في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ، إلتقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بـ كارل هافليتشيك النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية التشيك، وذلك على هامش مشاركته في الإحتفال الذي أقامته السفارة المصرية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية. حضر اللقاء السفير محمود عفيفي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية التشيك، و رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة. واستهل شريف فتحي اللقاء بتوجيه الشكر إلى كارل هافليتشيك على حرصه على المشاركة في الإحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية، فيما رحب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة التشيكي بزيارة وزير السياحة والآثار إلى جمهورية التشيك. وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما السياحة والآثار، وكذلك على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وخلال اللقاء، استعرض شريف فتحي مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق التشيكي، موضحاً أن نحو 500 ألف سائح تشيكي زاروا مصر خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بعام 2024، ومشيراً إلى أن السوق التشيكي يُعد من بين أكبر 15 سوقاً مُصدرة للسياحة إلى مصر. كما استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، للتعامل مع تداعيات الأحداث الإقليمية الراهنة، والتي أسهمت في استعادة معدلات النمو السياحي، ومن بينها إدخال تعديلات على برامج تحفيز الطيران لضمان استمرار تشغيل الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية المصرية، إلى جانب إطلاق حملة “Egypt Vibes” التي توثق تجارب السائحين خلال زيارتهم لمصر، بما يعكس استقرار المقصد السياحي المصري وبُعده عن مناطق الأحداث. وأشار الوزير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يُعد من أبرز التحديات التي تؤثر في حركة السفر على المستوى العالمي، مؤكدًا أن ضمان التعافي السريع لقطاع السياحة، وللاقتصاد العالمي بوجه عام، يتطلب دعم الحكومات لحركة التنقل الدولية، سواء لأغراض السفر والسياحة أو لنقل البضائع، فور انتهاء الأحداث الراهنة بالمنطقة. ومن جانبه، أكد كارل هافليتشيك أن الشعب التشيكي يكن تقديراً ومحبة كبيرين لمصر، معرباً عن تهنئته لمصر على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم . كما أشار إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها الحضارة المصرية وعلم المصريات داخل الأوساط العلمية والأكاديمية في جمهورية التشيك، مؤكداً أن مصر أصبحت من الوجهات المهمة للمستثمرين التشيك، في ظل ما تشهده من تطورات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة.
خلال زيارته الحالية إلى العاصمة التشيكية براغ، بهدف عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية والمهنية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التشيكي إلى المقصد السياحي المصري، شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الاحتفال الذي أقامته السفارة المصرية في براغ بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر إقامة السفير محمود عفيفي سفير جمهورية مصر العربية بالتشيك. وشهد الاحتفال حضور كارل هافليتشيك النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية التشيك، إلى جانب سفراء عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، ونخبة من علماء المصريات بالجامعات التشيكية، فضلاً عن عدد من أبناء الجالية المصرية المُقيمة في جمهورية التشيك. كما شارك في الإحتفال الوفد المرافق للوزير، والذي ضم الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، و أحمد صالحين مدير وحدة أسواق شرق أوروبا بالهيئة. وخلال الاحتفال، ألقى شريف فتحي كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، موجهاً الشكر إلى السفير محمود عفيفي على الدعوة الكريمة، ومؤكداً على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وجمهورية التشيك، وما تشهده من تعاون مثمر في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الآثار. وأشار الوزير إلى التعاون الممتد بين المعهد التشيكي لعلم المصريات بجامعة تشارلز والمجلس الأعلى للآثار، والذي أسهم على مدار سنوات في تحقيق العديد من الإنجازات العلمية والأثرية، لافتاً إلى أن هناك ثلاث بعثات أثرية تشيكية تعمل حالياً في منطقتي أبو صير وسقارة، وقد نجحت في الكشف عن عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة التي تُسهم في إثراء المعرفة بالحضارة المصرية القديمة. وفي ختام الاحتفال، قدمت شركة مصر للطيران خمس تذاكر سفر إلى القاهرة كجوائز للحضور، وفي هذا الإطار، أعلن وزير السياحة والآثار عن تقديم زيارة مجانية للفائزين إلى منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى استضافتهم على مأدبة غداء بأحد المطاعم بمنطقة الأهرامات، وذلك خلال زيارتهم إلى مصر، لإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة والتعرف عن قرب على عظمة الحضارة المصرية العريقة وما تزخر به من كنوز أثرية فريدة.
اعتمدت وزارة السياحة والآثار ضوابط جديدة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، تضمنت حزمة من الإجراءات التي تُطبق لأول مرة بهدف تعزيز الرقابة، وتطوير الخدمات، وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة المرخصة. وجاءت أبرز المستجدات كالتالي: إطلاق تطبيق "رفيق" للمعتمرين ومشرفي شركات السياحة، لمتابعة رحلة العمرة إلكترونيًا، وتوثيق بيانات التعاقد، وتقديم البلاغات، وإثبات الوصول والعودة. إصدار بطاقة تعريفية إلزامية لكل معتمر تتضمن بيانات التواصل مع المشرفين ولجان الوزارة، مع تدوين بيانات المعتمر ورحلته على حقائب السفر. تطبيق منظومة إلكترونية لتتبع حافلات العمرة البرية خارج الحدود المصرية عبر أجهزة GPS وشرائح تجوال دولي، بما يسمح بمتابعة مسار الحافلات لحظيًا حتى وصولها إلى الأراضي السعودية وعودتها. رفع الحد الأدنى لموديل الحافلات السياحية إلى 2022 مع اشتراط اجتيازها الفحصين الفني والسياحي قبل التشغيل. السماح بتمديد برامج العمرة خلال موسم الذروة من 15 شعبان حتى 17 رمضان لتصل إلى 35 يومًا كحد أقصى، بدلًا من 15 يومًا. استحداث آلية جديدة لاعتماد الرحلات تشترط عودة 70% من معتمري الشركة قبل اعتماد رحلة جديدة، مع عدم تجاوز ثلاث رحلات للشركة داخل المملكة خلال أشهر الذروة. تنظيم الإعلان عن برامج العمرة إلكترونيًا بإلزام الشركات بإخطار الوزارة قبل نشر أي إعلان، مع تضمين جميع بيانات البرنامج والسعر ورقم الترخيص. تطوير منظومة الإشراف باشتراط حصول المشرف على دورة تدريبية معتمدة، واجتياز مقابلة شخصية، واستخدام تطبيق "رفيق الإشراف" طوال الرحلة. إطلاق منظومة إلكترونية لقياس وتقييم جودة الخدمات تعتمد على تقييم المعتمر، وتقارير لجان الوزارة، ودقة البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة. التوسع في خيارات الإقامة بالمدينة المنورة بالسماح لأول مرة بالإقامة في فنادق تبعد حتى 1400 متر عن الحرم النبوي، مع تحديد حد أدنى للإقامة ليلة واحدة.
اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها واعتمادها من اللجنة العليا للعمرة والحج، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة منذ التعاقد وحتى العودة إلى أرض الوطن. وأكد الوزير أن ضوابط الموسم الجديد تمثل نقلة نوعية في تنظيم رحلات العمرة، بعد مراجعة شاملة لتجارب المواسم السابقة، مشيرًا إلى أنها تتضمن عددًا من الإجراءات الجديدة التي تُطبق لأول مرة، بما يحقق مزيدًا من التنظيم والمرونة، ويحافظ على حقوق المعتمرين وشركات السياحة الجادة، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة. وأوضح أن الضوابط أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية، من خلال التوسع في استخدام الحلول الرقمية، بما يتيح المتابعة الفورية لتنفيذ البرامج وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى . ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن تنفيذ رحلات العمرة يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة، وفقًا لأحكام قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، بما يحفظ حقوق المواطنين والشركات على حد سواء . وأضافت أن الضوابط تتيح لشركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد وفق المواعيد التي تحددها السلطات السعودية، مع عدم السماح بتوثيق العقود للشركات التي تخضع لجزاءات تتجاوز مدتها شهرًا إلا بعد انتهاء مدة الجزاء . وشهدت ضوابط موسم 1448هـ عددًا من المستجدات، في مقدمتها إطلاق تطبيق "رفيق" الإلكتروني لأول مرة، والمخصص للمعتمرين المصريين ولمشرفي شركات السياحة، بهدف تطوير منظومة المتابعة الرقمية لرحلات العمرة. ويتيح التطبيق للمعتمر إنشاء حساب شخصي، ورفع عقد الرحلة وإيصال السداد، والحصول على رمز تعريفي (QR Code) لإظهاره في المنافذ المصرية، بالإضافة إلى تأكيد الوصول إلى مقر الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثبات العودة إلى مصر عقب انتهاء البرنامج. كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بإخطار المعتمرين بضرورة تحميل التطبيق وإنشاء حساب خاص لكل منهم، إلى جانب سرعة التفاعل مع البلاغات والإشعارات الواردة عبر التطبيق أو من خلال القنوات الرسمية الأخرى . وفي الإطار ذاته، أصبح استخدام تطبيق "رفيق الإشراف" إلزاميًا لمشرفي الشركات، لتسجيل مغادرة المجموعات من المنافذ المصرية، ووصولها إلى أماكن الإقامة بالمملكة، ثم تسجيل عودتها إلى الأراضي المصرية، بما يضمن متابعة دقيقة لمسار الرحلات. ولأول مرة أيضًا، ألزمت الضوابط شركات السياحة بإصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر تتضمن أرقام التواصل الخاصة بمشرفي الشركة ولجان وزارة السياحة والآثار بالأراضي السعودية، بالإضافة إلى الرقم المختصر لوزارة الحج والعمرة السعودية، مع إلزام الشركات بوضع بيانات المعتمر ورحلته وفندقي إقامته ومشرف الرحلة على حقائب السفر، تماشيًا مع منظومة "ضيف بلا حقيبة" المطبقة بالمملكة. وأكدت الضوابط أهمية رفع وعي المعتمرين، حيث ألزمت الشركات بتنظيم برامج وندوات تعريفية بالإجراءات المنظمة للرحلة ومناسك العمرة، سواء بالحضور المباشر أو عبر الوسائط الإلكترونية، مع تسليم كل معتمر نسخة من "دليل المعتمر المصري" ورقيًا أو إلكترونيًا . وفيما يتعلق بالإقامة، سمحت الضوابط بتسكين المعتمرين في مكة المكرمة بفنادق تبعد حتى ثلاثة آلاف متر عن الحرم المكي، مع اشتراط توفير خدمة النقل الترددي "شاتل باص" إذا تجاوزت المسافة 1250 مترًا، على أن يقع الفندق على شارع رئيسي وفي منطقة تتوافر بها الخدمات. كما سمحت لأول مرة بالإقامة في فنادق بالمدينة المنورة تبعد حتى 1400 متر عن الحرم النبوي، مع تحديد حد أدنى للإقامة ليلة واحدة، بما يسهم في زيادة الخيارات الفندقية والطاقة الاستيعابية. ونظمت الضوابط آلية التعامل مع تأخير أو تأجيل رحلات الطيران، حيث ألزمت شركات الطيران بتوفير وجبات مناسبة للمعتمرين إذا تجاوز التأخير ست ساعات، وتوفير إقامة مناسبة حال استمرار التأخير لفترة أطول، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. وفيما يخص رحلات العمرة البرية، رفعت الوزارة الحد الأدنى لموديل الحافلات المستخدمة ليصبح موديل 2022 على الأقل، مع اشتراط اجتيازها الفحصين الفني والسياحي قبل التشغيل. كما شهد الموسم لأول مرة تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع الحافلات خارج الحدود المصرية، من خلال تزويدها بشرائح تجوال دولي وأجهزة تتبع (GPS)، بما يسمح بمتابعة مسارها لحظيًا منذ مغادرتها مصر مرورًا بالأردن وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية، وكذلك خلال رحلة العودة، استكمالًا لنجاح التجربة التي طُبقت خلال موسم الحج الماضي . وفيما يتعلق ببرامج العمرة، حددت الضوابط مدة البرنامج بحد أقصى 15 يومًا، مع استثناء البرامج المنفذة خلال الفترة من 15 شعبان وحتى 17 رمضان، حيث يجوز أن تمتد إلى 35 يومًا كحد أقصى . كما ألغت الضوابط وضع سقف عددي لرحلات الشركات، مع استحداث آلية جديدة لاعتماد الرحلات، بحيث لا يجوز اعتماد رحلة جديدة إلا بعد عودة 70% من معتمري الشركة الموجودين داخل المملكة، بينما اشترطت خلال أشهر الذروة "رجب وشعبان ورمضان" عودة الرحلات القائمة قبل اعتماد رحلات جديدة، وبما لا يتجاوز ثلاث رحلات للشركة داخل المملكة في الوقت نفسه . وفي مجال الإعلان والترويج، حظرت الضوابط على شركات السياحة الإعلان عن برامج العمرة عبر أي وسيلة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، قبل إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية إلكترونيًا، مع إلزام الشركات بإدراج جميع بيانات البرنامج، والسعر، ووسيلة السفر، ورقم الترخيص، وشعار الشركة في أي إعلان. كما شهد الموسم تطويرًا لمنظومة الإشراف، إذ اشترطت الوزارة لأول مرة حصول المشرف على دورة تدريبية معتمدة، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، مع الالتزام بارتداء الزي الموحد واستخدام تطبيق "رفيق الإشراف" طوال فترة الرحلة. وأطلقت الوزارة كذلك منظومة إلكترونية جديدة لقياس وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين بشكل دوري، تعتمد على تقييم المعتمر، وتقارير لجان الوزارة، ومدى دقة البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة، وتشمل مؤشرات الأداء الالتزام بالبرنامج، ومستوى أداء المشرفين، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والتعامل مع البلاغات، وتنفيذ البرامج التوعوية. وفي ختام البيان، شددت وزارة السياحة والآثار على ضرورة التزام جميع شركات السياحة بكافة بنود الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1448هـ، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة مخالفة. كما ناشدت المواطنين عدم التعامل مع السماسرة أو الوسطاء أو الكيانات غير المرخصة، وقصر حجز رحلات العمرة على شركات السياحة المعتمدة، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا لعمليات النصب والاحتيال، مؤكدة استمرار حملات التوعية ورصد الإعلانات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إتاحة استقبال الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو الخط الساخن للوزارة (19654)، أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.
