب الدولي أهمية الخبرات المصرية في مجالات التوزيع والتسويق وشؤون الطيران التجاري ودورها في دعم جهود تطوير آليات العمل داخل صناعة النقل الجوي ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميا. ومن جانبه تقدم الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران بخالص التهنئة إلى عمرو العدوي بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس لجنة التوزيع بالاتحاد الدولي للنقل الجوي وعضوا باللجنة. وأعرب أحمد عادل عن اعتزازه بهذا الإنجاز مؤكدا أن اختيار أحد قيادات مصر للطيران لهذا المنصب الدولي يمثل إضافة مشرفة للناقل الوطني ويعكس ما تتمتع به كوادر الشركة من كفاءة وخبرة تحظى بالتقدير والثقة على المستوى الدولي. ويعزز هذا الإنجاز من حضور مصر للطيران داخل المؤسسات الدولية المعنية بصناعة النقل الجوي ويؤكد حرص الشركة على مواصلة المشاركة الفاعلة في اللجان والمجالس الدولية والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية بما يدعم قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة الطيران.
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لاستقبال نحو 40 مليون سائح سنويا مشيرا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في الطاقة الفندقية بنحو 200 ألف غرفة جديدة إلى جانب العمل على زيادة متوسط إنفاق السائح وتحسين جودة المنتج السياحي. وأوضح الشاعر أن القطاع السياحي يشهد فرصا كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة في ظل التحركات الحكومية لدعم السياحة وتسهيل إجراءات دخول السائحين إلى مصر خاصة مع التوسع في منظومة التأشيرة الإلكترونية التي يمكن أن تسهم في جذب أعداد أكبر من الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن إجمالي الطاقة الفندقية في مصر يقترب حاليا من 220 ألف غرفة وهو ما يستدعي إضافة نحو 200 ألف غرفة جديدة إذا كانت الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا مؤكدا أن التوسع الفندقي يجب أن يتركز بصورة أكبر في المقاصد السياحية الواعدة التي لا تزال تمتلك فرصا كبيرة للنمو. ولفت إلى أن الساحل الشمالي يأتي في مقدمة المناطق التي تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية حيث لا تتناسب الإمكانات السياحية الهائلة للمنطقة مع حجم الغرف الفندقية المتاحة حاليا مشيرا إلى أن عدد الغرف الفندقية في الساحل الشمالي لا يزال محدودا للغاية مقارنة بحجم المشروعات والاستثمارات القائمة هناك. وأكد الشاعر أن الساحل الشمالي يمكن أن يتحول إلى أحد أهم المقاصد السياحية في منطقة البحر المتوسط إذا تم التوسع في إنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية المتكاملة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنطقة بما يسمح باستقبال أعداد أكبر من السائحين. وأوضح أن الحركة السياحية تتركز حاليا بصورة كبيرة في مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث تستحوذ الغردقة وشرم الشيخ على النسبة الأكبر من حركة الوافدين مشيرا إلى أن شرم الشيخ تستقبل نحو 3 ملايين سائح سنويا بينما تستقبل الغردقة ما بين 5 و6 ملايين سائح وفقا للتقديرات التي طرحها. وشدد على ضرورة إعادة النظر في بعض مشروعات الساحل الشمالي والتأكد من الالتزام بالنسب المقررة للغرف الفندقية داخل المشروعات السياحية والعمرانية مؤكدا أهمية تطبيق الاشتراطات الفندقية بصورة واضحة على جميع المشروعات دون استثناء. وأشار إلى أن بعض المشروعات العقارية الكبرى لم تحقق النسب المستهدفة من الغرف الفندقية مقارنة بحجم الوحدات التي تم تنفيذها وهو ما يستوجب مراجعة التعاقدات والاشتراطات المنظمة لهذه المشروعات والتأكد من تنفيذ المكون الفندقي وفقا للضوابط المحددة. وأوضح أن زيادة عدد الغرف الفندقية ستسهم أيضا في تحقيق توازن أفضل في أسعار الإقامة من خلال زيادة المعروض ورفع مستوى المنافسة بما يخدم السائح الأجنبي وكذلك السائح المصري. وأكد الشاعر أن منطقة مرسى علم تعد كذلك من المقاصد التي يمكن أن تستوعب توسعات فندقية كبيرة خلال السنوات المقبلة في ظل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية متميزة مشيرا إلى ضرورة تنويع المقاصد وعدم الاعتماد على المدن السياحية التقليدية فقط. وأضاف أن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا يمثل هدفا قابلا للتحقيق مع استمرار الدولة في دعم القطاع وزيادة الطاقة الفندقية وفتح مقاصد سياحية جديدة مشيرا إلى أن الوصول إلى 40 مليون سائح يصبح ممكنا مع استكمال خطط التوسع الفندقي ورفع جودة الخدمات وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات والمقاصد المختلفة. وأشاد الشاعر بالتعاون القائم بين الحكومة والقطاع السياحي مؤكدا أن التحركات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية تمثل عاملا مهما في دعم نمو القطاع وزيادة قدرته على المنافسة إقليميا ودوليا. كما أكد أهمية معالجة بعض التحديات المرتبطة بتطبيق التأشيرة الإلكترونية بالنسبة لشركات السياحة والمجموعات السياحية بما يضمن الاستفادة الكاملة من هذه الخطوة وتسهيل إجراءات استقبال السائحين. وأشار إلى أن تطوير البنية الأساسية وزيادة الطاقة الفندقية إلى جانب تحسين الخدمات والترويج للمقاصد الجديدة تمثل عناصر أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء أن الزيارة الحالية للرئيس الصيني إلى القاهرة ولقاءات القمة التي تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقطة تحول استراتيجية وركيزة أساسية لدعم ودفع حركة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة. وأوضح عبد اللطيف أن العلاقات المصرية الصينية تشهد أزهى عصورها في ظل التفاهم الكبير بين القيادتين السياسيتين مشيرا إلى أن تسليط الضوء إعلاميا على هذه الزيارة يبعث برسائل ثقة وإيجابية قوية إلى السائح الصيني بشكل خاص وإلى مختلف الجنسيات بشكل عام مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار وتمتلك فرصا واعدة ومقومات سياحية متنوعة ومعالم أثرية وحضارية فريدة بما يعزز مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية. وأضاف أن استثمار الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية يتطلب تحركا سريعا ومكثفا من القطاعين الحكومي والخاص لتحويل هذا الزخم السياسي والإعلامي والاقتصادي إلى برامج سياحية وتدفقات فعلية من السائحين الصينيين. وأشار إلى أهمية إعداد أفلام ومواد ترويجية تستثمر في زيارة الرئيس الصيني لمصر والجولات