حصد بنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو ضمن قطاع البنوك الدولية، جائزة "أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026" من يوروموني(Euromoney)، إحدى أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في القطاع المالي. ويأتي هذا التكريم تقديرًا للأداء المتميز والإنجازات التي حققها البنك في مجال خدمات التجزئة المصرفية خلال العام المالي 2025. في عام 2025، حقق قطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي ببنك الإسكندرية أداءً قويًا عبر جميع محاور الأعمال الرئيسية، بما يعكس كفاءة تنفيذ استراتيجية قطاع البنوك الدولية، والتي ترتكز على تعزيز نمو العملاء، ودعم الشمول المالي، وتحقيق الكفاءة التجارية، إلى جانب الالتزام المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء على جميع المستويات. كما نجح البنك في تحقيق نمو متسارع في محافظ أعماله، مع زيادة حصته السوقية في قطاع التجزئة المصرفية، بالتوازي مع تعزيز نتائجه الاقتصادية الأساسية، وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية، وتبسيط العمليات التشغيلية، والإدارة الفعالة للموارد. وشملت أبرز المبادرات إطلاق مجموعة من منتجات الادخار والاستثمار المميزة، مدعومة باستراتيجية متجددة للتخطيط التجاري والتسعير، إلى جانب التطوير الاستراتيجي لوظائف تحليلات الأعمال والتجزئة المصرفية، وتحسين التجربة المصرفية متعددة القنوات، بدءًا من تحسين شبكة الفروع وصولًا إلى تطوير خدمات مركز الاتصالات، فضلًا عن التركيز المتسارع على خدمات تحويل الرواتب وقنوات التوزيع الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز خدمات إدارة ثروات الأفراد والاستشارات المالية. وحقق البنك العديد من الإنجازات التاريخية، مسجلًا أعلى معدلات نمو من حيث استقطاب العملاء الجدد. كما حققت محافظ الودائع والقروض مستويات نمو قياسية، حيث ارتفع إجمالي الودائع إلى 150.64 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت 30% على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي القروض إلى 37.5 مليار جنيه مصري (باستثناء البطاقات)، بنسبة نمو بلغت 16% على أساس سنوي، بينما سجل صافي الربح التشغيلي لقطاع التجزئة المصرفية نموًا بنسبة 22.7% على أساس سنوي. كما حققت محفظة التأمين البنكي أعلى معدلات نمو سنوية على الإطلاق، سواء من حيث حجم الإصدارات أو الإيرادات. كما حققت محفظة البطاقات أداءً قويًا بنسبة نمو 51% على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي حجم الإنفاق عبر البطاقات بنسبة 36%، مدفوعًا باستمرار تفاعل العملاء، والحملات التسويقية الموجهة للمستهلكين، إلى جانب تنوع المنتجات المقدمة. كما أسهمت حملات التقسيط الموجهة في تحقيق نمو بنسبة 171% في حجم مبيعات التقسيط، مما أدى إلى نمو إجمالي لمحفظة برامج التقسيط بنسبة 211% على أساس سنوي، وهو ما عزز بدوره الإيرادات المرتبطة بأعمال البطاقات. كما حققت البطاقات ذات الفئات الأعلى أداءً فاق متوسط السوق بشكل ملحوظ، بما يعكس قوة وتميز القيمة التي يقدمها البنك لهذه الفئة. ويؤكد هذا التكريم الدولي نجاح بنك الإسكندرية في ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرائدة في مجال خدمات التجزئة المصرفية في مصر، وذلك من خلال نموذج أعمال قائم على الابتكار وتقديم حلول مصرفية تتمحور حول احتياجات العملاء. كما جاء هذا النجاح مدعومًا بانتقال البنك إلى نموذج التشغيل المستهدف الجديد لقطاع البنوك الدولية(International Banks Division Target Operating Model)، والذي أسهم في تعزيز الكفاءة التجارية من خلال هيكل تنظيمي أكثر انسيابية على مستوى الإدارات المركزية وشبكة الفروع. وفي هذا السياق، صرح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: "يسعدنا الحصول على جائزة "أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026" من يوروموني (Euromoney). ويعكس هذا التكريم التزام فرق عملنا بتقديم قيمة حقيقية لعملائنا من خلال التميز المستمر في الخدمات، كما يعزز طموحنا لمواصلة ترسيخ ريادتنا في قطاع التجزئة المصرفية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو لتحقيق نمو مستدام ." وأضاف: "أتوجه بخالص الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وأثق بأن قطاع التجزئة المصرفية سيواصل دوره كأحد الركائز الأساسية للأداء العام للبنك." كما علق السيد رامي طه، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي ونائب الرئيس التنفيذي في بنك الإسكندرية، قائلًا: "لا تمثل هذه الجائزة تقديرًا للنتائج التجارية والمالية التي حققها بنك الإسكندرية فقط، بل تعكس أيضًا قدرته على التنفيذ الفعال لاستراتيجية قطاع البنوك الدولية في سوق يتسم بمستويات عالية من التنافسية، والجمع بين أفضل الممارسات التي تطبقها المجموعة والفهم العميق لطبيعة السوق المحلية، مع الاستفادة من الدعم الكبير والتركيز الذي توليه مجموعة إنتيسا سان باولو للسوق المصرية. ويظل التزامنا بتطوير تجربة العملاء، وتعزيز عروضنا التجارية، وتقديم خدمات استشارية مالية حقيقية لملايين العملاء، في صميم كل ما نقوم به. ويسعدنا أن نهدي هذا التكريم ليس فقط إلى جميع فرق العمل بقطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي، وإنما أيضًا إلى جميع الإدارات الداعمة في البنك، بما في ذلك فرق التسويق، والموارد البشرية، والتخطيط والرقابة، والعمليات، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين أسهموا في تحقيق هذا المستوى من الأداء التجاري والابتكار، بما يعزز من قدرة البنك على مواصلة تحقيق نمو مستدام ومتسارع خلال السنوات المقبلة."
عقدت شركة إرادة فاينانس، المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث فرص التعاون في توفير حلول تمويلية متكاملة ومرنة وسهلة الوصول للمستفيدين من المشروع القومي "Carry On"، بما يدعم توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستدامتها، ويسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم جهود التنمية الإقتصادية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار إستراتيجية إرادة فاينانس الهادفة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية، من خلال تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح العملاء، وتعزز دور الشركة كشريك في تمكين رواد الأعمال ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة. وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، حيث شارك من شركة إرادة فاينانس كل من عمرو أبو العزم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة للشركة، و كريم أبوجلوه، رئيس القطاع المالي، و أحمد كمال، رئيس قطاع الأعمال، ومحمد سري، مدير عام تنمية الموارد وتعظيم الربحية، وأحمد عصام، رئيس قطاع التكنولوجيا، ومحمد العجرودي، مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فيما شارك من وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وآليات تصميم برامج تمويلية تتوافق مع احتياجات المستفيدين من المشروع القومي "Carry On". كما تناول الاجتماع سبل الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة لتبسيط رحلة العميل، وتسريع إجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين. وناقش الجانبان كذلك فرص تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات القومية، وتعزيز وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح أوسع من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، ودعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفي هذا السياق، قال عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس: "نؤمن بأن تمكين رواد الأعمال يتطلب أكثر من مجرد توفير التمويل، بل يستند إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية المرنة، والتكنولوجيا، والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة تساعد أصحاب المشروعات على النمو والإستدامة." وأضاف:"يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو استكشاف فرص تعاون تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم مستهدفات الدولة في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة." جدير بالذكر أن شركة إرادة فاينانس تأسست عام 2022 كشركة مصرية بالشراكة بين "إي آند مصر" و"الصندوق السيادي المصري" من خلال الصندوق الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة عمرو أبو العزم . وتقدم الشركة حلولًا تمويلية مرنة ومبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات، مدعومة بالحلول الرقمية، مع التركيز على دعم الشباب وتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتحسين مستوى المعيشة، وخلق المزيد من فرص العمل.
كشفت شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية(MAD) ، الشركة المتخصصة في الإستثمار العقاري وإدارة وتحويل الأصول، عن استراتيجيتها للنمو والتوسع القائمة على تعظيم القيمة المضافة بمحفظة متنوعة من الأصول العقارية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور قيادات الشركة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام . وخلال المؤتمر، أعلنت الشركة عن خططها لتطوير مشروع ضيافة متكامل في موقع استراتيجي أمام المتحف المصري الكبير، في خطوة تعكس توجهها نحو الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعي السياحة والضيافة، وتعزيز القيمة الاستثمارية للأصول العقارية ذات المواقع المتميزة. وتستند استراتيجية شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية MAD والمدعومة بالإرث المؤسسي والخبرة الممتدة لإحدى أعرق المؤسسات المالية في مصر، إلى إعادة تفعيل الأصول العقارية والأراضي الغير مستغلة وتحسين أدائها من خلال الجمع بين الحوكمة المؤسسية المستمدة من القطاع المصرفي والخبرات المتخصصة في القطاع العقاري. وذلك بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الإدارة النشطة للأصول والشراكات الاستراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتضم محفظة الشركة أصولًا متنوعة تغطي خمسة قطاعات رئيسية تشمل: السكني، والتجاري، والإداري، و السياحي والفندقي، والرعاية الصحية بما يتيح لها الحفاظ على توازن استثماري عبر مختلف شرائح السوق العقاري . واستعرضت الشركة خلال المؤتمر عددًا من مشروعاتها التي تجسد هذا النهج، من بينها المشروع الفندقي الجديد الجاري التخطيط له أمام المتحف المصري الكبير، والذي يتم تطويره، بالمشاركة مع أحد كبارالمستثمرين، كوجهة ضيافة متكاملة تضم فندقًا ومجموعة من الأنشطة التجارية والمطاعم والمقاهي، بما يسهم في خدمة الزائرين لأحد أهم المعالم الثقافية والسياحية في مصر والعالم . كما سلطت الشركة الضوء على مشروع "بلو باي" بمدينة رأس سدر، حيث تعمل الشركة على إعادة تأهيل المشروع بالكامل وتشغيل المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليًا على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير والتجديد، والتي تستهدف وضع راس سدر على خريطة الوجهات العقارية و السياحية بمحافظة جنوب سيناء . وصرح ماجد صلاح الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية (MAD) : "يشهد القطاع العقاري المصري فرصًا واعدة للمستثمرين والمطورين القادرين على تعظيم القيمة الكامنة في الأصول القائمة. وفي MAD نركز على تحديد الأصول التي تمتلك مقومات قوية وتحويلها إلى وجهات ومشروعات تلبي احتياجات السوق المتطورة. وتعكس محفظتنا هذا التوجه، ونؤمن بوجود فرص كبيرة لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل عبر القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية." هذا وتعمل الشركة بالتعاون مع شبكة من الشركاء الاستراتيجيين والمشغلين والخبراء المتخصصين في مختلف مشروعاتها وفق رؤيتها التوسعية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية وتنشيط السياحة، ويسهم في دعم النمو المستدام للقطاع العقاري .
