أعلنت شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، والرائدة في تقديم الخدمات والحلول المالية المبتكرة والمتكاملة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، عن حصولها على الشهادة الذهبية لحماية العملاء (Gold Client Protection Certification) من MicroFinanza Rating وفقًا لمعايير CERISE+SPTF، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEF)، في خطوة تعكس التزام الشركة بالتمويل المسؤول ووضع حماية العملاء في صميم عملياتها. ويمثل حصول تنميه على هذه الشهادة محطة مهمة في مسيرتها نحو تعزيز وترسيخ ممارسات حماية العملاء على مستوى مختلف جوانب أعمالها. وخلال عملية الحصول على الشهادة، قامت تنميه بتقييم وتطوير سياساتها وإجراءاتها وممارساتها، إلى جانب الاستفادة من التوصيات التي من شأنها مواصلة تطوير خدمات التمويل متناهي الصغر، وضمان وضع احتياجات العملاء وحقوقهم ورفاهيتهم في صميم أعمال الشركة. وشملت عملية الحصول على الشهادة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تصميم المنتجات وتقديمها بما يتناسب مع احتياجات العملاء، والوقاية من الإفراط في المديونية، والشفافية والتسعير المسؤول، والمعاملة العادلة والمحترمة، وحماية الخصوصية والبيانات، وآليات تسوية الشكاوى، إلى جانب دمج مبادئ حماية العملاء ضمن منظومة الحوكمة والموارد البشرية. وفي هذا السياق، صرّح علاء العفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة تنميه والرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، قائلًا: "نفخر بحصول تنميه على الشهادة الذهبية لحماية العملاء، والتي تعكس التزامنا الراسخ بالتمويل المسؤول، ووضع عملائنا في صميم أعمالنا. ويؤكد هذا التكريم ما أحرزناه من تقدم في تعزيز ممارساتنا وأطر الحوكمة لدينا، إلى جانب الجهود المخلصة التي تبذلها فرق العمل وشركاؤنا. وسنواصل العمل على الارتقاء بمعاييرنا بصورة مستمرة، وتعزيز ثقة العملاء، وضمان أن تظل حماية العملاء ركيزة أساسية لنمو تنميه المستدام وتحقيق أثر طويل الأجل." ومن جانبه، صرّح وليد رماح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، قائلًا: "نعتز بحصولنا على الشهادة الذهبية لحماية العملاء، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرتنا لترسيخ مبادئ التمويل المسؤول ووضع حماية العملاء في قلب أعمالنا. وقد ساهم تعاوننا مع مؤسسة التمويل الدولية واتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعزيز ممارساتنا وترسيخ مسؤوليتنا تجاه العملاء والمجتمعات التي نخدمها. ونؤمن بأن التمويل المسؤول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، وأن حماية العملاء هي التزام مستمر يتطلب التطوير الدائم لطريقة تصميم منتجاتنا وتقديم خدماتنا وبناء علاقات طويلة الأجل مع عملائنا. ويعكس هذا الإنجاز تفاني فرق العمل وشركائنا، وسنواصل رفع معاييرنا باستمرار، والحفاظ على قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والتركيز على العملاء في صميم كل ما نقوم به." ويمثل حصول تنميه على الشهادة الذهبية تتويجًا لجهود امتدت لعدة سنوات بهدف تعزيز إطار حماية العملاء ودمج هذه المبادئ عبر مختلف مراحل رحلة العميل، مع الاستمرار في الاستفادة من آراء وملاحظات العملاء لتطوير المنتجات والخدمات والارتقاء بتجربة العملاء بصورة مستمرة.
أعلنت إي اف چي هيرميس، الشركة التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، أن مجموعة إي اف چي القابضة، بالتعاون مع شركة VLens، حصلت على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، من خلال مشروع التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني وستتاح هذه الحلول من خلال منصة EFG Hermes ONE، بما يعزز قدراتها الرقمية ويدعم توفير تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمستثمرين الأجانب خلال إجراءات الانضمام. ويعتمد الحل على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) للتحقق الآمن من هوية غير المصريين باستخدام جوازات السفر الإلكترونية المزودة بتقنية NFC، بما يتيح قراءة بيانات جواز السفر والتحقق منها رقميًا عن بُعد وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، مع دعم متطلبات الامتثال التنظيمي. ومن خلال