أصدرت مجموعة QNB، اليوم تقريرها الاستراتيجي الذي يستعرض أداء المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2026 ويبرز نجاحها المتواصل في تنفيذ مبادراتها في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير القدرات المؤسسية عبر شبكتها الدولية.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، أحرزت المجموعة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مجموعة من المبادرات المتوافقة مع أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتمكين النمو المستدام في الأسواق الرئيسية.
وتعكس هذه التطورات النهج المنضبط الذي تتبعه المجموعة لتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل، والذي يرتكز على تنوع عمليات التشغيل وقوة أطر الحوكمة واستمرار الاستثمار في مجالات الابتكار وتنمية القدرات البشرية.
وبهذه المناسبة، صرَّح عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: "يعكس أداؤنا خلال الربع الثاني ريادتنا الواضحة في تمويل مستقبل المنطقة، بدءًا من ريادة مشاريع الطاقة المستدامة، ووصولاً إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين. ولا يزال تركيزنا منصبًا على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتمكين الابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل في جميع الأسواق التي نعمل فيها.
وتساهم جهودنا المتواصلة لتنويع منصاتنا الدولية، إلى جانب التنفيذ المنضبط لمبادراتنا الاستراتيجية وقوة أطر الحوكمة، في تعزيز قدرة المجموعة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق، مع الحفاظ على تركيزنا على تحقيق النمو المسؤول والابتكار المرتكز على تلبية احتياجات العملاء."
خلال الربع الثاني، واصل QNB دعم القطاعات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد من خلال مبادرات تمويلية متخصصة عبر شبكته الدولية.
وفي شمال إفريقيا، شارك QNB مصر في تمويل مشروع تاريخي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمنشأة وقود الطيران المستدام التابعة لشركة جرين سكاي كابيتال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، التي تُعدّ أكبر منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 200 ألف طن من الوقود الحيوي سنويًا، وهو ما سيساهم في خفض الانبعاثات بما يصل إلى 500 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يؤكد التزام قطاع الخدمات المصرفية للشركات لدينا بتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء. كما يدعم المشروع تطوير حلول الطاقة المستقبلية، ويعزز في الوقت ذاته مكانة المنطقة ضمن سلاسل القيمة الناشئة لوقود الطيران المستدام.
كما وقّعQNB مصر اتفاقية تمويل متوسطة الأجل بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري مع شركة مراكز، لدعم التوسع المستمر في مشروع "التجمع الخامس" متعدد الاستخدامات في منطقة شرق القاهرة. ويساهم المشروع في تعزيز النشاط الاقتصادي العام عبر توفير بنية تحتية متكاملة تشمل وحدات سكنية وتجارية ومرافق الحياة العصرية.
وفي إطار جهوده المتواصلة لدعم التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة نمو القطاع الخاص، وقع QNB مصر اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه مصري مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، لدعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل مرنة في مختلف القطاعات، بما يدعم الاستثمار ونمو الأعمال وتعزيز الشمول المالي.
ونجحQNB مصر كذلك في ترتيب قرض مشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات لتمويل مشروع تطوير أرصفة بحرية جديدة في ميناء شرق بورسعيد. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية اللوجستية والبحرية في مصر، وتحسين الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
كما واصلت المجموعة دعم مبادرات التحول في قطاع الطاقة عبر شبكتها الدولية. ففي تركيا، قدم QNB تمويلاً طويل الأجل بقيمة 38 مليون دولار لدعم مشروعين بارزين للطاقة المتجددة. وشمل هذا التمويل الاستراتيجي تخصيص مبلغ 23 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة متطورة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 36 ميجاواط مخصصة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب توزيع منظم للمبلغ المتبقي البالغ 15 مليون دولار أمريكي، في إطار شراكة أُطلقت في عام 2025، للمساهمة في التمويل الجزئي لمشروع استثماري لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 140 ميجاواط. وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي الفاعل لمجموعة QNBفي تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والقادرة على مواجهة التحديات المناخية على مستوى العالم.
