شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وڤودافون مصر، بحضور المهندس أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية بڤودافون مصر، وأسامة عبد الرازق، مدير إدارة العلاقات الحكومية بڤودافون مصر، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الرقمية والاتصالية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات التشغيل الذكي والتحول الرقمي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحضر توقيع البروتوكول من هيئة الرعاية الصحية كلًا من الدكتور وائل عمران، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإمداد، والدكتور مؤمن عشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الإستراتيجية.
ويهدف التعاون إلى دعم البنية التحتية الرقمية والاتصالية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما يساهم في رفع كفاءة خدمات الاتصالات، وتعزيز جاهزية المنشآت لمتطلبات التشغيل الذكي والتحول الرقمي، ودعم منظومة العمل الصحية في ظل التوسع المستمر في تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وثمّن الدكتور أحمد السبكي الشراكة الاستراتيجية مع ڤودافون مصر، مؤكدًا دورها في دعم مسيرة التحول الرقمي خلال المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما أسهمت به من تعزيز جاهزية المنشآت الصحية لمواكبة متطلبات التشغيل الحديثة، مشيرًا إلى امتداد هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بمحافظات المرحلة الثانية من المنظومة، بدءًا من محافظة المنيا باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا في مجال التحول الرقمي الصحي، حيث نجحت في بناء منظومة معلومات صحية متكاملة (HIS) تغطي مختلف مستويات الرعاية الصحية، بما يشمل الرعاية الثانوية والثالثية (Secondary and Tertiary Care)، وليس مجرد أنظمة رقمية منفصلة داخل المنشآت الصحية، وهو ما يعكس تجربة متكاملة حظيت بإشادات دولية، حيث تم تصنيف مصر كأول دولة أفريقيًا والشرق الأوسط تنجح في إنشاء نظام صحي رقمي متكامل بهذا المستوى وفقًا لمعايير و اعتمادات HIMSS .
وأوضح السبكي أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية يتطلب استمرار تطوير البنية الداعمة للتشغيل وتعزيز التعاون مع شركاء التكنولوجيا، بما يضمن جاهزية المنشآت الصحية وتقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة للمواطنين.
ومن جانبه، أضاف المهندس أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية بڤودافون مصر: “يمثل هذا التعاون امتدادًا لشراكة استراتيجية تجمعنا بالهيئة العامة للرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، ويعكس التزام ڤودافون مصر بدعم جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، من خلال توظيف التكنولوجيا لتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، ونؤمن في ڤودافون مصر بأن دورنا كشريك للدولة في مسيرة التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم خدمات الاتصالات، بل يمتد إلى بناء بنية تحتية رقمية تدعم القطاعات الحيوية وتمكنها من تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة، ويسعدنا توقيع هذا البروتوكول، الذي سيسهم في تعزيز كفاءة واستدامة خدمات الاتصالات في المناطق ذات الأولوية، ودعم جاهزية المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي .
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي، وتوفير بيئة تشغيل متطورة تواكب التوسع المستمر لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء نظام صحي حديث ومستدام .