أكدت دراسة حديثة أعدها إتحاد شركات التأمين المصرية أن إقليم وسط أفريقيا يعد من أكثر أسواق التأمين الواعدة في القارة الأفريقية، في ظل انخفاض معدلات انتشار التأمين، واتساع الفرص الاستثمارية، والتطورات التشريعية والرقمية التي تشهدها دول الإقليم خلال السنوات الأخيرة. وأوضحت الدراسة، التي تأتي ضمن سلسلة ينفذها الاتحاد لاستعراض أسواق التأمين الأفريقية، أن المنطقة التي تضم أكثر من 200 مليون نسمة وتتمتع بثروات طبيعية كبيرة من النفط والغاز والمعادن، لا يزال قطاع التأمين بها من أقل القطاعات المالية انتشارًا، حيث يبلغ حجم السوق نحو 1.1 مليار دولار، فيما لا تتجاوز نسبة انتشار التأمين 0.7%، وهو ما يعكس فرصًا كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة. وأشارت الدراسة إلى أن تأخر نمو صناعة التأمين في وسط أفريقيا يرجع إلى عوامل تاريخية واقتصادية، من بينها الاضطرابات السياسية، وضعف المؤسسات المالية، وانخفاض مستويات الدخل، ومحدودية الوعي التأميني، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت إصلاحات مهمة شملت تحديث التشريعات، وتعزيز الرقابة والحوكمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق. ولفتت إلى أن الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون تستحوذ على النصيب الأكبر من أقساط التأمين في الإقليم، بينما تمثل تأمينات الممتلكات النشاط الرئيسي، في حين تمتلك تأمينات الحياة، والتأمين الطبي، والتأمين الزراعي فرصًا كبيرة للنمو مع اتساع الطبقة المتوسطة وتطور برامج الشمول المالي. وأكدت الدراسة أن التجمعات الاقتصادية والتنظيمية، وفي مقدمتها المؤتمر الأفريقي لأسواق التأمين (CIMA)، لعبت دورًا مهمًا في توحيد الأطر التشريعية، وتعزيز معايير الملاءة المالية والحوكمة، بما عزز ثقة المستثمرين وشركات التأمين وإعادة التأمين في أسواق الإقليم. كما رصدت الدراسة تنامي اهتمام شركات إعادة التأمين العالمية بوسط أفريقيا، مدفوعًا بالتوسع في مشروعات البنية التحتية، والاستثمارات في قطاعات الطاقة والتعدين، وارتفاع الطلب على التغطيات التأمينية المتخصصة، إلى جانب تزايد الاهتمام بإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية. وأبرزت الدراسة الدور المتنامي لشركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، من خلال توفير منتجات التأمين متناهي الصغر، وإتاحة شراء الوثائق وسداد الأقساط إلكترونيًا عبر الهواتف المحمولة، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المالية التقليدية. وتوقعت الدراسة أن يشهد قطاع التأمين في وسط أفريقيا معدلات نمو متسارعة خلال السنوات العشر المقبلة، مدفوعًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، والتوسع في التحول الرقمي، وزيادة الاستثمارات، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز الثقافة التأمينية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتحسين قواعد البيانات والإحصاءات. وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن هذه الدراسة تأتي في إطار رئاسته لمنظمة التأمين الأفريقية، وضمن مبادرة لإعداد سلسلة من الدراسات المتخصصة التي تستعرض واقع أسواق التأمين في مختلف أقاليم القارة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات، والتعريف بالتجارب الناجحة، ودعم فرص التعاون والتكامل بين أسواق التأمين الأفريقية.
وقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ومجموعة "IBDL" للتعلم أمس مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري لـ "إفريقيا العالمية" (Global Africa) في مجال التجارة، وتزويد المهنيين ورواد الأعمال والشركات والمؤسسات العامة بالمهارات اللازمة لدفع عجلة التجارة والتصنيع والتحول الاقتصادي في جميع أنحاء القارة. تم توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لبنك أفريكسيم بنك في القاهرة، ، من قِبل السيد ستيفن كاوما، المدير الإداري للموارد البشرية في أفريكسيم بنك، والدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "IBDL". وتجمع هذه الشراكة بين خبرات المؤسستين لتصميم وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى بناء القدرات البشرية والتجارية اللازمة لتحفيز وتسهيل التجارة الإقليمية في إفريقيا، بالإضافة إلى تزويد المهنيين الأفارقة بالمهارات المتقدمة المطلوبة للأداء بفعالية والمنافسة في مشهد التجارة العالمي . وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، قال السيد ستيفن كاوما، المدير الإداري للموارد البشرية في أفريكسيم بنك: "في وقت يتزايد فيه الاعتراف بتطوير المهارات كعنصر رئيسي وحاسم للتحول الاقتصادي في إفريقيا، تمثل هذه الشراكة استثماراً ملموساً في قادة التجارة ومؤسسات المستقبل بالقارة". ومن جانبه، علّق الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "IBDL" للتعلم، على هذه الشراكة قائلاً: "يُشرفنا الشراكة مع (أفريكسيم بنك) للمضي قدماً في أجندة رأس المال البشري في إفريقيا، ودعم رؤية اقتصاد إفريقي أكثر تكاملاً وتنافسية. وتابع خلاف: "يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتزويد المهنيين ورواد الأعمال والمؤسسات في جميع أنحاء القارة بمهارات معترف بها عالمياً وقدرات عمليّة تحرك عجلة التجارة والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام . وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة "IBDL" للتعلم: "نحن نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مسارات تعليمية مؤثرة تُمكّن قادة التجارة الحاليين والمستقبليين في إفريقيا من اغتنام الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية". وبموجب شروط مذكرة التفاهم، ستتولى أكاديمية أفريكسيم بنك مسؤولية تنفيذ مجموعة واسعة من برامج بناء القدرات المصممة لتعزيز القدرات التجارية والصناعية في إفريقيا . وسيشمل هذا التعاون تطوير برنامج شهادة مهنية مشتركة في مجالات: التجارة البينية الإفريقية، والتصنيع، واستخبارات التجارة، إلى جانب تنظيم معسكرات تدريبية (Bootcamps) مشتركة لسلاسل التوريد التجارية ومهارات التجارة الإلكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات المشغلة. كما سيتضمن التعاون دورات تدريبية متقدمة (Masterclasses) للدبلوماسيين الأفارقة، مثل برنامج "الشهادة المتميزة في الدبلوماسية الإفريقية" الذي تم إطلاقه وتنفيذه بشكل مشترك لأول مرة في عام 2024. وفي المستقبل القريب، ستقدم الشراكة أيضاً دورات متقدمة مشتركة في المهارات الاقتصادية والتجارية الإفريقية للدبلوماسيين غير الأفارقة، بما في ذلك برامج المناصرة المشتركة، والمؤتمرات، وورش العمل، والندوات عبر الإنترنت مثل سلسلة ندوات "أصوات التجارة" (Trade Voices Webinar Series) التابعة لأكاديمية أفريكسيم بنك لتعزيز تبادل المعرفة، والحوار بشأن السياسات، وزيادة الوعي بالفرص الناشئة عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وأجندة "إفريقيا العالمية". وبعيداً عن تقديم البرامج، ستتعاون المؤسستان لتوسيع نطاق الوصول إلى التعلم الرقمي عالي الجودة، وذلك من خلال استضافة دورات مختارة من "IBDL" على أنظمة إدارة التعلم الخاصة بأكاديمية أفريكسيم بنك، والقيام بمبادرات تسويقية مشتركة، واستكشاف فرص إضافية لتوسيع نطاق وتأثير عروضهما التعليمية. وكجزء من هذه العملية، ستعمل "IBDL" أيضاً على تسهيل الاعتماد الأكاديمي الكامل لأكاديمية أفريكسيم بنك من قِبل جامعة ولاية ميسوري. تعكس هذه الشراكة التزام أفريكسيم بنك المستمر بتطوير رأس المال البشري اللازم لتحويل إفريقيا إلى قوة تجارية وصناعية منافسة عالمياً، ومن خلال دمج نقاط القوة لكل من أكاديمية أفريكسيم بنك ومجموعة "IBDL"، تهدف المؤسستان إلى إعداد جيل جديد من المهنيين الأفارقة المهرة القادرين على قيادة النمو الاقتصادي المستدام، والتكامل الإقليمي، والازدهار في جميع أنحاء إفريقيا و"إفريقيا العالمية". جدير بالذكر أن مجموعة "IBDL" للتعلم، التي تأسست في عام 2014، هي منظمة عالمية مكرسة للنهوض بـتعليم الأعمال الدولية؛ حيث تلهم المهنيين لخوض رحلة تحولية من التعلم المستمر، وتمكّن الأفراد من تحقيق نتائج استثنائية من خلال حلول تعليمية متطورة والتزام صارم بالجودة.