وتساعد هذه المبادرات في دعم الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة QNB على نطاق واسع لتمويل المشاريع التي تعزز المرونة الاقتصادية، وتدعم تنمية القطاع الخاص، وتساهم في تحقيق نمو طويل الأمد في الأسواق.
واصلت المجموعة تعزيز تركيزها على الابتكار والتعليم وتنمية قدرات القوى العاملة للتكيف مع التطورات المتسارعة في الأسواق، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم النمو القائم على المعرفة في جميع البلدان التي تعمل فيها.
وخلال الربع الثاني، دخل QNB في شراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر لتأسيس مركز QNB للابتكار في الأعمال، وهو منصة تركز على تعزيز الابتكار في الأعمال، والتعليم التطبيقي، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التطورات المستقبلية في دولة قطر والمنطقة على نطاقٍ أوسع.
وتجمع هذه المبادرة بين الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والثقافة المالية، وتحليل البيانات، والأدوات التعليمية التفاعلية، بما يدعم الطموحات الواسعة لدولة قطر التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار.
وفي الوقت نفسه، واصلت مجموعة QNB جهودها الرامية لتعزيز برنامج المنح الدراسية الذي يدعم الطلاب القطريين لمتابعة دراساتهم في مختلف التخصصات الاستراتيجية بما في ذلك التكنولوجيا والأمن السيبراني والتمويل والاقتصاد والهندسة وإدارة الأعمال.
كما واصلت المجموعة دعمها لتطوير قادة المستقبل في القطاع المالي من خلال مبادرات لتبادل المعرفة على المستوى الدولي. وخلال الربع الثاني، استضاف QNB سويسرا وفدًا من مركز قطر للقيادات في جنيف، حيث أتاحت هذه الزيارة للمشاركين فرصة الاطلاع على رؤى قيِّمة حول إدارة الثروات العالمية، والتمويل المستدام، والتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية الدولية. ويعكس هذا التعاون التزام QNB بتنمية قدرات القيادات المستقبلية ودعم نمو الخبرات المالية المتخصصة.
وتجسيدًا لالتزامه بتطوير كوادر بشرية عالية الأداء وجاهزة للتعامل مع التطورات المستقبلية عبر شبكته الدولية، حصد QNB إندونيسيا عدة جوائز في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في آسيا لعام 2026، من بينها جائزة أفضل جهة عمل للموارد البشرية في آسيا وجائزة التحول المثمر في قطاع الموارد البشرية.
وفي تونس، واصل QNB دعمه للجهود المبذولة لتنمية قدرات الشباب والابتكار وتعزيز تفاعل الموظفين من خلال مبادرات شملت النسخة الأولى من جوائز QNB للمواهب ومشاركته في الدورة الثالثة عشرة من معرض المشاريع الذي نظمته كلية إسبرِيت للأعمال. وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب توطيد التواصل مع الطلاب والأكاديميين وكوادر المستقبل.
وتعكس هذه المبادرات استمرار استثمار QNB في منظومات الابتكار، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز تفاعل الموظفين، ودعم الجيل المقبل من الكوادر الإقليمية.
واصلت مجموعة QNB تعزيز مكانتها بصفتها مؤسسة مالية رائدة في المنطقة من خلال أداء قوي، وانتشار دولي واسع، وتركيز مستمر على تقديم قيمة مضافة للعملاء.
وخلال الربع الثاني، حافظت المجموعة على مكانتها بوصفها أكثر العلامات المصرفية قيمةً في الشرق الأوسط وإفريقيا وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس"، بقيمة بلغت 10.3 مليار دولار أمريكي، مع تصنيف عالمي ضمن قائمة أفضل 50 علامة مصرفية من حيث القيمة. واستقر مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة عند مستوى 86، وهو ما يعكس استمرار ثقة العملاء والأطراف المعنية فيها.
كما واصلت المجموعة حصد التقدير الدولي لأدائها ومساهماتها في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث نالت جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في قطر لعام 2026 من مجلة "جلوبال فاينانس"، وهو ما يؤكد مجددًا على ريادتها في تقديم حلول تمويل تجارية مبتكرة ومرتكزة على تلبية احتياجات العملاء.