التي يقوم بها والتعريف بالمقومات السياحية المصرية مع تكثيف الحملات الترويجية للمقصد المصري باعتباره من أفضل الوجهات المناسبة للسائح الصيني خاصة من محبي الثقافة والآثار والسياحة الترفيهية إلى جانب سياحة المؤتمرات والفعاليات. وأكد عبد اللطيف أنه رغم التعافي الملحوظ الذي شهدته السياحة الصينية خلال الفترة الأخيرة والزيادة التدريجية في أعداد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر والتي وصلت إلى مئات الآلاف سنويا فإن هذه الأرقام لا تزال أقل من الطموحات المستهدفة ولا تتناسب مع حجم السوق الصيني الذي يعد من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة عالميا. وأوضح أن مصر تمتلك فرصا كبيرة للوصول بأعداد السائحين الصينيين إلى مليون سائح سنويا خلال فترة قصيرة في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وتنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وأشار رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر إلى أن السائح الصيني يمتلك طبيعة خاصة في اختياراته السياحية حيث يأتي المنتج الثقافي والأثري في مقدمة اهتماماته خاصة زيارة الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والاستمتاع بزيارة الأهرامات والمتاحف المصرية وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير والمعابد الفرعونية والجولات النيلية إلى جانب زيارة سانت كاترين ومناطق جنوب سيناء. ونوه بأن السياحة الشاطئية والترفيهية أصبحت أيضا تحظى باهتمام متزايد من السائح الصيني خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أهمية إعداد برامج سياحية متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية بما يتيح للسائح الصيني الاستمتاع بالمقومات التاريخية والحضارية إلى جانب الشواطئ والأنشطة البحرية. وأضاف أن مناطق جنوب سيناء وشرم الشيخ وسانت كاترين ومرسى علم والغردقة تمثل مقاصد جاذبة للسائح الصيني لما تتمتع به من شواطئ متميزة ومقومات للغوص والأنشطة البحرية والترفيهية. ودعا عبد اللطيف إلى تنشيط سياحة الحوافز من الصين إلى مصر من خلال الربط بين الصناعة والسياحة واستثمار وجود المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة للترويج لبرامج سياحية مخصصة للعاملين في المصانع والشركات الصينية. وأوضح أن العديد من الشركات الصينية تعتمد على برامج الحوافز والرحلات السياحية لموظفيها كوسيلة للتشجيع والتحفيز وهو ما يمثل فرصة مهمة أمام مصر للتواصل مع كبرى الشركات الصينية داخل الصين وتقديم برامج سياحية متكاملة ومناسبة للعاملين بها. وذكر أن مضاعفة أعداد السائحين الصينيين تتطلب العمل على مجموعة من المحاور والمبادرات يأتي في مقدمتها زيادة حركة الطيران المباشر وتوسيع شبكة الرحلات الجوية المنتظمة والشارتر بين المدن الصينية المستهدفة والمدن السياحية المصرية بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المقصد المصري وزيادة معدلات الطلب عليه. وأكد أهمية الاعتماد على أدوات التسويق الرقمي الحديثة وإطلاق حملات ترويجية مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في السوق الصيني مثل WeChat وWeibo وDouyin مع الاستعانة بالمحتوى الرقمي المؤثر الذي يخاطب اهتمامات السائح الصيني ويبرز التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر. وشدد على ضرورة تأهيل الكوادر السياحية وزيادة أعداد المرشدين السياحيين المتقنين للغة الصينية بما يضمن تقديم تجربة سياحية أكثر جودة وملاءمة لاحتياجات الزائر الصيني. كما دعا إلى توفير المأكولات والخدمات التي تتناسب مع الثقافة والعادات الصينية داخل الفنادق والمنتجعات السياحية وتقديم المزيد من التسهيلات أمام السائحين الصينيين في إجراءات الحصول على التأشيرات بما في ذلك التوسع في التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة عند الوصول للمجموعات السياحية الصينية. وأكد عبد اللطيف أن تكامل هذه الإجراءات مع قوة العلاقات المصرية الصينية يمثل فرصة حقيقية لمضاعفة أعداد السائحين الصينيين وتعظيم العائد الاقتصادي من هذا السوق الواعد ودعم مستهدفات الدولة المصرية في زيادة الحركة السياحية الوافدة.
في خطوة استراتيجية لتعزيز التدفقات السياحية نحو الساحل الشمالي المصري، استقبل مطار العلمين الدولي، اليوم ، أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة نسما للطيران القادمة من العاصمة الروسية موسكو. وشهدت الرحلة الافتتاحية وصول أولى المجموعات السياحية الروسية، حيث نُظم استقبال احتفالي للطائرة فور هبوطها، وسط حفاوة وترحيب كبيرين بالسائحين لتقديم تجربة سياحية متكاملة على سواحل البحر المتوسط منذ اللحظة الأولى. ويُتوج هذا التشغيل الناجح التوجه الاستراتيجي للشركة نحو استثمار الطفرة غير المسبوقة التي نفذتها الدولة المصرية في البنية التحتية والمطارات والقطاع الفندقي بمدينة العلمين الجديدة. كما يترجم عملياً رؤية الدولة الرامية إلى كسر نمطية السياحة الموسمية، وتحويل منطقة العلمين إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة قادرة على جذب الحركة السياحية خارج أشهر الذروة الصيفية التقليدية. وفي هذا السياق، أعرب كريم باقي، الرئيس التنفيذي لشركة نسما للطيران، عن اعتزازه بنجاح انطلاق الرحلة الافتتاحية، مؤكداً أن خط "موسكو - العلمين" يمثل نقلة نوعية في خريطة الوجهات التي تقدمها الشركة. وأشار إلى أن السوق الروسي يُعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وتوجيه هذه التدفقات نحو "ريفييرا البحر المتوسط" يخلق تنوعاً حقيقياً للمنتج السياحي المصري ويفتح آفاقاً جديدة للمجموعات السياحية الروسية بعيداً عن الوجهات التقليدية المعتادة. وأضاف أن وصول المجموعات السياحية في بداية سبتمبر، يؤكد جاهزية مدينة العلمين لاستقبال السائحين وتوفير تجربة رفاهية متكاملة، مما يسهم بشكل مباشر في تعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات القومية، ويرسخ مكانة الساحل الشمالي الغربي على خريطة السياحة الدولية كوجهة متفردة لا تقتصر على أشهر الصيف فقط. هذا وتأتي هذه الانطلاقة بالتزامن مع مرحلة تحول استراتيجي تشهدها نسما للطيران عبر الكشف عن هويتها التجارية الجديدة flyplus، والتي تعكس طموح الشركة في تقديم تجربة طيران أكثر عصرية ومرونة، تماشياً مع الطفرة التنموية التي تشهدها المدن الذكية في مصر، وبما يضمن تقديم أعلى معايير الخدمة التي تتواكب مع تطلعات المسافرين الباحثين عن التميز والراحة في رحلاتهم.
أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء، أن فوز مصر باستضافة الاجتماع السنوي الخارجي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين (USTOA) لجهود وزير السياحة شريف فتحي و الجهات المعنية يمثل فرصة استراتيجية غير مسبوقة للتواصل المباشر مع كبار وصناع القرار في سوق السياحة الأمريكي، وبناء شراكات تسويقية تضمن استدامة التدفقات السياحية إلى المقصد المصري. وأوضح أن السوق الأمريكي يُعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة عالية الإنفاق ويصل متوسط برنامج السائح الأمريكي في مصر إلى 10 أيام ويتميز بأنه سائح عالي الانفاق . و أوضح أن السائح الأمريكي بشكل أساسي من عشاق السياحة الثقافية والأثرية وهو يفضل زيارة القاهرة والأقصر وأسوان والمتحف المصري الكبير كأحد أكبر المتاحف في العالم. و نوه عاطف عبد اللطيف أن السائح الأمريكي من عشاق السياحة النيلية و البرامج النيلية الممتدة من القاهرة إلى الأقصر وأسوان لزيارة المعالم المختلفة. وكذلك يوجد في الفترة الأخيرة إهتمام متزايد المتزايد ببرنامج مسار العائلة المقدسة وزيارة معالم العهد القديم في سانت كاترين مثل دير سانت كاترين والوادي المقدس وجبل موسى. وكشف عاطف عبد اللطيف عن عدد من التحديات والحلول الواجب العمل عليها لضمان تحقيق الطفرة المأمولة ومنها ضرورة حل محدودية خطوط الطيران المباشر بحيث لا تقتصر معظم الرحلات المباشرة على نيويورك وضرورة توسيع خطوط الطيران لتشمل ولايات أمريكية مختلفة. و اقترح إعداد برامج سياحية مشتركة بين مصر ودول الجوار مثل الأردن و اليونان وتركيا لتقديم باقات سياحية متكاملة تلبي تطلعات السائح الأمريكي الذي يفضل زيارة أكثر من وجهة في المنطقة نظرا لبعد المسافة التي يقطعها . و طالب بضرورة التسويق المباشر والمشاركات الدولية في البورصات السياحية داخل الولايات المتحدة، ودعوة وسائل الإعلام والصحفيين الأمريكيين لزيارة مصر وتسهيل تصوير البرامج والأفلام بالمواقع الأثرية. ونوه إلى أهمية التواصل مع المعاهد والجامعات الأمريكية لتنظيم رحلات علمية وثقافية للطلاب، نظراً لتدريس الحضارة المصرية القديمة ضمن المناهج الأساسية هناك وكذلك التوسع في إنتاج ونشر الفيديوهات والترويج المستمر الذي يبرز حقيقة الأمن والاستقرار و المعالم السياحية بأنماطها المختلفة في مصر. وشدد على ضرورة تنسيق مواعيد رحلات الطيران الداخلية وزيادة عدد الرحلات من القاهرة إلى المدن السياحية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر و الأقصر و أسوانلتلبي احتياجات السائح الأمريكي و غير الأمريكي . و أشار د. عاطف عبد اللطيف إلى وجود قفزة كبيرة في أعداد السياح الأمريكيين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، استناداً إلى نسبة النمو المحققة مؤخراً. وأكد أن جميع الظروف الحالية مواتية للنهوض بمختلف الأنماط السياحية «الأثرية، النيلية، والدينية» وجعل مصر الوجهة الأولى المفضلة للمسافر الأمريكي.
في ظهور جديد يعكس الحضور الدولي لمصر للطيران، شاركت أطقم الضيافة الجوية التابعة للناقل الوطني في استقبال لاعبي نادي برشلونة قبل انطلاق مواجهته أمام أتلتيك بلباو، على ملعب «Spotify Camp Nou»، ضمن منافسات الدوري الإسباني «LaLiga» لموسم 2026/2027، في أول مباراة للفريق الكتالوني على ملعبه خلال الموسم الجديد. وشهدت المباراة ظهور شعار مصر للطيران داخل استاد «Spotify Camp Nou»، في إطار الشراكة العالمية التي تجمع الناقل الوطني بنادي برشلونة، بما يعزز حضور العلامة التجارية المصرية في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على المستوى الدولي. وجاءت مشاركة أطقم ضيافة مصر للطيران في استقبال لاعبي برشلونة كأحد أبرز مظاهر الشراكة بين الجانبين، حيث عكست المشاركة جانبًا من الهوية المصرية والضيافة الجوية للناقل الوطني، بالتزامن مع الظهور الرسمي لشعار الشركة داخل الملعب. وتأتي هذه المشاركة في إطار اتفاقية الشراكة العالمية الموقعة بين مصر للطيران ونادي برشلونة، والتي تمتد حتى نهاية موسم 2028/2029، وتحصل بموجبها مصر للطيران على صفة «الشريك العالمي» للنادي و«الناقل الجوي الرسمي الحصري» لفريق كرة القدم للرجال، إلى جانب فريقي كرة السلة وكرة اليد. وتعكس الشراكة استراتيجية مصر للطيران الرامية إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية وتوسيع انتشار علامتها التجارية في الأسواق العالمية، والاستفادة من الرياضة كأحد أبرز جسور التواصل مع الجماهير حول العالم. كما تمثل الشراكة امتدادًا لجهود الناقل الوطني في تعزيز مكانته التنافسية والتعريف بالهوية المصرية والضيافة المصرية أمام جمهور دولي واسع، بما يدعم حضور مصر للطيران كعلامة تجارية مصرية ذات امتداد عالمي.
أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية رقمية موسعة في 9 أسواق سياحية دولية للتعريف بالمنظومة المميكنة الجديدة لإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول إلى مصر، والتي بدأ تشغيلها تجريبيًا بمطار القاهرة الدولي كمرحلة أولى منذ مطلع أغسطس الجاري. وتستهدف الحملة تعريف المسافرين والسائحين الراغبين في زيارة مصر خلال الفترة المقبلة بآلية المنظومة الجديدة، والتي تتضمن استبدال ملصق التأشيرة الورقي برمز الاستجابة السريع QR Code الخاص بالتأشيرة، بما يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات السفر والوصول، وتحسين تجربة السائح منذ وصوله إلى الأراضي المصرية. وتشمل الأسواق المستهدفة بالحملة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك واليابان، باعتبارها من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية إلى مصر. وأكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة تستهدف المسافرين الذين يخططون لزيارة مصر، من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة حول المنظومة الجديدة وإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول بصورة واضحة ومبسطة. وأوضح أن استراتيجية الترويج السياحي لم تعد تقتصر على التعريف بالمقاصد والمنتجات السياحية التي تتمتع بها مصر، وإنما امتدت لتشمل الخدمات والتسهيلات التي يحتاج إليها السائح خلال مراحل التخطيط للرحلة والوصول إلى مصر، بما يضمن تجربة أكثر سهولة ويسرًا. وأشار إلى أن المنصات الرقمية أصبحت أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المسافرون عند اتخاذ قرارات السفر، حيث يحرص السائح قبل رحلته على البحث عن المعلومات المتعلقة بالوجهة وإجراءات الدخول والخدمات المتاحة، وهو ما يعزز أهمية الحملة في توفير المعلومات الخاصة بالمنظومة الجديدة بطريقة مباشرة ومبسطة. من جانبها، أوضحت سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة تعتمد على إنتاج ونشر مجموعة من الفيديوهات التوعوية القصيرة المترجمة والمعدة بلغات الأسواق المستهدفة، للتعريف بالمنظومة المميكنة الجديدة وشرح خطوات الحصول على رمز الاستجابة السريع QR Code للتأشيرة باعتباره بديلًا عن ملصق التأشيرة الورقي. وأضافت أن المحتوى الرقمي يتيح للمسافرين التعرف مسبقًا على الإجراءات الجديدة قبل الوصول إلى مصر، مؤكدة أن تقديم الرسائل التوعوية بلغات مختلفة وبأسلوب مختصر يتناسب مع طبيعة كل سوق واحتياجات جمهوره. وأشارت إلى أن الحملة يتم بثها عبر عدد من أبرز منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية العالمية، وفي مقدمتها Meta وYouTube وTikTok، بهدف الوصول بصورة مباشرة إلى الشرائح المستهدفة، خاصة الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول السفر إلى مصر وإجراءات الدخول إليها. وأكدت أن إطلاق الحملة يأتي ضمن توجه وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نحو التوسع في استخدام أدوات التسويق الحديثة والمنصات الرقمية للتواصل مع السائحين في مختلف الأسواق الدولية، والتعريف بالتسهيلات والخدمات التي توفرها الدولة لتيسير إجراءات الوصول إلى مصر. وتعتمد الحملة على تقديم المعلومات المتعلقة بالمنظومة الجديدة بصورة دقيقة وبلغة تتناسب مع كل سوق سياحي، مع توظيف إمكانات المنصات الرقمية للوصول إلى الشرائح الأكثر اهتمامًا بالسفر إلى مصر، بما يعزز فاعلية الرسائل الترويجية والتوعوية ويدعم جهود الدولة في زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي.