أعلن إتحاد شركات التأمين المصرية إطلاق «مسابقة عزة عارفين البحثية»، والتي تُقام على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين، المقرر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026، تحت شعار «استراتيجيات التأمين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية»، وذلك في إطار حرص الإتحاد على دعم البحث العلمي وتشجيع الأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير صناعة التأمين. وأوضح الاتحاد أن المسابقة تستهدف تشجيع الباحثين والمتخصصين على تقديم دراسات علمية تسهم في تعزيز دور قطاع التأمين في مواجهة التحديات العالمية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل بناء مستقبل أكثر مرونة لسلاسل الإمداد عبر استراتيجيات التأمين والشراكات الفاعلة، والإدارة الاستباقية للمخاطر باستخدام البيانات والتحليلات التنبؤية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الكفاءات وترسيخ الثقافة المؤسسية لبناء بيئة أعمال أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل. واشترط الاتحاد ألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عامًا في الأول من نوفمبر 2026، وألا يكون البحث قد سبق له الفوز بأي مسابقة علمية أو تم نشره من قبل، مع الالتزام بأن يكون البحث أصليًا ومكتوبًا باللغتين العربية أو الإنجليزية، وألا تتجاوز نسبة الاقتباس أو الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي 20%. كما يشترط توثيق البحث علميًا بالمراجع والمصادر، وألا يكون المتسابق قد فاز بإحدى جوائز مسابقة ملتقى شرم الشيخ خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2023 و2024 و2025)، فيما لا يحق لموظفي اتحاد شركات التأمين المصرية المشاركة في المسابقة. وأشار الاتحاد إلى أن آخر موعد لتلقي البحوث هو 1 أكتوبر 2026 في تمام منتصف الليل بتوقيت القاهرة، على أن يتراوح حجم البحث بين 12 و15 صفحة بخلاف صفحة بيانات الباحث وصفحة المراجع، مع تقديمه بصيغتي Word وPDF، بالإضافة إلى ملخص لا يتجاوز 150 كلمة، وملف منفصل يتضمن البيانات الشخصية للباحث أو الباحثين. وأضاف أن البحوث ستخضع للتحكيم من قبل لجنة تضم نخبة من خبراء التأمين في مصر والعالم، حيث سيتم اختيار أفضل ثلاثة أبحاث، على أن يتم إعلان النتائج في 31 أكتوبر 2026، مع نشر البحوث الفائزة على الموقع الإلكتروني للملتقى . وأوضح الإتحاد أن اللجنة المنظمة ستمنح الفائزين تسجيلًا مجانيًا لحضور الملتقى، إلى جانب إقامة مجانية طوال أيام انعقاده، فضلاً عن شهادات تقدير وجوائز مالية تبلغ 2500 دولار أمريكي للمركز الأول، و2000 دولار للمركز الثاني، و1500 دولار للمركز الثالث، على أن يتم تسليم الجوائز خلال الحفل الختامي لملتقى شرم الشيخ الثامن. ودعا الاتحاد الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملفات الأبحاث إلكترونيًا إلى اللجنة العلمية للملتقى عبر البريد الإلكتروني، وفق الضوابط والشروط المعلنة، مؤكدًا أن المسابقة تمثل منصة لدعم الابتكار البحثي وتعزيز مساهمة الكفاءات العلمية في تطوير صناعة التأمين ومواكبة التحديات والمتغيرات العالمية.
كشف الإصدار الرابع من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد أنّ الشركات المصرية تولي أولوية متزايدة للأدوات الرقمية، وتجارب الدفع السلسة، إلى جانب الاستثمار في تطوير قدرات القوى العاملة؛ كوسائل لفتح آفاق نمو جديدة. تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمل في ظل بيئة اقتصادية كُليّة تتأثر بارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة. وفي هذا السياق، تظل مستويات الثقة حذرة، حيث أعرب 40% من الشركات في مصرعن تفاؤلها بشأن الأشهر الـ12 المقبلة. ورغم هذه التحديات، تواصل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز جهودها من خلال تبني استراتيجيات عملية، خاصّةً في مجالي التحول الرقمي والحلول التي تركز على العملاء، بهدف تطوير عملياتها، وتحسين كفاءتها، وترسيخ مكانتها لتحقيق نمو مستدام. وتدعم ماستركارد الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول مثل برنامج Mastercard Easy Savings وحلول إدارة النفقات؛ لمساعدة أصحاب الأعمال على خفْض تكاليف التشغيل اليومية، وكسْب رؤية أوضح وتحكم أكبر في الإنفاق، وإعادة توجيه الموارد نحو فرص النمو المستقبلية. يُسهم هذا التوجّه الاستباقي في رسم مسار تطوّر نماذج أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة. فبالرغم من استمرار الاعتماد على النقد الذي يُمثّل 74% من المعاملات، إلا أنّ الشركات المصرية تتجه بثبات نحو مناهج أكثر تكاملًا ومتعددة القنوات. ويعمل حاليًا ما يقرب من ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة (64%) عبر القنوات المادية والإلكترونية؛ مما يعكس تغيّر توقّعات المستهلكين وتزايد سلوكيات الشراء الرقمي , إلى جانب التحول الرقمي، تُولي الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا متزايدًا بتطوير القوى العاملة ورأس المال البشري. فقد أشار أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إلى أنّ إتاحة التدريب، ودعْم التطوير (58%)، ورفع مستوى مهارات الموظفين (55%) تُعدّ من أبرز العوامل التي تعزّز النمو في المستقبل. ويعكس ذلك تحوّلًا أوسع في الرؤية، حيث يدرك رواد الأعمال أن تحقيق النمو المستدام لا يقتصر على اعتماد التقنيات الحديثة، بل يتطلب أيضًا الاستثمار في المواهب، وتعزيز القدرة على التكيّف، وبناء مهارات المستقبل. و انطلاقًا من اختلاف طبيعة عمل كل شركة صغيرة ومتوسطة، يوفّر إطار ماستركارد لتصنيف شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة SME Personas Framework للمؤسسات المالية الرؤى اللازمة لتصميم حلول دقيقة تلائم مختلف قطاعات الأعمال، بدءا من العاملين لحسابهم الخاص الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر في إدارة تدفقاتهم النقدية، ووصولًا إلى موزّعي السلع الاستهلاكية سريعة التداول الذين يواجهون تعقيدات في سلاسل التوريد. وبهذا، يُسهم الإطار في تقديم خدمات مالية أكثر كفاءَة وملاءَمة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل مكان، بما يدعم نمو أعمالها بشكل ملموس. مع تزايد اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي، تواصل ماستركارد دعم هذه الشركات في جميع أنحاء مصر عبر تقنيات دفع مبتكرة، وحلول رقمية، وقدرات أمن سيبراني، وفرص إرشاد، بالإضافة إلى الرؤى المعتمدة على البيانات. ومن خلال تمكينها من العمل بأمان وكفاءة أعلى، تساعد ماستركارد هذه الشركات على التنافس والازدهار داخل اقتصاد رقمي متنامٍ .
أعلن بنك QNB نتائجه المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2026، محققًا أداءً قويًا يعكس استمرار نمو أعماله وتوسع أنشطته، مدعومًا بزيادة الودائع ومحفظة القروض، إلى جانب تعزيز مؤشرات السلامة المالية والتوسع في الخدمات الرقمية. وأظهرت النتائج ارتفاع ودائع العملاء إلى 908 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 131 مليار جنيه وبمعدل نمو 17% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالنمو في مختلف قطاعات النشاط. كما ارتفعت محفظة القروض والسلفيات بقيمة 59 مليار جنيه لتصل إلى 526 مليار جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 13% مقارنة بنهاية العام الماضي، في ظل استمرار السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي . وسجل البنك صافي أرباح مجمعة بلغ 18.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغت صافي الأرباح المستقلة 17.8 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي . وارتفع إجمالي الأصول المجمعة إلى 1.08 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة 149 مليار جنيه وبمعدل نمو 16% مقارنة بديسمبر 2025، بما يعكس استمرار التوسع في حجم أعمال البنك. وعلى صعيد مؤشرات السلامة المالية، بلغ معدل كفاية رأس المال 25.68%، فيما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.96% بتحسن قدره 69 نقطة أساس مقارنة بنهاية العام الماضي، بينما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى إلى 120.3% بزيادة 845 نقطة أساس، وهو ما يعكس قوة المركز المالي وجودة المحفظة الإئتمانية. وأكد البنك أن هذه النتائج الإيجابية تعكس كفاءة ومرونة سياساته التشغيلية والتنفيذية، وقدرته على مواجهة التحديات والمنافسة، والاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق، مستندًا إلى شبكة فروع تضم 240 فرعًا بعد افتتاح فرعين جديدين خلال العام، بما يوفر تغطية جغرافية واسعة لخدمة مختلف شرائح العملاء . وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي، واصل QNB تعزيز خدماته الإلكترونية، حيث بلغت نسبة انتشار استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول 45% بين العملاء الأفراد، كما سجل عدد مستخدمي المحفظة الإلكترونية نموًا بنسبة 15%، سواء من عملاء البنك أو غير العملاء . كما وصلت نسبة انتشار منصة الخدمات الإلكترونية للشركات إلى 45% من قاعدة عملاء الشركات، مع معدل تفعيل يقارب 70%، بينما يتم تنفيذ نحو 96% من إجمالي المعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية، بما يعكس نجاح البنك في ترسيخ ثقافة الخدمات المصرفية الرقمية. واستمرارًا لخطط تطوير البنية التحتية، رفع البنك عدد ماكينات الصراف الآلي النشطة إلى 899 ماكينة موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية. وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، أكد QNB مواصلة دوره في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال المشاركة في المبادرات والمشروعات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا . كما يواصل البنك تقديم حلول مالية متكاملة عبر شركاته التابعة، والتي تشمل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلي وQNB للتخصيم، من خلال فرق متخصصة داخل شبكة الفروع، بما يعزز قدرته على تلبية مختلف الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للعملاء، ودعم النمو الاقتصادي في السوق المصرية.
افتتح QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB ، المؤسسة المالية المنتشرة في إفريقيا والشرق الأوسط، فرعه الجديد بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، كما قام بتطوير مستشفى منية النصر المركزي، بما يعزز ريادته في السوق المصرفية المصرية وتعزيز حصته السوقية من جهة، ويؤكد التزامه بالإستدامة والمسؤولية المجتمعية من جهة أخرى . ويأتي افتتاح الفرع الجديد تأكيدًا على التزام البنك بتسهيل وصول العملاء لخدماته ومنتجاته في مختلف المحافظات وتوسيع قاعدة فروعه، بما يسهم في تعزيز التجربة المصرفية وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة. وسيتيح الفرع، الذي يتميز بتصميمه العصري، أحدث الخدمات المصرفية لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء من الأفراد والشركات وتقريب الخدمات الأساسية مثل فتح الحسابات، وطلبات التمويل، والاستشارات المالية، بالتوازي مع القنوات الرقمية لتوفير تجربة مصرفية متكاملة. كما سيقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال حلول مالية مبتكرة تساعدهم على إدارة أعمالهم وتنمية استثماراتهم، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي . وشهد حفل الإفتتاح مشاركة عدد من القيادات التنفيذية في مقدمتهم اللواء / طارق مرزوق عبد الغني - محافظ الدقهلية، ومحمد بدير- الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إلى جانب عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وقيادات البنك. ومن جهة أخرى، قامQNB مصر بتطوير مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، في خطوة تعكس التزامه بدوره كشريك فاعل في تحسين جودة الحياة لاسيما من خلال دعم القطاع الصحي الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجيته المجتمعية. وفي هذا الإطار قام البنك بتحديث البنية التحتية وتوفير التجهيزات الطبية في المركز الذي يخدم أكثر من 56.000 مستفيد في منية النصر والمناطق المحيطة بها . وتعكس هذه المشاركة ريادة مجموعة QNB في إثراء حياة المجتمعات التي تعمل فيها حيث تُمثل المسؤولية المجتمعية ركيزة أساسية متأصلة في أعمالها . ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق عبد الغني، محافظ الدقهلية أن افتتاح فرع QNB مصر بمنية النصر، يمثل إضافة مهمة للقطاع المصرفي بالمركز، ويسهم في توفير خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وإدارة البنك لإنجاز المشروع، مثمنًا الجهود المبذولة لإقامة الفرع وفق أحدث المعايير، بما يعكس اهتمام المؤسسات المصرفية بالتوسع في مختلف مراكز المحافظة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين. وفي هذا السياق، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـQNB مصر:" يمثل افتتاح هذا الفرع الجديد خطوة جديدة في تنفيذ خطتنا الهادفة لتعزيز تواجد البنك في مختلف المحافظات والوصول بمنتجاتنا وخدماتنا المصرفية إلى شريحة أوسع من العملاء لتلبية مختلف احتجاجاتهم المالية وتقديم تجربة مصرفية تتخطى توقعاتهم. كما نفخر بمشاركتنا في تطوير مستشفى منية النصر المركزي في إطار التزامنا بدعم القطاع الصحي في الدولة، تماشياً مع استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة."
أعلنت dopay، المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية للمرتبات والخدمات المالية للموظفين، عن خطتها لتوسيع شبكة فروعها في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تسهيل وصول الموظفين إلى الخدمات المالية وتسريع إجراءات استلام البطاقات وتفعيلها، بما يدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاحتياجات الشركات التي تدير قوى عاملة موزعة جغرافياً، حيث تمثل سرعة onboarding للموظفين وتسليم البطاقات واستبدالها أحد أبرز التحديات التشغيلية، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة. ومن خلال منظومة تشغيل متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والخدمات الميدانية والدعم المستمر من خلال توفير دعم متكامل يشمل فرق خدمة العملاء، ومديري نجاح العملاء للشركات، بالإضافة إلى عمليات تشغيل مستمرة، تواصل dopay تطوير خدماتها لضمان وصول الخدمات المالية للموظفين بشكل أسرع وفق أعلى معايير الجودة والأمان. وفي هذا السياق، قال أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير العام في dopay: "الشمول المالي لا يتحقق فقط من خلال تطوير التكنولوجيا، بل من خلال ضمان وصول الخدمات إلى الأشخاص في الوقت والمكان المناسبين. ومن خلال التوسع في شبكة فروعنا، نسعى إلى إزالة العوائق التشغيلية التي قد تواجه الشركات أو الموظفين، وتقديم تجربة أكثر سرعة وسهولة ومرونة." وأضاف: "نستمع بشكل مستمر إلى عملائنا ونعمل على تطوير خدماتنا بناءً على احتياجاتهم الفعلية. وقد لمسنا أهمية وجود فروع خدمة أقرب إلى الموظفين لتسريع إجراءات استلام البطاقات وتفعيلها حيث المستهدف أن تتم تسليم البطاقات للموظفين في اقل من ٧٢ ساعه ، ودعم الشركات التي تعتمد على قوى عاملة منتشرة في مختلف المحافظات. لذلك نواصل الاستثمار في بناء منظومة تشغيل متكاملة تعمل باستمرار لدعم عملائنا وموظفيهم." وقد بدأت الشركة بالفعل في تشغيل فروع في مواقع رئيسية تشمل القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية والمنصورة وطنطا، وقريبا المنيا مع استمرار تنفيذ خطة التوسع خلال الفترة المقبلة. كما تستهدف dopay الوصول بشبكة فروعها إلى ما يقرب من 26 فرع بنهاية العام، بما يعزز قدرتها على خدمة الشركات والموظفين في مختلف أنحاء الجمهورية. وفي إطار حرصها على تقديم تجربة أكثر سهولة للموظفين، تقوم dopay أيضاً بتطوير تطبيق الموظفين ليشمل خاصية تحديد مواقع الفروع، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أقرب فرع، والاطلاع على ساعات العمل والخدمات المتاحة، والحصول على الاتجاهات للوصول إليه بسهولة. وتهدف هذه الخاصية إلى تحسين تجربة المستخدم، وتقليل الاستفسارات المتعلقة بمواقع الفروع، وتسهيل خدمات استلام البطاقات الجديدة أو استبدال البطاقات التالفة أو المفقودة، إلى جانب تسريع الوصول إلى الدعم والخدمات المختلفة عند الحاجة. ومن خلال هذا التوسع، سواء عبر شبكة الفروع أو الخدمات الرقمية داخل التطبيق، تواصل dopay تعزيز وصول الخدمات المالية الرقمية إلى عدد أكبر من الموظفين والشركات، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وإستدامة.
انطلاقًا من جهودها المتواصلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، وقعت ڤودافون بيزنس وبنك مصر شراكة استراتيجية لتقديم حلول تشغيلية ومالية مبتكرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “إنجز" من ڤودافون بيزنس. تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع، وتأتي أيضًا هذه الشراكة بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتوفر منصة " إنجز" من ڤودافون بيزنس بيئة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار، تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في مكان واحد، من خلال الجمع بين الخبرات المصرفية العريقة لبنك مصر والحلول الرقمية. ويشمل ذلك إتاحة منتج قرض إكسبريس (Express Lending) وخدمة Digital Business Onboarding لطلب فتح الحسابات إلكترونيًا، بما يتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى حلول التمويل والخدمات المصرفية والاستفادة من عروض مصممة لدعم نمو أعمالهم. ويستهدف التعاون تلبية احتياجات عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التجزئة، والرعاية الصحية ممثلة في الصيدليات والعيادات، والتصنيع، والخدمات، والسياحة والضيافة، والنقل، والعقارات والإنشاءات، بما يسهم في تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم خططها التوسعية. وفي هذا السياق، أكد محمود الخطيب، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع الأعمال، على البعد الاستراتيجي لهذا التعاون، قائلًا: "تلتزم ڤودافون بيزنس بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة، انطلاقًا من استراتيجيتها الهادفة لتمكين قطاع الأعمال وتوفير حلول متكاملة تدعم النمو والتحول الرقمي. وتجسد شراكتنا مع بنك مصر هذه الرؤية من خلال الجمع بين الحلول الرقمية والخدمات المالية بما يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة. وتمثل هذه الشراكة نموذجًا للتعاون المؤثر بين القطاعين التكنولوجي والمصرفي، والمساهمة في تسريع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الخطيب أن منصة "انجز" من ڤودافون بيزنس صُممت لتكون حلاً رقميًا متكاملًا لتبسيط إدارة الأعمال والتغلب على التعقيدات التشغيلية بشكل جذري. وأضاف أن التكامل بين الخدمات الرقمية والحلول المالية يقدم تجربة سلسة تتيح لأصحاب الأعمال اتخاذ قرارات أسرع وأكثر كفاءة. وفي هذا السياق، أكد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر – "أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا لالتزام بنك مصر بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع إيمانًا بأهميته في تعزيز معدلات الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل. وأضاف أن بنك مصر يحرص على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومسؤولة وبرامج متنوعة تستهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف القطاعات، كما يعمل على التوسع في إتاحة التمويلات الموجهة لهذا القطاع من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقديم برامج تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية، إلى جانب توفير خدمات غير مالية واستشارات فنية تسهم في دعم نمو تلك المشروعات وتعزيز قدرتها التنافسية.” وبالإضافة لحلولنا الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتيح لهم أكبر منصة من خصومات الشركاء والمزايا الحصرية للأعمال، بما يساهم في تسريع نموهم، تتضمن الشراكة إمكانية فتح حسابات أعمال بسهولة وبشروط تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من خصم على رسوم التشغيل خلال السنة الأولى. ويساهم هذا الدعم المباشر في خفض التكاليف التشغيلية وتحفيز نمو الشركات، بالتوازي مع تسهيل وصول أصحاب الأعمال للخدمات البنكية الرسمية التي تدعم مبادرات الشمول المالي في السوق المصري . تقدم ڤودافون بيزنس مجموعة متكاملة من الحلول المصممة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحل النمو المختلفة، عبر تمكينها من تبني التحول الرقمي وتحسين كفاءتها التشغيلية والتوسع بشكل مستدام. وتعتمد هذه الرؤية على منصات وخدمات مثل انجز والمتجر الرقمي لڤودافون بيزنس والذي يتيح للشركات الوصول لحلول عملية وسهلة الاستخدام تساعدها على إدارة أعمالها بمرونة أكبر، وتعزيز إنتاجيتها، وتطوير تجربة عملائها، بما يواكب احتياجات السوق المتغيرة. وفي إطار التزامها بتمكين هذا القطاع، تعمل ڤودافون بيزنس مصر على تقديم منظومة متكاملة تضم خدمات استشارية وشراكات استراتيجية تساعد رواد الأعمال على تطوير أعمالهم وتحسين كفاءتهم ومواكبة التحول الرقمي. وتشمل هذه الجهود شراكات مثل Shark Tank وEEA وغيرها من المبادرات التي تمنح رواد الأعمال مزيدًا من الظهور والفرص والإرشاد للوصول إلى مراحل نمو أكثر استدامة. تجدر الإشارة أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، يصل لما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، بينما يبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل. في نفس السياق، تصل مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 43%، وهو ما يبرز أهميتها في التوظيف وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي للبلاد.
أعلنت شركة إرادة فاينانس، المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة Axis Pay المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية، بهدف تطوير آليات صرف التمويل للعملاء عبر ربط خدمات الشركة بمنظومة متكاملة من المحافظ الإلكترونية العاملة في السوق المصري . وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية إرادة فاينانس لتعزيز بنيتها الرقمية وتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين تجربة العملاء من خلال حلول أكثر سرعة وكفاءة، إلى جانب دعم جهود الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية. وبموجب الاتفاق، وفور إتمام حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية، ستتمكن إرادة فاينانس من إتاحة صرف التمويلات عبر مجموعة واسعة من المحافظ الإلكترونية، بما يوفر للعملاء تجربة أكثر سهولة ومرونة، ويتيح الوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين، بما في ذلك غير المتعاملين مع البنوك، مع تسريع إجراءات الصرف ورفع كفاءة تقديم الخدمات. كما تدعم الشراكة خطط الشركة للتوسع والوصول إلى مزيد من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق الأقل استفادة من الخدمات المصرفية التقليدية، بما يعزز قدرة أصحاب المشروعات على الحصول على التمويل بصورة أكثر سهولة وفاعلية. وتعكس هذه الخطوة التزام إرادة فاينانس بالاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي في مصر. وفي هذا السياق، أعرب عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تطوير منظومتنا الرقمية وتوسيع قنوات صرف التمويل بما يتيح للعملاء الوصول إلى خدماتنا بشكل أسرع وأكثر مرونة. ونواصل العمل على تبني حلول مبتكرة تدعم أصحاب المشروعات، وتسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين المزيد من المستفيدين من الوصول إلى التمويل." وأضاف: "نحرص على التعاون مع شركاء متخصصين في التكنولوجيا المالية لتقديم حلول تواكب احتياجات العملاء وتدعم كفاءة العمليات التشغيلية، بما يعزز قدرتنا على تقديم تجربة أكثر تطورًا وإستدامة." من جانبه أكد جاك ماركو، الرئيس التنفيذي لشركة أكسس باي للمدفوعات الإلكترونية: "نفخر بشراكتنا مع إرادة فاينانس في هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في قطاع التمويل غير المصرفي. توفر منصة أكسس باي لحلول المدفوعات والصرف الجماعي بنية تحتية موحدة تُمكّن المؤسسات المالية من تنفيذ عمليات الصرف بكفاءة وسرعة وأمان من خلال نقطة اتصال واحدة. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، ورفع كفاءة عمليات الصرف، وتقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة لآلاف العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية." جدير بالذكر أن شركة إرادة فاينانس تأسست عام 2022 كشركة مصرية بالشراكة بين "إي آند مصر" و"الصندوق السيادي المصري" من خلال الصندوق الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة عمرو أبو العزم . وتقدم الشركة حلولًا تمويلية متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات، مع التركيز على دعم الشباب وتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
تعلن مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أ. بدران - مؤسسة طبية خيرية، عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية للعام السادس على التوالي، استمراراً لنجاح مبادرة "أطفال أصحاء" التي تعكس التزام المؤسستين الراسخ بدعم حق الأطفال في الحصول على رعاية صحية متكاملة ومستدامة. وتهدف المبادرة إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية. ويأتي توقيع بروتوكول المرحلة الجديدة للأعوام 2027-2026 كنموذج للتطور الطبيعي ونتاج لنجاح المشروع الملموس على مدار السنوات الماضية بما يضمن تعزيز استدامة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة، حيث تشهد هذه المرحلة تعاوناً استراتيجياً لتأسيس وتشغيل 3 عيادات متخصصة كمراكز طبية داخل دور الرعاية في محافظات القاهرة، والجيزة، والبحيرة، تستهدف تقديم الرعاية الصحية الشاملة لـ 7200 طفل. وتتضمن المبادرة حزمة متكاملة من التخصصات الطبية التي تشمل: الأطفال، العظام، الجلدية، التغذية، الأنف والأذن، والرمد، مع الاستمرار في توفير كافة الأدوية والعلاجات اللازمة بالمجان. كما يركز البروتوكول على رفع معايير جودة الخدمة الطبية وتكثيف برامج تصحيح المفاهيم الصحية والغذائية، لضمان نمو الأطفال جسمانياً ونفسياً بشكل سليم ومستدام . تم إطلاق المبادرة في عام 2020 من خلال عيادات طبية متنقلة لتقديم الرعاية لدور الأيتام في جميع أنحاء مصر، ونجحت المبادرة في الوصول إلى 588 دار رعاية اجتماعية موزعة على 26 محافظة. وبفضل هذا التعاون، تم تقديم الخدمات الطبية لـ 25000 طفل مستحق، من خلال تسيير 202 قافلة طبية عامة و6 قوافل متخصصة لطب الأسنان، بالإضافة إلى تخصيص 120 يوماً للعمل بالعيادات الثابتة لضمان استمرارية المتابعة الصحية. كما صرّح جون بيير ترينيل، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة كريدي اجريكول مصر للتنمية، "إن شراكتنا مع مؤسسة إبراهيم بدران هى استثمار في مستقبل مصر الحقيقي. فنحن نؤمن بأن توفير الرعاية الصحية اللائقة والمتكاملة للأطفال ليس مجرد حق إنساني أصيل، بل هو الركيزة الأساسية لتنشئة جيل صحي وقادر على العطاء. هؤلاء الأطفال هم جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، ودعمنا لهم اليوم يضمن بناء كوادر بشرية سليمة جسدياً ونفسياً غداً. ومن خلال مبادرة "أطفال أصحاء"، نسعى لتقديم نموذج مستدام للرعاية الصحية يتجاوز الدعم اللحظي ليصل إلى التغيير الجذري في جودة حياة أطفال دور الرعاية بما يتماشى مع رؤية المؤسسة في خلق أثر إيجابي طويل الأمد في المجتمع المصري ." وصرحت الدكتورة علا إسماعيل، رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي لمؤسسة إبراهيم بدران، قائلة: "إن تجديد شراكتنا مع مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية للعام السادس هو تجسيد حقيقي لمفهوم الاستدامة في العمل الخيري. نحن لا نقدم مجرد كشف طبي عابر، بل نبني منظومة متكاملة تتابع صحة الطفل الجسدية منذ اللحظة الأولى. نحن فخورون بما حققناه من الوصول لآلاف الأطفال في 26 محافظة تشمل كافة دور رعاية الأطفال في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية. كما نولي اهتماماً بالغاً بجانب التوعية الصحية للأطفال والقائمين على رعايتهم بهدف تقليل معدلات الإصابة بالأمراض وتصحيح المفاهيم الغذائية. ونتطلع في المرحلة القادمة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في الرعاية الصحية وتوسيع دائرة التأثير لضمان مستقبل أكثر صحة لأبنائنا ." وإلى جانب الخدمات العلاجية، ركزت المبادرة خلال الأعوام الماضية على تعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية، حيث شملت برامج التغذية السليمة، والنظافة الشخصية، والتشخيص المبكر لأمراض سوء التغذية وضعف السمع. كما امتد الأثر ليشمل تحسين البيئة المعيشية للأطفال داخل دور الرعاية من خلال توفير حلول صحية مثل فلاتر المياه وحملات التطهير، مما يجعل من مبادرة "أطفال أصحاء" نموذجاً يحتذى به في التنمية الشاملة التي تستهدف بناء الإنسان المصري منذ الصغر.
أعلنت IBM (NYSE:IBM) عن تعاون جديد مع البنك الأهلي المصري وشركة تِك هَب (TECH-HUB)، بهدف تعزيز قدرات البنك في مجال التعافي من الأزمات (Disaster Recovery) ، من خلال تطبيق إطار عمل متطور وقابل للتوسع بإستخدام IBM Aspera FASPالتي تتيح نقل البيانات بسرعات عالية بغض النظر عن عوامل التأخير في الشبكات عبر المواقع الجغرافية المختلفة. وفي إطار هذا التعاون، أعادت IBM Aspera تصميم منهجية البنك الأهلي المصري لمواجهة الأزمات عبر بنية متقدمة وعالية الأداء تتوافق مع نمو حجم البيانات وتطور البنية التحتية للبنك. وقد تم تطبيق الحل عبر ثلاثة مراكز بيانات موزعة جغرافيًا، بما يضمن نسخًا آمنًا وموثوقًا وعالي السرعة للتطبيقات الحيوية، مع تعزيز مستويات الرؤية والتحكم التشغيلي. كما يوفر الحل مرونة كبيرة من خلال استراتيجيات قابلة للتخصيص لتعزيز الجاهزية التشغيلية، وضمان استمرارية تدفق البيانات والحفاظ على استدامة الأعمال عبر مختلف المواقع. ويستفيد البنك من تقنية IBM Aspera في نقل كميات ضخمة من بيانات التطبيقات الحيوية بين المواقع بسرعة وكفاءة وأمان، بما يضمن أداءً ثابتًا وقابلًا للتنبؤ بغض النظر عن حالة الشبكة. كما يتميز الحل بقدرته على التوسع مع تزايد أحجام البيانات، بما يسهم في تسريع دورات النسخ الاحتياطي وتقليل الضغط على البنية التحتية القائمة. وتمكّن هذه القدرات البنك من تحقيق أهداف دقيقة تتعلق بزمن ونقطة إستعادة البيانات، بما يعزز مرونة العمليات، ويرفع مستويات حماية البيانات، ويدعم الامتثال التنظيمي من خلال عمليات نقل بيانات مشفرة وآمنة وقابلة للتدقيق. وقد بدأت نتائج المشروع بالفعل في تحقيق أثر ملموس، حيث نجح البنك الأهلي المصري في تنفيذ عمليات نسخ للبيانات بين المواقع المختلفة وإجراء اختبارات التعافي من الأزمات بسرعة وكفاءة أكبر، وشهد أداء نقل البيانات تحسناً وصل إلى 10 أضعاف، فيما انخفض زمن تنفيذ إختبارات التعافي من نتائج الأزمات بنسبة 88%، من ساعتين إلى 15 دقيقة فقط، كما استفاد البنك من مستويات أعلى من الرؤية على مستوى التطبيقات، ما أتاح إدارة أكثر دقة واستباقية لعمليات التعافي من الأزمات. ويمثل هذا المشروع أحد أكثر تطبيقات نسخ البيانات متعددة المواقع والمتوافقة مع التطبيقات تطورًا في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، إذ يوفر بديلاً أكثر مرونة وقابلية للتوسع مقارنة بأساليب النسخ التقليدية المعتمدة على التخزين، كما يرسّخ معيارًا جديدًا للمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال على نطاق واسع. وعلى المدى الطويل، يوفّر الحل أساسًا متينًا يدعم الامتثال التنظيمي، ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويدعم خطط النمو المستدام. وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المرونة ركيزة أساسية في إستراتيجية تطوير البنك الأهلي المصري لنظامه الرقمي، حيث يعد التعاون مع شركة IBM خطوة مهمّة نحو تعزيز قدرات البنك على التعافي من الأزمات، ممّا يتيح العمل بمرونة وتحكّم وموثوقية أكبر. كما تعكس هذه المبادرة التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية آمنة وسلسة، مع تعزيز دعم القطاع المالي المتنامي في مصر. وفي هذا السياق، قالت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM شمال شرق أفريقيا: مع استمرار المؤسسات المالية في توسيع عملياتها الرقمية، لم يعد التعافي من الأزمات خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة حتمية. ويعكس تعاوننا مع البنك الأهلي المصري التزامًا مشتركًا ببناء بنى تحتية آمنة وقابلة للتوسع، قادرة على التكيف مع تعقيدات المشهد المتغير، وضمان استمرارية الخدمة. ومن خلال الجمع بين تقنيات IBM وخبرتها العميقة في هذا القطاع، نساعد البنك الأهلي المصري على تبنّي نهج أكثر استباقية لتعزيز المرونة، ودعم ثقة العملاء اليوم، وتحقيق نمو مستدام في المستقبل. وقد لعبت تِك هَب، احدى شركاء أعمال شركة IBM، دورًا محوريًا في التنفيذ الكامل للمشروع؛ حيث قادت عمليات البحث، وتصميم البُنى، والتطبيق في المواقع الثلاثة، إلى جانب أعمال التكامل، والاختبار، ونقل المعرفة. ويُمثّل إطار العمل الجديد نقلة نوعية من أساليب النسخ التقليدية المعتمدة على التخزين إلى نموذج أكثر تطورًا وارتباطًا بالتطبيقات، بما يوفر مستويات أعلى من المرونة والتحكم والجاهزية عبر الأنظمة المصرفية الحيوية. وعلّق أيمن الحُسيني، الرئيس التنفيذي لشركة تِك هَب: "يمثّل هذا المشروع مع البنك الأهلي المصري علامة فارقة في تعزيز مرونة الأنظمة المالية واسعة النطاق. فمن خلال تطبيق حلول IBM Aspera، تمكّنا من نقل البيانات بين المواقع بشكل أسرع وأكثر موثوقية، مما يدعم استمرارية الأعمال والجاهزية التشغيلية. إنّنا فخورون بالعمل عن قرب مع IBM لدعم مسيرة التحول الرقمي للبنك الأهلي المصري ." يؤكد هذا التعاون التزام IBM بإتاحة بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتوسع تلبّي احتياجات المؤسسات المالية. ومن خلال تقنياتها وخبراتها، تواصل الشركة دعم المؤسسات في تعزيز المرونة التشغيلية وتسريع التحول الرقمي، وبناء أنظمة قادرة على التكيّف مع متطلبات الأعمال والتشريعات المتغيرة. ويبرز حل IBM Aspera كعامل أساسي في تمكين قدرات استعادة البيانات بعد الأزمات بأداء عالٍ وقابلية توسّع.
أعلنت كل من شركة تيلدا وماستركارد عن تعاونهما لإطلاق حل متكامل في مصر يجمع المدفوعات اليومية ومحافظ الإستثمار داخل تطبيق تيلدا، في خطوة تستهدف بناء منظومة مالية رقمية موحدة. من خلال الاستفادة من تقنيات ماستركارد المتقدمة، تعيد تيلدا صياغة تجربة الخدمات المالية لتكون أكثر شمولًا وسهولة وتكاملًا. ويسهم هذا التعاون في إتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال لشريحة أوسع من المستخدمين، بما يمكّنهم من الاستثمار بثقة دون الحاجة إلى خبرات متخصصة، ويدعم مسيرة التحول المالي الرقمي في مصر. وفي هذا الإطار، يمكن للمستخدم فتح حساب استثماري باستخدام بطاقة الرقم القومي، حيث تتيح منصة تيلدا نظامًا رقميًا متكاملاً لمتابعة أسعار السوق، وإجراء المعاملات، وتمويل المحافظ الاستثمارية في أي وقت. تُحوّل الأرباح مباشرة إلى بطاقة تيلدا دون تأخير أو رسوم؛ مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في الإنفاق أو الادخار أو سحب أموالهم بسهولة. وتعليقا على التعاون، صرح أحمد صباح، الرئيس التنفيذي لشركة تيلدا، قائلاً: "تأسست تيلدا برؤية طموحة لإعادة تعريف تجربة الخدمات المالية. واليوم، يُمثل دمج المدفوعات اليومية ومحفظة الاستثمار في تطبيق واحد، من خلال تعاوننا مع ماستركارد، نقلة نوعية تمنح الأفراد تحكماً فورياً في أموالهم. إننا نفخر بتعاوننا مع ماستركارد؛ فقد ظلّ دعمهم المستمر عاملاً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى واقع، يمكّن المستخدمين من بناء ثرواتهم بكفاءة واستدامة." من جانبه، علّق محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا، قائلاً: "يجسّد تعاوننا مع تيلدا خطوة مهمة في تطور الخدمات المالية في مصر. فمن خلال دمج إمكانيات ماستركارد الرقمية داخل منصة تيلدا، نعمل على بناء حلقة وصل سلسة بين المدفوعات اليومية وفرص الاستثمار، بما يمنح المستخدمين قدرة فورية على إدارة وتنمية ثرواتهم. إننا نعيد معًا تعريف الشمول المالي، وندعم رؤية مصر نحو بناء نظام مالي رقمي موحّد بالكامل." يعكس هذا التعاون، الذي يجمع ابتكارات تيلدا مع شبكة ماستركارد العالمية وخبرتها، التزامًا راسخًا بدعم نمو منظومة التكنولوجيا المالية في مصر. ومع تطور القطاع، يصبح توفير الخبرات والتقنيات الحديثة وعقد الشراكات المناسبة عاملًا أساسيًا لتمكين شركات التكنولوجيا المالية من التوسع وتحقيق أثر حقيقي .