دمج هذه الإمكانيات على منصة EFG Hermes ONE، سيسهم الحل في تبسيط إجراءات انضمام المستثمرين غير المصريين الراغبين في الوصول إلى الخدمات الاستثمارية، والحد من التعقيدات والإجراءات المطلوبة، مع الحفاظ على تجربة رقمية آمنة وفعالة. وقال المهندس احمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة وكبير مسؤولي البيانات: "أن مشروع الشركة يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، بما يسهم في تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي." وقالت دينا أنور، الرئيس المشارك لمنصة التداول الرقمي للأفراد في إي اف چي هيرميس:"تمثل الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة نحو تعزيز الوصول الرقمي إلى أسواق المال المصرية. ومن خلال دمج حلول VLens للتحقق من جوازات السفر الإلكترونية لعملاء منصة [DA1] EFG Hermes ONE، نوظف التكنولوجيا لتوفير تجربة أكثر سهولة وأمانًا للمستثمرين الأجانب خلال إجراءات الانضمام، بما يؤكد التزامنا بتبسيط رحلة الاستثمار وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مصر." وقال محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة VLens: "يمثل ePassport أحدث محطة في مسيرتنا التي بدأت عام 2023 بصدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 في عهد معالي الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، وهو القرار الذي أتاح للقطاع الخاص المشاركة على قدم المساواة ودون أي معاملة تفضيلية، ويواصل معالي الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، البناء على هذا النهج اليوم. وقد نجحت VLens حتى الآن في التحقق من هوية 4.3 مليون مواطن مصري، وفي توقيع أكثر من 550 ألف عقد إلكتروني أُرسلت جميعها إلى نظام الحفظ المركزي للهيئة. ومع انطلاق هذه الرحلة إلى جانب شريكنا EFG Hermes ONE، نؤمن بأن كل عميل هو شريك حقيقي في هذا النجاح، بما يسهم في فتح أبواب السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب." ويؤكد هذا التعاون أيضًا التزام مجموعة إي اف چي القابضة بدعم الابتكار القائم على التكنولوجيا عبر مختلف قطاعات أعمالها، والمساهمة في مواصلة التحول الرقمي لمنظومة الخدمات المالية في مصر. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والبنية التحتية الرقمية المشتركة، تواصل المجموعة تطوير حلول تعزز سهولة الوصول والكفاءة وتجربة العملاء عبر منصاتها المختلفة. ويأتي هذا التطور امتدادًا لجهود EFG Hermes ONE الأوسع نطاقًا في توظيف التكنولوجيا والخبرة المتخصصة في الأسواق والابتكار لبناء أسواق مال أكثر ترابطًا وسهولة في الوصول عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أعلنت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات الشركات لشركة ڤاليو، والبالغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، ويمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم خططها للتوسع والنمو. وقد قامت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. ويبلغ الحد الأقصى لمدة الإصدار 36 شهرًا، وقد تم طرحه على شريحتين، تتمتع كل منهما بتصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-، وذلك على النحو التالي: تبلغ قيمة الشريحة (A) 460 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-، وبسعر فائدة ثابت. تبلغ قيمة الشريحة (B) 540 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-، وبسعر فائدة متغير. وتأتي هذه الصفقة كخطوة جديدة في استراتيجية ڤاليو الرامية إلى تنويع قاعدة مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مجموعة واسعة ومختلفة من قنوات التمويل التي تدعم أهداف الشركة للنمو على المدى الطويل. وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، نجحت ڤاليو في توسيع تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة، حيث زادت حدودها الائتمانية المتاحة بمقدار 16 مليار جنيه لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026. كما نجحت الشركة في توسيع نطاق مصادر تمويلها من خلال الوصول إلى التمويل المقدم من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك الحصول على أول تسهيل تمويلي لها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وتعكس