كما حظي QNB بتكريم من الغرفة التجارية الفرنسية تقديرًا لاستثماراته في فرنسا ولدوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.
وشاركت المجموعة كذلك في منتديات دولية كبرى تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي وتدفقات الاستثمار بين العالم العربي وأوروبا. وشمل ذلك منتدى "رؤية الخليج 2026" في باريس، وهو منصة رائدة للحوار بين فرنسا ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين، الذي عُقد تحت شعار "بناء الجسور بين ألمانيا والعالم العربي".
ومن خلال هذه المشاركات، ساهم QNB في المناقشات التي دارت حول التجارة والاستثمار وفرص تعزيز التعاون العابر للحدود، وهو ما يؤكد على التزامه بتوطيد الروابط التجارية بين الأسواق الإقليمية والدولية.
لا تزال الاستدامة تشكل جزءًا لا يتجزأ من أنشطة التمويل والعمليات والأولويات الاستراتيجية طويلة الأمد لمجموعة QNB.
وخلال الربع الثاني، حصدت مجموعة QNB جائزة "أفضل جهة إقراض مستدام” لعام 2026 في جوائز تمويل التحول في منطقة الشرق الأوسط، التي تنظمها مجلة "إنفيرونمنتال فاينانس"، وذلك تقديرًا لدور المجموعة في تعزيز التمويل المستدام في جميع أنحاء المنطقة. وتعكس هذه الجائزة الأثر الذي أحدثه إطارنا للتمويل المستدام، والذي وجّه توظيف أكثر من 11 مليار دولار أمريكي نحو تمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية والمشاريع المرتبطة بالاستدامة.
كما واصل QNB تعزيز مكانته المؤسسية على الصعيد الدولي من خلال التقدير الذي حظى به في أسواق رأس المال والتصنيفات المؤسسية. فقد نالت المجموعة جائزة “أفضل مُصدر سندات في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط” خلال النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز "جلوبال كابيتال إم تي إن" لعام 2026، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية التمويل المتنوعة التي تتبناها المجموعة ومرونتها المالية.
وفي الوقت نفسه، حلت مجموعة QNB ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية بالمنطقة في عام 2026، وهو ما يعزز مكانتها الراسخة في السوق وقوتها المؤسسية.
وتعكس هذه الإنجازات التركيز المتواصل للمجموعة على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتقديم قيمة مضافة لعملائها في جميع عملياتها الدولية.
تواصل المجموعة دعم المبادرات التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها.
وفي إطار أنشطة المسؤولية المجتمعية خلال عيد الأضحى المبارك، نظّم QNB قطر زيارات إلى مركز عناية للرعاية التخصصية، حيث قدّم الدعم والهدايا للمرضى ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز الرفاهية والتواصل المجتمعي خلال فترة الأعياد.
وفي تونس، قدَّم QNB الدعم لقافلة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الجهوي في مارث، وهو ما ساهم في تحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاستشارات التخصصية للأطفال والأسر في المجتمعات المحيطة.
وتندرج هذه المبادرات ضمن النهج التنموي الأوسع الذي تتبناه مجموعةQNB في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم جهود التنمية الشاملة.
مع استمرار تطور الأسواق الإقليمية والدولية، يواصل QNB تركيزه على التنفيذ المنضبط لأولوياته الاستراتيجية، مع الحفاظ على نهج طويل الأمد لتحقيق النمو المستدام وتعزيز المرونة المؤسسية.
وستواصل المجموعة تعزيز قدراتها في مجال الابتكار، ودعم القطاعات الاستراتيجية من خلال التمويل المسؤول، والتوسع في دمج الاستدامة في جميع عملياتها وأنشطتها مع العملاء.
ومع تطلعنا إلى الربع الثالث من عام 2026، ستواصل مجموعة QNB تعزيز زخمها القوي من خلال المضي قدمًا في تنفيذ عدد من أولوياتها الاستراتيجية. وستعزز المجموعة ريادتها في مجال التمويل المستدام، إلى جانب مواصلة تسريع تطوير قدراتها في الخدمات المصرفية الرقمية بما يساهم في الارتقاء بتجربة العملاء.
وفي الوقت ذاته، سيعمل قطاع إدارة الأصول والثروات على توسيع نطاق خدمات المحافظ الاستثمارية في عدد من الأسواق المحلية والدولية الرئيسية لدعم العملاء بحلول استثمارية تتسم بالتطور المتواصل. واستنادًا إلى نهج تنفيذي منضبط، وحوكمة رشيدة، وحضور دولي يتمتع بالمرونة، تواصل مجموعة QNB ترسيخ مكانتها للاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
أصدرت مجموعة QNB، اليوم تقريرها الاستراتيجي الذي يستعرض أداء المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2026 ويبرز نجاحها المتواصل في تنفيذ مبادراتها في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير القدرات المؤسسية عبر شبكتها الدولية. وخلال الربع الثاني من العام الحالي، أحرزت المجموعة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مجموعة من المبادرات المتوافقة مع أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتمكين النمو المستدام في الأسواق الرئيسية. وتعكس هذه التطورات النهج المنضبط الذي تتبعه المجموعة لتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل، والذي يرتكز على تنوع عمليات التشغيل وقوة أطر الحوكمة واستمرار الاستثمار في مجالات الابتكار وتنمية القدرات البشرية. وبهذه المناسبة، صرَّح عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: "يعكس أداؤنا خلال الربع الثاني ريادتنا الواضحة في تمويل مستقبل المنطقة، بدءًا من ريادة مشاريع الطاقة المستدامة، ووصولاً إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين. ولا يزال تركيزنا منصبًا على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتمكين الابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل في جميع الأسواق التي نعمل فيها. وتساهم جهودنا المتواصلة لتنويع منصاتنا الدولية، إلى جانب التنفيذ المنضبط لمبادراتنا الاستراتيجية وقوة أطر الحوكمة، في تعزيز قدرة المجموعة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق، مع الحفاظ على تركيزنا على تحقيق النمو المسؤول والابتكار المرتكز على تلبية احتياجات العملاء." خلال الربع الثاني، واصل QNB دعم القطاعات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد من خلال مبادرات تمويلية متخصصة عبر شبكته الدولية. وفي شمال إفريقيا، شارك QNB مصر في تمويل مشروع تاريخي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمنشأة وقود الطيران المستدام التابعة لشركة جرين سكاي كابيتال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، التي تُعدّ أكبر منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 200 ألف طن من الوقود الحيوي سنويًا، وهو ما سيساهم في خفض الانبعاثات بما يصل إلى 500 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يؤكد التزام قطاع الخدمات المصرفية للشركات لدينا بتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء. كما يدعم المشروع تطوير حلول الطاقة المستقبلية، ويعزز في الوقت ذاته مكانة المنطقة ضمن سلاسل القيمة الناشئة لوقود الطيران المستدام. كما وقّعQNB مصر اتفاقية تمويل متوسطة الأجل بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري مع شركة مراكز، لدعم التوسع المستمر في مشروع "التجمع الخامس" متعدد الاستخدامات في منطقة شرق القاهرة. ويساهم المشروع في تعزيز النشاط الاقتصادي العام عبر توفير بنية تحتية متكاملة تشمل وحدات سكنية وتجارية ومرافق الحياة العصرية. وفي إطار جهوده المتواصلة لدعم التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة نمو القطاع الخاص، وقع QNB مصر اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه مصري مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، لدعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل مرنة في مختلف القطاعات، بما يدعم الاستثمار ونمو الأعمال وتعزيز الشمول المالي. ونجحQNB مصر كذلك في ترتيب قرض مشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات لتمويل مشروع تطوير أرصفة بحرية جديدة في ميناء شرق بورسعيد. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية اللوجستية والبحرية في مصر، وتحسين الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما واصلت المجموعة دعم مبادرات التحول في قطاع الطاقة عبر شبكتها الدولية. ففي تركيا، قدم QNB تمويلاً طويل الأجل بقيمة 38 مليون دولار لدعم مشروعين بارزين للطاقة المتجددة. وشمل هذا التمويل الاستراتيجي تخصيص مبلغ 23 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة متطورة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 36 ميجاواط مخصصة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب توزيع منظم للمبلغ المتبقي البالغ 15 مليون دولار أمريكي، في إطار شراكة أُطلقت في عام 2025، للمساهمة في التمويل الجزئي لمشروع استثماري لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 140 ميجاواط. وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي الفاعل لمجموعة QNBفي تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والقادرة على مواجهة التحديات المناخية على مستوى العالم. وتساعد هذه المبادرات في دعم الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة QNB على نطاق واسع لتمويل المشاريع التي تعزز المرونة الاقتصادية، وتدعم تنمية القطاع الخاص، وتساهم في تحقيق نمو طويل الأمد في الأسواق. واصلت المجموعة تعزيز تركيزها على الابتكار والتعليم وتنمية قدرات القوى العاملة للتكيف مع التطورات المتسارعة في الأسواق، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم النمو القائم على المعرفة في جميع البلدان التي تعمل فيها. وخلال الربع الثاني، دخل QNB في شراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر لتأسيس مركز QNB للابتكار في الأعمال، وهو منصة تركز على تعزيز الابتكار في الأعمال، والتعليم التطبيقي، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التطورات المستقبلية في دولة قطر والمنطقة على نطاقٍ أوسع. وتجمع هذه المبادرة بين الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والثقافة المالية، وتحليل البيانات، والأدوات التعليمية التفاعلية، بما يدعم الطموحات الواسعة لدولة قطر التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار. وفي الوقت نفسه، واصلت مجموعة QNB جهودها الرامية لتعزيز برنامج المنح الدراسية الذي يدعم الطلاب القطريين لمتابعة دراساتهم في مختلف التخصصات الاستراتيجية بما في ذلك التكنولوجيا والأمن السيبراني والتمويل والاقتصاد والهندسة وإدارة الأعمال. كما واصلت المجموعة دعمها لتطوير قادة المستقبل في القطاع المالي من خلال مبادرات لتبادل المعرفة على المستوى الدولي. وخلال الربع الثاني، استضاف QNB سويسرا وفدًا من مركز قطر للقيادات في جنيف، حيث أتاحت هذه الزيارة للمشاركين فرصة الاطلاع على رؤى قيِّمة حول إدارة الثروات العالمية، والتمويل المستدام، والتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية الدولية. ويعكس هذا التعاون التزام QNB بتنمية قدرات القيادات المستقبلية ودعم نمو الخبرات المالية المتخصصة. وتجسيدًا لالتزامه بتطوير كوادر بشرية عالية الأداء وجاهزة للتعامل مع التطورات المستقبلية عبر شبكته الدولية، حصد QNB إندونيسيا عدة جوائز في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في آسيا لعام 2026، من بينها جائزة أفضل جهة عمل للموارد البشرية في آسيا وجائزة التحول المثمر في قطاع الموارد البشرية. وفي تونس، واصل QNB دعمه للجهود المبذولة لتنمية قدرات الشباب والابتكار وتعزيز تفاعل الموظفين من خلال مبادرات شملت النسخة الأولى من جوائز QNB للمواهب ومشاركته في الدورة الثالثة عشرة من معرض المشاريع الذي نظمته كلية إسبرِيت للأعمال. وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب توطيد التواصل مع الطلاب والأكاديميين وكوادر المستقبل. وتعكس هذه المبادرات استمرار استثمار QNB في منظومات الابتكار، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز تفاعل الموظفين، ودعم الجيل المقبل من الكوادر الإقليمية. واصلت مجموعة QNB تعزيز مكانتها بصفتها مؤسسة مالية رائدة في المنطقة من خلال أداء قوي، وانتشار دولي واسع، وتركيز مستمر على تقديم قيمة مضافة للعملاء. وخلال الربع الثاني، حافظت المجموعة على مكانتها بوصفها أكثر العلامات المصرفية قيمةً في الشرق الأوسط وإفريقيا وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس"، بقيمة بلغت 10.3 مليار دولار أمريكي، مع تصنيف عالمي ضمن قائمة أفضل 50 علامة مصرفية من حيث القيمة. واستقر مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة عند مستوى 86، وهو ما يعكس استمرار ثقة العملاء والأطراف المعنية فيها. كما واصلت المجموعة حصد التقدير الدولي لأدائها ومساهماتها في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث نالت جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في قطر لعام 2026 من مجلة "جلوبال فاينانس"، وهو ما يؤكد مجددًا على ريادتها في تقديم حلول تمويل تجارية مبتكرة ومرتكزة على تلبية احتياجات العملاء. كما حظي QNB بتكريم من الغرفة التجارية الفرنسية تقديرًا لاستثماراته في فرنسا ولدوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وشاركت المجموعة كذلك في منتديات دولية كبرى تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي وتدفقات الاستثمار بين العالم العربي وأوروبا. وشمل ذلك منتدى "رؤية الخليج 2026" في باريس، وهو منصة رائدة للحوار بين فرنسا ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين، الذي عُقد تحت شعار "بناء الجسور بين ألمانيا والعالم العربي". ومن خلال هذه المشاركات، ساهم QNB في المناقشات التي دارت حول التجارة والاستثمار وفرص تعزيز التعاون العابر للحدود، وهو ما يؤكد على التزامه بتوطيد الروابط التجارية بين الأسواق الإقليمية والدولية. لا تزال الاستدامة تشكل جزءًا لا يتجزأ من أنشطة التمويل والعمليات والأولويات الاستراتيجية طويلة الأمد لمجموعة QNB. وخلال الربع الثاني، حصدت مجموعة QNB جائزة "أفضل جهة إقراض مستدام” لعام 2026 في جوائز تمويل التحول في منطقة الشرق الأوسط، التي تنظمها مجلة "إنفيرونمنتال فاينانس"، وذلك تقديرًا لدور المجموعة في تعزيز التمويل المستدام في جميع أنحاء المنطقة. وتعكس هذه الجائزة الأثر الذي أحدثه إطارنا للتمويل المستدام، والذي وجّه توظيف أكثر من 11 مليار دولار أمريكي نحو تمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية والمشاريع المرتبطة بالاستدامة. كما واصل QNB تعزيز مكانته المؤسسية على الصعيد الدولي من خلال التقدير الذي حظى به في أسواق رأس المال والتصنيفات المؤسسية. فقد نالت المجموعة جائزة “أفضل مُصدر سندات في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط” خلال النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز "جلوبال كابيتال إم تي إن" لعام 2026، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية التمويل المتنوعة التي تتبناها المجموعة ومرونتها المالية. وفي الوقت نفسه، حلت مجموعة QNB ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية بالمنطقة في عام 2026، وهو ما يعزز مكانتها الراسخة في السوق وقوتها المؤسسية. وتعكس هذه الإنجازات التركيز المتواصل للمجموعة على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتقديم قيمة مضافة لعملائها في جميع عملياتها الدولية. تواصل المجموعة دعم المبادرات التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها. وفي إطار أنشطة المسؤولية المجتمعية خلال عيد الأضحى المبارك، نظّم QNB قطر زيارات إلى مركز عناية للرعاية التخصصية، حيث قدّم الدعم والهدايا للمرضى ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز الرفاهية والتواصل المجتمعي خلال فترة الأعياد. وفي تونس، قدَّم QNB الدعم لقافلة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الجهوي في مارث، وهو ما ساهم في تحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاستشارات التخصصية للأطفال والأسر في المجتمعات المحيطة. وتندرج هذه المبادرات ضمن النهج التنموي الأوسع الذي تتبناه مجموعةQNB في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم جهود التنمية الشاملة. مع استمرار تطور الأسواق الإقليمية والدولية، يواصل QNB تركيزه على التنفيذ المنضبط لأولوياته الاستراتيجية، مع الحفاظ على نهج طويل الأمد لتحقيق النمو المستدام وتعزيز المرونة المؤسسية. وستواصل المجموعة تعزيز قدراتها في مجال الابتكار، ودعم القطاعات الاستراتيجية من خلال التمويل المسؤول، والتوسع في دمج الاستدامة في جميع عملياتها وأنشطتها مع العملاء. ومع تطلعنا إلى الربع الثالث من عام 2026، ستواصل مجموعة QNB تعزيز زخمها القوي من خلال المضي قدمًا في تنفيذ عدد من أولوياتها الاستراتيجية. وستعزز المجموعة ريادتها في مجال التمويل المستدام، إلى جانب مواصلة تسريع تطوير قدراتها في الخدمات المصرفية الرقمية بما يساهم في الارتقاء بتجربة العملاء. وفي الوقت ذاته، سيعمل قطاع إدارة الأصول والثروات على توسيع نطاق خدمات المحافظ الاستثمارية في عدد من الأسواق المحلية والدولية الرئيسية لدعم العملاء بحلول استثمارية تتسم بالتطور المتواصل. واستنادًا إلى نهج تنفيذي منضبط، وحوكمة رشيدة، وحضور دولي يتمتع بالمرونة، تواصل مجموعة QNB ترسيخ مكانتها للاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
كشفت شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية(MAD) ، الشركة المتخصصة في الإستثمار العقاري وإدارة وتحويل الأصول، عن استراتيجيتها للنمو والتوسع القائمة على تعظيم القيمة المضافة بمحفظة متنوعة من الأصول العقارية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور قيادات الشركة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام . وخلال المؤتمر، أعلنت الشركة عن خططها لتطوير مشروع ضيافة متكامل في موقع استراتيجي أمام المتحف المصري الكبير، في خطوة تعكس توجهها نحو الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعي السياحة والضيافة، وتعزيز القيمة الاستثمارية للأصول العقارية ذات المواقع المتميزة. وتستند استراتيجية شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية MAD والمدعومة بالإرث المؤسسي والخبرة الممتدة لإحدى أعرق المؤسسات المالية في مصر، إلى إعادة تفعيل الأصول العقارية والأراضي الغير مستغلة وتحسين أدائها من خلال الجمع بين الحوكمة المؤسسية المستمدة من القطاع المصرفي والخبرات المتخصصة في القطاع العقاري. وذلك بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الإدارة النشطة للأصول والشراكات الاستراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتضم محفظة الشركة أصولًا متنوعة تغطي خمسة قطاعات رئيسية تشمل: السكني، والتجاري، والإداري، و السياحي والفندقي، والرعاية الصحية بما يتيح لها الحفاظ على توازن استثماري عبر مختلف شرائح السوق العقاري . واستعرضت الشركة خلال المؤتمر عددًا من مشروعاتها التي تجسد هذا النهج، من بينها المشروع الفندقي الجديد الجاري التخطيط له أمام المتحف المصري الكبير، والذي يتم تطويره، بالمشاركة مع أحد كبارالمستثمرين، كوجهة ضيافة متكاملة تضم فندقًا ومجموعة من الأنشطة التجارية والمطاعم والمقاهي، بما يسهم في خدمة الزائرين لأحد أهم المعالم الثقافية والسياحية في مصر والعالم . كما سلطت الشركة الضوء على مشروع "بلو باي" بمدينة رأس سدر، حيث تعمل الشركة على إعادة تأهيل المشروع بالكامل وتشغيل المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليًا على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير والتجديد، والتي تستهدف وضع راس سدر على خريطة الوجهات العقارية و السياحية بمحافظة جنوب سيناء . وصرح ماجد صلاح الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية (MAD) : "يشهد القطاع العقاري المصري فرصًا واعدة للمستثمرين والمطورين القادرين على تعظيم القيمة الكامنة في الأصول القائمة. وفي MAD نركز على تحديد الأصول التي تمتلك مقومات قوية وتحويلها إلى وجهات ومشروعات تلبي احتياجات السوق المتطورة. وتعكس محفظتنا هذا التوجه، ونؤمن بوجود فرص كبيرة لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل عبر القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية." هذا وتعمل الشركة بالتعاون مع شبكة من الشركاء الاستراتيجيين والمشغلين والخبراء المتخصصين في مختلف مشروعاتها وفق رؤيتها التوسعية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية وتنشيط السياحة، ويسهم في دعم النمو المستدام للقطاع العقاري .
كشف الإصدار الرابع من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد أنّ الشركات المصرية تولي أولوية متزايدة للأدوات الرقمية، وتجارب الدفع السلسة، إلى جانب الاستثمار في تطوير قدرات القوى العاملة؛ كوسائل لفتح آفاق نمو جديدة. تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمل في ظل بيئة اقتصادية كُليّة تتأثر بارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة. وفي هذا السياق، تظل مستويات الثقة حذرة، حيث أعرب 40% من الشركات في مصرعن تفاؤلها بشأن الأشهر الـ12 المقبلة. ورغم هذه التحديات، تواصل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز جهودها من خلال تبني استراتيجيات عملية، خاصّةً في مجالي التحول الرقمي والحلول التي تركز على العملاء، بهدف تطوير عملياتها، وتحسين كفاءتها، وترسيخ مكانتها لتحقيق نمو مستدام. وتدعم ماستركارد الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول مثل برنامج Mastercard Easy Savings وحلول إدارة النفقات؛ لمساعدة أصحاب الأعمال على خفْض تكاليف التشغيل اليومية، وكسْب رؤية أوضح وتحكم أكبر في الإنفاق، وإعادة توجيه الموارد نحو فرص النمو المستقبلية. يُسهم هذا التوجّه الاستباقي في رسم مسار تطوّر نماذج أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة. فبالرغم من استمرار الاعتماد على النقد الذي يُمثّل 74% من المعاملات، إلا أنّ الشركات المصرية تتجه بثبات نحو مناهج أكثر تكاملًا ومتعددة القنوات. ويعمل حاليًا ما يقرب من ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة (64%) عبر القنوات المادية والإلكترونية؛ مما يعكس تغيّر توقّعات المستهلكين وتزايد سلوكيات الشراء الرقمي , إلى جانب التحول الرقمي، تُولي الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا متزايدًا بتطوير القوى العاملة ورأس المال البشري. فقد أشار أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إلى أنّ إتاحة التدريب، ودعْم التطوير (58%)، ورفع مستوى مهارات الموظفين (55%) تُعدّ من أبرز العوامل التي تعزّز النمو في المستقبل. ويعكس ذلك تحوّلًا أوسع في الرؤية، حيث يدرك رواد الأعمال أن تحقيق النمو المستدام لا يقتصر على اعتماد التقنيات الحديثة، بل يتطلب أيضًا الاستثمار في المواهب، وتعزيز القدرة على التكيّف، وبناء مهارات المستقبل. و انطلاقًا من اختلاف طبيعة عمل كل شركة صغيرة ومتوسطة، يوفّر إطار ماستركارد لتصنيف شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة SME Personas Framework للمؤسسات المالية الرؤى اللازمة لتصميم حلول دقيقة تلائم مختلف قطاعات الأعمال، بدءا من العاملين لحسابهم الخاص الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر في إدارة تدفقاتهم النقدية، ووصولًا إلى موزّعي السلع الاستهلاكية سريعة التداول الذين يواجهون تعقيدات في سلاسل التوريد. وبهذا، يُسهم الإطار في تقديم خدمات مالية أكثر كفاءَة وملاءَمة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل مكان، بما يدعم نمو أعمالها بشكل ملموس. مع تزايد اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي، تواصل ماستركارد دعم هذه الشركات في جميع أنحاء مصر عبر تقنيات دفع مبتكرة، وحلول رقمية، وقدرات أمن سيبراني، وفرص إرشاد، بالإضافة إلى الرؤى المعتمدة على البيانات. ومن خلال تمكينها من العمل بأمان وكفاءة أعلى، تساعد ماستركارد هذه الشركات على التنافس والازدهار داخل اقتصاد رقمي متنامٍ .