اختتمت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2026، حيث استعرضت أحدث حلولها وخدماتها المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وحماية الخدمات الرقمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز أمن البنية التحتية الرقمية في مصر. وشهد جناح المجموعة إقبالًا من المشاركين والمهتمين بقطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني، حيث قدمت الشركة مجموعة من الحلول المتطورة في مجالات الكشف والاستجابة للتهديدات السيبرانية، وإدارة المخاطر الرقمية، وحماية الأنظمة والمنصات الإلكترونية، إلى جانب أحدث التطبيقات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد التهديدات وتحليلها . وأكدت المجموعة خلال مشاركتها أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد الركائز الأساسية لاستدامة الاقتصاد الرقمي، خاصة مع التوسع المتزايد في الخدمات المالية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز مستويات الحماية والجاهزية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة. كما استعرضت إي فاينانس خبراتها في تأمين وتشغيل المنصات الرقمية الكبرى، وجهودها في تطوير حلول متكاملة تواكب المعايير العالمية، بما يسهم في حماية البيانات وضمان استمرارية الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات. وتأتي مشاركة المجموعة في CAISEC 2026 تأكيدًا على دورها المحوري في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية التي تعزز الثقة في الخدمات الرقمية وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي المصري .
انطلقت أمس بالقاهرة فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) واجتماع جمعيتها العامة، والذي يستضيفه اتحاد شركات التأمين المصرية خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2026 بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تحت شعار "التأمين كمُمكّن للنمو الاقتصادي للجميع" (Insurance as an Enabler of Economic Growth for All) ويُعد المؤتمر أحد أكبر وأهم التجمعات التأمينية على مستوى القارة الأفريقية، حيث سجل للمشاركة فيه أكثر من 2000 مشارك من مختلف دول العالم، فيما بلغ عدد الحضور الفعلي حتى الآن نحو 1300 مشارك يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين والهيئات الرقابية والاتحادات المهنية والمؤسسات المالية والتنموية والخبراء والمتخصصين في القطاع. كما شهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، حيث بلغ عدد الدول التي سجلت للمشاركة 57 دولة من أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، بما يعكس المكانة المتنامية للمؤتمر والثقة الدولية المتزايدة في سوق التأمين المصري وقدرته على استضافة وتنظيم الفعاليات القارية والدولية الكبرى. وفي مستهل فعاليات المؤتمر، نظم اتحاد شركات التأمين المصرية زيارة خاصة إلى المتحف المصري الكبير لأكثر من 210 مشاركين من الوفود الدولية والإقليمية، وذلك في إطار برنامج الضيافة المصاحب للمؤتمر، بهدف تعريف ضيوف مصر بأحد أهم المشروعات الثقافية والحضارية في العالم وإبراز ما تتمتع به الدولة المصرية من مقومات سياحية وثقافية فريدة. وقد تولى الاتحاد تنظيم الزيارة بالكامل، حيث أتيحت للمشاركين فرصة استكشاف ما يضمه المتحف من كنوز أثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، في تجربة لاقت استحسان وإعجاب الوفود المشاركة. وشهد اليوم الأول كذلك استقبال وتسجيل المشاركين والوفود القادمة من مختلف الدول، إلى جانب انعقاد عدد من الاجتماعات التنظيمية والفنية الخاصة بالمنظمة الأفريقية للتأمين استعدادًا لانطلاق الجلسات الرئيسية للمؤتمر. ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات اليوم ببرنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الرياضية والاجتماعات الفنية المتخصصة، حيث تنطلق فعالية Fitness Walk برعاية CICA RE، إلى جانب تنظيم بطولة الجولف بمشاركة نحو 50 مشاركًا من الوفود الدولية وممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين. كما شهدت فعاليات اليوم ذاته انعقاد عدد من اجتماعات اللجان الفنية والتنفيذية التابعة للمنظمة الأفريقية للتأمين، قبل أن يختتم بحفل الاستقبال الرسمي للمؤتمر (Welcome Cocktail Reception) الذي يقيمه اتحاد شركات التأمين المصرية ترحيبًا بالوفود المشاركة. وتنطلق صباح غدٍ الأحد 7 يونيو الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر بحضور كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة صناعة التأمين وإعادة التأمين من مختلف أنحاء أفريقيا والعالم، حيث تتناول الجلسات الرئيسية عددًا من الموضوعات الحيوية المرتبطة بمستقبل صناعة التأمين ودورها في دعم النمو الاقتصادي بالقارة الأفريقية. و تتضمن أجندة المؤتمر مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها التأمين الزراعي، والتأمين المستدام، والتكنولوجيا المالية، والشمول التأميني، والتأمين متناهي الصغر، والتكامل بين أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية، إلى جانب جلسات متخصصة وورش عمل يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية. ويشهد مساء غدٍ الأحد إقامة حفل توزيع جوائز Africa Re Awards والعشاء الرسمي للمؤتمر برعاية شركة Africa Re، فيما تتواصل أعمال المؤتمر يومي الاثنين والثلاثاء من خلال جلسات حوارية متخصصة وورش عمل واجتماعات مهنية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للتأمين واللجان التابعة لها. فيما يشهد يوم الثلاثاء إقامة حفل الختام والعشاء الرسمي بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة برعاية شركة مصر للتأمين، في أجواء تعكس عراقة التاريخ المصري وتوفر للمشاركين تجربة ثقافية مميزة تجمع بين التراث والحضارة المصرية والبرنامج المهني للمؤتمر. ويتقدم اتحاد شركات التأمين المصرية بخالص الشكر والتقدير إلى شركة مصر للطيران – الناقل الرسمي للمؤتمر، على دعمها ومساهمتها في إنجاح هذا الحدث القاري المهم، وتسهيل مشاركة الوفود والضيوف القادمين من مختلف دول أفريقيا والعالم. ويُعد المؤتمر الثاني والخمسون للمنظمة الأفريقية للتأمين أحد أبرز التجمعات التأمينية على مستوى القارة الأفريقية، حيث يجمع قيادات شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والتنموية من مختلف أنحاء أفريقيا والعالم لمناقشة مستقبل الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي والشمول المالي والتنمية المستدامة. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة، حيث تتولى مصر رئاسة المنظمة الأفريقية للتأمين للفترة 2026 – 2027، بما يعكس المكانة التي وصل إليها سوق التأمين المصري والدور المتنامي الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير صناعة التأمين على مستوى القارة الأفريقية وتعزيز التعاون والتكامل بين أسواقها المختلفة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى 9 يونيو الجاري، متضمنةً جلسات حوارية متخصصة وورش عمل واجتماعات مهنية رفيعة المستوى، إلى جانب عدد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تعزز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول.
أعلن بنك QNB مصر، التابع لمجموعة QNB، عن إطلاق منظومة حديثة لتحصيل الرسوم إلكترونيًا عبر بوابات الدفع الرقمية على الطرق السريعة، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية. شهد حفل إطلاق المنظومة محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد خيرت مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال بـ QNB مصر، وعلي عبد الرؤوف الرئيس التنفيذي للعمليات بـ QNB مصر، وكريم سوس رئيس قطاع التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية. وتوفر المنظومة حلولًا مصرفية رقمية متطورة لمركبات النقل الثقيل على الطرق السريعة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يتيح سداد رسوم العبور إلكترونيًا، ويسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية في عمليات التحصيل، وتسريع عمليات الدفع والتسوية، وتقليل الاعتماد على النقد، فضلًا عن تسهيل الحركة المرورية. وأكد البنك أن هذه الخطوة تعكس التزام QNB مصر بدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية البنك الرقمية. كما يساهم البنك الأهلي المصري في ميكنة تحصيل رسوم عبور المركبات الملاكي على الطرق السريعة، بما يدعم جهود تقليل الازدحام المروري عند بوابات الرسوم وتيسير عمليات التحصيل الإلكتروني بسرعة وكفاءة. وتعتمد المنظومة على تطبيق إلكتروني مخصص لمركبات النقل الثقيل والملاكي، يتيح للمستخدمين إنشاء حسابات وشحن الأرصدة عبر قنوات دفع متعددة، إلى جانب إصدار رمز QR Code خاص بكل مركبة، يتم مسحه إلكترونيًا عند بوابات العبور ليتم خصم الرسوم تلقائيًا وفتح البوابة. وفي إطار تشغيل المنظومة، وقع QNB مصر عددًا من اتفاقيات التعاون مع شركة «ضامن» المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب شركات «أوكتين» و«فيولين» و«بتروآب» و«تفويلة»، بهدف تسهيل خدمات الدفع والتحصيل لأصحاب المركبات. وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر إن إطلاق المنظومة يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع النقل من خلال تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة تسهم في تسريع التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية. من جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لدعم منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير الحلول المصرفية الحديثة، بما يضمن تنفيذ عمليات التحصيل بشكل آمن وسريع وفعال على مستوى الجمهورية، من خلال توفير وتشغيل ماكينات نقاط البيع POS.