هذه المنظومة المتنوعة من مصادر التمويل النهج الاستراتيجي الذي تتبعه ڤاليو في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة مركزها المالي وثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية في جدارتها الائتمانية وآفاق نموها على المدى الطويل. كما تعزز هذه التطورات، إلى جانب قوة برنامج التمويل خارج الميزانية العمومية، الذي وفر تمويلًا بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام، قدرة الشركة على الحفاظ على هيكل تمويلي مرن ومتنوع يدعم مواصلة توسع أعمالها. هذا بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي تم تأمينها في الأردن منذ بداية العام، مما يؤكد مجددًا قدرة الشركة على الوصول المتنوع إلى الائتمان بشكل عام. ومع إضافة سوق سندات الشركات إلى منظومة أدوات التمويل المتاحة لديها، تواصل ڤاليو الاستفادة من قنوات تمويل متعددة تشمل البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية وأسواق رأس المال المصرية. ويمنح هذا النهج المتنوع الشركة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية ودعم نموها على المدى الطويل، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى التمويل من مصادر متعددة بدلًا من الاعتماد على مصدر واحد. وفي هذا السياق، أعرب كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات الشركات في تاريخ الشركة، مؤكدًا أن استراتيجية ڤاليو للتمويل ترتكز على تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول المستدام إلى رأس المال. وأوضح رياض أن الشركة واصلت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية تعزيز تسهيلاتها المصرفية، بالتوازي مع توسيع نطاق وصولها إلى مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال، مشيرًا إلى أن الإصدار يمثل قناة تمويلية جديدة تضاف إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، بما يمنحها مرونة أكبر لدعم خططها للنمو مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل. ومن جانبه، أوضح محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي و الخزينة بشركة ڤاليو، أن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ليس فقط باعتباره أول دخول لڤاليو إلى سوق سندات الشركات، وإنما باعتباره انعكاسًا لعمق وتنوع قدراتها التمويلية. وأكد حمدي أن الشركة عملت على بناء نموذج تمويلي متنوع يستند إلى عدة مصادر لرأس المال، بدءًا من التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية ووصولًا إلى أسواق رأس المال المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الإصدار يؤكد قدرة ڤاليو على الوصول بكفاءة إلى قنوات التمويل المختلفة، ويدعم مواصلة توسيع منظومة التمويل لديها بما يتماشى مع حجم أعمال الشركة وطموحاتها المستقبلية. ومن جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم شركة ڤاليو في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات، والأول ضمن برنامجها البالغ 10 مليارات جنيه. وأكدت حمدي أن هذه الصفقة تمثل محطة مهمة في مسيرة ڤاليو، كما تبرهن على عمق ومرونة أسواق الدين المصرية، مشيرةً إلى التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توظيف خبراتها في أسواق ترتيب وإصدار الدين لتقديم حلول تمويلية مصممة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وطموحات النمو لعملائها. جدير بالذكر أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية قام بدور المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.
حققت مجموعة إي اف چي القابضة إيرادات بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 7%، مدعومة بالنمو القوي لأعمال بنك نكست ومنصة إي اف چي فاينانس، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق الإقليمية والضغوط الاقتصادية. وأعلنت المجموعة أن أداء الربع الثاني عكس مرونة نموذج أعمالها وتنوع أنشطتها، حيث ساهم النمو المتواصل في بنك نكست وإي اف چي فاينانس في الحد من تأثير تباطؤ نشاط بنك الاستثمار خلال الفترة. وجاء نمو الإيرادات مدفوعًا بصورة رئيسية بالتوسع في محفظة القروض ببنك نكست، وارتفاع صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة مكاسب