يعتزم إتحاد شركات التأمين المصرية تنظيم مؤتمر متخصص حول الحد من خسائر فرع الحريق في سوق التأمين المصري خلال الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر 2026 تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك تحت عنوان «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال». ويستهدف المؤتمر مناقشة سبل الحد من مخاطر الحرائق والخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها إلى جانب تعزيز دور قطاع التأمين في نشر ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر ودعم إجراءات السلامة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال. ويجمع المؤتمر نخبة من خبراء ومتخصصي قطاع التأمين وإدارة المخاطر والوقاية من الحرائق إلى جانب ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمخاطر الحريق وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض الحلول والتوجهات الحديثة التي يمكن أن تسهم في رفع مستويات الوقاية والحد من الخسائر. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تطوير أساليب الاكتتاب وإدارة مخاطر الحريق ودور المعاينات وهندسة الخطر ونماذج تقييم المخاطر في تحسين جودة الاكتتاب وتسعير الأخطار إلى جانب بحث دور التكنولوجيا في تطوير عمليات تقييم المخاطر وإدارة تركزات الأخطار والحد من الخسائر المحتملة. كما يتناول المؤتمر آليات إدارة وتسوية المطالبات الكبرى الناتجة عن حوادث الحرائق وسبل تقييم الأضرار والخسائر وأعمال الإنقاذ والإجراءات اللازمة لمنع تفاقم الخسائر عقب وقوع الحوادث. ويتطرق المشاركون إلى الدروس المستفادة من الحوادث الكبرى وأسباب تحول بعض حوادث الحرائق إلى خسائر كارثية ومدى فاعلية أنظمة الحماية والإنذار والإطفاء في الحد من حجم الخسائر والتعامل السريع مع المخاطر. ويبحث المؤتمر كذلك أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين قطاع التأمين والقطاع الصناعي والجهات الحكومية وتبادل البيانات والخبرات بما يدعم بناء منظومة متكاملة للوقاية من مخاطر الحرائق وتعزيز ثقافة السلامة والالتزام بإجراءات الوقاية داخل المنشآت المختلفة. كما يناقش المؤتمر آليات مكافحة الحرائق وخطط الطوارئ والإخلاء واستمرارية الأعمال باعتبارها عناصر أساسية في الحد من آثار الحوادث وضمان قدرة المنشآت على استعادة نشاطها في أسرع وقت ممكن بعد وقوع الخطر. ومن بين المحاور المطروحة أيضا الرؤية المستقبلية لفرع تأمين الحريق في السوق المصري وفرص تحقيق النمو المستدام والربحية الفنية إلى جانب المبادرات التي يمكن تنفيذها لمواجهة التحديات المستقبلية والحد من خسائر الحرائق. ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود اتحاد شركات التأمين المصرية لدعم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في إدارة المخاطر ونشر الوعي التأميني بما يتواكب مع التطورات والتحديات التي يشهدها السوق. ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية من مخاطر الحرائق في المنشآت والمناطق المختلفة خاصة مع وقوع حوادث حرائق وانفجارات في عدد من المنشآت خلال الفترات الماضية وهو ما يؤكد ضرورة التعامل مع مخاطر الحريق بصورة استباقية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع آثار الحوادث بعد وقوعها. ويركز المؤتمر على تعزيز مفهوم الوقاية والاستباق في مواجهة مخاطر الحرائق والانتقال من الاستجابة للخطر إلى الوقاية منه من خلال تطبيق إجراءات السلامة ورفع مستوى الوعي وتبني أفضل الممارسات في إدارة مخاطر الحريق والحد من الخسائر. ويستهدف اتحاد شركات التأمين المصرية من خلال المؤتمر دعم جهود الدولة والقطاع الخاص في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز قدرة المنشآت على مواجهة المخاطر بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستدامة والمرونة للأعمال وتطوير أداء سوق التأمين المصري في مجال تأمين الحريق.
يشهد قطاع التأمين العالمي تحولات متسارعة في أساليب تقييم المخاطر، بالتزامن مع التطورات الكبيرة التي تشهدها علوم الجينات والطب الشخصي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية، وسط تزايد الاهتمام بإمكانية توظيف نتائج الاختبارات الجينية في تطوير عمليات الاكتتاب والتسعير وتصميم المنتجات التأمينية، خاصة في فرعي التأمين الطبي وتأمينات الحياة. وأصبحت الاختبارات الجينية تتجاوز نطاق تشخيص الأمراض الوراثية النادرة، لتشمل تقييم الاستعداد للإصابة بعدد من الأمراض المزمنة والمعقدة، فضلًا عن دعم الكشف المبكر وتحديد الاستجابة المتوقعة لبعض العلاجات والأدوية، وهو ما أدى إلى زيادة القيمة المعلوماتية للبيانات الجينية داخل منظومة الرعاية الصحية. ويأتي ذلك بالتزامن مع الانتشار المتزايد لمفهوم الطب الشخصي والطب الدقيق، الذي يعتمد على دمج البيانات الجينية والسريرية والصحية للوصول إلى قرارات أكثر دقة في مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج، بما يفتح المجال أمام فهم أوسع للمخاطر الصحية المستقبلية للأفراد. الاختبارات الجينية.. من التشخيص إلى التنبؤ وتعرف الاختبارات الجينية بأنها فحوص معملية تستهدف الكشف عن التغيرات أو الاختلافات الموجودة في الحمض النووي DNA، ويمكن استخدامها لتأكيد أو استبعاد بعض الحالات الوراثية، أو تقدير احتمالات الإصابة بأمراض معينة، أو دعم القرارات الطبية والعلاجية. وتتنوع هذه الاختبارات بين اختبارات الجين الواحد، واللوحات الجينية، وتسلسل الإكسوم الكامل، وتسلسل الجينوم الكامل، والاختبارات الكروموسومية، إلى جانب الاختبارات التنبؤية واختبارات حاملي الطفرات. ومع التطور المتواصل في تقنيات تحليل الجينوم، أصبحت البيانات الجينية توفر مؤشرات أكثر تفصيلًا حول الاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وهو ما عزز الاهتمام بها من جانب المؤسسات الطبية والبحثية والجهات العاملة في إدارة المخاطر. ومن أبرز التطورات في هذا المجال ظهور نماذج درجات المخاطر متعددة الجينات Polygenic Risk Scores، التي تعتمد على تحليل عدد كبير من المتغيرات الجينية لتقدير احتمالية الإصابة بأمراض محددة. وتشير الدراسات الحديثة إلى تحسن القدرة التنبؤية لهذه النماذج مع توسع قواعد البيانات الجينية وتطور تقنيات التحليل، بما يعزز إمكانية استخدامها مستقبلًا ضمن تطبيقات الطب الوقائي والدقيق. التأمين الطبي أمام بيانات جديدة ويعد التأمين الطبي من أبرز فروع التأمين التي يمكن أن تتأثر بالتوسع في استخدام المعلومات الجينية، نظرًا لارتباطه المباشر بمخاطر الإصابة بالأمراض وتكاليف العلاج والرعاية الصحية. وتوفر البيانات الجينية مؤشرات إضافية يمكن أن تساعد في فهم بعض المخاطر الصحية المستقبلية، كما يمكن توظيفها ضمن برامج الكشف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة والوقاية، بالتكامل مع البيانات الطبية التقليدية. ومن شأن هذا التطور أن يدعم انتقال شركات التأمين تدريجيًا من الاعتماد على البيانات التاريخية وحدها إلى نماذج أكثر شمولًا تجمع بين السجل الطبي والعوامل الصحية والسلوكية والبيئية والبيانات الجينية، بما يتيح فهمًا أوسع لطبيعة المخاطر. تأمينات الحياة في دائرة الاهتمام ويحظى استخدام المعلومات الجينية باهتمام خاص في تأمينات الحياة، نظرًا للطبيعة طويلة الأجل للمخاطر التي تغطيها هذه المنتجات. وقد تساعد هذه المعلومات في تطوير نماذج أكثر دقة لتقييم احتمالات الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، خاصة مع تحسن القدرة العلمية على رصد الاستعداد الوراثي لبعض الحالات الصحية. إلا أن التوسع في استخدام هذه البيانات يثير في المقابل تساؤلات حول تأثيرها على قرارات الاكتتاب وقيمة الأقساط وشروط التغطية، ومدى إمكانية حصول الأشخاص الذين تشير بياناتهم الجينية إلى مخاطر مرتفعة على التغطية التأمينية بالشروط المعتادة. دقة التسعير مقابل عدالة التغطية ويعتمد التسعير التأميني بصورة أساسية على جودة المعلومات المتاحة حول مستوى الخطر، ومن ثم فإن توفير بيانات أكثر دقة يمكن أن يساعد شركات التأمين على تطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة ومواءمة بين قيمة القسط ومستوى المخاطر. لكن استخدام البيانات الجينية يفرض تحديًا مهمًا يتعلق بتحقيق التوازن بين دقة التسعير وعدالة الحصول على التغطية، خاصة أن بعض النتائج الجينية قد تشير إلى احتمالات مستقبلية للإصابة بمرض دون أن تعني بالضرورة إصابة الشخص به بالفعل. كما تبرز مخاوف تتعلق بالاختيار العكسي، إذا امتلك أحد طرفي العلاقة التأمينية معلومات أكثر دقة عن المخاطر المستقبلية من الطرف الآخر، بما قد يؤثر على استدامة بعض المنتجات التأمينية طويلة الأجل. الخصوصية.. تحد رئيسي أمام القطاع وتأتي حماية الخصوصية في مقدمة التحديات المرتبطة باستخدام البيانات الجينية، باعتبارها من أكثر أنواع المعلومات الصحية حساسية، فضلًا عن أن بعض المعلومات الوراثية قد ترتبط بصورة غير مباشرة بأفراد آخرين من الأسرة. ومع التوسع في جمع البيانات الجينومية وتكوين قواعد بيانات ضخمة، تزداد الحاجة إلى وضع ضوابط واضحة لجمع هذه المعلومات وتخزينها واستخدامها ومشاركتها، مع ضمان عدم استخدامها خارج الأغراض المصرح بها. كما أن المخاوف من إمكانية توظيف نتائج الاختبارات الجينية في القرارات التأمينية قد تؤثر على رغبة بعض الأشخاص في إجراء الاختبارات، رغم ما يمكن أن توفره من فوائد في الكشف المبكر والوقاية. تجارب دولية مختلفة وأظهرت التجارب الدولية تباينًا واضحًا في طريقة تعامل أسواق التأمين مع المعلومات الجينية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت العلاقة بين الاختبارات الجينية والتأمين نقاشًا واسعًا، خاصة في تأمينات الحياة والأمراض الحرجة والعجز، مع تركيز الدراسات على القيمة المحتملة لهذه البيانات في تحسين تقييم المخاطر، مقابل مخاطر الاختيار العكسي وارتفاع تكلفة بعض التغطيات. وفي المملكة المتحدة، تتسم القواعد بدرجة أكبر من التحفظ، حيث أشارت مراجعة حكومية عام 2025 إلى أن اختبار مرض هنتنجتون هو الاختبار الجيني التنبؤي الوحيد الذي يمكن طلب الإفصاح عن نتيجته في حالات محددة من تأمينات الحياة التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني. أما أستراليا، فقد أظهرت دراسات بحثية بيانات كمية حول تأثير الاختبارات الجينية على سلوك الأفراد وقرارات الاكتتاب، حيث أشارت نتائج دراسة استند إليها معهد الاكتواريين الأسترالي إلى أن 67% من الأشخاص الذين خضعوا لاختبارات جينية طبية اتخذوا إجراءات صحية أو أجروا تغييرات في نمط حياتهم بعد ظهور النتائج. كما أظهرت الدراسة أن 72% من العملاء الذين تأثر قرار الاكتتاب الخاص بهم بالمعلومات الجينية استفادوا من التغيير الذي طرأ على القرار، في حين لم يستكمل 30% ممن أبدوا اهتمامًا مبدئيًا بإجراء اختبار جيني وقائي عملية الاختبار. الذكاء الاصطناعي يفتح مرحلة جديدة للاكتتاب ويأتي التطور في الاختبارات الجينية بالتوازي مع الطفرة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية، بما يتيح لشركات التأمين التعامل مع كميات ضخمة من البيانات وتحليل العلاقات والأنماط التي يصعب الوصول إليها باستخدام الأدوات التقليدية. ومن المتوقع أن يسهم دمج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الجينومية في تطوير نماذج اكتتاب أكثر قدرة على تحليل المخاطر، وتحسين دقة التنبؤ، ودعم القرارات الاكتتابية، فضلًا عن تعزيز إدارة المحافظ التأمينية. لكن تحقيق هذه الاستفادة يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التكنولوجية، إلى جانب إعداد كوادر متخصصة تجمع بين العلوم الطبية والعلوم الاكتوارية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. . من التعويض إلى الوقاية ولا يقتصر تأثير هذه التطورات على عمليات الاكتتاب، بل قد يمتد إلى إعادة صياغة طبيعة المنتجات التأمينية نفسها. فمع انتشار الطب الشخصي، تتجه المنظومة الصحية العالمية بصورة متزايدة نحو الوقاية والكشف المبكر وإدارة الأمراض بدلًا من التركيز على العلاج بعد ظهور المرض، وهو ما قد يدفع شركات التأمين إلى تطوير خدمات وبرامج صحية أكثر ارتباطًا بالوقاية والمتابعة المستمرة. ومن المتوقع أن تظهر منتجات تأمينية أكثر تخصصًا، ترتبط بخدمات الكشف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة وتحسين أنماط الحياة، بما قد يساهم في خفض المخاطر والتكاليف على