أعلنت شركة «الأهلي للإدخار - تحت التأسيس»، إحدى شركات «الأهلي القابضة للمدفوعات» التابعة لـ «البنك الأهلي المصري»، تعيين «مهاب جمال» في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في إطار خطط المجموعة للتوسع في تقديم الحلول والخدمات الرقمية بقطاع التكنولوجيا المالية. ويأتي «مهاب جمال» بالتزامن مع استعداد «الأهلي للإدخار» - تحت التأسيس - لإطلاق أعمالها بالسوق المصرية، ضمن توجه «الأهلي القابضة للمدفوعات» لتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجالات تطوير الأعمال، والتحول الرقمي، والخدمات المالية المبتكرة. وترتكز رؤية الشركة على التوسع في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وحلول الأعمال، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو نموذج أعمال قائم على الابتكار والتكنولوجيا المالية، بعيدًا عن النماذج التقليدية للخدمات المالية، ويأتي ذلك في ظل النمو الكبير الذي يشهده السوق المصري في الاعتماد على المعاملات الرقمية، مدفوعًا بالتوسع في استخدام تطبيقات الدفع والخدمات المالية الإلكترونية، وهو ما يدعم خطط الشركة للتوسع في تقديم حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات السوق والعملاء . من جانبه..قال «مهاب جمال»: "فخور بالثقة الكبيرة التي أولتني إياها مجموعة «الأهلي القابضة للمدفوعات» بتعييني رئيسًا تنفيذيًا لشركة «الأهلي للإدخار»، بعد رحلة نجاح ممتدة ومثمرة تشرفت بها كنائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة «الأهلي ممكن». أضاف إن هذا الانتقال يمثل محطة جديدة نهدف من خلالها إلى استكمال ما بدأناه من تعزيز لمنظومة المدفوعات الرقمية، وصياغة مستقبل مبتكر للخدمات المالية في السوق المصري يتجاوز الأطر التقليدية. وأكد: "نتطلع في المرحلة المقبلة إلى بناء كيان تكنولوجي مستدام، وتوظيف خبراتنا المتراكمة داخل المجموعة لتقديم حلول إدخارية ومدفوعات رقمية متطورة تلامس احتياجات العملاء بفعالية وتدعم الشمول المالي." ويُعد «مهاب جمال» من القيادات التنفيذية البارزة في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يمتلك خبرة مهنية تمتد لنحو 18 عامًا في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا المالية، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية التي ساهمت في تطوير الأعمال، وبناء الشراكات الاستراتيجية، ودعم خطط التحول الرقمي . وتخرج «مهاب جمال» في كلية التجارة تخصص المحاسبة وإدارة الأعمال، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA). وبدأ مسيرته المهنية من خلال العمل في قطاع الاتصالات لمدة 6 سنوات، حيث عمل في شركتي «تي إي داتا TEData» و«إي آند Etisalat»، قبل أن ينتقل إلى قطاع التكنولوجيا المالية، الذي عمل به على مدار 12 عامًا، مكتسبًا خبرات واسعة في إدارة الأعمال، والتوسع الاستراتيجي، وتطوير الحلول والخدمات الرقمية. وخلال السنوات الخمس الماضية، تولى «مهاب جمال» مسؤولية إدارة قطاعات تطوير الأعمال في شركة «الأهلي ممكن»، وساهم في تحويل كثير من المعاملات لتصبح رقمية من خلال تطبيق «إنستاباي» ومنصات دفع إلكترونية أخرى، كما قاد خطط التوسع الاستراتيجي للشركة، وعمل على تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز نمو الأعمال وزيادة الانتشار في السوق، إلى جانب تطوير الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي والتكنولوجي . وقبل انضمامه إلى «الأهلي ممكن»، شغل منصب رئيس قطاع الأعمال الاستراتيجية في شركة «فوري»، حيث ساهم في تطوير استراتيجيات الأعمال وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية، إلى جانب دعم خطط النمو والتوسع، وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات الرقمية والخدمات المالية. ويتمتع مهاب جمال بخبرة واسعة في قيادة فرق العمل عالية الأداء، ووضع استراتيجيات النمو للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، كما يركز على بناء كيانات قادرة على التوسع المستدام، ودفع الابتكار داخل قطاع الخدمات المالية، بما يدعم تطوير حلول رقمية متقدمة تلبي احتياجات السوق والعملاء .
برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، يُنظم اتحاد شركات التأمين المصرية صباح يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026 فعاليات النسخة السابعة من الماراثون السنوي بمركز شباب الجزيرة، تحت شعار: "نجري علشان بكرة.. ونأمن عشان ما نبدأش من الأول". ويُقام الماراثون بحضور كلٍ من الوزير جوهر نبيل – وزير الشباب والرياضة، و الدكتور إسلام عزام – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع التأمين والرياضة وعدد من الشخصيات العامة. ويشهد الماراثون هذا العام إقبالًا كبيرًا، حيث يتجاوز عدد المسجلين للمشاركة 3500 مشارك من العاملين بقطاع التأمين ومحبي الرياضة من مختلف الفئات العمرية، في تأكيد واضح على تنامي الوعي بأهمية الرياضة والحياة الصحية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الحماية والتأمين داخل المجتمع. وفي هذا السياق، أكد علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن الماراثون أصبح أحد الفعاليات السنوية المهمة التي يحرص الإتحاد على تنظيمها ضمن دوره المجتمعي، مشيرًا إلى أن الحدث يجمع بين التوعية بأهمية النشاط البدني ونشر الثقافة التأمينية بطريقة مبتكرة وتفاعلية تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. وأوضح الزهيري أن اختيار شعار الماراثون هذا العام جاء امتدادًا لحملة التوعية التأمينية التي أطلقها الاتحاد خلال العام الماضي، والتي تهدف إلى ترسيخ مفهوم التأمين باعتباره عنصرًا أساسيًا في حماية الأفراد ودعم قدرتهم على مواصلة حياتهم واستكمال مسيرتهم بثقة واستقرار عند مواجهة أي تحديات أو أزمات. وأضاف أن الماراثون لا يقتصر فقط على كونه فعالية رياضية، بل يمثل رسالة مجتمعية وإنسانية تعكس التزام قطاع التأمين بدعم المبادرات التي تساهم في رفع الوعي الصحي والتأميني، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع بأسلوب تفاعلي ومبتكر. وأكد أن هذا الماراثون السنوي أصبح منصة تجمع العاملين بقطاع التأمين وأسرهم ومحبي الرياضة في أجواء إيجابية تعكس روح التعاون والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تشهد مشاركة واسعة وتنوعًا كبيرًا في الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية، بما يتيح الفرصة أمام جميع الفئات العمرية للمشاركة والاستمتاع بالفعاليات. تتضمن نسخة هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة، كما تشمل انطلاق عرض للدراجات النارية قبل بدء سباقات الجري، إلى جانب منافسات الكروس فيت والأنشطة الرياضية المصاحبة داخل الملعب، والتي تُقام بالتوازي طوال اليوم . ومن المقرر أيضًا تنظيم مجموعة من المحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمرضى القلب والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ومؤسسة بهية، بهدف رفع الوعي الصحي والرياضي لدى المشاركين والجمهور. وفي إطار الفعاليات الترفيهية، تُقام مباراة كرة قدم استعراضية تجمع عددًا من قدامى نجوم الأهلي والزمالك، وذلك برعاية Lockton، فيما تقدم QNB Life Insurance رعاية تيشيرتات الماراثون. ويأتي تنظيم النسخة السابعة استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققها الاتحاد خلال النسخ السابقة من الماراثون، والتي أُقيمت على مدار الأعوام 2018 و2019 و2022 و2023 و2024 و2025، وشهدت مشاركة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع. كن جزءًا من الحدث… وشارك في يوم رياضي يجمع بين الطاقة، التوعية، وروح التحدي!
في خطوة جديدة تعزز ريادته المصرفية، حصل QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، على شهادتي ISO 9001:2015 وISO 10002:2018 المعتمدتين دوليًا، ليصبح أول مؤسسة مالية في مصر تحصل على هذا الاعتماد من خلال منظومة مراجعة واحدة، بما يؤكد إلتزامه بتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات. ويؤكد هذا الاعتماد حرص البنك على تبني أفضل الممارسات الدولية لتقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبي تطلعات العملاء وتواكب المتطلبات التنظيمية المتغيرة، مدعومًا بمنظومة متكاملة من المتابعة المستمرة والجاهزية الدائمة لأعمال التدقيق، بما يضمن أعلى مستويات الالتزام التنظيمي والحوكمة، تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري. كما يعكس هذا الإنجاز إلتزام QNB مصر بقيم العلامة التجارية لمجموعة QNB التي تكرس ثقافة التميز والإبتكار. وتُعد شهادة ISO 9001:2015 معيارًا دوليًا معترفًا به لأنظمة إدارة الجودة؛ إذ يظهر التزام المؤسسات باتباع نهج منظم لضمان الجودة في منتجاتها وخدماتها فيما يعمل نظام معالجة شكاوى وزيادة رضا العملاءISO 10002:2018 على استمرار متابعة خدمة العملاء وتحسينها باستمرار . ويعكس الحصول على شهادة ISO 9001:2015 نجاح QNB مصر في تطوير حلول مالية متكاملة لقطاعات التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، مدعومة بمنصات مصرفية رقمية، وإدارة الخزانة، وخدمات الدعم التشغيلي المركزي . وجاء ذلك بعد عملية تقييم شاملة لإطار إدارة الجودة داخل البنك أظهرت التوافق التام مع المعايير الدولية في مجالات حوكمة العمليات، وإدارة المخاطر، ومتابعة الأداء، والتحسين المستمر، بما يعزز كفاءة التشغيل ومستوى الجودة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة. و يرتكز هذا التوافق على إطار قوي للحوكمة والرقابة التشغيلية، يضمن وجود مسارات عمل واضحة وآليات اعتماد مُنظمة. كما تدعمه منظومة متكاملة من الضوابط الداخلية وعمليات التحقق من صحة البيانات، تشمل عدة مستويات من المراجعة والتسويات بين مختلف القطاعات، بما في ذلك العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والخزانة، وقطاعات الأعمال، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الفصل بين مهام الإدخال والمراجعة لضمان دقة البيانات وسلامتها . في حين يأتي حصول البنك على شهادة ISO 10002:2018 في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ثقة العملاء من خلال منظومة مركزية قوية لإدارة الشكاوى والملاحظات في مجال خدمات الأفراد، والشركات، والخدمات المصرفية الرقمية. وتعكس هذه الشهادة نجاح QNB مصر في تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وفق أفضل الممارسات العالمية، ترتكز على آليات معالجة منظمة، وجداول زمنية محددة للاستجابة، وتحليل دقيق للأسباب الجذرية، إلى جانب تواصل شفاف ومستمر مع العملاء، بما يعزز مستويات المساءلة ويرفع كفاءة الاستجابة، ويدعم التحسين المستمر لجودة الخدمات.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