التوريق بشركة ڤاليو. وارتفعت إيرادات إي اف چي فاينانس بنسبة 15% على أساس سنوي لتسجل نحو ملياري جنيه، بينما قفزت إيرادات بنك نكست بنسبة 30% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. في المقابل، سجلت إي اف چي هيرميس إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه، متأثرة بتقلبات الأسواق وأسعار الصرف، إلى جانب أداء أنشطة الشركة القابضة وقطاع الخزانة، فضلًا عن انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقارنة بقاعدة المقارنة المرتفعة خلال الربع الثاني من 2025. وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن المجموعة تواصل التركيز على تعزيز قوة مركزها المالي، مع اتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف واقتناص فرص النمو عبر منصاتها الرئيسية. وأضاف أن تنوع نموذج أعمال المجموعة يمنحها المرونة اللازمة للتعامل مع تقلبات الأسواق الإقليمية والحفاظ على مستويات الربحية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع نطاق المنتجات وتعميق حضور المجموعة في مختلف الأنشطة، بما يدعم قدرتها على التكيف وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وأوضح أن المجموعة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق أنشطة جديدة تتماشى مع رؤيتها لبناء مؤسسة أكثر قابلية للتوسع وأكثر استعدادًا لمتطلبات المستقبل. وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة، شاملة المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة، نحو 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة سنوية قدرها 11%، نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين، واستمرار نمو أعمال بنك نكست وڤاليو، إلى جانب الضغوط التضخمية في السوق المصرية. وسجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 776 مليون جنيه خلال الربع الثاني، بانخفاض طفيف قدره 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم تراجع الضرائب بنسبة 36% سنويًا في دعم صافي الربح، نتيجة مكاسب ضريبية مؤجلة مرتبطة بخسائر غير محققة في رأس المال المخصص للتمويل الأولي «Seed Capital»، إلى جانب خسائر فروق العملة. وتأثر صافي الربح خلال الربع الثاني بصورة رئيسية بالخسائر غير النقدية في إي اف چي هيرميس، خاصة ضمن أنشطة الشركة القابضة وقطاع الخزانة. شهد نشاط بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، تباطؤًا خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت الإيرادات 2.4 مليار جنيه، متأثرة بأداء أنشطة الشركة القابضة والخزانة نتيجة خسائر في صافي قيمة الأصول المرتبطة بتحركات أسعار الصرف. وجاءت هذه الخسائر بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية الربع الثاني، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف، إلى جانب ارتفاع قاعدة المقارنة خلال الربع الثاني من 2025، الذي شهد تحقيق مكاسب محققة وغير محققة من الاستثمارات ورأس المال المخصص للتمويل الأولي. وباستبعاد صافي خسائر أنشطة الشركة القابضة والخزانة خلال الفترتين، حققت إي اف چي هيرميس صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية قدره 694 مليون جنيه، بنمو سنوي بلغ 50%، مدعومًا بأداء أنشطة الوساطة وإدارة الأصول والاستثمار المباشر. واصلت منصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس أداءها القوي، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بأكثر من الضعف على أساس سنوي، ليسجل 535 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2026. واستفادت المنصة من نمو الإيرادات في كل من إي اف چي فاينانس القابضة وڤاليو، في الوقت الذي ظلت فيه المصروفات التشغيلية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، مدعومة بانخفاض المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة، وهو ما عوض الزيادة في تكاليف العاملين. واصل بنك نكست، الذراع المصرفية التجارية للمجموعة، تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 788 مليون جنيه، بلغت حصة إي اف چي القابضة منها 404 ملايين جنيه. وجاء نمو الأرباح مدعومًا بارتفاع صافي الدخل من العائد وصافي الأتعاب والعمولات، بالتزامن مع توسع قاعدة الأصول المدرة للعائد