المدى الطويل. اتحاد التأمين: المعلومات الجينية جزء من منظومة متكاملة وأكد الاتحاد المصري للتأمين أن التطورات المتسارعة في علوم الجينات والطب الشخصي والذكاء الاصطناعي تمثل أحد الاتجاهات المؤثرة في مستقبل التأمين الطبي وتأمينات الحياة وإدارة المخاطر. وأشار إلى أن الاختبارات الجينية يمكن أن توفر مصدرًا متناميًا للمعلومات الصحية التي تدعم عمليات الاكتتاب وتقييم المخاطر، إلى جانب دورها في تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر وتطوير المنتجات التأمينية. وشدد الاتحاد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع المعلومات الجينية باعتبارها جزءًا من منظومة متكاملة لتقييم المخاطر، تضم السجل الطبي والعوامل الصحية والسلوكية والبيئية، وعدم الاعتماد عليها بصورة منفردة عند اتخاذ قرارات الاكتتاب أو التسعير. كما دعا إلى متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية في مجال الاختبارات الجينية والطب الشخصي، والاستثمار في بناء القدرات الفنية والتكنولوجية لشركات التأمين، وتطوير الخبرات في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والعلوم الصحية. مستقبل التأمين بين الابتكار والضوابط وتشير الاتجاهات العالمية إلى أن الاختبارات الجينية مرشحة لأن تصبح عنصرًا أكثر تأثيرًا في نماذج تقييم المخاطر التأمينية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار تطور تقنيات تحليل الجينوم والذكاء الاصطناعي. غير أن نجاح القطاع في الاستفادة من هذه التطورات لن يتوقف على دقة التكنولوجيا وحدها، وإنما سيعتمد كذلك على وضع أطر واضحة تضمن حماية الخصوصية وعدالة التسعير وإتاحة التغطية واستدامة المنتجات التأمينية. وبينما تفتح البيانات الجينية الباب أمام نماذج اكتتاب أكثر قدرة على التنبؤ وإدارة المخاطر، فإن التحدي الأكبر أمام صناعة التأمين يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور العلمي وحماية حقوق المؤمن عليهم، بما يضمن أن تتحول التكنولوجيا من مجرد أداة لتقييم المخاطر إلى وسيلة لتطوير صناعة تأمين أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
رتّب QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تسهيلاً تمويلياً طويل الأجل للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يهدف لدعم إنشاء حرم جديد لمدرسة دولية في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية. يأتي هذا المشروع في إطار توسع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في قطاع التعليم قبل الجامعي، استجابةً للطلب المتزايد على التعليم الدولي في مصر. ويضم الحرم الجديد مرافق مخصصة للنظامين التعليميَّين البريطاني والأمريكي، ليغطي المسار الأكاديمي كاملًا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 3000 طالب. ويغطي البنك نحو 71% من متطلبات تمويل المشروع، الذي يتضمن إنشاء مبنيين أكاديميَّين مخصصان لـ 150 فصلا دراسيا، على أن تتولى الأكاديمية توفير المعامل والمرافق التعليمية والبنية التحتية الداعمة المزودة بأحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وفقاً للمعايير الدولية. ويعكس هذا التمويل التزام QNB مصر بدعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كما يؤكد دوره كشريك موثوق للتنمية المستدامة، من خلال تقديم حلول تمويلية مخصصة لدعم المشروعات ذات الأثر الإيجابي وأولويات التنمية الوطنية. كما تأتي تأكيداً على نجاح الشراكة القائمة بين الجانبين التي انطلقت منذ عام 1984 قدم خلالها البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والتمويلية، تأكيداً على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين المالي والتعليمي. وفي هذا السياق، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر:* "نركز في QNB مصر على دعم المشروعات التي تمنح قيمة مستدامة وتسهم في تطوير الخدمات الأساسية. ومن خلال حلولنا التمويلية وشراكاتنا القوية مع عملائنا، نواصل تمكين الاستثمارات التي تدعم النمو في القطاعات ذات الأولوية." ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "يمثل هذا المشروع علامة فارقة في استراتيجية الأكاديمية لتوسيع خدماتها التعليمية وتعزيز إسهامها في قطاع التعليم في مصر. ونُقدّر علاقتنا الممتدة مع QNB مصر على مدار أكثر من أربعة عقود، ونثمن دعم البنك في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي."
يقدم بنك مصر مجموعة من الحلول والبرامج التمويلية لتمكين الأفراد والشركات من شراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمشروعات، وذلك في إطار دعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة. وتتيح برامج التمويل إمكانية تغطية ما يصل إلى 100% من قيمة النظام الشمسي، مع فترات سداد تصل إلى 10 سنوات، وفقا لنوع البرنامج والشروط والأحكام المنظمة لكل منتج تمويلي. وتشمل برامج تمويل أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل الموظفين وأصحاب ومستحقي المعاشات وأصحاب المهن والأعمال الحرة، إلى جانب إمكانية الحصول على التمويل بضمان الأوعية الادخارية وفقا للضوابط المحددة. كما يوفر البنك حلولًا تمويلية مخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التعاون مع شركات متخصصة في تصميم وتوريد وتركيب الأنظمة الشمسية. وتوفر هذه الحلول نموذجًا متكاملًا يجمع بين التمويل والتنفيذ، بما يتيح للعملاء الحصول على الأنظمة الشمسية وتركيبها من خلال جهات متخصصة، ويسهم في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
استعرض الإتحاد المصري للتأمين في دراسة حديثة آفاق سندات الطبيعة كأحد أدوات التمويل المستدام الجديدة ودورها المحتمل في دعم جهود حماية التنوع البيولوجي ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب الفرص التي يمكن أن تتيحها هذه الأدوات أمام قطاع التأمين وإعادة التأمين في مصر. وأوضحت الدراسة أن أسواق التمويل المستدام شهدت خلال الربع الثاني من عام 2026 تطورا لافتا مع إصدار مجموعة إيكوبانك أول سندات طبيعة من بنك تجاري وفقا لإطار الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ICMA وإدراجها في السوق الرئيسية لبورصة لندن. وبحسب الدراسة بلغ حجم الإصدار 450 مليون دولار مقابل حجم مستهدف مبدئي قدره 350 مليون دولار وهو ما يعكس قوة الطلب العالمي على أدوات التمويل المرتبطة بالطبيعة والاستدامة. وأشارت الدراسة إلى أن الإصدار شهد طلبات اكتتاب تجاوزت 1.36 مليار دولار بما يعادل نحو 3.9 مرة حجم الطرح المستهدف في البداية كما تمكنت المجموعة من زيادة حجم الإصدار بمقدار 100 مليون دولار وخفض هامش تكلفة الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالتوجيهات السعرية الأولية. وأوضحت الدراسة أن السندات صممت كأدوات رأسمالية من الفئة الثانية Tier 2 Capital Instruments بأجل يصل إلى 10 سنوات مع إمكانية الاستدعاء بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإصدار. كما رصدت الدراسة تنوع قاعدة المستثمرين في الإصدار حيث استحوذت المملكة المتحدة وأوروبا على 55 بالمئة من التخصيصات بينما بلغت حصة المستثمرين من أفريقيا 38 بالمئة والشرق الأوسط 3 بالمئة والولايات المتحدة وآسيا 2 بالمئة لكل منهما. ولفتت الدراسة إلى مشاركة مؤسسات التمويل التنموي في الإصدار حيث كان بنك التنمية الهولندي FMO مستثمرا مرجعيا بينما ساهمت مؤسسة Finnfund بمبلغ 15 مليون دولار. وأكد الاتحاد المصري للتأمين في دراسته أن سندات الطبيعة تختلف عن السندات الخضراء التقليدية من حيث تركيزها المباشر على تمويل المشروعات المرتبطة بحماية الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه وغيرها من الأنشطة التي تدعم رأس المال الطبيعي. وأشارت الدراسة إلى أن القارة الأفريقية تمتلك نسبة كبيرة من التنوع البيولوجي العالمي لكنها لا تحصل إلا على نسبة محدودة من التمويل العالمي الموجه للطبيعة وهو ما يجعل أدوات التمويل المرتبطة بالطبيعة ذات أهمية خاصة في توجيه الاستثمارات إلى المشروعات البيئية والتنموية داخل القارة. وأكد الاتحاد أن التحولات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي لم تعد قضايا بيئية فقط بل أصبحت عوامل مؤثرة في نماذج تسعير المخاطر ومتطلبات رأس المال وأسواق إعادة التأمين وهو ما يفرض على شركات التأمين تطوير أدواتها الفنية والاكتوارية للتعامل مع هذه المخاطر. ورصدت الدراسة خمسة محاور رئيسية يمكن أن يتأثر بها قطاع التأمين المصري مع توسع سوق سندات الطبيعة والتمويل المستدام. ويأتي في مقدمة هذه المحاور إمكانية تسريع تطوير الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين وسندات الكوارث ILS خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بالأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة. كما توقعت الدراسة أن يسهم التوسع في التمويل المرتبط بالطبيعة في دعم انتشار التأمين القائم على المؤشرات Parametric Insurance والذي يعتمد على مؤشرات موضوعية مثل معدلات سقوط الأمطار ودرجات الحرارة بدلا من إجراءات المعاينة التقليدية للخسائر وهو ما قد يوفر آلية أسرع لتعويض المزارعين والمشروعات المتضررة من الظواهر المناخية. وأشارت إلى إمكانية نمو وثائق المسؤولية البيئية المتكاملة التي تغطي مخاطر التلوث وتكاليف إعادة تأهيل التربة والأنظمة البيئية المتضررة نتيجة الحوادث الصناعية بما يفتح مجالا جديدا أمام شركات التأمين لطرح منتجات متخصصة. كما رأت الدراسة أن تحويل حماية الطبيعة إلى مجال جاذب لرؤوس الأموال الخاصة يمكن أن يساهم على المدى الطويل في تنويع أدوات نقل المخاطر وتقليل الاعتماد الكامل على إعادة التأمين التقليدي في بعض فئات الأخطار الكارثية. وفيما يتعلق بالاستثمارات التأمينية أوصت الدراسة بتعزيز توجه شركات التأمين نحو دراسة الأدوات المالية المستدامة المتوافقة مع سياسات الاستثمار وإدارة المخاطر المعتمدة لديها خاصة مع تزايد انتشار أدوات التمويل المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG. وطرح الاتحاد المصري للتأمين من خلال الدراسة عددا من المقترحات لتعزيز جاهزية السوق المصرية للاستفادة من هذا التطور من بينها الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير قدرات الاكتتاب البيئي وتدريب الخبراء الاكتواريين على استخدام البيانات المناخية ونظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية في تقييم المخاطر. كما دعت الدراسة إلى تسريع ابتكار المنتجات التأمينية الخضراء والتوسع في التأمين القائم على المؤشرات والتأمين متناهي الصغر بما يوفر حماية مالية أسرع لصغار المزارعين والمشروعات المتأثرة بالمخاطر المناخية. وشدد الاتحاد على أهمية بناء تحالفات استراتيجية بين شركات التأمين والبنوك لتقديم حزم مالية متكاملة تجمع بين التمويل والتأمين بما يحمي المشروعات الممولة من المخاطر البيئية والمناخية ويدعم في الوقت نفسه نمو محفظة الأقساط في السوق المصرية. وأكد الاتحاد المصري للتأمين أن سندات الطبيعة تمثل تحولا نوعيا في العلاقة بين التمويل وإدارة المخاطر بعدما أصبحت حماية رأس المال الطبيعي والحفاظ على التنوع البيولوجي جزءا متزايدا من المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية. ويرى الاتحاد أن سوق التأمين المصري يمتلك فرصة للاستفادة من هذا التحول من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة وتعزيز القدرات الفنية والاكتوارية المرتبطة بمخاطر الطبيعة والمساهمة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وأوصت الدراسة بتشجيع شركات التأمين على دراسة الفرص الاستثمارية في أدوات تمويل الطبيعة والتنوع البيولوجي وتطوير حلول تأمينية لحماية الأصول الطبيعية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمخاطر البيئية ومخاطر الطبيعة. كما أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية بالبيئة والمؤسسات المالية والتنموية الدولية بهدف دعم الابتكار في التمويل المستدام وتطوير أدوات جديدة للتأمين والتمويل المرتبط بالطبيعة. وشدد الاتحاد على ضرورة إدماج مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ومخاطر الطبيعة ضمن أطر إدارة المخاطر والحوكمة في شركات التأمين وتأهيل كوادر متخصصة في تقييم هذه المخاطر ودراسة إمكانية إصدار أدوات تمويل وتأمين مرتبطة بالطبيعة في السوق المصرية مستقبلا.