كشفت البعثة الأثرية الهولندية العاملة في جبانة طيبة، برئاسة الدكتورة كارينا فان دن هوفن من جامعة لايدن، عن مقبرة بمنطقة الشيخ عبد القرنة السفلى بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي بالموقع. وثمّن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، جهود البعثات الأثرية العاملة في مصر، مؤكداً أنها تسهم في الكشف عن مزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة عالمية. ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقبرة المكتشفة تقع إلى الشرق من المقبرة الطيبية رقم (45)، حيث ينفذ الفريق مشروعاً بحثياً وميدانياً منذ عام 2018، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بهدف تنفيذ برامج للحفاظ الوقائي وإدارة المخاطر بالمنطقة، إلى جانب إعداد أول دراسة أثرية متكاملة لها، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة للحفاظ على الآثار وصونها للأجيال القادمة. وأضاف أنه من خلال دراسة نقوش المقبرة تبين أنها تخص شخصاً يُدعى "باسر" (Paser)، مشيراً إلى أنه من الأسلوب الفني لنقوش المقبرة فمن المرجح أنها تعود لعصر الرعامسة. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن فريق العمل سيواصل أعمال الدراسة والتوثيق داخل المقبرة، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين دُفنوا بها وإعادة بناء سيرهم الشخصية، إلى جانب دراسة المقبرة في سياقها التاريخي والأثري، بما يسهم في تقديم فهم أعمق للعلاقة بين مقابر المنطقة والبيئة المحيطة بها، وإلقاء الضوء على التطور التاريخي والثقافي لمنطقة الشيخ عبد القرنة السفلى . ومن جانبه، قال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن التخطيط المعماري للمقبرة يتوافق مع الطراز المعتاد لمقابر الأفراد في طيبة خلال عصر الدولة الحديثة، حيث تتكون من فناء خارجي، ومقصورة منحوتة في الصخر على شكل حرف (T) مقلوب، بالإضافة إلى حجرات للدفن تحت سطح الأرض. وأضاف أن فناء المقبرة يضم عدداً من العناصر المعمارية المحفوظة بحالة جيدة، من بينها مصطبة من الطوب اللبن تتوسطها فجوة مخصصة لتثبيت لوحة جنائزية (Stela)، إلى جانب سلم تحيط به منحدرات من الجانبين يؤدي إلى مدخل المقبرة. وأشار إلى أن المقبرة تضم عدداً من المناظر التي تحمل اسم صاحبها "باسر"، بينما تغطي طبقة رقيقة من الأتربة أجزاءً من الرسوم الجدارية الملونة، والتي تُظهره وهو يتعبد أمام عدد من المعبودات داخل مقاصير، كما تصوره مع زوجته أمام مائدة للقرابين. ومن جانبها، أكدت الدكتورة كارينا فان دن هوفن، رئيسة البعثة من جامعة لايدن، أن البعثة ستبدأ خلال المواسم المقبلة تنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي والصيانة والترميم للزخارف الملونة بالمقبرة، معربة عن تطلعها إلى مواصلة أعمالها بالموقع وتحقيق المزيد من الاكتشافات الأثرية خلال المواسم القادمة.
شهد الإتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعاً مهما رأسه حسام الشاعر رئيس الإتحاد للإرتقاء بالتدريب السياحي وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بمجال السياحة، بالتعاون بين الاتحاد والوكالة الألمانية GIZ ومؤسسة " توي " العالمية لتدريب وتأهيل الموارد البشرية، حضر الإجتماع مدير مشروعات التدريب بمؤسسة توي يراستيلاف فيزينكو وعدد من أعضاء مجالس إدارات الاتحاد والغرف الخمس، مع ممثلي الوكالة الألمانية ومؤسسة التدريب وتأهيل الموارد البشرية. يأتي ذلك في إطار اهتمام اتحاد الغرف السياحية بالتدريب في كافة المجالات والأنشطة السياحية وكذلك توفير عمالة ماهرة ومؤهلة للعمل بقطاع السياحة، كما يأتي انطلاقا من حرص وسعي مجلس إدارة الاتحاد الي رفع مستوي جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين والارتقاء بمستوى العمالة السياحية. وقد ناقش الإجتماع البرنامج الذي تقدمه المؤسسة الالمانية لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العمالة، وسد الفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل. حضر اللقاء كل من هالة الخطيب المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية , ووائل ابو السعود عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، وهيثم عرفة عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة , وطارق حلمي عضو مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية و أشرف زيدان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية. وقد استهل حسام الشاعر الاجتماع بالإشادة بالتعاون السابق مع الوكالة الألمانية GIZ في إطار المرحلة الأولى للمشروع، وكذا الخطط المستهدفة لاستكمال هذا التعاون من خلال المرحلة الثانية من ذات المشروع. كما أوضح أن هناك تعاوناً كبيراً للاتحاد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث من المقرر افتتاح مدارس الفصل الواحد داخل الفنادق المصرية الراغبة في المشاركة في هذه المبادرة، على أن تبدأ بمدينة الغردقة خلال العام الدراسي القادم، ثم تعمم التجربة على باقي محافظات الجمهورية، الشاعر كما استعرض جهود التنسيق في عملية التدريب بصفة عامة، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية الخمس في هذا الشأن. والتي تستهدف جميعها رفع مستوى العمالة الحالية بالقطاع السياحي وتوفير عمالة جديدة مؤهلة ومدربة طبقا لأحدث النظم العالمية. وشرح فيزينكو ممثل الجانب الألماني أهمية التعاون مع مصر في مجال التدريب السياحي , مقترحا إمكانية تأسيس مؤسسة للقيام بأعمال التدريب في قطاع السياحة المصري وغيره من القطاعات التي تتطلب عمالة مؤهلة ومدربة على أعمال الضيافة. واستعرض المسؤول الألماني معطيات البرنامج الذي يهدف إلى تأهيل الطلاب أو العاملين الحاليين، ورفع مهاراتهم والتأكد من قدرتهم على العمل في القطاع السياحي بمستوى يليق بسمعة مصر السياحية. كما يشمل البرنامج إدخال دورات متخصصة مثل اللغة الألمانية وغيرها من البرامج التي تزيد من مهارة وجدارة العامل المصري في القطاع السياحي، للوفاء بالمتطلبات العالمية في هذه الصناعة التي تهدف إلى تقديم خدمة ذات مستوى عالمي تواكب متطلبات السائح الأجنبي .
تفقد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشروع ترميم مسجد محمد بك الصغير بمنطقة مصر القديمة وافتتاحه، تمهيدًا لإستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية، وذلك بمرافقة الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والشيخ أحمد جمال، وكيل أول مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، و سعيد شبل، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب عدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار، ومسؤولي منطقة آثار مصر القديمة، وممثلي وزارة الأوقاف. وخلال الجولة التفقدية بالمسجد، استعرض مصطفى صبحي، مدير عام منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط والمشرف على المشروع، من خلال مجموعة من اللوحات التوضيحية، أبرز أعمال الترميم التي نُفذت ضمن المشروع، والتي شملت الأعمال إجراء الدراسات والتوثيق الأثري والفوتوغرافي للمسجد، والتحليل المعماري والرصد المساحي، إلى جانب أعمال الترميم الإنشائي التي تضمنت تدعيم وحقن الأساسات، ومعالجة الشروخ بالحوائط، وصيانة السقف وتنظيف الأحجار، فضلًا عن ترميم ومعالجة السلالم والعناصر الخشبية والرخامية والزجاجية، واللوحة التأسيسية للمسجد، بالإضافة إلى تطوير نظام الإضاءة بما يتناسب مع الطابع الأثري والمعماري للمبنى . وأكد الدكتور هشام الليثي أن مشروع ترميم مسجد محمد بك الصغير يعكس توجه وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، نحو الحفاظ المستدام على التراث الثقافي والمباني الأثرية في مصر، وصونها للأجيال القادمة، بما يضمن استمرارية دورها الحضاري والديني والمجتمعي. وأشاد بالتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف وطائفة البهرة وكافة الجهات الداعمة للمشروع، مثمنًا الجهود التي بذلتها فرق العمل المشاركة في تنفيذ مختلف أعمال الترميم والتطوير. ومن جانبه، أشاد الدكتور ضياء زهران بالجهود المبذولة في أعمال الترميم، والتي أسهمت في استعادة المسجد لطابعه الأثري والمعماري، موجهًا الشكر إلى جميع الجهات وفرق العمل التي ساهمت في إنجاز المشروع. وأكد على استعداد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي، بما يسهم في تنفيذ المزيد من مشروعات الترميم وافتتاح المواقع والمباني الأثرية، والحفاظ على عناصر التراث الثقافي والمعماري . ويُعد مسجد محمد بك الصغير أحد المعالم التاريخية البارزة بمنطقة مصر القديمة، إذ أُعيد بناؤه في عهد السلطان الأشرف برسباي عام 830هـ، ثم جُدد خلال العصر العثماني سنة 1287هـ على يد محمد ميرزا باشا. ويتميز المسجد بمدخله الجنوبي المزخرف بعقد كبير ودلايات حجرية، وسقفه الخشبي الذي تتوسطه شخشيخة، فضلًا عن مئذنته ذات الدورات الثلاث، ومنبره الخشبي، ومحرابه المزخرف بالنقوش النباتية والكتابية، بما يعكس ما يتمتع به المبنى من قيمة تاريخية وفنية ومعمارية متميزة.