واستمرار نمو محفظة القروض. وتؤكد نتائج الربع الثاني استمرار الدور المحوري لكل من الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المالية غير المصرفية في دعم أداء مجموعة إي اف چي القابضة، بالتزامن مع تعامل نشاط بنك الاستثمار مع تحديات الأسواق وتقلبات أسعار الصرف. وتواصل المجموعة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الانضباط المالي والحفاظ على قوة مركزها المالي، مع التركيز على تحقيق نمو متوازن ومستدام في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الوساطة في الأوراق المالية التابع لها تصدّر خمسة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعزز مكانتها كمنصة التنفيذ المفضلة في المنطقة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البورصات المعنية، احتلت إي اف چي هيرميس المركز الأول في كل من البورصة المصرية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي، وبناءً عليه تصدرت ترتيب شركات السمسرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة مجتمعة. يمثّل هذا الأداء اكتساحًا قياديًا إقليميًا بارزًا، حيث يجمع بين السيطرة المستمرة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة منذ زمن طويل، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في ترتيبها في البورصات الخليجية الرئيسية. يمثل هذا الإنجاز في النصف الأول من عام 2026 أكثر من مجرد تميز في التصنيفات، حيث يعكس التزام إي اف چي هيرميس المستمر بتعزيز تطوير أسواق رأس المال في المنطقة، مما يجعلها أكثر عمقًا، وسيولة، وسهولة في الوصول إليها. ومن خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، والبنية التحتية للتنفيذ، وباقة المنتجات المبتكرة، والخبرات المحلية المتخصصة، تواصل إي اف چي هيرميس ترسيخ دورها المحوري في ربط المستثمرين بالفرص الواعدة، ومساندة البورصات الإقليمية في استقطاب تدفقات استثمارية أوسع. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، حققت إي اف چي هيرميس إنجازًا استثنائيًا بتصدرها جميع أسواق المال الثلاثة؛ حيث جاءت في المركز الأول في سوق دبي المالي بحصة سوقية بلغت 48.52%، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بحصة بلغت 38.92%، وفي ناسداك دبي بحصة بلغت 65.69%. وعلى مستوى الأسواق الإماراتية مجتمعة، احتلت الشركة المركز الأول بحصة سوقية بلغت 42.87%، مقارنة بالمركز الثاني الذي حققته بنهاية عام 2025. كما سجلت الشركة أداءً متميزًا في الكويت، حيث ارتقت من المركز الثاني بنهاية عام 2025 إلى المركز الأول خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع حصتها السوقية إلى 41.56% مقارنة بـ33.19%. وفي ناسداك دبي، تضاعفت حصتها السوقية لأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 65.69% مقابل 20.59% بنهاية عام 2025، لتتقدم من المركز الثالث إلى المركز الأول. أما في مصر، فقد حافظت الشركة على ريادتها التاريخية في البورصة المصرية، متصدرة الترتيب بحصة سوقية بلغت 29.60% مقارنة بـ27.76% بنهاية عام 2025. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في إي اف چي هيرميس: "إن تصدّرنا خمسة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2026 يمثل تأكيدًا قويًا على ثقة عملائنا في إي اف چي هيرميس، وعلى قوة المنصة الإقليمية التي نجحنا في بنائها على مدار السنوات الماضية. فهذا الإنجاز لا يرتبط بسوق واحد فقط، بل يعكس سنوات من الاستثمار المتواصل في الكفاءات، والتكنولوجيا، وجودة التنفيذ، وبناء علاقات راسخة مع العملاء عبر مختلف الأسواق التي نعمل بها. ونعتز بشكل خاص بالزخم القوي الذي حققناه في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدمنا إلى المركز الأول في الكويت وسوق أبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي، وعلى مستوى دولة الإمارات مجتمعة، بالتوازي مع مواصلة ترسيخ مراكزنا الريادية في مصر ودبي." وأضاف والي: "ترتكز أعمال الوساطة في الأوراق المالية لدينا اليوم على مزيج متكامل يجمع بين الاستشارات المتخصصة، والتكنولوجيا القابلة للتوسع، وإتاحة الوصول إلى السيولة في أهم أسواق المنطقة. وقد واصلنا تطوير قدراتنا في التداول الإلكتروني والخوارزمي، وتعزيز الربط مع العملاء