قررت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية نقل مقرها الحالي إلى مقر مؤقت فى وسط القاهرة، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 1 سبتمبر 2026، لحين الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة للمقر الرئيسي بالغرفة. وأكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن قرار نقل مقر الغرفة يأتي في إطار خطة مجلس الإدارة لتطوير ورفع كفاءة المقر الرئيسي، وتأهيله بما يتيح تقديم أفضل وأرقى الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب استثمار إمكاناته بصورة تتوافق مع متطلبات العمل الإداري الحديثة، والتحول الرقمي الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها الغرفة. وأوضح التاجورى أن الغرفة حريصة على عدم تأثر مصالح أعضاء الجمعية العمومية بعملية النقل المؤقت، واستمرار تقديم الخدمات والتيسيرات اللازمة لهم بكفاءة، لحين الانتهاء من أعمال التطوير وعودة العمل إلى المقر الرئيسي بعد تجهيزه وفق الرؤية الجديدة لمجلس الإدارة وأشار رئيس الغرفة أن الحهاز الإدارى بالغرفة قام ، بتعميم منشورًا على جميع أعضاء الجمعية العمومية لإخطارهم بقرار نقل مقر الغرفة مؤقتًا، ، مؤكدا على أن كافة خدمات الغرفة ستستمر في تقديمها بصورة طبيعية من المقر المؤقت الكائن في 43 ب شارع قصر النيل – القاهرة، وذلك طوال فترة تنفيذ أعمال التطوير بالمقر الرئيسي في الدقي وأوضح التاجوري أن أعمال التطوير تستهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل داخل الغرفة، من خلال دعم تنفيذ تصور متكامل للمقر الجديد بعد تطويره، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية. وأشار إلى أن المخطط التطويري يتضمن إنشاء وتجهيز قاعة تدريب متطورة لخدمة أعضاء الغرفة، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لإنجاز الخدمات والتواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية. وأضاف التاجورى ، أن خطة التطوير تتضمن كذلك ربط إدارات الغرفة إلكترونيًا والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين آليات التواصل، ورفع كفاءة الأداء الإداري، فضلًا عن التوسع في الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية. ويأتي تطوير المقر الرئيسي تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية للغرفة الصادر بتاريخ 7 يونيو 2026، بشأن تطوير مقر الغرفة الرئيسي ورفع كفاءته، بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة وخطط مجلس الإدارة لتطوير منظومة العمل والخدمات.
تستهدف مجموعة «بيك الباتروس للفنادق» المصرية، بالشراكة مع شركة «NG9» الإماراتية، إنشاء 3 فنادق جديدة بمدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، باستثمارات تصل إلى 180 مليون دولار، وبإجمالي طاقة فندقية تبلغ نحو 1800 غرفة. وقال كامل أبو علي، رئيس مجموعة «بيك الباتروس»، إن الفنادق الجديدة ستقام على أراضٍ مملوكة للمجموعة في منطقة البحر الأحمر، موضحًا أن المشروعات تأتي في إطار خطة المجموعة للتوسع في قطاع الضيافة وتعزيز الطاقة الفندقية في المقاصد السياحية المصرية. وأضاف أن المشروعات الثلاثة من المتوقع أن تضيف نحو 1800 غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية بمدينة مرسى علم، بما يدعم قدرة المدينة على استقبال المزيد من الحركة السياحية الوافدة، خاصة مع تنامي الطلب على المقاصد السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر. وأوضح أبو علي أن الشراكة مع الجانب الإماراتي تستهدف تنفيذ مجموعة من الاستثمارات في قطاع السياحة والضيافة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، لافتًا إلى أن المجموعة تواصل بحث فرص التوسع وإقامة مشروعات فندقية جديدة خلال الفترة المقبلة. وتعد مرسى علم من أبرز المقاصد السياحية المصرية على البحر الأحمر، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية، إلى جانب تنوع المنتج السياحي الذي تقدمه، وهو ما يدعم فرص زيادة الاستثمارات الفندقية بالمدينة. وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه «بيك الباتروس» لتعزيز استثماراتها في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الفندقية التابعة لها، بالتزامن مع جهود الدولة المصرية لرفع الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي واستهداف استقبال أعداد أكبر من السائحين خلال السنوات المقبلة. ومن المنتظر أن تسهم الفنادق الجديدة في دعم النشاط السياحي بمدينة مرسى علم، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات الإماراتية في قطاع السياحة والضيافة بالسوق المصرية.
في خطوة تعكس استراتيجية مصر للطيران لتعزيز حضورها الدولي وترسيخ مكانتها بين شركات الطيران الرائدة إقليميًا وعالميًا، وقعت الشركة اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي برشلونة الإسباني، تمتد حتى نهاية موسم 2028/2029، لتصبح بموجبها شريكًا عالميًا للنادي وشريك الطيران الرسمي الحصري لفرق كرة القدم للرجال وكرة السلة وكرة اليد. وتأتي الشراكة في إطار خطة مصر للطيران التي تستهدف توسيع شبكة خطوطها وتعزيز انتشارها العالمي، بالتوازي مع تطوير أسطولها الجوي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين انتظام الرحلات، بما يدعم قدرتها على المنافسة في سوق النقل الجوي العالمي. وبموجب الاتفاقية، سيحمل فريق كرة اليد بنادي برشلونة شعار مصر للطيران على مقدمة قمصانه خلال المباريات الرسمية، إلى جانب عدد من الحقوق والمزايا التسويقية التي تحصل عليها الشركة طوال فترة الشراكة. وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن رعاية أحد أعرق الأندية الرياضية في العالم، وبطل الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني للموسم السابق، تمثل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الناقل الوطني، وتتويجًا للجهود التي بذلتها الشركة خلال العامين الماضيين. وأضاف أن الشراكة تجمع بين تاريخ مصر للطيران الممتد لنحو 95 عامًا والإرث الرياضي العالمي لنادي برشلونة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع جماهير النادي وعشاق كرة القدم حول العالم. وأكد أن مصر للطيران تستهدف تعظيم الاستفادة من هذه الشراكة العالمية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة لعملائها حول العالم، ويدعم رؤية الشركة للارتقاء بمستويات خدمة العملاء، إلى جانب تعزيز حضور العلامة التجارية ورفع علم مصر في مختلف الأسواق الدولية. وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس رؤية مشتركة بين الجانبين بشأن أهمية دور مصر للطيران في تعزيز التواصل بين الثقافات والحضارات والشعوب، وهو الدور الذي جسدته الرياضة على مدار التاريخ باعتبارها لغة عالمية تجمع مختلف المجتمعات. من جانبه، أكد الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشراكة مع نادي برشلونة تتجاوز كونها تعاونًا ترويجيًا، لتجسد مجموعة من القيم المشتركة، وفي مقدمتها **التميز والالتزام والعمل الجماعي**. وأوضح أن الاتفاقية ستدعم مكانة مصر للطيران باعتبارها سفيرًا لمصر في مختلف أنحاء العالم، كما تتماشى مع خطط النمو والتوسع التي تستهدفها الشركة، وتعزز قدرتها على المنافسة في سوق الطيران الدولي. وفي السياق ذاته، قال مارك برويكس، مدير الرعايات العالمية في نادي برشلونة، إن ارتباط اسم النادي بالناقل الوطني لجمهورية مصر العربية يمثل خطوة طبيعية في إطار استراتيجية التوسع العالمية للنادي. وأضاف أن الشراكة تعزز التزام نادي برشلونة بنقل قيمه إلى جماهيره في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، في ظل امتلاكه قاعدة جماهيرية واسعة في المنطقتين. ويمثل توقيع اتفاقية الشراكة بين مصر للطيران ونادي برشلونة محطة جديدة في استراتيجية الناقل الوطني لتعزيز علامته التجارية على المستوى العالمي، من خلال التعاون مع أحد أبرز الأندية الرياضية وأكثرها تأثيرًا وانتشارًا، بما يجمع بين تاريخ مصر للطيران العريق وحضور برشلونة العالمي وجماهيريته الواسعة.
احتفالًا بالمولد النبوي الشريف لعام 1448هـ، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، فعالية ثقافية وفنية تحت عنوان «نور الهدى.. سيرته وأخلاقه»، وذلك في إطار حرص المتحف على الاحتفاء بالمناسبات الدينية والثقافية، وتعزيز الوعي بالتراث المادي وغير المادي لدى مختلف فئات المجتمع. وتضمنت الفعالية معرضًا أثريًا مؤقتًا، أُقيم بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بقاعة النسيج المصري، ويضم مجموعة متميزة من روائع الفن الإسلامي والقطع الأثرية المرتبطة بفنون وثقافة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية. وافتتح فعاليات المعرض الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بحضور الدكتور أحمد محمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أشرف أبو اليزيد، المشرف العام على الإدارة المركزية للمتاحف النوعية، والأستاذة ريهام محمد، مدير إدارة العرض المتحفي، نيابةً عن الأستاذ أحمد صيام، مدير متحف الفن الإسلامي، إلى جانب عدد من قيادات المتحف والعاملين به. وأكد الدكتور الطيب عباس أن تنظيم معرض «نور الهدى.. سيرته وأخلاقه» يأتي في إطار توجه المتحف نحو تعزيز التعاون والتكامل بين المتاحف المصرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وإتاحة المقتنيات المتحفية أمام الجمهور في سياقات عرض جديدة ومتنوعة. وأضاف أن المتحف يحرص على الاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية والثقافية، ومشاركة الشعب المصري احتفالاته المختلفة، بما يسهم في تعزيز ارتباط الجمهور بالمتاحف، ورفع مستوى الوعي الأثري والثقافي لديهم. وأوضح أن المعرض يضم مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تلقي الضوء على جانب من روائع الفن الإسلامي، من خلال مجموعة متنوعة من التحف والمقتنيات، من بينها المشغولات المعدنية، واللوحات الخشبية، ونماذج من الفنون الخزفية والفخارية، نُفذت بأساليب وتقنيات فنية متعددة تعكس ثراء الفنون الإسلامية وتنوعها، وما تتميز به من جماليات وقيم تاريخية وثقافية. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حميدة أن التعاون بين المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفن الإسلامي يأتي في إطار حرص المتحفين على إبراز جوانب من التراث والحضارة الإسلامية، والتعريف بالفنون المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تقديم التراث للجمهور بصورة مبسطة وجذابة، ولا سيما الأطفال والشباب، بما يعزز ارتباطهم بالمتاحف وتراثهم الثقافي. وأوضح الدكتور سيد أبو الفضل، مدير إدارة العرض المتحفي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، أن من أبرز القطع الأثرية المعروضة قطعة خزفية مزخرفة بكتابات من القرآن الكريم، تحمل لفظ الجلالة واسم النبي (صلعم)، وفي أركانها الأربعة أسماء الخلفاء الراشدين، إلى جانب مجموعة متنوعة من القطع الأثرية التي تلقي الضوء على الفنون الإسلامية وثقافة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بما يتيح للزائر التعرف على تاريخ هذه المناسبة وأشكال الاحتفال بها عبر العصور. وعلى هامش المعرض، شهدت الفعالية برنامجًا فنيًا متنوعًا تضمن الأناشيد الدينية والأغاني الفلكلورية المصرية والقصائد الدينية في محبة رسول الله (صلعم)، إلى جانب عروض العرائس والتنورة المخصصة للأطفال، والتي قدمتها مؤسسة «هوب سيتي» بإشراف الأستاذ أشرف عبد الله، وسط تفاعل من زوار المتحف. كما شارك فريق مبادرة «طبلية مصر» في الاحتفال، مقدمًا التهنئة لزوار المتحف بمناسبة المولد النبوي الشريف، بالتعاون مع مجموعة «صادكو»، في أجواء احتفالية عكست جانبًا من مظاهر الاحتفال الشعبي بهذه المناسبة. كما قدم قسم الفنون بالمتحف مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من أجواء المولد النبوي الشريف، من بينها مجسمان للعروسة والحصان، إلى جانب توزيع هدايا تذكارية صغيرة مستوحاة من رموز الاحتفال التقليدية، وهو ما لاقى استحسان الزائرين من مختلف الأعمار والجنسيات. وفي إطار حرص المتحف على ربط الأطفال بتراثهم المصري المادي وغير المادي وفنونهم الشعبية الأصيلة، نظم القسم التعليمي عددًا من الورش الثقافية والتعليمية المصاحبة، تضمنت ورشًا فنية وجلسات حكي تناولت تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف خلال العصور الإسلامية، وأشكال ومظاهر الاحتفال به عبر التاريخ.
أظهرت مؤشرات حركة النقل الجوي بالمطارات المصرية خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مواصلة حركة السفر والوصول معدلات نمو إيجابية بعدد من المطارات الرئيسية والسياحية، بالتزامن مع تنامي الطلب على المقاصد المصرية، وتسجيل مطاري سوهاج والعلمين الدوليين معدلات نمو لافتة، إلى جانب استمرار الأداء الإيجابي للمطارات الرئيسية الداعمة للنشاط السياحي. وتصدر مطار سوهاج الدولي مؤشرات النمو خلال الفترة محل المقارنة، حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى 2,053 رحلة مقابل 574 رحلة خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بنسبة نمو كبيرة، فيما ارتفع عدد الركاب إلى 263,472 راكبًا مقابل 77,021 راكبًا. ويأتي هذا النمو الملحوظ عقب إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي في الأول من مارس 2026، بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة متكاملة استهدفت تعزيز جاهزيته الفنية والتشغيلية والخدمية، بما أسهم في رفع قدراته واستيعاب الزيادة في الحركة الجوية. كما واصل مطار العلمين الدولي تسجيل معدلات نمو ملحوظة، حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى 1,857 رحلة مقابل 1,530 رحلة، فيما ارتفع عدد الركاب إلى 120,345 راكبًا مقابل 98,175 راكبًا. ويعكس هذا النمو أهمية مطار العلمين الدولي ضمن شبكة المطارات المصرية، واتساع نطاق الحركة الجوية المرتبطة بالمنطقة، فضلًا عن دوره المتزايد في دعم الحركة السياحية واستقبال الفعاليات الدولية، خاصة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026. وعلى مستوى المطارات الرئيسية الداعمة للحركة السياحية، سجل مطار الغردقة الدولي ارتفاعًا في عدد الرحلات الجوية ليصل إلى 18,208 رحله مقابل 17,310 رحله، فيما ارتفع عدد الركاب إلى 2,711,731 راكبًا مقابل 2,640,441 راكبًا، بما يؤكد استمرار زياده الحركة الجوية بالمطار ودوره المحوري في خدمة الحركة السياحية الدولية. كما واصل مطار شرم الشيخ الدولي الحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة، حيث ارتفع عدد الركاب إلى 2,001,905 ركاب مقابل 1,989,249 راكبًا، بما يعكس استمرار قوة الطلب على المقصد السياحي المصري. وعلى صعيد مطار القاهرة الدولي، بوابة مصر الأولى ومحورها الرئيسى لحركة السفر والوصول، فقد سجل خلال الفترة محل المقارنة 57,440 رحلة جوية مقابل 56,699 رحلة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما ارتفع إجمالي أعداد الركاب إلى 7,942,903 ركاب مقابل 7,830,717 راكبًا. ويواصل مطار القاهرة الدولي أداء دوره كمحور رئيسي ولوجيستي لحركة السفر والوصول، إلى جانب تصدره المطارات الأفريقية من حيث السعة المقعدية المجدولة، وفقًا لأحدث بيانات منظمة OAG لشهر يونيو 2026. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها حركة النقل الجوي خلال الموسم الصيفي تعكس قدرة منظومة المطارات المصرية على مواكبة الطلب المتزايد على السفر إلى المقاصد المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة المطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية والخدمية، بما يدعم استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال الفترة المقبلة. وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة أمام شركات الطيران المصرية والأجنبية، وتشجيعها على توسيع شبكاتها الجوية وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى مصر وتعزيز الربط الجوي مع مختلف الأسواق المستهدفة. وأوضح الحفني أن قطاع الطيران المدني يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنشاط السياحي والاقتصادي، نظرًا لارتباطه المباشر بحركة السفر والتجارة والاستثمار، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعظيم العائد الاقتصادي من حركة النقل الجوي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة، ويدعم جهود تنشيط السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات. وأشار وزير الطيران المدني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق مزيد من المؤشرات الإيجابية، من خلال مواصلة تطوير البنيه التحتية للمطارات المصرية، ورفع كفاءتها واستثمار طاقاتها التشغيلية، بالتوازي مع تنمية الربط الجوي وتنويع الأسواق وشبكات التشغيل، بما يعزز قدرة قطاع الطيران المدني على استيعاب الطلب المتنامي، ويدعم تنافسية المقاصد المصرية على خريطة النقل الجوي والسياحة الدولية.
في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الملاحة الجوية ورفع كفاءة إدارة الحركة بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية، قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بزيارة برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة، والوقوف ميدانيًا على جاهزيتها وكفاءة تشغيلها ودورها في دعم عمليات المراقبة وإدارة الحركة الجوية. ورافق الدكتور سامح الحفني خلال الجولة المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان في استقباله الكابتن إيهاب محيي، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعدد من قيادات الشركة والمتخصصين في مجالات المراقبة والملاحة الجوية. كما اطلع وزير الطيران المدنى على آليات تشغيل المنظومة، وتابع أداء ضباط المراقبة الجوية خلال التشغيل التجريبي، مؤكدًا أن الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة ترتبط بكفاءة الكوادر المتخصصة وقدرتها على توظيف إمكاناتها في إدارة الحركة الجوية. وفي هذا السياق، أشاد وزير الطيران المدني بالمستوى المهني الذي أظهره رجال المراقبة الجوية في التعامل مع المنظومة الجديدة ومتابعة الحركة الجوية بكفاءة واحترافية، بما يدعم تأمين المجال الجوي المصري وانسيابية الحركة بمطار القاهرة الدولي، لافتًا إلى انتظام التشغيل التجريبي للمنظومة دون تسجيل أي تأخيرات ملحوظة . كما أشار الحفني إلى الدور الذي يضطلع به رجال معلومات الطيران وقطاع هندسة النظم الملاحية في ضمان دقة وتدفق البيانات وكفاءة الأنظمة والأجهزة الملاحية، إلى جانب جهود مختلف القطاعات بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، مؤكدًا أن كفاءة منظومة الملاحة الجوية تستند إلى التكامل بين مختلف التخصصات والقطاعات الداعمة. وأكد وزير الطيران المدني أن تشغيل الأنظمة الرادارية الحديثة يمثل إحدى ركائز خطة متكاملة للارتقاء بالقدرات الفنية لمنظومة الملاحة الجوية، وتوفير حلول تقنية متطورة تدعم إدارة الحركة الجوية، وتعزز مستويات السلامة والأمان، وترفع القدرة التشغيلية على التعامل مع الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية. وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن التطور المتواصل في أنظمة وقدرات منظومة الملاحة الجوية المصرية يسهم في تعزيز قدرتها على إدارة كثافه الحركة الجوية والتعامل مع المتطلبات التشغيلية، مؤكدا أن الإشادات التي حظيت بها كوادر الملاحة الجوية المصرية من «الإيكاو» و«الـيوروكونترول» و«الإياتا» تعكس ما تتمتع به المنظومة من كوادر مهنية وقدرات فنية متخصصة، لافتًا إلى مواصلة تطوير التقنيات الملاحية وتنمية العنصر البشرى بما يضمن استدامة كفاءة التشغيل وجاهزية المنظومة وفقا لمتطلبات النمو المستقبلي.
في إطار زيارته لمحافظة مطروح، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، لقاءً موسعًا مع عدد من المستثمرين السياحيين وأصحاب ومديري المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، وذلك في أول لقاء يجمع الوزير بمستثمري مطروح، لبحث فرص الاستثمار وسبل التعاون لتطوير وتعظيم الاستفادة من المقومات والمنتجات السياحية التي تتمتع بها المحافظة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات السياحية وزيادة أعداد السائحين الوافدين إليها. حضر اللقاء الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، وهم محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة. وفي مستهل اللقاء، أعرب شريف فتحي عن تقديره للواء الدكتور محمد الزملوط، لما يبذله من جهود لدعم التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أن مطروح تمتلك العديد من المقومات والفرص الواعدة للاستثمار والتطوير السياحي، وتمثل منفذًا سياحيًا جديدًا يوفر فرصًا استثمارية متنوعة. وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بالمحافظة، خاصة المواقع والأراضي المتميزة، والعمل على إقامة منشآت فندقية جديدة، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على دفع هذه الأراضي نحو التنفيذ بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية بمطروح. وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تبادل الرؤى والأفكار بشأن تطوير القطاع السياحي بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها، إلى جانب الاستماع إلى المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعامل مع مختلف التحديات، سواء من خلال الأدوات والقرارات التي تقع ضمن اختصاصها أو عبر التنسيق مع الجهات المعنية. واستعرض شريف فتحي رؤية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار ومحاور العمل الرئيسية، وفي مقدمتها إبراز الميزة التنافسية الأهم للمقصد السياحي المصري، وهي التنوع الفريد، إلى جانب أصالة التجربة السياحية وتطور منتجات السياحة الفاخرة. وأشار إلى أن مطروح تمتلك مقومات تؤهلها لتكون إحدى أبرز وجهات السياحة الفاخرة في مصر، فضلًا عن امتلاكها تجربة ثقافية وحياتية مميزة، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على المجتمع البدوي بالمحافظة باعتباره أحد عناصر الهوية المحلية التي يمكن توظيفها في تقديم تجارب سياحية جديدة للسائحين. وفي هذا السياق، أعلن الوزير العمل على إطلاق مهرجان حصاد الزيتون خلال شهر سبتمبر، ليقدم تجربة سياحية متكاملة تتيح للسائحين المشاركة في مراحل جمع وعصر الزيتون، بما يعزز مفهوم أصالة التجربة السياحية. وأشار إلى إمكانية إدراج المهرجان ضمن البرامج السياحية الموجهة للسائحين الموجودين في منطقة الساحل الشمالي، مع الترويج له قبل موعد تنظيمه بوقت كافٍ بما يسمح بإدراجه ضمن البرامج السياحية المختلفة. وأكد شريف فتحي أهمية ترسيخ مفهوم أصالة التجربة السياحية في مطروح، من خلال إتاحة الفرصة للزائر للتعرف على عناصر التراث البدوي والتفاعل معها، بما يعكس خصوصية المحافظة وهويتها الثقافية ويقدم تجربة متكاملة للتعرف على ثراء الساحل الغربي لمصر. وحول الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، أشار الوزير إلى نمو أعداد السائحين بنسبة 5% منذ بداية العام وحتى الآن، فيما سجلت أعداد السائحين القادمين من السوق الأمريكية نموًا بنسبة 2% خلال الفترة نفسها. كما استعرض فوز مصر باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي USTOA، والمقرر عقده في أبريل 2027 خارج الولايات المتحدة، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث سيكون لها مردود إيجابي على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة من السوق الأمريكية، على غرار استضافة مصر مؤخرًا فعاليات اجتماعات المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC. وتطرق الوزير إلى اهتمام الوزارة بملف التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري العامل في القطاع السياحي، مشيرًا إلى منصة EGTAP وما توفره من برامج تدريبية تستهدف تطوير مهارات العاملين بالقطاع ورفع مستوى جودة الخدمات السياحية. وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط ترحيب المحافظة بالمقترحات والرؤى التي جرى طرحها خلال اللقاء، والهادفة إلى دعم وتطوير القطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية والسياحية التي تتمتع بها مطروح، بما يؤهلها لتكون مقصدًا سياحيًا متكاملًا على مدار العام. وأشار محافظ مطروح إلى استمرار جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للنشاط السياحي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة المنشآت السياحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزائرين. وأوضح أن المحافظة اتخذت خطوات لتيسير تقنين أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة سيوة، بما يدعم استقرار النشاط السياحي ويشجع الاستثمار، ويعزز الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية والبيئية التي تتمتع بها الواحة. ومن جانبه، أكد حسام الشاعر أهمية إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مطروح أمام المستثمرين والمطورين، بما يساعد على التعريف بالمقومات الواعدة للمحافظة وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في القطاع السياحي. واستمع شريف فتحي خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات المستثمرين حول عدد من التحديات التي تواجه القطاع السياحي بالمحافظة، وناقش معهم آليات التعامل معها، بما يدعم جهود تطوير صناعة السياحة وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات والسائحين. كما أكد الوزير حرصه على زيارة مدينة سيوة خلال الفترة المقبلة، وإجراء جولة تفقدية لعدد من المناطق والمواقع السياحية الواعدة بها، إلى جانب عقد لقاء مماثل مع مستثمري القطاع السياحي بالمدينة. وأشار إلى أهمية تنظيم رحلة لمجموعة من المستثمرين لزيارة المناطق السياحية التي تفقدها خلال جولاته بمطروح برفقة محافظ مطروح، بما يتيح لهم التعرف بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية والإمكانات التي تتمتع بها هذه المناطق.
تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق فى فعاليات سوق السفر العربى المقرر إقامتها فى دبى خلال الفترة من 14 - 17 سبتمبر بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الخليجى ودول شمال أفريقيا والشرق الاوسط إلى منتجعات المجموعة فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وايضا فى مراكش واغادير كازابلانكا بدولة المغرب حيث إن السوق العربي يمثل اكثر من مليون سائح من الأعداد الإجمالية التى زارت مصر العام الماضى. وصرح كامل أبو على رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر إن مشاركة بيك الباتروس للفنادق بسوق السفر العربى للعام التاسع على التوالى بدبى بالرغم من تغيير ميعاد المعرض أكثر من مرة إيمانًا بالسوق العربى والخليجي وسوق الشرق الأوسط عموما بالأخص فى الموسم الصيفى وأضاف أبو على بأن المجموعة بصدد أفتتاح 3 منتجعات فى مراكش وشرم الشيخ والقاهرة بنهاية العام الحالى. وأضاف محمد عيد سليمان - المدير الاقليمى للتسويق بمجموعة بيك الباتروس للفنادق بأن المجموعة قد حصدت ٥ شهادات عالمية كأفضل ١٠٠ منتجع على مستوى العالم فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم من توب هوتيلز العالمية وفى نفس الصدد .. تحتفل المجموعة هذا العام بالعيد السنوى الرابع والثلاثون داخل مصر والعيد السنوى السادس عشر داخل المملكة المغربية.
أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية «مسافرون للسياحة والفن»، ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، أن السينما والإعلام يمثلان أحد أهم أدوات القوة الناعمة القادرة على الترويج للمقصد السياحي المصري عالميًا، مشددًا على أن الوصول إلى مستهدف الدولة بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الإنتاج الفني والاستثمار السياحي. وأوضح عبد اللطيف أن توظيف الكاميرا والفن في الترويج السياحي يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في تحسين الصورة الذهنية عن مصر، وإبراز ما تتمتع به من مقومات طبيعية وحضارية وتاريخية أمام الجمهور العالمي، داعيًا صناع السينما والدراما إلى التوسع في التصوير بالمناطق السياحية المختلفة وعدم حصر الأعمال الفنية داخل الاستوديوهات. وأشار إلى أن توظيف السينما والدراما في تنشيط السياحة يمثل وسيلة ترويجية فعالة قادرة على الوصول إلى ملايين المشاهدين، فضلًا عن مساهمتها في دعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الفني والسياحي وتوفير آلاف فرص العمل. وطرح رئيس جمعية «مسافرون للسياحة والفن» عددًا من المقترحات لتعظيم الاستفادة من القوة الناعمة في دعم السياحة المصرية، يأتي في مقدمتها الإسراع في إعداد خريطة استثمارية وسياحية موحدة لمواقع التصوير في مختلف أنحاء الجمهورية، مع توفير التسهيلات والحوافز اللازمة أمام المنتجين المصريين والأجانب، بما يسهم في تحويل مصر إلى «استوديو مفتوح» أمام صناعة السينما والدراما العالمية. كما دعا إلى التوسع في حركة الطيران المنتظم والعارض، وتعظيم الاستفادة من مطار العاصمة الإدارية الجديدة ومطار سفنكس، بما يعزز الربط الجوي بين مصر والأسواق السياحية الرئيسية في مختلف قارات العالم، ويدعم زيادة أعداد السائحين الوافدين. وشدد عبد اللطيف على ضرورة تنويع المنتج السياحي المصري وعدم الاعتماد بصورة أساسية على السياحة الشاطئية والثقافية التقليدية، مع العمل على تنمية سياحة المؤتمرات، والسياحة الروحانية وسياحة التأمل، خاصة في منطقة سانت كاترين، إلى جانب تنشيط سياحة الطعام والتسوق وغيرها من الأنماط السياحية التي تلبي اهتمامات شرائح جديدة من المسافرين. واقترح إعداد برامج سياحية متخصصة تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل سوق عربي على حدة، بما يرفع قدرة المقصد المصري على المنافسة واستقطاب مزيد من الزائرين العرب، بالتوازي مع تعزيز ثقافة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على اكتشاف المقاصد السياحية المتنوعة التي تزخر بها البلاد. وأكد أهمية تطوير أدوات الترويج السياحي، والانتقال من الاعتماد على الإعلانات التقليدية إلى الاستثمار في صناعة محتوى رقمي مستدام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يتيح الوصول إلى الأجيال الجديدة من المسافرين والتأثير في قراراتهم المتعلقة باختيار الوجهات السياحية. وشدد رئيس جمعية «مسافرون للسياحة والفن» على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا للحكومة في تنفيذ خطط التنمية السياحية المستدامة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون المؤسسي بين قطاعات السياحة والإنتاج الفني والإعلام يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المقصد المصري. وأعرب عاطف عبد اللطيف عن ثقته في قدرة مصر على تحقيق قفزات كبيرة في أعداد السائحين ومضاعفة معدلات النمو السياحي، حال توحيد الجهود بين مختلف الجهات والاستفادة من أدوات القوة الناعمة والإعلام والإنتاج الفني في الترويج للمقومات السياحية المصرية بمختلف الأسواق العالمية.
أعلن مكتب محمد ناصر للمحاماة نجاح فريق التقاضي بالمكتب في حسم نزاع قضائي بارز لصالح شركة «أي تي اي» للاستثمار السياحي، المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي والمرتبطة بمجموعة شركات «الباتروس»، في إطار جهود دعم استقرار الاستثمارات السياحية الاستراتيجية في مصر وحماية حقوق المستثمرين. وأوضح المكتب أن النزاع كان يدور حول قطعة أرض استراتيجية بمنطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، تبلغ مساحتها نحو 117 ألف متر مربع، وتقدر قيمتها بحوالي مليار جنيه، وذلك في مواجهة كل من شركة النخيل للمنتجعات السياحية وشركة كاريببان سوما باي للمنتجعات. وأشار إلى أن فريق التقاضي بالمكتب أجرى دراسة شاملة لمستندات الملكية المسجلة والتراخيص والاتفاقيات الرسمية المتعلقة بالأرض، قبل إعداد استراتيجية قانونية متكاملة هدفت إلى إثبات الحقوق القانونية للعميل والحفاظ على استثماره السياحي. وأسفرت الجهود القانونية عن صدور حكم قضائي نهائي يقضي برد وتسليم الأرض إلى شركة «أي تي اي – الباتروس»، بما يعيد إليها حيازتها وحقوقها القانونية على الأرض، ويحمي استثمارًا سياحيًا محوريًا في منطقة البحر الأحمر. وأكد مكتب محمد ناصر للمحاماة أن الحكم يمثل خطوة مهمة في حماية الاستثمارات السياحية وتعزيز استقرارها، بما يدعم خطط الشركة المستقبلية لتطوير الأرض والاستفادة منها في إطار خطط التوسع والاستثمار في القطاع السياحي المصري. ويأتي حسم النزاع في ظل أهمية منطقة البحر الأحمر باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في مصر، بما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع الطاقة الفندقية والسياحية، دعمًا لمستهدفات الدولة في تنمية القطاع السياحي.
التقى الدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عماد الحجازين، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال زيارته إلى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، ودور القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ برامج ومنتجات سياحية مشتركة تسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والأردن. ورحب الببلاوي بوزير السياحة والآثار الأردني، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز نمو القطاع السياحي في المملكة، ومؤكدًا أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين. وأشار إلى أن قطاع السياحة يمتلك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون المصري الأردني، من خلال التكامل بين المقومات السياحية والأثرية والروحانية التي يتمتع بها البلدان، والاستفادة من قرب المسافة وإمكانات الربط الجوي المتاحة بينهما. وأكد أهمية ما تم طرحه خلال اللقاء الذي جمع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، بنظيره الأردني، من مقترحات لتعزيز التعاون السياحي، موضحًا أن هذه التحركات تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين لتصميم برامج سياحية مشتركة وتسويقها في الأسواق الدولية. وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة أن أبرز مجالات التعاون تتمثل في إعداد برامج مشتركة تجمع بين المقاصد السياحية والأثرية والروحانية في مصر والأردن، بما يتيح للسائح زيارة أكثر من مقصد خلال رحلة واحدة، والاستفادة من المقومات المتنوعة التي يمتلكها البلدان. وقال الببلاوي إن هذه البرامج يمكن أن تستهدف بصورة خاصة الأسواق السياحية البعيدة، وعلى رأسها أسواق الشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن تقديم منتج سياحي مشترك بين مصر والأردن يمنح المنطقة ميزة تنافسية أكبر، ويسهم في الوصول إلى شرائح جديدة من السائحين. وشدد على أهمية إشراك شركات السياحة المصرية والأردنية في إعداد وتصميم وتسويق هذه البرامج، والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص في البلدين، بما يضمن تطوير منتجات سياحية حقيقية قابلة للتنفيذ والتسويق في الأسواق المستهدفة. وأشار الببلاوي إلى أن السياحة الدينية والروحانية تمثل أحد أبرز مجالات التعاون الممكنة بين مصر والأردن، في ظل ما يمتلكه البلدان من مواقع دينية وتاريخية تحظى بمكانة عالمية. وأوضح أن الأردن يستعد للاحتفال في عام 2030 بمرور ألفي عام على معمودية السيد المسيح في موقع المغطس على نهر الأردن، وهي مناسبة دينية وسياحية ذات أهمية عالمية، لافتًا إلى أن موقع المغطس يمثل أحد أبرز المواقع الدينية المسيحية في المنطقة، ويمكن أن يكون عنصرًا رئيسيًا في تصميم برامج سياحية روحانية مشتركة. وأكد أن مصر تمتلك في المقابل مقومات مهمة في مجال السياحة الروحانية، وفي مقدمتها مسار رحلة العائلة المقدسة، بما يحمله من قيمة دينية وتاريخية وسياحية، وهو ما يفتح المجال أمام تصميم برامج مشتركة تجمع بين موقع المغطس في الأردن ومسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، إلى جانب عدد من المواقع المسيحية والأثرية المهمة في البلدين. وأضاف أن هذا النوع من البرامج يمكن أن يتحول إلى منتج سياحي متكامل يخاطب الأسواق المسيحية حول العالم، من خلال رحلة واحدة تجمع بين أبرز المواقع الدينية والتاريخية في مصر والأردن، بما يعزز تنافسية المقصدين ويدعم الحركة السياحية الوافدة إليهما. وأشاد رئيس غرفة شركات السياحة بالتحركات التي يقوم بها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لتعزيز التعاون السياحي مع الدول العربية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أن اللقاء المصري الأردني يعكس توجهًا نحو بناء شراكات سياحية قائمة على التكامل وتحقيق المصالح المشتركة، وفتح أسواق جديدة وتنويع المنتجات السياحية. وأكد الببلاوي أن التعاون السياحي بين مصر والأردن يمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين دولتين تمتلكان مقومات سياحية وأثرية وروحانية متكاملة، مشددًا على أن العمل المشترك على جذب أسواق جديدة من خلال منتجات سياحية مشتركة يمكن أن يعزز جاذبية المنطقة ككل أمام السائح الدولي. واختتم بالتأكيد على ترحيب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأي خطوات من شأنها تعزيز التعاون بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها الأردنية، ودعم الجهود الرامية إلى تحويل المقترحات المطروحة على المستوى الحكومي إلى برامج ومنتجات سياحية قابلة للتسويق والتنفيذ.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