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
أعلنت شركة الحاسبات المتقدمة (ACT)، إحدى أعرق وأكبر شركات تكنولوجيا المعلومات وحلول الأمن السيبراني في مصر، عن حصولها على اعتماد رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات (NTRA) لتصبح مزودًا معتمدًا لخدمات الأمن السيبراني في السوق المصري، في خطوة تعكس الثقة في قدراتها الفنية والتقنية، وتدعم جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية. ويعد هذا الإعتماد تتويجًا لمسيرة الشركة الممتدة منذ تأسيسها عام 1988، والتي نجحت خلالها في بناء سجل حافل من المشروعات والخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب استثماراتها المتواصلة في تنمية الكفاءات الفنية، والالتزام بأعلى معايير الجودة والامتثال التنظيمي، بما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي للمؤسسات الحكومية والخاصة في رحلتها نحو التحول الرقمي الآمن. وبموجب هذا الإعتماد، أصبحت ACT مخولة رسميًا بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات الأمن السيبراني المتقدمة، وفي مقدمتها اختبارات الاختراق (Penetration Testing)، التي تعتمد على محاكاة هجمات إلكترونية حقيقية ومنظمة لاكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة والشبكات والتطبيقات قبل استغلالها من قبل المهاجمين، بما يساعد المؤسسات على تعزيز جاهزيتها الأمنية وتقليل المخاطر. كما يشمل الإعتماد تقديم خدمات الفريق الأحمر (Red Teaming)، والتي تمثل أحد أكثر الاختبارات تطورًا في مجال الأمن السيبراني، حيث تحاكي سيناريوهات هجوم إلكتروني متكاملة تستهدف تقييم جاهزية المؤسسة على المستويات التقنية والبشرية والإجرائية، وقياس قدرتها على اكتشاف الهجمات والاستجابة لها والتعامل معها بكفاءة. إلى جانب ذلك، أصبحت الشركة معتمدة لتقديم خدمات تقييم الثغرات الأمنية (Vulnerability Assessment)، والتي تتضمن إجراء عمليات فحص دورية وشاملة للبنية التحتية الرقمية لرصد نقاط الضعف المحتملة، وتمكين المؤسسات من معالجتها بصورة استباقية، بما يرفع مستوى الحماية ويحد من احتمالات التعرض للهجمات السيبرانية. وأكدت الشركة أن هذا الاعتماد يمثل إضافة نوعية لمحفظة خدماتها، ويعكس جاهزيتها لتقديم حلول أمنية متقدمة ومرخصة رسميًا تلبي احتياجات المؤسسات في مختلف القطاعات، في ظل التزايد المستمر في وتيرة وتعقيد الهجمات الإلكترونية، وارتفاع الطلب على خدمات الأمن السيبراني المتخصصة. وفي هذا السياق، قال محمد أبو الليل، المدير العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بشركة ACT، إن حصول الشركة على الاعتماد الرسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثل إنجازًا جديدًا يعكس الثقة في قدراتها الفنية، ويؤكد التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة والامتثال التنظيمي ، وثمن على الدور الذي لعبه الفريق الفني الاحترافي بالشركة الذي بذل قصارى جهده للحصول على هذا الاعتماد. وأضاف أن الاعتماد يمنح الشركة أساسًا قويًا لتوسيع محفظة خدماتها في مجال الأمن السيبراني، وتقديم حلول موثوقة ومعتمدة رسميًا تساعد المؤسسات على حماية أصولها الرقمية، وتأمين بياناتها، وضمان استمرارية أعمالها في مواجهة التهديدات المتزايدة. وأشار أبو الليل إلى أن الشركة تنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره بداية مرحلة جديدة من النمو، وليس مجرد محطة نجاح، مؤكدًا أن ACT ستواصل الاستثمار في تطوير خبراتها الفنية، وتنمية كوادرها البشرية، والحصول على المزيد من الشهادات والاعتمادات الدولية، بما يرسخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في سوق الأمن السيبراني في مصر والمنطقة. وأوضح أن الشركة تعمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع نطاق خدماتها الأمنية لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البنوك والخدمات المالية، والطاقة، والاتصالات، والصناعة، والمؤسسات الكبرى، من خلال تقديم حلول متطورة تساعد العملاء على رفع مستويات الحماية الرقمية، وتحقيق الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف التهديدات الإلكترونية. ويأتي هذا الاعتماد في وقت يشهد فيه السوق المصرية توسعًا ملحوظًا في مشروعات التحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يرفع من أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة الأعمال وحماية البيانات. وتؤكد ACT أن حصولها على اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعزز دورها كشريك تقني وأمني متكامل للمؤسسات، ويدعم جهودها في تقديم حلول أمن سيبراني متوافقة مع أعلى المعايير المحلية والدولية، بما يواكب رؤية مصر نحو بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام، ويسهم في حماية البنية التحتية الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
تماشيا مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية في دعم التحول الرقمي وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي شهدت العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا الشقيقة دفعة قوية جديدة، وذلك من خلال المشاركة البارزة لوفد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) كشريك استراتيجي في حدثين إقليميين بارزين بالعاصمة الليبية طرابلس أولهما المنتدى المصري للتكنولوجيا المالية " Misr Tech Forum " وكذلك النسخة الرابعة للمنتدى الليبي لتكنولوجيا الأمن السيبراني" Libya Tech Forum 2026 Libya Tech Forum " فى الفترة من 2- 3 يوليو الحالى . تأتي هذه المشاركة لتؤكد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر وليبيا، حيث يسعى الجانبان إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة اذ ركزت مناقشات المنتدى على صياغة رؤية موحدة لمواجهة التحديات الرقمية، ودعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية والمصرفية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتؤكد الدور الريادي للغرفة في قيادة قاطرة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وبناء جسور التعاون المشترك بين الأسواق العربية في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن الرقمي . وتستهدف الغرفة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية ومنها تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا الشقيقة ، دعم منظومة الابتكار المالي ، تعزيز نمو الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية بالاضافة الى تأمين البنية التحتية الرقمية ، مع تبادل الخبرات لرفع الجاهزية السيبرانية في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة . وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الغرفة ، فى كلمته فى افتتاح المنتدي " Misr Tech Forum " ، أن السوق الليبي يمثل عمقًا استراتيجيًا واقتصادياً هاماً لمصر، ومن ثمة فان التكامل التكنولوجي بين الطرفين سيدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويوفر بيئة استثمارية آمنة ومستدامة للشركات في كلا البلدين موضحا إن تواجدنا كشريك استراتيجي في هذين المنتديين يعكس إلتزامنا الراسخ بدعم وتطوير بيئة الأعمال الرقمية اذ نؤمن أن التكامل بين التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام في المنطقة. وأضاف تمثل هذه المنتديات فرصة مناسبة للتواجد في منصة تجمع قطاعات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، خاصة مع استهداف السوق الليبي ومشاركة جهات مصرفية وإقليمية مؤثرة، وهو ما يسهم في فتح قنوات تعاون جديدة لأعضاء الغرفة . من جهته أكد المهندس محمد الحداد وكيل غرفة " CIT " ، خلال مشاركته بالمنتدى ، أن مشاركة شركات الغرفة تمثل تجسيداً حقيقياً لاستراتيجيتنا القائمة على محورين؛ الأول هو تنمية الطلب المحلي وتطوير الحلول المالية الذكية، والثاني هو التوسع الإقليمي وحماية هذه المكتسبات الرقمية بأنظمة أمن سيبراني متطورة. وأضاف نتطلع من خلال هذه المشاركة الى فتح أسواق جديدة لشركات التكنولوجيا المصرية مع توفير منصات تواصل مباشرة للشركات الأعضاء للتوسع داخل السوق الليبي والإقليمي ، ودعم خطط التحول الرقمي للأشقاء في ليبيا ،علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العربي بالاضافة الى تقديم الحلول المصرية لتأمين البنية التحتية التكنولويجية وحماية القطاعات الحيوية كالمصارف، والاتصالات، والطاقة . الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات تجمع نخبة من خبراء التكنولوجيا، وصناع القرار، والمؤسسات المالية، وشركات الأمن السيبراني من مختلف دول العالم، مما يوفر بيئة مثالية لتبادل الرؤى وصياغة شراكات استراتيجية تخدم خطط التنمية المستدامة.