من المؤسسات، إلى جانب توسيع خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية. وتمثل هذه الإمكانات محورًا أساسيًا في دعم عملائنا لتنفيذ تعاملاتهم بكفاءة أعلى، وإدارة المخاطر بفعالية أكبر، واغتنام الفرص الاستثمارية عبر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع استمرار تطور أسواق المال في المنطقة، نواصل تركيزنا على تطوير الأدوات والمنتجات والبنية التحتية التي تدعم المرحلة المقبلة من نموها." وتؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرة إي اف چي هيرميس على استقطاب وترسيخ تدفقات العملاء عبر أسواق متنوعة وشرائح مختلفة من المستثمرين ومصادر السيولة، بما يعكس عمق قدراتها التنفيذية الإقليمية ومكانتها المتميزة لدى المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وإلى جانب تصدّرها خمسة أسواق في المنطقة، نجحت إي اف چي هيرميس أيضًا في ترسيخ حضورها ضمن قائمة أكبر 10 شركات وساطة في المملكة العربية السعودية، التي تُعد من أكبر أسواق المال في المنطقة وأكثرها سيولة وأهمية استراتيجية. وقد احتلت الشركة المركز العاشر في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026، بعد ارتفاع حصتها السوقية إلى 6.53%، بما يعكس التطور المستمر لمنصتها في السوق السعودي، واستثماراتها المتواصلة فيه، إلى جانب تعميق علاقاتها مع المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ويأتي هذا الأداء القوي امتدادًا للنتائج المتميزة التي حققتها إي اف چي هيرميس للوساطة في الأوراق المالية خلال عام 2025 المالي، حيث نجحت في زيادة حصتها السوقية في عدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والحفاظ على مركزها الريادي في مصر، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي وابتكار المنتجات. وشملت أبرز المبادرات تعزيز الربط مع المؤسسات الاستثمارية، وتطوير أدوات التنفيذ الإلكتروني، وتبني قدرات متخصصة في التداول الخوارزمي، بالإضافة إلى إطلاق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، ضمن استراتيجية أوسع لدعم وتطوير خدمات الوساطة الرئيسية (Prime Brokerage). ومع استمرار تطور أسواق المال في المنطقة واتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، تواصل منصة الوساطة في الأوراق المالية لدى إي اف چي هيرميس التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ورفع كفاءة تنفيذ العمليات، وتقديم رؤى وتحليلات سوقية متميزة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 مكانة الشركة ليس فقط كوسيط رائد من حيث الحصة السوقية، بل كشريك موثوق في دعم تطور أسواق مالية أكثر ديناميكية وسيولة وترابطًا مع الأسواق العالمية في مختلف أنحاء المنطقة.
أعلنت شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "إي أسواق" التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك في إطار استراتيجية الشركتين لدعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة وأكثر تكاملاً وكفاءة، بما يساهم في تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، وتعزيز فرص النمو والتوسع لأصحاب المشروعات، خاصة في القطاعات الحيوية. وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص شركة تنميه على توسيع نطاق أعمالها وتعزيز وصولها إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة في المناطق التي ليس بها خدمات مالية كافية، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية والشبكات الميدانية لتقديم خدمات مالية أكثر سهولة وكفاءة. ويساعد هذا التوجه في تبسيط عمليات التقييم الائتماني، وتسريع اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، إلى جانب تقليل التكاليف وتعزيز الشمول المالي بطريقة أكثر استدامة وانتشارًا. كما يعكس هذا التعاون التزام شركة تنميه بتعزيز الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها، من خلال إتاحة خدمات مالية متكاملة وسهلة الوصول لمختلف فئات المجتمع، خاصة غير المشمولين مصرفيًا، بما يوسع فرص استفادتهم من الأنشطة الاقتصادية الرسمية، ويدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. ويتضمن التعاون كذلك دعم التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، بما يعزز من