نظّم QNB مصر، التابع لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ملتقى متخصص ضمن البرنامج الوطني لأبطال المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME Champions Program)، وذلك في إطار التعاون المستمر بين QNB مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وتحت رعاية البنك المركزي المصري. ويهدف الملتقى إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة، وتمكينهم من تعزيز تنافسية أعمالهم من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للنمو والتوسّع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ينطلق البرنامج من الرؤية المشتركة لـ QNB مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي. ويعتمد البرنامج على نقل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، وكذلك الجمع بين الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية المتخصصة. وشهد اليوم حضور كل من: الأستاذ محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والدكتور يحيى الحسيني، مدير قطاع الخدمات الاستشارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين والخبراء المتخصصين، وكذلك عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركين في البرنامج. وركّزت الجلسات على عدد من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات، أبرزها: دمج ممارسات الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن استراتيجيات الأعمال، باعتبارها عاملًا محوريًا لدعم النمو المستدام. كما استعرضت الجلسات أفضل الممارسات المتعلّقة بالمشاركة الفعّالة في المعارض التجارية الدولية، ودورها في بناء الشراكات التجارية واستكشاف فرص أعمال في أسواق جديدة. كما سُلّط الضوء على مجموعة من الحلول والأدوات المالية التي تدعم الشركات في إدارة أعمالها بكفاءة أعلى، ومن بينها: أدوات تمويل التجارة وآليات التحوّط من مخاطر سعر الصرف (FX Hedging). وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد فؤاد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في QNB مصر: "نؤمن في QNB مصر بأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز توفير التمويل ليشمل تمكين الشركات بالمعرفة والخبرات وأفضل الممارسات التي تساعدها على النمو والتوسع المستدام. وانطلاقًا من إيماننا بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل، نواصل من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحت رعاية البنك المركزي المصري توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والخدمات غير المالية التي تُمكّن المُصدّر المصري من تعزيز قدرته التنافسية والتوسع بثقة في الأسواق الإقليمية والعالمية " ومن جانبه، قال الدكتور يحيى الحسيني، مدير قطاع الخدمات الاستشارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في مصر: يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج الأبطال للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME Champions Program) بالتعاون مع بنك QNB وتحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف دعم المُصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك إمكانات واعدة للنمو والتوسع في الأسواق الدولية. ويتألف البرنامج من مكونين أساسيين؛ يتمثل المكون الأول في استضافة خبراء في مجالات متنوعة لنقل خبراتهم إلى الشركات المشاركة، بما يشمل تقييم الأسواق الجديدة وآليات دخولها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية وتحليل الأسواق، والممارسات المبتكرة لتوسيع الصادرات، إضافة إلى حوكمة الشركات والاستدامة باعتبارهما عنصرين رئيسيين لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة. أما المكون الثاني، فيتمثل في تقديم خدمات استشارية مُصممة خصيصًا وفق احتياجات كل شركة، من خلال برنامج دعم الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالاستعانة بخبراء محليين ودوليين. وتشمل هذه الخدمات اعتماد معايير الجودة، والتطوير المؤسسي والرقمنة، ووضع الاستراتيجيات وخطط تطوير الإنتاج، فضلًا عن تعزيز ممارسات حوكمة الشركات. ونتطلع من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المزيد من الشركات المصرية من تعزيز تنافسيتها، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم نمو الصادرات المصرية. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج المعرفية التي تُنفّذ في إطار برنامج أبطال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم الشركات الواعدة بما يساهم في تعزيز تنافسية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
أطلق البنك العربي مؤخراً حملة "الاسترداد النقدي الصيفية" لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية، والتي تمنحهم فرصة الاستفادة من مزايا إضافية عند استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء المحلية عبر الأنترنت وجميع عمليات الشراء الدولية طوال موسم الصيف. وتأتي هذه الحملة في إطار التزام البنك بتقديم عروض ومزايا مصرفية مبتكرة توفر قيمة مضافة للعملاء، وتعزز تجربة استخدام البطاقات الائتمانية بما يتناسب مع احتياجاتهم وأنماط حياتهم. وتتيح الحملة لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية من البنك العربي فرصة الحصول على استرداد نقدي (كاش باك) يصل إلى 10% وبحد أقصى 10,000 جنيه مصري عند استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء عبر الإنترنت داخل مصر أو أي من عمليات الشراء الدولية، خلال الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس 2026. ويمكن للعملاء الاشتراك عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن الحروف "SR" الى الرقم "1120" من رقم الهاتف المسجّل لدى البنك. في تعليقها على إطلاق الحملة، قالت هبة عرفة، مدير ادارة البطاقات في البنك العربي -مصر: "تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على مواكبة احتياجات العملاء خلال موسم الصيف، من خلال تقديم عروض ومزايا حصرية على البطاقات الائتمانية، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استفادتهم من استخدام البطاقات في مختلف معاملاتهم". وأضافت: "نواصل في البنك العربي التركيز على أولويات عملائنا عبر المواسم المختلفة خلال العام بحيث نوفر لهم من خلال خدماتنا وعروضنا قيمة مضافة تناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم". ويوفر البنك العربي مجموعة من المزايا لحاملي بطاقاته الائتمانية تشمل إمكانية استخدامها محليا ودوليا، وادارة حسابات البطاقات بسهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الانترنت "عربي أون لاين" وغيرها العديد من المزايا الأخرى، بالإضافة إلى العروض التسويقية المستمرة التي يقوم البنك بإطلاقها والإعلان عنها على مدار العام. لمزيد من التفاصيل حول الشروط والأحكام، بما في ذلك آلية احتساب الاسترداد النقدي ووقت صرفه، يُرجى زيارة موقع البنك العربي أو التواصل مع مركز خدمة العملاء. تطبق الشروط والأحكام.
أعلنت كل من ماستركارد وشركة الخدمات المالية العربية (AFS)، الرائدة في حلول الدفع الرقمي وتمكين التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تعاونهما لإطلاق بطاقات ائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع للشركات، مدمجة مع تطبيق AFS Pro للهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة ومصر. ويقدّم تطبيق AFS Pro، بجانب بطاقات الأعمال، منظومة متكاملة لإدارة المدفوعات المؤسسية تمكّن الشركات من تنظيم نفقاتها، واستقبال المدفوعات وتتبعها، وتحسين العمليات المالية من خلال منصة موحّدة. وستعمل الشركتان معًا على تقديم حلول متكاملة وسلسة تبسّط العمليات المالية اليومية وتدعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً. وفي إطار هذا التعاون، ستتمكن الشركات من الاستفادة من الميزات الرقمية المتقدمة التي تتيحها منصة AFS Pro، بجانب مزايا القبول العالمي والأمان والخدمات ذات القيمة المضافة ضمن مجموعة حلول الدفع الشاملة من ماستركارد. كما يتيح التطبيق للشركات إصدار بطاقات الشركات وإدارتها، ووضع ضوابط الإنفاق، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، إلى جانب تبسيط إدارة النفقات من خلال منصة رقمية موحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن تطبيق AFS Pro الشركات من الاستفادة من إمكانيات متكاملة لقبول المدفوعات، حيث يوفر مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لتحسين عمليات التجار وتبسيط تجارب الدفع. تشمل هذه الأدوات: SoftPOS (الدفع عبر الهاتف Tap-to-Phone ) الذي يتيح للتجار قبول المدفوعات اللاتلامسية مباشرةً من هواتفهم الذكية، وكذلك ميزة الدفع عبر الرابط (Pay-by-Link) التي تدعم معاملات التجارة الإلكترونية والمدفوعات عن بُعد بأمان. كما سيتمكن التجار من متابعة معاملات نقاط البيع في الوقت الفعلي، إلى جانب لوحات معلومات الأعمال التي توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المبيعات واتجاهات السوق. يتضمن التطبيق أيضًا أدوات شاملة لخدمة التجار وإعداد التقارير، مُصممة لتبسيط عمليات المطابقة، ودعم تحليلات الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية العامة. يسمح هذا النهج الموحد للشركات بإدارة المدفوعات والمستحقات عبر تطبيق واحد، مما يحدّ من التشتت ويعزّز الشفافية المالية في جميع مراحل دورة الدفع. وينعكس ذلك إيجابًا على موظفي المالية والحسابات من خلال تقليل إجراء العمليات يدويا. وستتمكن المؤسسات المالية من تلبية الطلب المتزايد من عملائها من الشركات عبر حل مدفوعات الأعمال الجاهز للتطبيق، والذي يجمع بين برامج بطاقة الأعمال وقبول المدفوعات، مع مستويات شفافية مرتفعة وإتاحة تقارير دقيقة. وقد صُممت المنصة لتكون سريعة النشر والاستخدام وبأقل قدر من التعقيد؛ مما يُمكّن البنوك والمؤسسات المالية من طرح عروض تنافسية لمدفوعات الشركات في السوق دون الحاجة إلى استثمارات تطوير داخلية ضخمة. من المقرر إطلاق هذه الخدمة المتكاملة مبدئياً في الإمارات العربية المتحدة، على أن تمتد لاحقاً إلى مصر. وتستهدف الخدمة مساعدة الشركات على رقمنة عملياتها المالية، وتعزيز آليات الرقابة، والتكيف مع احتياجات الدفع المتغيرة في المنطقة. كما يبرز هذا التعاون نموذجاً متقدماً للتكنولوجيا المالية يتيح ربط إمكانيات إصدار بطاقات الأعمال، واستلام المدفوعات وتحصيلها عبر منصة رقمية واحدة قابلة للتطوير. وتعليقًا على التعاون، صرح دكتور سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الخدمات المالية العربية: " تُعد ماستركارد، بصفتها شركة رائدة في حلول المدفوعات المؤسسية والتحول الرقمي، شريكنا الموثوق في توسعنا في سوقي النمو الرئيسيين. ويُمثل تحالفنا التاريخي مكسبًا كبيرًا للشركات في الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث يُعزز الكفاءة والشفافية وقدرات للتحكم في الإنفاق المؤسسي بشكل ملموس." وفي هذا الإطار، قال متي غوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "نلتزم في ماستركارد بتزويد الشركات من مختلف الأحجام بأدوات مبتكرة تمكّنها من تحقيق كامل إمكاناتها في ظل مشهد اقتصادي سريع التحول. ونسعى إلى العمل عن قرب مع شركة الخدمات المالية العربية لتقديم حلول دفع مؤسسية رقمية قابلة للتطوير تمنح الشركات قيمة مضافة حقيقية."
اعتمد مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة لعام 2026، في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تطوير سوق التأمين المصري، ورفع كفاءة الأداء الفني والمؤسسي، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين محليًا ودوليًا. وتُعد اللجان الفنية إحدى الركائز الرئيسية داخل الاتحاد، حيث تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالسوق المصرية، وتتولى إعداد الدراسات والتوصيات الفنية، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في دعم نمو صناعة التأمين وتعزيز تنافسيتها. وأكد الاتحاد أن عمل اللجان الفنية يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل ترسيخ المفاهيم الفنية السليمة لممارسة النشاط التأميني، وتحديث الدراسات الفنية وإعداد دراسات جديدة تتوافق مع احتياجات السوق، إلى جانب نشر الثقافة التأمينية وتعزيز دور قطاع التأمين في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشهدت الدورة الجديدة تطويرًا في الهيكل التنظيمي للجان الفنية، تضمن استحداث لجان جديدة، ودمج عدد من اللجان القائمة، إلى جانب تحديث اختصاصات ومسميات بعض اللجان بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، استحدث الاتحاد لجنة الأمن والتأمين السيبراني، استجابة للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتزايد المخاطر السيبرانية، بما يعزز جاهزية سوق التأمين للتعامل مع التحديات الرقمية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما استحدث لجنة الاستثمار والادخار، التي تختص بدراسة فرص الاستثمار في شركات تأمينات الحياة، ورفع كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية، وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، بما يدعم الاستدامة المالية للشركات. وشملت التعديلات كذلك دمج لجنة التأمين على الحياة الجماعية مع لجنة تأمين الأشخاص في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة تأمين الحياة، إلى جانب دمج لجنتي إعادة التأمين (الحياة والممتلكات) في لجنة واحدة تحت اسم لجنة إعادة التأمين، بالإضافة إلى تحديث مسميات عدد من اللجان بما يعكس طبيعة اختصاصاتها. وتضم اللجان الفنية للاتحاد 19 لجنة متخصصة، تشمل: لجنة الوعي التأميني، ولجنة الحوكمة والالتزام والمخاطر المؤسسية، ولجنة التأمين الطبي، ولجنة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة التأمين متناهي الصغر، ولجنة إعادة التأمين، ولجنة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ولجنة المالية والاستثمار للشركات، ولجنة الاستثمار والادخار، ولجنة الخبرة الاكتوارية، ولجنة تأمين الحياة، ولجنة تأمين أخطار النقل، ولجنة تأمينات الحوادث المتنوعة، ولجنة تأمينات السيارات، ولجنة التأمين الهندسي، ولجنة تأمين أخطار الحريق، ولجنة التعويضات ومنع وتقليل الخسائر، ولجنة التأمين الزراعي، ولجنة ضمان مخاطر عدم السداد، إضافة إلى لجنة الأمن والتأمين السيبراني. وأشار الاتحاد إلى أنه، ووفقًا لنظامه الأساسي، ترشح الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلًا عنها لعضوية كل لجنة فنية، بما يعزز التنسيق والتكامل بين الجانبين في دعم وتطوير قطاع التأمين. وراعى الاتحاد في تشكيل اللجان الجديدة تحقيق التوازن في تمثيل شركات التأمين العاملة بالسوق، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، إلى جانب تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية، بما يحقق تمثيلًا يعكس التنوع والخبرات داخل القطاع. كما اعتمد الاتحاد مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة لرفع كفاءة أداء اللجان، من بينها إعداد وثيقة اختصاصات ومسؤوليات (Terms of Reference) لكل لجنة، تتضمن مهامها وأهدافها ومؤشرات قياس الأداء، بما يسهم في توحيد الأدوار وتعزيز كفاءة العمل. وفي إطار بدء أعمال الدورة الجديدة، ينظم اتحاد شركات التأمين المصرية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2026 ورشة عمل موسعة تضم أعضاء جميع اللجان الفنية، لمناقشة أولويات كل لجنة، ووضع خطة عمل تنفيذية تتضمن المشروعات والمبادرات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم اعتمادها في ختام الورشة لتكون بمثابة خارطة طريق لأنشطة اللجان. وأكد الاتحاد أن تطوير منظومة اللجان الفنية يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجيته الرامية إلى دعم البحث والتطوير، وتبادل الخبرات، وإعداد الدراسات الفنية، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري، وترسيخ دوره في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين عالميًا.
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو ضمن قطاع البنوك الدولية، عن إطلاق الحساب الجاري"ابدأ" اليومي، أحدث منتجات البنك المصرفية الداعمة للشمول المالي، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققه حساب التوفير "ابدأ"، والذي سجل أداءً متميزًا وفعالًا من خلال تلبية احتياجات العملاء الجدد، إلى جانب مساهمته الفعالة في تعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع التزام بنك الإسكندرية. ويقدم الحساب الجاري "ابدأ" اليومي عائدًا يوميًا تنافسيًا بنسبة 12% يُحتسب على الرصيد اليومي ابتداءً من 2,500 جنيه مصري، ليُعد أول حساب من نوعه في السوق المصرية لهذه الشريحة من العملاء التي تبحث عن المرونة والسيولة وعائدٍ مجزٍ على أرصدتها اليومية. كما يمكن فتح الحساب مجانًا، وبدون أي رسوم إدارية، من خلال إجراءات بسيطة تتطلب بطاقة رقم قومي سارية فقط. ويوفر الحساب أيضًا مزايا إضافية، من بينها خصم بنسبة 50% على رسوم الإصدار لأول مرة لبطاقة الخصم المباشر "Inspire". ويأتي إطلاق الحساب الجديد في إطار استراتيجية البنك للشمول المالي، التي ترتكز على الابتكار في المنتجات المصرفية، وتعزيز التغيير السلوكي، والتركيز على احتياجات العملاء، بهدف خلق قيمة للأفراد والمجتمعات والاقتصاد ككل، من خلال إزالة العوائق أمام الوصول إلى الخدمات المالية، وتمكين مختلف شرائح العملاء من المشاركة الاقتصادية بشكل أكثر شمولًا. ويعزز ذلك مكانة بنك الإسكندرية كمؤسسة مالية رائدة تسعى إلى تحقيق قيمة مشتركة من خلال تحقيق نمو الأعمال وأثر مجتمعي في الوقت نفسه، بما يتوافق مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو. وفي هذا السياق، قال السيد رامي طه، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي ونائب الرئيس التنفيذي في بنك الإسكندرية: "يعكس الحساب الجاري "ابدأ" اليومي استراتيجيتنا في تطوير حلول مصرفية بسيطة ومناسبة، تتوافق مع أسلوب إدارة العملاء لاحتياجاتهم المالية اليوم. ويهدف هذا المنتج إلى تحقيق قيمة أكبر من الأرصدة اليومية للأفراد، وبالأخص للعملاء الذين تتسم تدفقاتهم النقدية بالحركة المستمرة، بما في ذلك المستفيدون من التحويلات والحوالات المالية، وذلك من خلال الجمع بين السيولة الفورية، وسهولة الوصول، والعائد اليومي المتميز، ضمن حل مصرفي متكامل يسهم في تعزيز المرونة المالية للأفراد ودعم النمو الاقتصادي المستدام." ومن الجدير بالذكر أن بنك الإسكندرية حصل العام الماضي على جائزة "أفضل مبادرة تسويقية لمنتج مصرفي جديد – مصر" تتويجًا لتأثير حملة "فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية"، التي أُطلقت للترويج لحساب التوفير "ابدأ"، وذلك من منصة The Digital Banker العالمية، ضمن جوائز الابتكار العالمية في الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2025، تأكيدًا على نجاح البنك في تطوير حلول مصرفية مبتكرة، وتعزيز الوعي المالي، بما يلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.
أعلن المشرق مصر، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن شراكة استراتيجية مع VeryNile، وهي مبادرة رائدة للاستدامة تحت عنوان "رجع النيل لأصله"، لدفع جهود الحفاظ على نهر النيل. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سبل الابتكار في حماية البيئة وتمكين المجتمعات المحلية، بدعم من Climb2Change - المبادرة العالمية للمشرق والتي تجمع جهوده وإنجازاته واسعة النطاق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك التزامات المشرق بالتمويل المستدام وطموحاته الهادفة لتسريع الجهود البيئية والتأثير الاجتماعي. وفي إطار هذه الشراكة، سيوحد المشرق وVeryNile جهودهما المشتركة لتقليل مخلفات البلاستيك في نهر النيل – وهي خطوة هامة لاستعادة توازنه البيئي. كما سيوفران الدعم المالي المباشر لتمكين الصيادين المحليين ودعم سُبل عيشهم وكذلك الحفاظ على نظافة النهر. وسيحقق هذا التعاون فوائد بيئية واقتصادية للسكان المعتمدين على نهر النيل، مما يعزز من التزام المشرق ببناء مجتمعات مرنة وعادلة. وتُعد شراكة المشرق مع VeryNile مزيج من التمكين المالي والمسؤولية البيئية، حيث تهدف إلى تمكين أكثر من 200 صياد للوصول إلى الخدمات المالية؛ مما يعزز الشمول المالي ويحفز تنمية المجتمع. وتعليقاً على الشراكة، صرح عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق مصر: "إن شراكتنا مع VeryNile لا تقتصر على الخدمات المصرفية التقليدية فقط؛ بل هي شهادة على التزامنا الراسخ بالاستدامة وحماية البيئة. إنها دليل قوي على تفانينا في حماية نهر النيل - شريان الحياة لأمتنا ورمز تراث مصر الغني. ومن خلال هذا التعاون وتحت مظلة Climb2Change، نعمل على تمكين مجتمعاتنا لتشارك بفعالية في الحوار الهام الذي يتناول الاستدامة والأثر الاجتماعي وضمان نهر أنظف وأكثر صحة للأجيال القادمة. وتعد جهودنا المشتركة مع VeryNile في الأساس شهادة على تفانينا في إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نعمل بها والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر مرونة." وفي هذا السياق، قال ألبان دي مينونفيل، المؤسس والمدير الإداري لمبادرة VeryNile: "تمثل شراكتنا مع المشرق مصر لحظة محورية في رحلتنا نحو استعادة صحة نهر النيل وحماية بيئتنا. ومن خلال هذا التعاون، نتناول قضية التلوث البلاستيكي، كما نعمل على تمكين المجتمعات المحلية المعتمدة على النهر، ونتخذ معاً خطوات ملموسة نحو نهر أنظف ومستقبل أكثر استدامة لمصر. تعكس هذه الشراكة قوة وتأثير العمل الجماعي في دعم التغيير البيئي والاجتماعي." إن نهر النيل، الذي يتدفق عبر الممرات القديمة إلى البحار الممتدة، هو أكثر من مجرد كونه ممراً مائياً لمصر، إلا أن درجة نقائه قد تعرضت للخطر بسبب التأثير البشري. ومن المثير للدهشة أن 20% من التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط يأتي من نهر النيل، حيث تحتوي 75% من الأسماك التي يتم اصطيادها في هذه المياه على جسيمات بلاستيكية دقيقة. يتطلب هذا الوضع المقلق اتخاذ إجراءات عاجلة، وهو ما يقوم به كل من المشرق وVeryNile بشكل مباشر من خلال هذه الشراكة. من خلال Climb2Change، واتباع ممارسات مصرفية مسؤولة، وإطلاق المبادرات الاجتماعية الفعالة، بالإضافة إلى التوجه نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر، يضع المشرق معيارًا جديدًا للتمويل المستدام في المنطقة. كما يعزز البنك التعاون العالمي من أجل تشكيل مستقبل أكثر استدامة، ويسعى إلى تحفيز جميع أصحاب المصلحة، بدءًا من الأفراد وحتى الشركات، وتمكينهم للمساهمة بشكل استباقي في بناء مستقبل مستدام وبدء رحلتهم الخاصة نحو التغيير من خلال مبادرة Climb2Change.
انطلقت اليوم الإثنين فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف السنوي لقطاع التأمين، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة القاهرة، بفندق جراند نايل تاور، بمشاركة نخبة من قيادات قطاع التأمين والأوساط الأكاديمية، وعدد من كبرى شركات التأمين العاملة في السوق المصرية. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار استراتيجية اتحاد شركات التأمين المصرية الرامية إلى تأهيل الكوادر الشابة وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، من خلال إتاحة فرص التوظيف والتدريب، وتعزيز التواصل المباشر مع مسؤولي الموارد البشرية وخبراء صناعة التأمين. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، والدكتور محمد رفعت السركي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة. وأكد علاء الزهيري أن الشراكة بين الاتحاد وكلية التجارة بجامعة القاهرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يحرص على تعريف الطلاب والخريجين بالفرص المهنية المتاحة داخل القطاع، والعمل على إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا. وأوضح أن شركات التأمين تولي اهتمامًا كبيرًا باستقطاب الخريجين الجدد من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، مؤكدًا أن معيار الاختيار يعتمد على الكفاءة والرغبة في التعلم والتطوير، وليس على التخصص الأكاديمي فقط، بما يفتح المجال أمام مختلف الخريجين للانضمام إلى القطاع. من جانبه، أكد الدكتور محمد رفعت السركي أن الملتقى يجسد التكامل بين الجامعة وسوق العمل، ويعكس حرص جامعة القاهرة على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للمنافسة في سوق العمل، لافتًا إلى أن قطاع التأمين يعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا مهنية متنوعة، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي وإدارة المخاطر وتحليل البيانات. بدورها، أوضحت الدكتورة لبنى فريد أن النسخة الثالثة من الملتقى تمثل امتدادًا لنجاح التعاون بين الكلية واتحاد شركات التأمين المصرية، مشيرة إلى أن عدد الشركات المشاركة يشهد زيادة سنوية، بما يعكس نجاح المبادرة في توفير فرص عمل حقيقية للخريجين. وأعلنت أن جامعة القاهرة تستعد لتنظيم ملتقى توظيف على مستوى الجامعة بالكامل خلال أبريل 2027، بمشاركة اتحاد شركات التأمين المصرية، بعد أن كانت النسخ السابقة مقتصرة على كلية التجارة، مؤكدة أن العديد من المشاركين في النسخ الماضية نجحوا في الالتحاق بوظائف داخل شركات التأمين. وتضمن برنامج الملتقى عددًا من الفعاليات المتخصصة، بدأت بورشة عمل حول إعداد السيرة الذاتية واستراتيجيات التوظيف عبر منصات التواصل الاجتماعي، قدمتها أريج مرزوق، خبيرة إدارة الموارد البشرية. كما شهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان "صناع التأمين.. المهارات والفرص في قطاع التأمين في ظل التحول الرقمي"، بمشاركة محمد موافي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة مصر لتأمينات الحياة، والدكتور أحمد بهاء، مستشار التطوير للأعمال والمهارات، ونهال عفيفي، مدير عام التسويق والاتصالات والتحول الرقمي بشركة جي آي جي للتأمين – مصر. واختتمت فعاليات الملتقى بفتح قاعة التوظيف أمام الطلاب والخريجين، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف على الوظائف وبرامج التدريب المتاحة، وتقديم السير الذاتية وإجراء مقابلات مبدئية مباشرة مع ممثلي شركات التأمين المشاركة. وشهدت النسخة الثالثة مشاركة عدد من كبرى شركات التأمين، من بينها أكسا مصر، وجي آي جي مصر، ومصر لتأمينات الحياة، وثروة للتأمين، وجي آي جي مصر للتأمين التكافلي – حياة، ومصر للتأمين، وأليانز مصر، والمهندس للتأمين، وقناة السويس للتأمين، وسلامة للتأمين التكافلي – مصر، وميتلايف مصر. وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن ملتقى التوظيف السنوي يأتي ضمن خطة مستدامة تستهدف دعم تشغيل الشباب، وتنمية الكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع التأمين، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة القادرة على دعم نمو صناعة التأمين والاقتصاد المصري.
وافق مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، خلال اجتماعه المنعقد في 28 يوليو 2026، على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت استمرار البنك في تحقيق نمو بمختلف مؤشرات الأداء، مدعومًا بتوسع النشاط الائتماني وزيادة الودائع وتحسن الإيرادات التشغيلية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية عالميًا وإقليميًا. وأظهرت النتائج تسجيل صافي أرباح بقيمة 3.608 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع صافي دخل الأعمال إلى 7.239 مليار جنيه بنسبة نمو 10% على أساس سنوي. كما واصل البنك تعزيز قاعدة موارده، حيث ارتفعت ودائع العملاء إلى 126.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، محققة نموًا سنويًا قدره 22%، بينما سجلت محفظة القروض 72.7 مليار جنيه بزيادة 23%، بما يعكس استمرار التوسع في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد العالمي واصل خلال النصف الأول من العام مواجهة حالة من عدم اليقين نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات التجارة العالمية، في الوقت الذي شهدت فيه معدلات التضخم تراجعًا تدريجيًا في العديد من الاقتصادات، ما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو. وعلى الصعيد المحلي، أوضح البنك أن الاقتصاد المصري حافظ على وتيرة نمو إيجابية رغم تداعيات الأوضاع الإقليمية، في الوقت الذي واصل فيه التضخم اتجاهه النزولي ليصل إلى 14.3% خلال يونيو 2026، مدعومًا باستقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط التضخمية. وأكد البنك أن جميع قطاعات الأعمال حققت أداءً قويًا خلال النصف الأول من العام، حيث سجل قطاع الشركات نموًا ملحوظًا في التمويلات والودائع، مع الحفاظ على جودة مرتفعة لمحفظة الائتمان، إذ ارتفعت محفظة إقراض الشركات بنحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 27% على أساس سنوي، بينما زادت ودائع الشركات بنحو 14 مليار جنيه، بنسبة 21%. وفي قطاع التجزئة المصرفية، واصل البنك توسيع نشاطه من خلال زيادة القروض بنسبة 11% والودائع بنسبة 22%، مستفيدًا من إطلاق منتجات جديدة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحملات التسويقية، إلى جانب تعزيز التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما شهدت قاعدة العملاء النشطين نموًا بنسبة 6% على أساس سنوي، بدعم من تطوير تطبيق BANKI وإضافة مزايا جديدة للخدمة الذاتية، فضلاً عن إطلاق منتجات تستهدف شرائح متنوعة، من بينها الشباب والمرأة والمسافرون، إلى جانب عروض وحملات تسويقية ساهمت في زيادة معدلات استقطاب العملاء. وعلى مستوى الأداء التشغيلي، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 6%، مدعومًا بزيادة حجم الأعمال، بينما قفزت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 90% نتيجة نمو عوائد التعاملات بالعملات الأجنبية وتحسن هوامش التداول. وفي المقابل، ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 16% نتيجة الضغوط التضخمية وزيادة الأجور، لتصل نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 27.5% مقارنة بـ 26% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ارتفاع تكلفة المخاطر إلى 401 مليون جنيه مقابل 176 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، نتيجة التوسع في محفظة التجزئة المصرفية، نجح البنك في الحفاظ على نمو الأرباح، مستفيدًا من زيادة الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي. وعلى أساس ربع سنوي، حافظ البنك على استقرار نتائجه المالية، مع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2% خلال الربع الثاني، واستمرار السيطرة على نمو المصروفات التشغيلية، في حين تراجع دخل العملات الأجنبية مقارنة بالربع الأول، وهو ما انعكس على استقرار صافي الربح. وفيما يتعلق بجودة الأصول، واصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من إدارة المخاطر، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.1% بنهاية يونيو 2026، مع استمرار الاحتفاظ بمعدلات سيولة وكفاية رأسمال تفوق المتطلبات الرقابية، بما يدعم خطط النمو ويعزز قدرة البنك على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال النصف الاول من العام 2026، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 570.9 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 535.3 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2025 محققة نموا بنسبة 7%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 13.5 مليار دولار امريكي. وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 80.3 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 6% لتصل الى 42.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 39.8 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 58.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 55.3 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق. وفي تعليقه على النتائج صرح صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي قائلا: إن النتائج الإيجابية لمجموعة البنك العربي بالنصف الأول من العام 2026 تؤكد سلامة النهج الاستراتيجي والمرونة التي تعتمدها المجموعة في التعاطي مع المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، كما أكد حرص إدارة المجموعة على متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة والمتغيرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على متانة الميزانية العمومية وتحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميه. كما أشار المصري الى أن البنك مستمر في تطوير وتعزيز حضوره في الأسواق التي يعمل بها، خاصة في المناطق التي تشهد تطورات إيجابية وفرص استثمارية واعدة، حيث تم إعادة تفعيل حضور البنك في السوق السوري وإطلاق النافذة الإسلامية في السوق الجزائري والأداء الجيد الذي يقدمه البنك في السوق العراقي، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة ومن خلال البنك العربي سويسرا. من جانبها، أوضحت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن البنك واصل خلال النصف الأول من العام الحالي تحقيق نمو في ادائه التشغيلي من اعماله الأساسية، مشيرة إلى أن البنك حقق نمواً بنسبة 3% في إجمالي الدخل، مدفوعا بالنمو القوي بإيرادات البنك من العمولات على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأشارت الصادق إلى أن المجموعة حافظت على نمو جيد في الميزانية العمومية بنسبة 7٪، مما يعكس تركيز المجموعة المستمر على تحسين مركزها المالي والمحافظة على النمو المستدام. وأكدت الصادق على استمرار البنك في المحافظة على جودة محفظته الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، كما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.3% وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. وأشارت الصادق الى استمرار البنك بتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي ومواصلة طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية تلبي احتياجات العملاء وتوفر خدمة متميزة عبر مختلف القطاعات والأسواق. يذكر أن مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك كانت قد منحت البنك العربي جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2026" تقديراً للمكانة الريادية التي يحظى بها البنك على صعيد الساحة المصرفية في المنطقة.
أعلن بنك المشرق تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجل صافي ربح قبل الضريبة بلغ 4.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بنمو الإيرادات التشغيلية إلى 6.8 مليار درهم، بما يعكس قوة نموذج أعمال البنك وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. وأوضح البنك أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومة بنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 7% إلى 4.2 مليار درهم، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 17% ليصل إلى 2.6 مليار درهم، لترتفع مساهمته إلى 38% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل. وسجلت محفظة القروض والسلفيات نموًا بنسبة 26%، بالتوازي مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 28%، مدعومة بزيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما ساهم في الحفاظ على انخفاض تكلفة التمويل وتحسين هامش صافي الفائدة إلى 2.78% خلال الربع الثاني من العام. كما ارتفع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 57% ليبلغ 335 مليون درهم، مدفوعًا بتحسن أداء محفظة الاستثمارات وتحقيق أرباح من الأوراق المالية، فيما سجلت إيرادات التأمين وصرف العملات الأجنبية والخدمات الأخرى نموًا بنسبة 13% لتصل إلى 1.6 مليار درهم، بدعم من تنامي نشاط المعاملات العابرة للحدود. وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، بلغت المصروفات التشغيلية 2.1 مليار درهم نتيجة استمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، بينما حافظ البنك على نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 31%، مستفيدًا من تحسن الكفاءة التشغيلية الناتج عن التحول الرقمي. وسجل صافي الربح بعد الضريبة 4 مليارات درهم، بزيادة 17% على أساس سنوي، فيما حافظ البنك على عائد على حقوق المساهمين بلغ 21%، وعائد على الأصول عند 2.2%، مع ارتفاع ربحية السهم إلى 19.2 درهم، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك. وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق، إن النتائج تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على مستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة رغم التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن البنك واصل تحقيق أداء قوي بفضل استراتيجيته طويلة الأجل ونموذج أعماله المتنوع. من جانبه، أكد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أن البنك نجح في تحقيق نتائج قياسية رغم التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن نمو ودائع العملاء بنسبة 28% والقروض بنسبة 26% يعكس استمرار ثقة العملاء، فيما حافظت جودة الأصول على قوتها مع استقرار نسبة القروض المتعثرة عند 0.9%. وأضاف أن البنك سيدخل النصف الثاني من عام 2026 مستندًا إلى قاعدة رأسمالية قوية وسيولة مرتفعة، مع التركيز على تنمية إيرادات الرسوم والخدمات المصرفية، وتعزيز قدراته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب التوسع في أنشطة التجارة الدولية والمدفوعات العابرة للحدود.
أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع ماستركارد، عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي، وهي حلٌّ رائدٌ مُصمّمٌ لتمكين الشركات المصرية، وتشمل الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، من الوصول السلس إلى أسواق التجارة العالمية. حيث صرّحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ان التعاون مع ماستركارد يعكس التزام البنك الأهلي المصري المتواصل بتمكين الشركات المصرية وتقديم حلول دفع مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتبسيط المعاملات عبر الحدود، وإتاحة حلول لسداد المدفوعات بالدولار الأمريكي للموردين الدوليين ومزودي الخدمات والمنصات الرقمية بشكل آمن ومبسط. وأضافت أن هذا التعاون يُمكّن الشركات من تعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي، وفتح فرصًا جديدة أمامها في السوق، وتمكينها من المنافسة بثقة على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز بيئة الأعمال في مصر وتسريع تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في ظل تسارع التحوّل الرقمي في مصر، يسهم هذا التعاون في تعزيز كفاءة العمليات ودعم النمو المستدام، ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات، إضافة الى تمكين العملاء من تنفيذ عمليات الشراء الخارجية وإدارة المدفوعات الدولية بما يدعم توفير منظومة مدفوعات متكاملة تدعم التجارة عبر الحدود وتعزز مرونة واستمرارية اعمال الشركات. وعلق محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا: نؤمن في ماستركارد، بأن التجارة الشاملة العابرة للحدود هي أساس النمو الاقتصادي المستدام، ويعكس تعاوننا مع البنك الأهلي المصري التزامنا المشترك بتزويد الشركات بالأدوات اللازمة للنجاح في ظل وجود اقتصاد رقمي متقدّم. ومن خلال بنيتنا التحتية العالمية الآمنة للمدفوعات، نُمكّن الشركات من التجارة بثقة والتوسع خارج الحدود. تجدر الإشارة الى أن بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي متاحة الآن في فروع البنك الأهلي المصري في جميع أنحاء مصر مدعومة بشبكة ماستركارد العالمية وخبرة البنك الأهلي المصري المصرفية الموثوقة.
أصدرت مجموعة QNB، اليوم تقريرها الاستراتيجي الذي يستعرض أداء المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2026 ويبرز نجاحها المتواصل في تنفيذ مبادراتها في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير القدرات المؤسسية عبر شبكتها الدولية. وخلال الربع الثاني من العام الحالي، أحرزت المجموعة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مجموعة من المبادرات المتوافقة مع أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتمكين النمو المستدام في الأسواق الرئيسية. وتعكس هذه التطورات النهج المنضبط الذي تتبعه المجموعة لتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل، والذي يرتكز على تنوع عمليات التشغيل وقوة أطر الحوكمة واستمرار الاستثمار في مجالات الابتكار وتنمية القدرات البشرية. وبهذه المناسبة، صرَّح عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: "يعكس أداؤنا خلال الربع الثاني ريادتنا الواضحة في تمويل مستقبل المنطقة، بدءًا من ريادة مشاريع الطاقة المستدامة، ووصولاً إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين. ولا يزال تركيزنا منصبًا على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتمكين الابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل في جميع الأسواق التي نعمل فيها. وتساهم جهودنا المتواصلة لتنويع منصاتنا الدولية، إلى جانب التنفيذ المنضبط لمبادراتنا الاستراتيجية وقوة أطر الحوكمة، في تعزيز قدرة المجموعة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق، مع الحفاظ على تركيزنا على تحقيق النمو المسؤول والابتكار المرتكز على تلبية احتياجات العملاء." خلال الربع الثاني، واصل QNB دعم القطاعات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد من خلال مبادرات تمويلية متخصصة عبر شبكته الدولية. وفي شمال إفريقيا، شارك QNB مصر في تمويل مشروع تاريخي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمنشأة وقود الطيران المستدام التابعة لشركة جرين سكاي كابيتال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، التي تُعدّ أكبر منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 200 ألف طن من الوقود الحيوي سنويًا، وهو ما سيساهم في خفض الانبعاثات بما يصل إلى 500 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يؤكد التزام قطاع الخدمات المصرفية للشركات لدينا بتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء. كما يدعم المشروع تطوير حلول الطاقة المستقبلية، ويعزز في الوقت ذاته مكانة المنطقة ضمن سلاسل القيمة الناشئة لوقود الطيران المستدام. كما وقّعQNB مصر اتفاقية تمويل متوسطة الأجل بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري مع شركة مراكز، لدعم التوسع المستمر في مشروع "التجمع الخامس" متعدد الاستخدامات في منطقة شرق القاهرة. ويساهم المشروع في تعزيز النشاط الاقتصادي العام عبر توفير بنية تحتية متكاملة تشمل وحدات سكنية وتجارية ومرافق الحياة العصرية. وفي إطار جهوده المتواصلة لدعم التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة نمو القطاع الخاص، وقع QNB مصر اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه مصري مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، لدعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل مرنة في مختلف القطاعات، بما يدعم الاستثمار ونمو الأعمال وتعزيز الشمول المالي. ونجحQNB مصر كذلك في ترتيب قرض مشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات لتمويل مشروع تطوير أرصفة بحرية جديدة في ميناء شرق بورسعيد. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية اللوجستية والبحرية في مصر، وتحسين الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما واصلت المجموعة دعم مبادرات التحول في قطاع الطاقة عبر شبكتها الدولية. ففي تركيا، قدم QNB تمويلاً طويل الأجل بقيمة 38 مليون دولار لدعم مشروعين بارزين للطاقة المتجددة. وشمل هذا التمويل الاستراتيجي تخصيص مبلغ 23 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة متطورة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 36 ميجاواط مخصصة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب توزيع منظم للمبلغ المتبقي البالغ 15 مليون دولار أمريكي، في إطار شراكة أُطلقت في عام 2025، للمساهمة في التمويل الجزئي لمشروع استثماري لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 140 ميجاواط. وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي الفاعل لمجموعة QNBفي تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والقادرة على مواجهة التحديات المناخية على مستوى العالم. وتساعد هذه المبادرات في دعم الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة QNB على نطاق واسع لتمويل المشاريع التي تعزز المرونة الاقتصادية، وتدعم تنمية القطاع الخاص، وتساهم في تحقيق نمو طويل الأمد في الأسواق. واصلت المجموعة تعزيز تركيزها على الابتكار والتعليم وتنمية قدرات القوى العاملة للتكيف مع التطورات المتسارعة في الأسواق، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم النمو القائم على المعرفة في جميع البلدان التي تعمل فيها. وخلال الربع الثاني، دخل QNB في شراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر لتأسيس مركز QNB للابتكار في الأعمال، وهو منصة تركز على تعزيز الابتكار في الأعمال، والتعليم التطبيقي، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التطورات المستقبلية في دولة قطر والمنطقة على نطاقٍ أوسع. وتجمع هذه المبادرة بين الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والثقافة المالية، وتحليل البيانات، والأدوات التعليمية التفاعلية، بما يدعم الطموحات الواسعة لدولة قطر التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار. وفي الوقت نفسه، واصلت مجموعة QNB جهودها الرامية لتعزيز برنامج المنح الدراسية الذي يدعم الطلاب القطريين لمتابعة دراساتهم في مختلف التخصصات الاستراتيجية بما في ذلك التكنولوجيا والأمن السيبراني والتمويل والاقتصاد والهندسة وإدارة الأعمال. كما واصلت المجموعة دعمها لتطوير قادة المستقبل في القطاع المالي من خلال مبادرات لتبادل المعرفة على المستوى الدولي. وخلال الربع الثاني، استضاف QNB سويسرا وفدًا من مركز قطر للقيادات في جنيف، حيث أتاحت هذه الزيارة للمشاركين فرصة الاطلاع على رؤى قيِّمة حول إدارة الثروات العالمية، والتمويل المستدام، والتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية الدولية. ويعكس هذا التعاون التزام QNB بتنمية قدرات القيادات المستقبلية ودعم نمو الخبرات المالية المتخصصة. وتجسيدًا لالتزامه بتطوير كوادر بشرية عالية الأداء وجاهزة للتعامل مع التطورات المستقبلية عبر شبكته الدولية، حصد QNB إندونيسيا عدة جوائز في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في آسيا لعام 2026، من بينها جائزة أفضل جهة عمل للموارد البشرية في آسيا وجائزة التحول المثمر في قطاع الموارد البشرية. وفي تونس، واصل QNB دعمه للجهود المبذولة لتنمية قدرات الشباب والابتكار وتعزيز تفاعل الموظفين من خلال مبادرات شملت النسخة الأولى من جوائز QNB للمواهب ومشاركته في الدورة الثالثة عشرة من معرض المشاريع الذي نظمته كلية إسبرِيت للأعمال. وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب توطيد التواصل مع الطلاب والأكاديميين وكوادر المستقبل. وتعكس هذه المبادرات استمرار استثمار QNB في منظومات الابتكار، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز تفاعل الموظفين، ودعم الجيل المقبل من الكوادر الإقليمية. واصلت مجموعة QNB تعزيز مكانتها بصفتها مؤسسة مالية رائدة في المنطقة من خلال أداء قوي، وانتشار دولي واسع، وتركيز مستمر على تقديم قيمة مضافة للعملاء. وخلال الربع الثاني، حافظت المجموعة على مكانتها بوصفها أكثر العلامات المصرفية قيمةً في الشرق الأوسط وإفريقيا وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس"، بقيمة بلغت 10.3 مليار دولار أمريكي، مع تصنيف عالمي ضمن قائمة أفضل 50 علامة مصرفية من حيث القيمة. واستقر مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة عند مستوى 86، وهو ما يعكس استمرار ثقة العملاء والأطراف المعنية فيها. كما واصلت المجموعة حصد التقدير الدولي لأدائها ومساهماتها في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث نالت جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في قطر لعام 2026 من مجلة "جلوبال فاينانس"، وهو ما يؤكد مجددًا على ريادتها في تقديم حلول تمويل تجارية مبتكرة ومرتكزة على تلبية احتياجات العملاء. كما حظي QNB بتكريم من الغرفة التجارية الفرنسية تقديرًا لاستثماراته في فرنسا ولدوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وشاركت المجموعة كذلك في منتديات دولية كبرى تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي وتدفقات الاستثمار بين العالم العربي وأوروبا. وشمل ذلك منتدى "رؤية الخليج 2026" في باريس، وهو منصة رائدة للحوار بين فرنسا ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين، الذي عُقد تحت شعار "بناء الجسور بين ألمانيا والعالم العربي". ومن خلال هذه المشاركات، ساهم QNB في المناقشات التي دارت حول التجارة والاستثمار وفرص تعزيز التعاون العابر للحدود، وهو ما يؤكد على التزامه بتوطيد الروابط التجارية بين الأسواق الإقليمية والدولية. لا تزال الاستدامة تشكل جزءًا لا يتجزأ من أنشطة التمويل والعمليات والأولويات الاستراتيجية طويلة الأمد لمجموعة QNB. وخلال الربع الثاني، حصدت مجموعة QNB جائزة "أفضل جهة إقراض مستدام” لعام 2026 في جوائز تمويل التحول في منطقة الشرق الأوسط، التي تنظمها مجلة "إنفيرونمنتال فاينانس"، وذلك تقديرًا لدور المجموعة في تعزيز التمويل المستدام في جميع أنحاء المنطقة. وتعكس هذه الجائزة الأثر الذي أحدثه إطارنا للتمويل المستدام، والذي وجّه توظيف أكثر من 11 مليار دولار أمريكي نحو تمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية والمشاريع المرتبطة بالاستدامة. كما واصل QNB تعزيز مكانته المؤسسية على الصعيد الدولي من خلال التقدير الذي حظى به في أسواق رأس المال والتصنيفات المؤسسية. فقد نالت المجموعة جائزة “أفضل مُصدر سندات في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط” خلال النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز "جلوبال كابيتال إم تي إن" لعام 2026، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية التمويل المتنوعة التي تتبناها المجموعة ومرونتها المالية. وفي الوقت نفسه، حلت مجموعة QNB ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية بالمنطقة في عام 2026، وهو ما يعزز مكانتها الراسخة في السوق وقوتها المؤسسية. وتعكس هذه الإنجازات التركيز المتواصل للمجموعة على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتقديم قيمة مضافة لعملائها في جميع عملياتها الدولية. تواصل المجموعة دعم المبادرات التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها. وفي إطار أنشطة المسؤولية المجتمعية خلال عيد الأضحى المبارك، نظّم QNB قطر زيارات إلى مركز عناية للرعاية التخصصية، حيث قدّم الدعم والهدايا للمرضى ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز الرفاهية والتواصل المجتمعي خلال فترة الأعياد. وفي تونس، قدَّم QNB الدعم لقافلة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الجهوي في مارث، وهو ما ساهم في تحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاستشارات التخصصية للأطفال والأسر في المجتمعات المحيطة. وتندرج هذه المبادرات ضمن النهج التنموي الأوسع الذي تتبناه مجموعةQNB في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم جهود التنمية الشاملة. مع استمرار تطور الأسواق الإقليمية والدولية، يواصل QNB تركيزه على التنفيذ المنضبط لأولوياته الاستراتيجية، مع الحفاظ على نهج طويل الأمد لتحقيق النمو المستدام وتعزيز المرونة المؤسسية. وستواصل المجموعة تعزيز قدراتها في مجال الابتكار، ودعم القطاعات الاستراتيجية من خلال التمويل المسؤول، والتوسع في دمج الاستدامة في جميع عملياتها وأنشطتها مع العملاء. ومع تطلعنا إلى الربع الثالث من عام 2026، ستواصل مجموعة QNB تعزيز زخمها القوي من خلال المضي قدمًا في تنفيذ عدد من أولوياتها الاستراتيجية. وستعزز المجموعة ريادتها في مجال التمويل المستدام، إلى جانب مواصلة تسريع تطوير قدراتها في الخدمات المصرفية الرقمية بما يساهم في الارتقاء بتجربة العملاء. وفي الوقت ذاته، سيعمل قطاع إدارة الأصول والثروات على توسيع نطاق خدمات المحافظ الاستثمارية في عدد من الأسواق المحلية والدولية الرئيسية لدعم العملاء بحلول استثمارية تتسم بالتطور المتواصل. واستنادًا إلى نهج تنفيذي منضبط، وحوكمة رشيدة، وحضور دولي يتمتع بالمرونة، تواصل مجموعة QNB ترسيخ مكانتها للاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى القارة الأفريقية باعتبارها أحد أسرع الأسواق نموًا عالميًا، تبرز منطقة شرق أفريقيا كواحدة من أكثر المناطق الواعدة لصناعة التأمين، مدعومة بمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وزيادة أعداد السكان، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين الباحثة عن أسواق جديدة. وفي هذا الإطار، أصدر الاتحاد المصري للتأمين دراسة متخصصة تناولت واقع صناعة التأمين في دول شرق أفريقيا، ضمن سلسلة دراسات تستهدف استعراض أوضاع الأسواق التأمينية بالقارة، ونقل التجارب الناجحة، وتعزيز فرص التعاون بين الأسواق الأفريقية، بما يدعم التكامل الإقليمي ويرفع كفاءة صناعة التأمين. سوق لا يزال في بداية الطريق وأوضحت الدراسة أن أسواق التأمين في شرق أفريقيا، رغم ما حققته من معدلات نمو متسارعة خلال السنوات الأخيرة، لا تزال تمتلك فرصًا ضخمة للنمو، إذ يبلغ متوسط معدل انتشار التأمين نحو 1.57% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يقترب من 7%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة العملاء غير المشمولين بالخدمات التأمينية. ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن هذه الفجوة تمثل فرصة استثمارية كبيرة لشركات التأمين، خاصة مع تنامي الوعي بأهمية الحماية التأمينية، وارتفاع الطلب على الخدمات المالية في دول المنطقة. كينيا تقود السوق.. ورواندا وأوغندا الأسرع نموًا وبحسب الدراسة، تتصدر كينيا أسواق التأمين في شرق أفريقيا، حيث تمتلك أكبر حجم للأقساط التأمينية في المنطقة، ويبلغ معدل انتشار التأمين بها نحو 2.25%، مع تحقيق نمو سنوي في الأقساط يتراوح بين 8 و10%. كما سجلت أوغندا نموًا لافتًا في القطاع، حيث ارتفعت الأقساط التأمينية بنحو 10% خلال عام 2024، فيما قفزت أقساط التأمين متناهي الصغر بأكثر من 131%، مدفوعة ببرامج الشمول المالي والتوسع في الخدمات الرقمية. أما رواندا، فقد واصلت تنفيذ إصلاحات تنظيمية ورقابية ساهمت في جذب الاستثمارات وتطوير المنتجات التأمينية، بينما تشهد تنزانيا توسعًا تدريجيًا في التأمين الزراعي وبرامج التأمين منخفضة التكلفة. التكنولوجيا تعيد تشكيل الصناعة وأكد الاتحاد أن التحول الرقمي أصبح المحرك الرئيسي لنمو قطاع التأمين في شرق أفريقيا، حيث لعبت تطبيقات الهواتف المحمولة، ومنصات الدفع الإلكتروني، والتكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في توسيع قاعدة العملاء، والوصول إلى المناطق الريفية والنائية. كما بدأت الشركات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتطوير عمليات الاكتتاب، وتسوية المطالبات، والكشف عن حالات الاحتيال، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف. وتعد التجربة الكينية في استخدام المحافظ الإلكترونية وربطها بالخدمات التأمينية من أبرز النماذج الناجحة التي أسهمت في زيادة انتشار التأمين بين الأفراد. التأمين الزراعي.. ضرورة اقتصادية وأبرزت الدراسة أهمية التأمين الزراعي باعتباره أحد أسرع فروع التأمين نموًا في المنطقة، في ظل اعتماد اقتصادات شرق أفريقيا بشكل كبير على النشاط الزراعي، وما تواجهه من تحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية والجفاف والفيضانات. وأكد الاتحاد أن التوسع في التأمين الزراعي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لدعم الأمن الغذائي وحماية دخول المزارعين، خاصة مع زيادة المخاطر المناخية عالميًا. كما يشهد التأمين متناهي الصغر توسعًا ملحوظًا، باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق الشمول التأميني، من خلال تقديم وثائق منخفضة التكلفة تناسب أصحاب الدخول المحدودة والعاملين بالقطاع غير الرسمي. تحديات ما زالت قائمة ورغم الفرص الواعدة، تشير الدراسة إلى استمرار عدد من التحديات التي تحد من سرعة نمو القطاع، أبرزها انخفاض الوعي التأميني، وتفاوت الأطر التشريعية والتنظيمية بين دول المنطقة، وارتفاع تكاليف التوزيع التقليدية، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية العالمية، والتغيرات المناخية التي تفرض ضغوطًا متزايدة على شركات التأمين. وترى الدراسة أن التغلب على هذه التحديات يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير التشريعات، وابتكار منتجات تتناسب مع طبيعة الأسواق الأفريقية. فرص أمام شركات التأمين المصرية وأكد الاتحاد المصري للتأمين أن التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق التأمين في شرق أفريقيا تمثل فرصة حقيقية أمام شركات التأمين المصرية للتوسع خارج السوق المحلية، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية، سواء في مجالات التأمين الطبي أو الممتلكات أو التأمين متناهي الصغر أو التحول الرقمي. كما تتيح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA فرصًا أكبر لتعزيز التعاون بين شركات التأمين الأفريقية، وتسهيل انتقال الخدمات والاستثمارات، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة. وأشار الاتحاد إلى أن التوسع في التعاون مع الأسواق الأفريقية لا يقتصر على النشاط التجاري فقط، بل يشمل أيضًا تبادل الخبرات، والتدريب، وإعادة التأمين، وتطوير المنتجات، بما يسهم في بناء سوق تأمينية أفريقية أكثر تكاملًا وقدرة على مواجهة المخاطر. رؤية مستقبلية ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن مستقبل صناعة التأمين في شرق أفريقيا يبدو واعدًا، مدفوعًا بالنمو السكاني، والتوسع الحضري، وارتفاع معدلات استخدام التكنولوجيا، وزيادة الاهتمام بالشمول المالي والتأميني. وأكد أن نجاح شركات التأمين في اقتناص هذه الفرص سيعتمد على قدرتها على تقديم منتجات مبتكرة، والاستثمار في الحلول الرقمية، وتعزيز الاستدامة، وبناء شراكات إقليمية فعالة، بما يجعل منطقة شرق أفريقيا واحدة من أهم الأسواق المستهدفة لصناعة التأمين خلال السنوات المقبلة. واختتم الاتحاد دراسته بالتأكيد على أن متابعة تطورات أسواق التأمين الأفريقية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي، ونقل الخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام شركات التأمين المصرية، بما يدعم نمو القطاع ويرفع مساهمته في التنمية الاقتصادية على مستوى القارة.
حصد بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو ضمن قطاع البنوك الدولية، جائزة "أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026" من يوروموني(Euromoney)، إحدى أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في القطاع المالي. ويأتي هذا التكريم تقديرًا للأداء المتميز والإنجازات التي حققها البنك في مجال خدمات التجزئة المصرفية خلال العام المالي 2025. في عام 2025، حقق قطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي ببنك الإسكندرية أداءً قويًا عبر جميع محاور الأعمال الرئيسية، بما يعكس كفاءة تنفيذ استراتيجية قطاع البنوك الدولية، والتي ترتكز على تعزيز نمو العملاء، ودعم الشمول المالي، وتحقيق الكفاءة التجارية، إلى جانب الالتزام المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء على جميع المستويات. كما نجح البنك في تحقيق نمو متسارع في محافظ أعماله، مع زيادة حصته السوقية في قطاع التجزئة المصرفية، بالتوازي مع تعزيز نتائجه الاقتصادية الأساسية، وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية، وتبسيط العمليات التشغيلية، والإدارة الفعالة للموارد. وشملت أبرز المبادرات إطلاق مجموعة من منتجات الادخار والاستثمار المميزة، مدعومة باستراتيجية متجددة للتخطيط التجاري والتسعير، إلى جانب التطوير الاستراتيجي لوظائف تحليلات الأعمال والتجزئة المصرفية، وتحسين التجربة المصرفية متعددة القنوات، بدءًا من تحسين شبكة الفروع وصولًا إلى تطوير خدمات مركز الاتصالات، فضلًا عن التركيز المتسارع على خدمات تحويل الرواتب وقنوات التوزيع الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز خدمات إدارة ثروات الأفراد والاستشارات المالية. وحقق البنك العديد من الإنجازات التاريخية، مسجلًا أعلى معدلات نمو من حيث استقطاب العملاء الجدد. كما حققت محافظ الودائع والقروض مستويات نمو قياسية، حيث ارتفع إجمالي الودائع إلى 150.64 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت 30% على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي القروض إلى 37.5 مليار جنيه مصري (باستثناء البطاقات)، بنسبة نمو بلغت 16% على أساس سنوي، بينما سجل صافي الربح التشغيلي لقطاع التجزئة المصرفية نموًا بنسبة 22.7% على أساس سنوي. كما حققت محفظة التأمين البنكي أعلى معدلات نمو سنوية على الإطلاق، سواء من حيث حجم الإصدارات أو الإيرادات. كما حققت محفظة البطاقات أداءً قويًا بنسبة نمو 51% على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي حجم الإنفاق عبر البطاقات بنسبة 36%، مدفوعًا باستمرار تفاعل العملاء، والحملات التسويقية الموجهة للمستهلكين، إلى جانب تنوع المنتجات المقدمة. كما أسهمت حملات التقسيط الموجهة في تحقيق نمو بنسبة 171% في حجم مبيعات التقسيط، مما أدى إلى نمو إجمالي لمحفظة برامج التقسيط بنسبة 211% على أساس سنوي، وهو ما عزز بدوره الإيرادات المرتبطة بأعمال البطاقات. كما حققت البطاقات ذات الفئات الأعلى أداءً فاق متوسط السوق بشكل ملحوظ، بما يعكس قوة وتميز القيمة التي يقدمها البنك لهذه الفئة. ويؤكد هذا التكريم الدولي نجاح بنك الإسكندرية في ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرائدة في مجال خدمات التجزئة المصرفية في مصر، وذلك من خلال نموذج أعمال قائم على الابتكار وتقديم حلول مصرفية تتمحور حول احتياجات العملاء. كما جاء هذا النجاح مدعومًا بانتقال البنك إلى نموذج التشغيل المستهدف الجديد لقطاع البنوك الدولية(International Banks Division Target Operating Model)، والذي أسهم في تعزيز الكفاءة التجارية من خلال هيكل تنظيمي أكثر انسيابية على مستوى الإدارات المركزية وشبكة الفروع. وفي هذا السياق، صرح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: "يسعدنا الحصول على جائزة "أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026" من يوروموني (Euromoney). ويعكس هذا التكريم التزام فرق عملنا بتقديم قيمة حقيقية لعملائنا من خلال التميز المستمر في الخدمات، كما يعزز طموحنا لمواصلة ترسيخ ريادتنا في قطاع التجزئة المصرفية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو لتحقيق نمو مستدام ." وأضاف: "أتوجه بخالص الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وأثق بأن قطاع التجزئة المصرفية سيواصل دوره كأحد الركائز الأساسية للأداء العام للبنك." كما علق السيد رامي طه، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي ونائب الرئيس التنفيذي في بنك الإسكندرية، قائلًا: "لا تمثل هذه الجائزة تقديرًا للنتائج التجارية والمالية التي حققها بنك الإسكندرية فقط، بل تعكس أيضًا قدرته على التنفيذ الفعال لاستراتيجية قطاع البنوك الدولية في سوق يتسم بمستويات عالية من التنافسية، والجمع بين أفضل الممارسات التي تطبقها المجموعة والفهم العميق لطبيعة السوق المحلية، مع الاستفادة من الدعم الكبير والتركيز الذي توليه مجموعة إنتيسا سان باولو للسوق المصرية. ويظل التزامنا بتطوير تجربة العملاء، وتعزيز عروضنا التجارية، وتقديم خدمات استشارية مالية حقيقية لملايين العملاء، في صميم كل ما نقوم به. ويسعدنا أن نهدي هذا التكريم ليس فقط إلى جميع فرق العمل بقطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي، وإنما أيضًا إلى جميع الإدارات الداعمة في البنك، بما في ذلك فرق التسويق، والموارد البشرية، والتخطيط والرقابة، والعمليات، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين أسهموا في تحقيق هذا المستوى من الأداء التجاري والابتكار، بما يعزز من قدرة البنك على مواصلة تحقيق نمو مستدام ومتسارع خلال السنوات المقبلة."
عقدت شركة إرادة فاينانس، المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث فرص التعاون في توفير حلول تمويلية متكاملة ومرنة وسهلة الوصول للمستفيدين من المشروع القومي "Carry On"، بما يدعم توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستدامتها، ويسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم جهود التنمية الإقتصادية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار إستراتيجية إرادة فاينانس الهادفة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية، من خلال تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح العملاء، وتعزز دور الشركة كشريك في تمكين رواد الأعمال ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة. وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، حيث شارك من شركة إرادة فاينانس كل من عمرو أبو العزم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة للشركة، و كريم أبوجلوه، رئيس القطاع المالي، و أحمد كمال، رئيس قطاع الأعمال، ومحمد سري، مدير عام تنمية الموارد وتعظيم الربحية، وأحمد عصام، رئيس قطاع التكنولوجيا، ومحمد العجرودي، مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فيما شارك من وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وآليات تصميم برامج تمويلية تتوافق مع احتياجات المستفيدين من المشروع القومي "Carry On". كما تناول الاجتماع سبل الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة لتبسيط رحلة العميل، وتسريع إجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين. وناقش الجانبان كذلك فرص تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات القومية، وتعزيز وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح أوسع من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، ودعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفي هذا السياق، قال عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس: "نؤمن بأن تمكين رواد الأعمال يتطلب أكثر من مجرد توفير التمويل، بل يستند إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية المرنة، والتكنولوجيا، والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة تساعد أصحاب المشروعات على النمو والإستدامة." وأضاف:"يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو استكشاف فرص تعاون تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم مستهدفات الدولة في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة." جدير بالذكر أن شركة إرادة فاينانس تأسست عام 2022 كشركة مصرية بالشراكة بين "إي آند مصر" و"الصندوق السيادي المصري" من خلال الصندوق الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة عمرو أبو العزم . وتقدم الشركة حلولًا تمويلية مرنة ومبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات، مدعومة بالحلول الرقمية، مع التركيز على دعم الشباب وتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتحسين مستوى المعيشة، وخلق المزيد من فرص العمل.
كشفت شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية(MAD) ، الشركة المتخصصة في الإستثمار العقاري وإدارة وتحويل الأصول، عن استراتيجيتها للنمو والتوسع القائمة على تعظيم القيمة المضافة بمحفظة متنوعة من الأصول العقارية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور قيادات الشركة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام . وخلال المؤتمر، أعلنت الشركة عن خططها لتطوير مشروع ضيافة متكامل في موقع استراتيجي أمام المتحف المصري الكبير، في خطوة تعكس توجهها نحو الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعي السياحة والضيافة، وتعزيز القيمة الاستثمارية للأصول العقارية ذات المواقع المتميزة. وتستند استراتيجية شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية MAD والمدعومة بالإرث المؤسسي والخبرة الممتدة لإحدى أعرق المؤسسات المالية في مصر، إلى إعادة تفعيل الأصول العقارية والأراضي الغير مستغلة وتحسين أدائها من خلال الجمع بين الحوكمة المؤسسية المستمدة من القطاع المصرفي والخبرات المتخصصة في القطاع العقاري. وذلك بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الإدارة النشطة للأصول والشراكات الاستراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتضم محفظة الشركة أصولًا متنوعة تغطي خمسة قطاعات رئيسية تشمل: السكني، والتجاري، والإداري، و السياحي والفندقي، والرعاية الصحية بما يتيح لها الحفاظ على توازن استثماري عبر مختلف شرائح السوق العقاري . واستعرضت الشركة خلال المؤتمر عددًا من مشروعاتها التي تجسد هذا النهج، من بينها المشروع الفندقي الجديد الجاري التخطيط له أمام المتحف المصري الكبير، والذي يتم تطويره، بالمشاركة مع أحد كبارالمستثمرين، كوجهة ضيافة متكاملة تضم فندقًا ومجموعة من الأنشطة التجارية والمطاعم والمقاهي، بما يسهم في خدمة الزائرين لأحد أهم المعالم الثقافية والسياحية في مصر والعالم . كما سلطت الشركة الضوء على مشروع "بلو باي" بمدينة رأس سدر، حيث تعمل الشركة على إعادة تأهيل المشروع بالكامل وتشغيل المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليًا على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير والتجديد، والتي تستهدف وضع راس سدر على خريطة الوجهات العقارية و السياحية بمحافظة جنوب سيناء . وصرح ماجد صلاح الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية (MAD) : "يشهد القطاع العقاري المصري فرصًا واعدة للمستثمرين والمطورين القادرين على تعظيم القيمة الكامنة في الأصول القائمة. وفي MAD نركز على تحديد الأصول التي تمتلك مقومات قوية وتحويلها إلى وجهات ومشروعات تلبي احتياجات السوق المتطورة. وتعكس محفظتنا هذا التوجه، ونؤمن بوجود فرص كبيرة لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل عبر القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية." هذا وتعمل الشركة بالتعاون مع شبكة من الشركاء الاستراتيجيين والمشغلين والخبراء المتخصصين في مختلف مشروعاتها وفق رؤيتها التوسعية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية وتنشيط السياحة، ويسهم في دعم النمو المستدام للقطاع العقاري .
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