يعيد هاتف HUAWEI nova 15 Max تعريف مفهوم التحمل في الهواتف الذكية بفضل بطاريته الضخمة وتصميمه المتين. وقد صُمم الهاتف للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء موثوق يدوم طوال اليوم دون أي تنازلات، حيث يجمع أحدث إصدار من سلسلة nova بين القوة والأناقة والابتكار في جهاز واحد بتصميم انسيابي. وتزامناً مع هذا الإطلاق المرتقب، تتيح هواوي للعملاء فرصة حجز هاتف HUAWEI nova 15 Max ابتداءً من 1 يوليو بسعر 21,999 جنيه مصري فقط؛ حيث يمكن للمستخدمين دفع 100 جنيه فقط كمقدم حجز للحصول على خصم فوري بقيمة 1,500 جنيه، بالإضافة إلى هدية مميزة تشمل سماعةFreeBuds SE 3 ، مع إمكانية حجز أجهزتهم مباشرة عبر متجر هواوي الرسمي الإلكتروني . يأتي هاتف HUAWEI nova 15 Max مزودًا ببطارية HUAWEI Super Battery بسعة 8500 ملّي أمبير، لتوفر سعة أكبر وعمر بطارية أطول مقارنةً بالجيل السابق. وأظهرت الاختبارات العملية أن الجهاز قادر على دعم تشغيل الفيديو بشكل متواصل لمدة تصل إلى 23 ساعة، ما يضمن أداءً موثوقًا طوال اليوم. كما يقدم الهاتف تقنية الشحن العكسي، التي تتيح للمستخدمين شحن أجهزة هواوي المتوافقة بكل سهولة أثناء التنقل، ليعمل الهاتف فعليًا كبطارية متنقلة محمولة. صُمم هاتف HUAWEI nova 15 Max ليوفر مستوى عاليًا من المتانة، حيث حصل على شهادة SGS Premium Performance Mark لمقاومة السقوط بتصنيف خمس نجوم، ما يساعد على توزيع قوة الصدمات وتقليل خطر التلف الناتج عن السقوط اليومي. إضافةً إلى ذلك، تعتمد هواوي على تقنية إغلاق دقيقة في المفاصل الرئيسية لهيكل الجهاز للمساعدة في منع دخول الرمال والغبار، بينما يوفر تصنيف IP65 مقاومة موثوقة للماء والغبار للاستخدام اليومي . ولعشاق التصوير، يأتي هاتف HUAWEI nova 15 Max مزودًا بكاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل مع مصفوفة ألوان RYYB، ما يعزز امتصاص الضوء بنسبة 40%. وبالاقتران مع مستشعر كبير وفتحة عدسة F1.9، تستطيع الكاميرا التقاط صور ساطعة وغنية بالتفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، دون الحاجة إلى إضاءة إضافية. تُعد المتانة إحدى أبرز نقاط قوة الهاتف أيضًا، حيث حصل على شهادة SGS Premium Performance Mark لمقاومة السقوط بتصنيف 5 نجوم، ما يساعد على توزيع قوة الصدمات وتقليل خطر التلف الناتج عن السقوط اليومي. كما يأتي HUAWEI nova 15 Max بشاشة OLED مريحة للعين بحجم 6.84 بوصة، توفر سطوعًا ديناميكيًا يصل إلى 4000 شمعة. ويجعل ذلك استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس القوية أكثر سهولة، مع إبراز ساطع، وتباين عميق، وتفاصيل غنية وواضحة. جدير بالذكر أن باب الحجز لهاتف HUAWEI nova 15 Max يفتح رسمياً ابتداءً من 1 يوليو بسعر 21,999 جنيه، ويمكن للعملاء حجز أجهزتهم عبر متجر هواوي الرسمي الإلكتروني بمقدم 100 جنيه فقط للاستفادة من خصم الـ 1,500 جنيه وهدية FreeBuds SE 3، إلى جانب الاستمتاع بأقوى عروض التسهيلات الائتمانية بميزانية مرنة تتيح تقسيطاً بنظام (0% مقدم، 0% فوائد، 0% مصاريف إدارية) لفترات سداد مريحة تصل حتى 24 شهراً .