كفاءة المعاملات المالية ويوفر تجربة أكثر أمانًا وسرعة للعملاء، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي متكامل. وفي هذا السياق، صرّح وليد رماح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، قائلًا: "نؤمن في تنميه بأن تمكين أصحاب المشروعات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويأتي هذا التعاون مع اي أسواق مصر في إطار استراتيجيتنا للتوسع والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يسهم في دعم وتمويل القطاعات التي لا تصلها الخدمات المالية بالقدر الكافي، بما في ذلك العاملون في شركات النقل التشاركي وخدمات التوصيل، وفتح آفاق أكبر أمام رواد الأعمال الشباب للنمو والتوسع. كما يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بدعم الشمول المالي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات عملائنا، وتسهم في تعزيز نمو أعمالهم واستدامتها." ومن جانبه، صرّح عادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة إي أسواق، قائلًا: "سعداء بالتعاون مع شركة تنميه، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو دعم أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال توظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية المتطورة التي تقدمها منصة شركة إي أسواق. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تسهيل وصول العملاء إلى الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي." ومن المتوقع أن يُسهم هذا البروتوكول في خلق فرص جديدة لأصحاب المشروعات، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
أعلنت كل من شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وشركة إي هيلث، المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية للقطاع الصحي، وشركة إي أسواق، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الصحي وتوفير حلول تمويلية مبتكرة لمقدمي الخدمات الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية. وقع البروتوكول وليد رماح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تنميه، أكرم رضا، الرئيس والعضو المنتدب لشركة "إى هيلث" وعادل مبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إى أسواق". ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لدعم نمو قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال إتاحة حلول متكاملة تجمع بين التمويل والتكنولوجيا، بما يمكن العيادات والمراكز الطبية من تطوير أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية والاستفادة من أحدث الحلول الرقمية لإدارة منشآتها الطبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة. وبموجب البروتوكول، ستوفر شركة تنميه حلولاً تمويلية مرنة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مقدمي الخدمات الطبية، بينما تتولى شركة إي هيلث تقديم منصة "عيادة بلس"(Eyada Plus) كحل رقمي متكامل لإدارة المنشآت الطبية، فيما تقوم شركة إي أسواق بدور الشريك التسويقي وقناة الوصول إلى العملاء المستهدفين عبر منصاتها الرقمية وشبكاتها البيعية. ويهدف التعاون إلى إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تُمكّن مقدمي الخدمات الطبية من الوصول إلى الحلول التمويلية بسهولة وسرعة، بما يساهم في دعم خطط التوسع والتطوير والتحول الرقمي. كما تتيح المنصة للعملاء الاستفادة من برامج التمويل التي تشمل تكلفة الاشتراك في منصة "عيادة بلس "(Eyada Plus)، بما يوفر حلاً متكاملاً يجمع بين التمويل والتكنولوجيا في تجربة سلسة ومبسطة، تدعم رفع كفاءة المنشآت الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يساهم هذا النموذج المتكامل في تسهيل وصول مقدمي الخدمات الطبية إلى أحدث الحلول الرقمية دون تحمل أعباء مالية إضافية، بما يدعم تطوير أعمالهم وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى . أشار وليد رماح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تنميه، إلى أن هذه الشراكة تأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتوسيع مجموعة الحلول التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية الأساسية، وخاصة القطاع الطبي، مما يسهم في تعزيز قدرته