أطلقت شركة طيران Wizz Air، منخفضة التكاليف، اعتباراً من شهر يوليو الجاري، برنامج تشغيل طيران جديد، لأول مرة، من دولة بولندا إلى عدد من الوجهات السياحية في مصر بواقع 27 رحلة أسبوعياً إلى كل من مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة، وذلك إلى جانب رحلاتها التي تقوم بتشغليها حالياً إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة التي تعمل بها . يأتي ذلك تتويجاً للتعاون والشراكة القائمة بين الوزارة وشركة Wizz Air، وما شهدته من مناقشات واجتماعات مثمرة بين شريف فتحي وزير السياحة والآثار ومسئولي الشركة والتي كان آخرها لقائه مع السيد Ian Molin الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، في شهر يونيو الماضي، لبحث فرص تعزيز التعاون لزيادة التدفقات السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق التي تعمل بها الشركة، ولاسيما في ضوء خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة. كما ساهمت الباقات التحفيزية التي نفذتها وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، ووافق عليها مجلس الوزراء، في تشجيع الشركة على التعجيل على البدء في تنفيذ خططها التوسعية في السوق المصري، وذلك من خلال تسيير هذه الرحلات الجديدة من السوق البولندي . وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون مع شركاء المهنة بالأسواق السياحية المختلفة، مثمنَّاً هذه الخطوة التي تعكس الثقة المتزايدة لدى كبرى شركات الطيران العالمية في المقصد المصري بما يدعم جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في تنمية قطاع السياحة في مصر والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة أن هذا البرنامج يتضمن تسيير 27 رحلة أسبوعياً من عدد من المدن البولندية إلى عدد من الوجهات السياحية المصرية، بواقع 11 رحلة إلى مدينة مرسى علم، و9 رحلات إلى مدينة الغردقة، و7 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى أن هذه الرحلات من شأنها أن تساهم في زيادة أعداد السائحين البولنديين الوافدين إلى المقصد المصري وتعزيز معدلات الاشغال في هذه الوجهات السياحية، كما تعكس اهتمام السائحين البولنديين بزيارة مصر والاستماع بما تقدمه من تجارب سياحية متنوعة. جدير بالذكر أن شركة طيران Wizz Air، هي إحدى أكبر شركات الطيران العالمية منخفضة التكاليف، وتمتلك أسطولاً كبيراً من الطائرات، كما أن لديها خطة توسعية لزيادة عدد من الطائرات الجديدة إلى أسطولها خلال العامين الجاري والمقبل.
تحت عنوان "صورة ومعلومة"، نظّم متحف جاير أندرسون معرضًا أثريًا مؤقتًا يضم 19 لوحة من الصور الفوتوغرافية والوثائق التاريخية، تستعرض أبرز محطات حياة جاير أندرسون باشا في مصر. كما يسلط المعرض الضوء على الجانب الإنساني في حياة جاير أندرسون، من خلال صور نادرة لأفراد عائلته، تضم والدته، وزوجته، وشقيقه التوأم، وابن شقيقه، بما يعكس جانبًا من حياته الشخصية إلى جانب اهتماماته الثقافية والأثرية. ويقدم المعرض للزائرين معلومة تاريخية مصاحبة لكل لوحة، بما يسهم في توثيق الأحداث والشخصيات الواردة بها وإثراء التجربة الثقافية للزائرين. وعلى هامش المعرض، ينظم المتحف عددًا من الفعاليات الثقافية والتعليمية طوال أيام المعرض، تشمل ورشًا فنية لتصميم مجسمات من الخرز على هيئة المصابيح الأثرية الموجودة داخل قاعات المتحف، إلى جانب أنشطة تعليمية وتفاعلية مخصصة لذوي الهمم وطلاب المدارس، بهدف تعريفهم بتاريخ المتحف وشخصية جاير أندرسون بأسلوب مبسط وجذاب.
في إطار لقاءاته المهنية التي عقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاءين مع كل من Valérie Boned رئيس إتحاد وكالات السفر الفرنسية (Les Entreprises du Voyage-EDV) ، و Patrice Caradec رئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسي (Syndicat des Entreprises du Tour Operating-SETO) والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى المقصد السياحي المصري . وأكد الوزير خلال اللقاءين على أن السوق الفرنسي يُعد من الأسواق السياحية الأوروبية المهمة المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك مع شركاء المهنة في فرنسا لزيادة حصة مصر من هذا السوق، والبناء على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات متنوعة تلبي اهتمامات السائح الفرنسي، الذي يُعرف بشغفه بالحضارة المصرية العريقة والثقافة، إلى جانب اهتمامه بالأنماط السياحية الأخرى التي تزخر بها مختلف الوجهات السياحية المصرية. كما استعرض الوزير استراتيجية الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري، والتي ترتكز على إبراز التنوع الكبير في المنتجات والأنماط السياحية، بما يسهم في تشجيع شركات السياحة الفرنسية على تصميم برامج أكثر تنوعاً، تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والبيئية والمغامرات وغيرها، بما يتيح إطالة مدة إقامة السائح وزيادة معدلات الإنفاق السياحي . كما تحدث شريف فتحي عن مؤشرات النمو التي يشهدها القطاع السياحي المصري، وما يتم تنفيذه من جهود لتطوير المنتجات السياحية وتعزيز تنافسية المقصد المصري . وتناول اللقاءان بحث تنفيذ برامج للتسويق وحملات ترويجية مشتركة مع شركاء المهنة في فرنسا، إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية (FAM Trips) لممثلي شركات السياحة ووكلاء السفر الفرنسيين، بما يسهم في تعريفهم بالمقاصد والمنتجات السياحية المصرية المختلفة، وفتح آفاق جديدة لتوسيع برامجهم السياحية في مصر. كما ناقش شريف فتحي مع رئيس اتحاد وكالات السفر الفرنسية (EDV) إمكانية استضافة مصر للاجتماع السنوي للاتحاد خلال عامي 2027 أو 2028، بما يعكس مكانة المقصد السياحي المصري ويتيح فرصة للترويج له أمام كبار مسئولي قطاع السياحة الفرنسي . كما أشار رئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسي (SETO) إلى أن مصر تُعد حالياً من بين أفضل عشر وجهات سياحية يفضلها السائح الفرنسي على مستوى العالم، ولا سيما في منتجي السياحة الثقافية والسياحة النيلية اللذين يحظيان بإقبال متزايد من السوق الفرنسي . كما أشار إلى اعتزام الاتحاد تنظيم رحلة تعريفية إلى المقصد السياحي المصري خلال شهر ديسمبر المقبل، بما يسهم في التعرف بصورة أكبر على ما يشهده المقصد من تطورات وفرص سياحية واعدة. كما أعرب عن اهتمامهم بإستطلاع الفرص الإستثمارية المتاحة بمنطقة الساحل الشمالي، في ضوء ما تشهده من مشروعات سياحية وتنموية واعدة، وبحث إمكانات التعاون في هذا الشأن. وقد حضر هذه اللقاءات الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، و رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، وهيام فاروق مدير وحدة غرب أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب السياحية بالهيئة، و ماريان حلمى مسئول السوق الفرنسى بالهيئة.
في إطار الدور الثقافي والتوعوي الذي تضطلع به وزارة السياحة والآثار، وحرصها على تقديم تجارب معرفية متنوعة تسهم في نشر الوعي بالتاريخ والتراث المصري، نظم كل من متحف الشرطة القومي بالقلعة ومتحف إيمحتب بسقارة معرضين أثريين مؤقتين يسلطان الضوء على محطات مهمة من التاريخ الوطني والتراث البحري في مصر القديمة. وأكد الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذه المعارض تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، على تعزيز الدور الثقافي والتعليمي للمتاحف وتحويلها إلى مراكز للتثقيف والتنوير المجتمعي، بما يسهم في إبراز ثراء وتنوع التراث المصري، وتعزيز الوعي بالهوية الوطنية وأهمية الحفاظ على الموروث الحضاري . وفي متحف الشرطة القومي، تم افتتاح معرض مؤقت بعنوان «ذاكرة دنشواي الفوتوغرافية»، تزامنًا مع ذكرى حادثة دنشواي التي وقعت في 13 يونيو 1906، والتي تعد من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث. وأوضح عبد الباسط محمود، مدير عام المتحف، أن المعرض يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية والمواد التوثيقية النادرة التي ترصد جوانب من حادثة دنشواي وسياقها التاريخي، إلى جانب توثيق ملامح الحياة المصرية خلال تلك الفترة وما شهدته من تحولات اجتماعية وثقافية. ويأخذ المعرض زائريه في رحلة بصرية تستعرض تسلسل الأحداث وتأثيرها في الوعي الوطني، كما يبرز أهمية التوثيق الفوتوغرافي في حفظ الذاكرة الوطنية ونقل الأحداث التاريخية إلى الأجيال المتعاقبة. ويستمر المعرض حتى نهاية شهر يونيو الجاري، مع تخصيص عدد من أمناء المتحف لتقديم الشرح للزائرين وإثراء تجربتهم الثقافية والتعليمية. وفي متحف إيمحتب، نظم قسم المعارض المؤقتة معرضًا بعنوان «البحارة في مصر القديمة» بقاعة «زوسر»، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري . وأشار الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب، إلى أن المعرض يضم خمس قطع أثرية متنوعة، من بينها نماذج لمراكب خشبية تصور بحارة أثناء التجديف وآخرين يحملون القرابين، بالإضافة إلى قطعة فريدة عبارة عن سمكة بلطي مصنوعة من العاج كانت تستخدم كوعاء لمسحوق التجميل. ويسلط المعرض الضوء على أهمية المراكب والسفن في حياة المصري القديم، حيث شكلت وسيلة رئيسية للتنقل والتواصل بين أقاليم البلاد، كما لعبت دورًا محوريًا في الرحلات البحرية والبعثات الرسمية ونقل المواد الخام والاحتياجات المختلفة. كذلك استخدمت في نقل الأحجار الضخمة والأعمدة والمسلات والحبوب، وأسهمت في دعم الحملات العسكرية وتأمين الحدود، بما يعكس تطور المعرفة البحرية لدى المصريين القدماء وتنوع استخداماتهم للملاحة عبر العصور.
شهدت وزارة السياحة والآثار خلال الفترة من 13 إلى 19 يونيو 2026 نشاطًا مكثفًا على عدة محاور، تضمنت دعم الإستثمار السياحي، وتعزيز التعاون الدولي، وتنشيط الحركة السياحية الوافدة، إلى جانب الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية الجديدة وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمناطق الأثرية. وفي إطار جهود الدولة لتعزيز جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك وزير السياحة والآثار في اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد من مجموعة البنك الدولي . وأكد وزير السياحة والآثار أهمية وجود منظومة واضحة وموحدة لجمع البيانات منذ المراحل الأولى، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي المصري يمتلك مقومات تنافسية كبيرة تدعم نموه المستدام، وأن زيادة الطاقة الفندقية تمثل أولوية لتحقيق مستهدف الدولة باستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وفي إطار دعم سوق العمل السياحي، أطلق وزيرا السياحة والآثار والعمل، بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، مبادرة لتنظيم وتيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، وذلك خلال مؤتمر صحفي أكد أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير بيئة العمل داخل القطاع السياحي . وعلى صعيد العلاقات الدولية، شارك وزير السياحة والآثار في فعالية "مصر – أوزبكستان.. حوار الحضارات والتراث" التي أقيمت بالمتحف المصري الكبير، بحضور وزير خارجية أوزبكستان، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حيث أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون في مجالات السياحة والتراث. كما التقى الوزير رئيس مجلس وزراء صربيا والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين، وزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصربي، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتعليم المتخصص في علم المصريات. وفي ملف الإستثمار الفندقي، بحث وزير السياحة والآثار مع مسؤولي شركة مصر إيطاليا العقارية وشركائها فرص التوسع في الاستثمار الفندقي بالمقاصد السياحية المصرية، حيث تم استعراض الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية، ومناقشة سبل دعم زيادة الطاقة الفندقية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع. كما شارك الوزير كضيف شرف ومتحدث رئيسي في ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، واستعرض خلالها استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع السياحي، وجهود تحقيق الاستدامة، وتطوير التجربة السياحية، إلى جانب تنمية سياحة اليخوت والتحول الرقمي بالمواقع الأثرية والمتاحف. وفي إطار تعزيز الشراكات مع القطاع السياحي العالمي، عقد وزير السياحة والآثار لقاءات مع مسؤولي مجموعتي Anex Group وWizz Air لبحث خطط التوسع في السوق المصري، وزيادة الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق الدولية. وعلى المستوى الأثري، أعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن اكتشافات جديدة بمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، تضمنت مقبرتين تعودان إلى العصر العتيق، بالإضافة إلى دفنات ترجع إلى عصور ما قبل الأسرات والعصر المتأخر، بما يكشف عن أهمية المنطقة كجبانة تاريخية استُخدمت عبر عصور مختلفة. كما كشفت البعثة الأثرية العاملة بموقع القصر القديم بالواحات البحرية عن عناصر معمارية جديدة من معبد يرجع إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين، من بينها بقايا حجرة من الحجر الرملي وكتل حجرية منقوشة تحمل أسماء وألقاب الملك بسماتيك الأول. وفي إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، تم الانتهاء من تركيب وتشغيل بوابات إلكترونية جديدة بمنطقة سقارة الأثرية، بالإضافة إلى تشغيل ماكينة للحجز الذاتي لتذاكر زيارة عدد من مقابر وادي الملوك بالأقصر، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتنظيم حركة الدخول. واختتم الأسبوع بزيارة رئيس وزراء صربيا والوفد المرافق له إلى المتحف المصري الكبير، حيث تضمنت الجولة الساحة الخارجية والبهو الرئيسي والدرج العظيم والقاعات الرئيسية وقاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب الملك خوفو، وسط إشادة بما يقدمه المتحف من عرض متحفي حديث ومقتنيات أثرية فريدة. ويعكس هذا النشاط المتواصل جهود وزارة السياحة والآثار لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، ودعم الاستثمار، وتطوير التجربة السياحية، والحفاظ على التراث الحضاري المصري .
أصدرت وزارة السياحة والآثار توضيحاً بشأن ما أُثير عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول إنشاء كافيتريا جديدة بمنطقة معابد الكرنك، مؤكدة أن المشروع يأتي في إطار تطوير الخدمات المقدمة للزائرين مع الإلتزام الكامل بضوابط الحفاظ على المواقع الأثرية. وأوضحت الوزارة أن الكافيتريا الجديدة أُنشئت بديلاً عن الكافيتريا القديمة التي كانت قائمة منذ عام 1976 داخل أحد مباني معبد طهارقا، حيث شُيدت آنذاك بمواد غير ملائمة وقابلة للاشتعال، الأمر الذي استدعى نقلها حفاظاً على سلامة الأثر والزائرين، خاصة بعد تعرضها لحريق خلال العام الماضي . وأكدت أن الموقع الجديد للكافيتريا يقع في نهاية مسار زيارة معابد الكرنك بالقرب من مدرجات عروض الصوت والضوء، وعلى مسافة تقدر بنحو 13 متراً من البحيرة المقدسة، بما يضمن عدم التأثير على القيمة الأثرية للموقع أو المشهد البصري العام للمنطقة. وشددت الوزارة على أن الكافيتريا لم تُنفذ باستخدام الخرسانة أو الطوب كما تردد، وإنما أُقيمت وفق نظام إنشائي خفيف وآمن، يعتمد على مواد غير قابلة للاشتعال وقابلة للفك والتركيب، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة للحفاظ على المواقع الأثرية ويمنع أي تأثير سلبي على العناصر المعمارية التاريخية. وأضافت أن تنفيذ المشروع تم بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وفي إطار الالتزام الكامل بالإجراءات والقواعد المنظمة لأعمال التطوير داخل المواقع الأثرية. وأشارت الوزارة إلى أن توفير الخدمات الأساسية للزائرين داخل المواقع الأثرية الكبرى، مثل معابد الكرنك، يمثل جزءاً مهماً من جهود تحسين تجربة السائح والزائر، خاصة في المناطق البعيدة عن نقاط الخدمة الرئيسية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الطابع التاريخي والأثري للموقع. وأكدت وزارة السياحة والآثار استمرار التزامها بحماية وصون التراث الأثري المصري باعتباره أولوية قصوى، بالتوازي مع تطوير الخدمات السياحية ورفع جودة تجربة الزيارة وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة رحلات عودة حجاج السياحة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج للموسم هذا العام، أعلنت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، وصول آخر رحلات الحج السياحي البري إلى أرض الوطن، عبر ميناء نويبع المصري البحري، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن عودة الحجاج في يُسر وسلامة. ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن إتمام عودة آخر رحلات الحج السياحي البري يُمثل تتويجاً لجهود الوزارة التي بذلتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وختاماً ناجحاً للمنظومة المتكاملة التي عملت عليها الوزارة طوال الموسم، مشيرة إلى أنه تمت متابعة تحركات كافة المركبات السياحية المشاركة لحظياً عبر مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، بما أسهم في رصد مواقع الحافلات على مدار الرحلة وضمان التزامها بخطوط السير والمواعيد المقررة. وأوضحت أن غرفة عمليات متابعة رحلات الحج السياحي البري ظلت تعمل على مدار الساعة طوال أيام الموسم لمتابعة سير الرحلات والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن توفير أعلى معايير الأمان والرعاية لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة المغادرة وحتى العودة إلى أرض الوطن. وأشارت إلى أن منظومة التتبع شهدت هذا الموسم تطوراً نوعياً بامتداد تغطيتها لأول مرة إلى خارج الحدود المصرية، بما أتاح متابعة المركبات على امتداد مسار الرحلة كاملاً ذهاباً وإياباً، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات الرقابة والسلامة وعكس ما وصلت إليه المنظومة الرقمية للوزارة من كفاءة في خدمة ضيوف الرحمن. جدير بالذكر أن الوزارة قد أتمت خلال موسم حج 1447هـ نقل 5700 حاجاً ضمن برنامج الحج السياحي البري عبر أسطول يتكون من 130 حافلة من الحافلات الحديثة المجهزة، وذلك في إطار حرص الوزارة وتوجيهات وزير السياحة والآثار بتقديم أفضل مستويات الخدمة والرعاية لضيوف الرحمن من حجاج السياحة منذ سفرهم وطوال رحلة الحج وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.
في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للارتقاء بكفاءة العنصر البشري وتطوير مهارات العاملين بها والهيئات التابعة، تم تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة لعام 2025، لعدد من مرممي المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر المعهد الألماني للآثار بالقاهرة(DAIK). وتأتي هذه البرامج في سياق استمرار التعاون المثمر والبنّاء بين الوزارة والمعهد الألماني للآثار بالقاهرة، بما يعكس حرص الجانبين على الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها وفق أحدث النظم العلمية والتكنولوجية في مجالات العمل الأثري . وشهد عام 2025 تنفيذ خمسة برامج تدريبية مكثفة، شارك فيها 60 متدرباً من مختلف قطاعات المجلس الأعلى للآثار، حيث تنوعت محاور التدريب لتشمل مجالات التوثيق الرقمي، وأعمال المساحة، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والعلوم التطبيقية في علم الآثار، وذلك بهدف رفع كفاءة المتدربين في إعداد الخرائط الأثرية، وإدارة البيانات الجغرافية للمواقع، إلى جانب التوثيق الرقمي للنقوش واللقى الأثرية. كما تضمنت البرامج التدريبية محاور متخصصة منها دراسة وفهم وتوثيق الأنظمة البرمجية المستخدمة في علم الآثار، وتقنيات التصوير الفوتوغرافي الأثري، وتطبيقات التقنيات الحديثة والعلوم الطبيعية في دراسة وتحليل القطع الأثرية. وأعرب المتدربون عن سعادتهم باكتساب هذه المهارات والأدوات العلمية الحديثة، مؤكدين أهمية استمرار وتوسيع نطاق هذه البرامج التدريبية لما لها من أثر مباشر في تطوير منظومة العمل الميداني والمتحفي في مصر. وقد حضر توزيع الشهادات من وزارة السياحة والآثار كل من الدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف، والدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير للموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، والدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لخدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والأستاذ محمد حسين مدير إدارة مراكز تدريب الآثار بالمجلس الأعلى للآثار. وقد حضر من المعهد الألماني كل من الدكتور ديترش راو، مدير المعهد الألماني للآثار بالقاهرة والدكتور رالف بودنشتاين نائب مدير المعهد، والأستاذة هبة عفيفي مدير الشؤون الإدارية بالمعهد. وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أحمد رحيمه، و الدكتور ديترش راو اجتماعاً ثنائياً لبحث آفاق تطوير التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث تم مناقشة آليات زيادة عدد البرامج التدريبية في الموسم القادم، واستيعاب أعداد أكبر من المتدربين، بما يضمن إستدامة الأثر التدريبي وتغطية مختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، مع التوسع في تنفيذ البرامج بمحافظات الصعيد ومختلف الأقاليم، وعدم قصرها على القاهرة فقط.
شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق النسخة الأولى من البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP)، والذي يُعد نواة لإعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يسهم في دعم وتطوير منظومة العمل داخل الوزارة والهيئات التابعة لها . ويأتي تنظيم البرنامج بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة IBDL للتعلم، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الدولية. ويشارك في النسخة الأولى 31 متدربًا من الكوادر المتميزة من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، تم اختيارهم بعد اجتياز سلسلة من الاختبارات والمقابلات الشخصية. واستهل الوزير كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالترحيب بالحضور، مقدمًا التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته ومهاراته يأتي على رأس أولويات الوزارة وضمن أبرز اهتماماته الشخصية، مشيرًا إلى حرصه المستمر، على مدار مسيرته المهنية، على الالتحاق بالعديد من البرامج التدريبية وخوض تجارب مهنية متنوعة، الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في تعزيز قدراته وتطوير مهاراته على المستويين الشخصي والمهني . وأشار إلى أن بناء القدرات البشرية لا يعتمد فقط على تنمية المعارف المهنية، وإنما يمتد ليشمل تطوير المهارات الشخصية والسلوكية، مؤكدًا أهمية أن يركز البرنامج بصورة أكبر على تنمية مهارات التواصل الفعال، وتطوير الذات، وتعزيز القدرة على التعامل بديناميكية مع التخطيط المستقبلي، إلى جانب ترسيخ ثقافة التغيير داخل بيئة العمل. كما شدد على أهمية العمل الجماعي وبناء فرق عمل قادرة على التعاون والتطوير والمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف المؤسسية، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن البرنامج مجالات وموضوعات متنوعة إلى جانب المعارف المرتبطة بقطاعي السياحة والآثار، مثل الإدارة المالية والذكاء العاطفي، مع توضيح الفروق بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي . واختتم كلمته بالإعراب عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق وتحقيق أقصى استفادة من البرنامج، مؤكدًا أن البرنامج يمثل فرصة مهمة لاكتشاف الذات وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، ومشيرًا إلى استعداده للمشاركة في بعض جلسات البرنامج أو المشروعات التي سيتم تنفيذها خلاله. كما لفت إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ نسخ جديدة من البرنامج لدفعات أخرى من الكوادر المتميزة بالوزارة والهيئات التابعة لها، مع العمل على تطوير محتواه بصورة مستمرة. ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم، خبرات المجموعة في مجال إعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث، مشيرًا إلى عدد من نماذج الشراكات الناجحة بين المجموعة والقطاع الحكومي في مصر في مجالات بناء القدرات وتنمية المهارات. وأوضح أن البرنامج ينفذه نخبة من الخبراء المصريين والأجانب، بما يسهم في بناء وتعزيز قدرات ومهارات المشاركين، لافتًا إلى أنه سيتم في ختام البرنامج إعداد ملف متكامل لكل متدرب وعرضه على الوزير، بما يدعم الاستفادة المثلى من هذه الكوادر داخل الوزارة. كما قدم الدكتور عادل صادق رئيس قطاع الأعمال بمجموعة IBDL للتعلم والمدير الفني للبرنامج، عرضًا تقديميًا تناول تعريف البرنامج وأهدافه وأهميته، إلى جانب استعراض مسارات التعلم التي يشملها، والتي تتضمن التطوير الشخصي، والتعليم التنفيذي التخصصي، والتعليم التنفيذي، والتطوير المؤسسي . وأوضح الدكتور أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، أن هذه النسخة من البرنامج ستستمر لمدة تقارب أربعة أشهر، يتلقى خلالها المتدربون مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، وتتناول موضوعات القيادة والإدارة العامة والتطبيقات العملية. وأضاف أن البرنامج يتيح فرصًا للمعايشة المهنية مع شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على إدارة فرق العمل بكفاءة وتحقيق التميز المؤسسي . وشهدت الجلسة الافتتاحية أيضًا عرض فيديو قصير حول اهتمام الدولة المصرية بتطوير وتعزيز قدرات العنصر البشري، وأهمية قطاعي السياحة والآثار، وضرورة الاستثمار في تطوير العاملين بهما . وشارك في حضور الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للحوكمة والمراجعة الداخلية، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
قامت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بتشكيل، لأول مرة، غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حركة الحافلات السياحية الناقلة لحجاج الحج السياحي البري منذ انطلاقها من ميناء نوبيع البحري المصري وطوال فترة تواجدها خارج الأراضي المصرية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT). يأتي ذلك استكمالًا للمنظومة الإلكترونية المتكاملة التي أطلقتها الوزارة لأول مرة لتتبع تلك الحافلات داخل وخارج الحدود المصرية، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتعزيز آليات تطوير منظومة الحج السياحي وتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في إحكام متابعة رحلات حجاج السياحة البري . ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة تتولى من خلال هذه الغرفة رصد ومتابعة مواقع وحركة تلك الحافلات السياحية على مدار الساعة، من خلال فريق فني متخصص مُشترك بين الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT)، وذلك على امتداد مسار الرحلة بدءاً من ميناء نويبع البحري، مروراً بميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري ومنطقة النوارية بمكة المكرمة، وحتى وصول الحجاج إلى مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك في مسار عودتهم إلى أرض الوطن. كما أوضح المهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة، أن هذا الفريق المتخصص يتولى رصد حركة كل حافلة سياحية على حدة من خلال أنظمة التتبع الإلكتروني المركبة بها، وقياس سرعتها ومسارها بشكل لحظي، والتأكد من التزامها بخط السير المعتمد ومن انتظام تشغيلها، بجانب قيامه برفع تقارير دورية تتضمن مواقع الحافلات وحالة سيرها وأي ملاحظات تشغيلية، مع التواصل المباشر مع المشرفين والسائقين على متن الحافلات للتدخل الفوري عند الحاجة، فضلًا عن التنسيق المستمر مع لجان الوزارة بالمنافذ البرية والبحرية، بما يكفل تذليل أي عقبات قد تواجه الرحلة وضمان وصول الحجاج إلى وجهتهم في أمان ويسر. جدير بالذكر أنه من المقرر أن تتواصل رحلات الحج السياحي البري المتجهة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية حتى ١٨ من مايو الجاري، حيث ستقل ما يقارب 6000 حاج من حجاج السياحة المصريين على متن 130حافلة سياحية.
أطلقت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، منظومة إلكترونية جديدة متكاملة لتتبع الحافلات السياحية المُخصصة لنقل حجاج السياحة البري لهذا العام، وذلك لأول مرة خارج الحدود المصرية، في نقلة نوعية تستهدف تعزيز الرقابة اللحظية، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان أعلى مستويات السلامة والانضباط وجودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة. ويأتي ذلك في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة تطوير منظومة الحج السياحي، لاسيما الحج البري، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة من خلال التوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية. ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أنه لأول مرة سيتم تتبع الحافلات السياحية المُخصصة لنقل حجاج السياحة البري عبر أجهزة التتبع(GPS)، وذلك منذ لحظة انطلاق الرحلات من الأراضي المصرية، مروراً بميناء نويبع البحري، ثم ميناء العقبة الأردني، وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية، سواء إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وأكدت أن ما يُميز هذه المنظومة في موسم الحج لهذا العام هو امتداد نطاق المتابعة ليشمل مسار الرحلة داخل المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وليس الأراضي المصرية فحسب، بما يُتيح رصد حركة الحافلات السياحية على نحو متواصل طوال الرحلة، وهو ما يمثل تطوراً غير مسبوقاً في منظومة الإشراف والمتابعة لحجاج السياحة البري . وأشارت سامية سامي إلى أن عدد حجاج السياحة البري هذا الموسم يبلغ 6000 حاج، يتم نقلهم على متن 130 حافلة سياحية، مُنوهة بأن متابعة حركة هذه الرحلات تتم من خلال منظومة متكاملة، لا تقتصر على الرصد اللحظي عبر مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، بل تمتد أيضاً إلى المتابعة الميدانية عبر لجان الوزارة المنتشرة بجميع منافذ ومسارات مرور الحافلات، بدءاً من ميناء نويبع البحري، مروراً بميناء العقبة الأردني، ومنفذ حالة عمار البري على الحدود بين الأردن والمملكة العربية السعودية، ثم المدينة المنورة، ومنطقة النوارية بمكة المكرمة، وحتى وصول الحجاج إلى مقار إقامتهم بالأراضي المقدسة، على أن يطبق النظام ذاته في رحلات العودة، بما يضمن إحكام الرقابة، وانتظام الرحلات، وسرعة التعامل مع أي طوارئ. كما ثمنت سامية سامي التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ منظومة التتبع، مشيدة بالجهود الفنية التي بذلتها الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشركات السياحة ممثلةً في الإدارة العامة للنقل السياحي برئاسة المهندس حسام البدوي، ومركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة برئاسة المهندسة علا المكاكي، بما أسهم في الإعداد والتجهيز لتطبيق هذه المنظومة على الوجه الأمثل، ضماناً كفاءة التشغيل، ودقة الرصد، والمتابعة اللحظية لحركة الحافلات السياحية منذ مغادرتها وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية. ويُمثل تطبيق هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم ومتابعة رحلات حجاج السياحة البري، ويعكس حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة العمل، ومواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وأماناً للحجاج المصريين.
إلتقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بـ تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية. وتناول اللقاء العديد من المناقشات في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون للتوسع في تطبيق الحلول المستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل المتحف المصري الكبير. ومن جانبه، أعرب الوزير عن ترحيبه باستمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الممتدة في دعم جهود الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري المصري . كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في فتح آفاق إستثمارية جديدة تدعم السياحة المستدامة وتسهم في تحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية والوجهات السياحية في مصر، مؤكداً على أن رفع الوعي المجتمعي يُعد عنصرًا أساسيًا في حماية مواقع التراث الثقافي، إلى جانب الأصول الطبيعية، مشدداً على ضرورة أن تتماشى هذه الاستثمارات مع إعتبارات الحفاظ على الآثار والبيئة لضمان إستدامة جاذبية هذه المقومات وجاذبيتها مستقبلًا . ومن جانبها، استعرضت نوجوتشي المحاور الرئيسية لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومن بينها دعم حلول الطاقة المتجددة، بما في ذلك دمج أنظمة الطاقة الشمسية في قطاع السياحة، سواء في المنشآت الفندقية أو المتاحف أو مواقع التراث الثقافي، في كل من شرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة والجيزة. كما أكدت على أهمية تطوير آليات تحفيزية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مثل إنشاء صندوق لحماية الشعاب المرجانية في مصر ضمن المبادرة المصرية للبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في حماية الأصول الطبيعية والإستفادة من العوائد الإقتصادية للسياحة. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون ودعم جهود مصر نحو التحول إلى ممارسات سياحية أكثر إستدامة. حضر اللقاء الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير فريق التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ و فاطمة ياسين، مديرة الإعلام والإتصال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ و رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بالوزارة.
تستضيف مصر فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (World Travel & Tourism Council – WTTC)، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، بمشاركة السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بعنوان "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل". وتُقام الفعالية على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، في رحلة بحرية تعبر قناة السويس، مروراً بعدد من المدن والموانئ المصرية الأخرى . ومن المُقرر أن يشارك في الحدث السيد Manfredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، إلى جانب 300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع السياحي الحكومي والخاص في مصر. ومن جانبه، أعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن خالص شكره وتقديره للسيد Manfredi Lefebvre، وللمجلس العالمي للسياحة والسفر، ولشركة Abercrombie & Kent، وفرق العمل التابعة لهما، على مساهماتهم الفاعلة والجهود التي بذلوها في تنظيم هذا الحدث الدولي الهام . وأكد الوزير أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس المكانة البارزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية، والثقة المتزايدة من كبرى المؤسسات الدولية فيما تنعم به مصر من أمن واستقرار، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، فضلاً عما تزخر به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة، بما يدعم جهود الترويج للمقصد المصري . وأضاف أن هذا الحدث يمثل منصة دولية رفيعة المستوى تجمع نخبة من صناع القرار في قطاع السياحة العالمي، مشيراً إلى أن برنامج الفعالية يتضمن عدداً من الجلسات الحوارية، التي تهدف إلى تبادل الرؤى وصياغة التوجهات المستقبلية لقطاع السياحة والسفر على المستوى الدولي . وقد تم الإتفاق على إستضافة مصر لهذه الفعالية الدولية خلال لقاء شريف فتحي بالسيد Manfredi Lefebvre ، وذلك قبيل إفتتاح المتحف المصري الكبير. كما أعقب ذلك لقاء آخر للسيد الوزير مع السيدة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، خلال زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد في يناير الماضي، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ46 للمعرض السياحي الدولي FITUR 2026، حيث تم خلال اللقاء بحث الترتيبات التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لهذه الفعالية. ويُعد المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) من أبرز المنظمات الدولية المُمثلة للقطاع السياحي الخاص على مستوى العالم، حيث يضم في عضويته رؤساء تنفيذيين لكبرى شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات والمنشآت الفندقية، وشركات البرمجيات، وغيرها والتي تعمل بالتعاون مع الحكومات على دعم نمو القطاع وتعزيز إستدامته .
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن حصاد أنشطتها خلال الفترة من 25 إبريل إلى 1 مايو 2026، والذي عكس تحركات واسعة ومكثفة على مختلف الأصعدة، شملت حماية وصون التراث الثقافي، وتعزيز أوجه التعاون الدولي، إلى جانب دعم جهود الترويج للمقصد السياحي المصري وتنويع تجاربه . ففي إطار جهود الوزارة للحفاظ على مواقع التراث العالمي، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي، والتي تم تشكيلها بقرار وزاري لتضم نخبة من المتخصصين في مجال التراث، برئاسة الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لمتابعة تنفيذ المهام المرتبطة بحماية وصون المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وشهد الاجتماع استعراض جدول الأعمال ومتابعة مستجدات عدد من الملفات المهمة، من بينها مراجعة وفحص الدراسات الخاصة بالمشروعات المقامة أو المخطط تنفيذها في محيط المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، بما يضمن الحفاظ على قيمتها الاستثنائية، إلى جانب مناقشة الدراسات الخاصة بالمواقع المدرجة على القائمة التمهيدية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها على القائمة الرئيسية للتراث العالمي . وعلى صعيد تعزيز العلاقات الدولية، استقبل وزير السياحة والآثار سفير فرنسا بالقاهرة، ومستشار التعاون والشئون الثقافية بالسفارة الفرنسية، والوفد المرافق لهما، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار، في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين. وخلال اللقاء، تم التأكيد على تنامي اهتمام السائحين الفرنسيين بزيارة مصر واستكشاف أنماط سياحية متنوعة، لا سيما السياحة الثقافية، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون في مجال الضيافة، خاصة في ظل اعتزام إحدى المدارس الفرنسية المرموقة في إدارة الضيافة والفندقة إنشاء مدرسة متخصصة في مصر، بما يسهم في دعم وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وفي مجال الآثار، ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات الترميم والتدريب، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك في أعمال الحفائر الأثرية، بما يدعم جهود الحفاظ على التراث الإنساني. كما استقبل الوزير القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي السياحة والآثار، واستعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الولايات المتحدة. وتناول اللقاء استعراض مشروع ترميم قبة السلطان قايتباي بصحراء المماليك بمنطقة القاهرة التاريخية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تنفيذ عدد من مشروعات الترميم الإضافية بعدد من المواقع الأثرية بالمنطقة، ولا سيما بحي الجمالية، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها بما يليق بقيمتها التاريخية. وفي إطار تنفيذ توجيهات الوزير بشأن تطوير المواقع الأثرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها على مستوى الجمهورية، أجرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار جولة تفقدية شملت عددًا من المواقع الأثرية بمحافظات الفيوم والغربية والدقهلية، للوقوف على مستجدات أعمال الترميم والتطوير ومتابعة معدلات التنفيذ. وشملت الجولة مناطق كوم أوشيم، وهرم هوارة، ومنطقة اللاهون، ودير الملاك غبريال بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى مسجد المتولي الكبير ومأذنة مسجد التوبة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فضلًا عن قصر محمد بك الشناوي ومنطقة آثار تل الربع بمحافظة الدقهلية، حيث تم التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ. وفي سياق متصل، واصلت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى إبراز تنوع المنتجات السياحية المصرية، حيث التقى رئيسها التنفيذي ممثلي شركة Via Tour، إحدى الشركات الدولية المتخصصة في إنتاج المحتوى الترويجي للسياحة الروحانية والثقافية، وذلك لمتابعة أعمال التصوير الخاصة بإعداد محتوى ترويجي لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر. وشهد اللقاء استعراض خطة العمل التنفيذية للشركة، والتي تتضمن تنفيذ تصوير ميداني احترافي لعدد من النقاط الرئيسية على مسار الرحلة، وفق جدول زمني يشمل مواقع مختارة في محافظات القاهرة والبحيرة والمنيا وأسيوط، بما يسهم في الترويج لهذا المنتج السياحي الفريد عالميًا . وفي إطار تقديم تجارب سياحية مبتكرة، نظم المتحف المصري الكبير فعالية متميزة تحت عنوان "يوم عائلي بالمتحف"، وذلك على مدار يومين، مستهدفًا جميع أفراد الأسرة من مختلف الأعمار، في تجربة تجمع بين الترفيه والتعليم . وتضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، شملت ورش عمل تعليمية، وأنشطة فنية وإبداعية، وألعاب ترفيهية، إلى جانب عروض فنية حية، فضلًا عن تقديم مجموعة من المأكولات في المساحات الخارجية المفتوحة بالمتحف، بما وفر بيئة متكاملة تعزز من تجربة الزائرين وتدعم السياحة الثقافية والترفيهية. وأكدت الوزارة في ختام بيانها استمرار جهودها لتطوير القطاع السياحي والأثري، والعمل على تعزيز تنافسية المقصد المصري على الساحة الدولية، من خلال الحفاظ على التراث وتنويع المنتجات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