على النمو والإستدامة. وأوضح "نحن في تنميه نعمل على تمكين مقدمي الخدمات الصحية من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم وزيادة كفاءاتهم التشغيلية، إدراكًا منا لأهمية القطاع الطبي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة. كما نؤكد أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا لتعزيز كفاءة المنشآت الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، مما يستدعي توفير حلول تمويلية مرنة تشجع على الاستثمار في التقنية والابتكار." وتابع "يمثل تعاوننا مع إي هيلث وإي أسواق خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة تربط بين التمويل والخدمات الرقمية، بما يتيح للمنشآت الطبية الوصول إلى حلول متطورة تدعم التوسع والنمو المستدام. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى الإسهام في تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل قطاع الرعاية الصحية الخاص، وتمكين مقدمي الخدمات الصحية من الاستثمار في تطوير قدراتهم التشغيلية والتقنية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية، ويوسع نطاق الوصول إليها. كما يعكس هذا التعاون التزامنا بدعم مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، عبر تقديم حلول مبتكرة تحقق قيمة مضافة للقطاع الصحي والاقتصاد المصري ." ومن جانبه، أكد أكرم رضا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة " إى هيلث"، "تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة إي هيلث نحو بناء منظومة صحية رقمية مترابطة، حيث تجمع بين التكنولوجيا والخبرة العلمية والحلول التمويلية في إطار واحد يخدم مقدمي الخدمات الصحية ويعزز من قدرتهم على الاستفادة من التحول الرقمي. ونؤمن بأن التعاون مع شركائنا سيسهم في تسريع تبني الحلول الرقمية وتحقيق أثر ملموس على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية." كما صرح عادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أسواق": "جاءت هذه الشراكة انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير نماذج تمويل مبتكرة تدعم رحلة التحول الرقمي للمنشآت الطبية. ومن خلال التعاون مع شركة إي هيلث وشركة تنمية، نسعى إلى تمكين عدد أكبر من مقدمي الخدمات الصحية من الاستفادة من منصة "عيادة بلس" والحلول المصاحبة لها، بما يساهم في تطوير أعمالهم وتحسين كفاءتهم التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى . " وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة اي فاينانس بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع الصحي، بما يدعم تطوير منظومة صحية أكثر تكاملاً واستدامة، ويعزز من قدرة مقدمي الخدمات الصحية على مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الإستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على شهادة الآيزو 45001، المعيار الدولي لنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية. وتُرسخ هذه الشهادة نهج المجموعة في تحديد وإدارة مخاطر بيئة العمل، وتعزيز حوكمة الصحة والسلامة والبيئة، وترسيخ ممارسات السلامة ضمن العمليات التشغيلية اليومية. ويحدد معيار الأيزو 45001 متطلبات تشمل تحديد المخاطر وتقييمها، وتطبيق الضوابط التشغيلية، والإستعداد لحالات الطوارئ، وإشراك الموظفين، ومتابعة الأداء. وفي هذا السياق، قال محمد عبد الخبير، رئيس القطاع المالي والعمليات لمجموعة إي اف چي القابضة: "تعزز هذه الشهادة التزامنا بحماية موظفينا وتطوير منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر، مضيفًا أن المجموعة ستواصل دمج الصحة والسلامة كأولوية أساسية ضمن عملياتها، والسعي المستمر نحو التحسين." من جانبه، قال عمرو أحمد عبد العال، مدير الأمن الأول في مجموعة إي اف چي القابضة: "يسهم هذا المعيار في تعزيز نظام إدارة الصحة والسلامة لدينا من خلال تحسين آليات تحديد المخاطر وتطبيق الضوابط الفعالة، ودعم ثقافة التحسين المستمر." وتُكمل شهادة الآيزو 45001 جهود مجموعة إي اف چي القابضة في مجالات الامتثال والتميز التشغيلي، بما يوفر للموظفين والمستثمرين والجهات التنظيمية وشركاء الأعمال ضمانات بالالتزام بأفضل الممارسات الدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا