أصدرت مجموعة QNB، اليوم تقريرها الاستراتيجي الذي يستعرض أداء المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2026 ويبرز نجاحها المتواصل في تنفيذ مبادراتها في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير القدرات المؤسسية عبر شبكتها الدولية.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، أحرزت المجموعة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مجموعة من المبادرات المتوافقة مع أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتمكين النمو المستدام في الأسواق الرئيسية.
وتعكس هذه التطورات النهج المنضبط الذي تتبعه المجموعة لتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل، والذي يرتكز على تنوع عمليات التشغيل وقوة أطر الحوكمة واستمرار الاستثمار في مجالات الابتكار وتنمية القدرات البشرية.
وبهذه المناسبة، صرَّح عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: "يعكس أداؤنا خلال الربع الثاني ريادتنا الواضحة في تمويل مستقبل المنطقة، بدءًا من ريادة مشاريع الطاقة المستدامة، ووصولاً إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين. ولا يزال تركيزنا منصبًا على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتمكين الابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل في جميع الأسواق التي نعمل فيها.
وتساهم جهودنا المتواصلة لتنويع منصاتنا الدولية، إلى جانب التنفيذ المنضبط لمبادراتنا الاستراتيجية وقوة أطر الحوكمة، في تعزيز قدرة المجموعة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق، مع الحفاظ على تركيزنا على تحقيق النمو المسؤول والابتكار المرتكز على تلبية احتياجات العملاء."
خلال الربع الثاني، واصل QNB دعم القطاعات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد من خلال مبادرات تمويلية متخصصة عبر شبكته الدولية.
وفي شمال إفريقيا، شارك QNB مصر في تمويل مشروع تاريخي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمنشأة وقود الطيران المستدام التابعة لشركة جرين سكاي كابيتال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، التي تُعدّ أكبر منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 200 ألف طن من الوقود الحيوي سنويًا، وهو ما سيساهم في خفض الانبعاثات بما يصل إلى 500 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يؤكد التزام قطاع الخدمات المصرفية للشركات لدينا بتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء. كما يدعم المشروع تطوير حلول الطاقة المستقبلية، ويعزز في الوقت ذاته مكانة المنطقة ضمن سلاسل القيمة الناشئة لوقود الطيران المستدام.
كما وقّعQNB مصر اتفاقية تمويل متوسطة الأجل بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري مع شركة مراكز، لدعم التوسع المستمر في مشروع "التجمع الخامس" متعدد الاستخدامات في منطقة شرق القاهرة. ويساهم المشروع في تعزيز النشاط الاقتصادي العام عبر توفير بنية تحتية متكاملة تشمل وحدات سكنية وتجارية ومرافق الحياة العصرية.
وفي إطار جهوده المتواصلة لدعم التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة نمو القطاع الخاص، وقع QNB مصر اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه مصري مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، لدعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل مرنة في مختلف القطاعات، بما يدعم الاستثمار ونمو الأعمال وتعزيز الشمول المالي.
ونجحQNB مصر كذلك في ترتيب قرض مشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات لتمويل مشروع تطوير أرصفة بحرية جديدة في ميناء شرق بورسعيد. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية اللوجستية والبحرية في مصر، وتحسين الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
كما واصلت المجموعة دعم مبادرات التحول في قطاع الطاقة عبر شبكتها الدولية. ففي تركيا، قدم QNB تمويلاً طويل الأجل بقيمة 38 مليون دولار لدعم مشروعين بارزين للطاقة المتجددة. وشمل هذا التمويل الاستراتيجي تخصيص مبلغ 23 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة متطورة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 36 ميجاواط مخصصة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب توزيع منظم للمبلغ المتبقي البالغ 15 مليون دولار أمريكي، في إطار شراكة أُطلقت في عام 2025، للمساهمة في التمويل الجزئي لمشروع استثماري لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 140 ميجاواط. وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي الفاعل لمجموعة QNBفي تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والقادرة على مواجهة التحديات المناخية على مستوى العالم.
وتساعد هذه المبادرات في دعم الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة QNB على نطاق واسع لتمويل المشاريع التي تعزز المرونة الاقتصادية، وتدعم تنمية القطاع الخاص، وتساهم في تحقيق نمو طويل الأمد في الأسواق.
واصلت المجموعة تعزيز تركيزها على الابتكار والتعليم وتنمية قدرات القوى العاملة للتكيف مع التطورات المتسارعة في الأسواق، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم النمو القائم على المعرفة في جميع البلدان التي تعمل فيها.
وخلال الربع الثاني، دخل QNB في شراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر لتأسيس مركز QNB للابتكار في الأعمال، وهو منصة تركز على تعزيز الابتكار في الأعمال، والتعليم التطبيقي، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التطورات المستقبلية في دولة قطر والمنطقة على نطاقٍ أوسع.
وتجمع هذه المبادرة بين الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والثقافة المالية، وتحليل البيانات، والأدوات التعليمية التفاعلية، بما يدعم الطموحات الواسعة لدولة قطر التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار.
وفي الوقت نفسه، واصلت مجموعة QNB جهودها الرامية لتعزيز برنامج المنح الدراسية الذي يدعم الطلاب القطريين لمتابعة دراساتهم في مختلف التخصصات الاستراتيجية بما في ذلك التكنولوجيا والأمن السيبراني والتمويل والاقتصاد والهندسة وإدارة الأعمال.
كما واصلت المجموعة دعمها لتطوير قادة المستقبل في القطاع المالي من خلال مبادرات لتبادل المعرفة على المستوى الدولي. وخلال الربع الثاني، استضاف QNB سويسرا وفدًا من مركز قطر للقيادات في جنيف، حيث أتاحت هذه الزيارة للمشاركين فرصة الاطلاع على رؤى قيِّمة حول إدارة الثروات العالمية، والتمويل المستدام، والتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية الدولية. ويعكس هذا التعاون التزام QNB بتنمية قدرات القيادات المستقبلية ودعم نمو الخبرات المالية المتخصصة.
وتجسيدًا لالتزامه بتطوير كوادر بشرية عالية الأداء وجاهزة للتعامل مع التطورات المستقبلية عبر شبكته الدولية، حصد QNB إندونيسيا عدة جوائز في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في آسيا لعام 2026، من بينها جائزة أفضل جهة عمل للموارد البشرية في آسيا وجائزة التحول المثمر في قطاع الموارد البشرية.
وفي تونس، واصل QNB دعمه للجهود المبذولة لتنمية قدرات الشباب والابتكار وتعزيز تفاعل الموظفين من خلال مبادرات شملت النسخة الأولى من جوائز QNB للمواهب ومشاركته في الدورة الثالثة عشرة من معرض المشاريع الذي نظمته كلية إسبرِيت للأعمال. وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب توطيد التواصل مع الطلاب والأكاديميين وكوادر المستقبل.
وتعكس هذه المبادرات استمرار استثمار QNB في منظومات الابتكار، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز تفاعل الموظفين، ودعم الجيل المقبل من الكوادر الإقليمية.
واصلت مجموعة QNB تعزيز مكانتها بصفتها مؤسسة مالية رائدة في المنطقة من خلال أداء قوي، وانتشار دولي واسع، وتركيز مستمر على تقديم قيمة مضافة للعملاء.
وخلال الربع الثاني، حافظت المجموعة على مكانتها بوصفها أكثر العلامات المصرفية قيمةً في الشرق الأوسط وإفريقيا وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس"، بقيمة بلغت 10.3 مليار دولار أمريكي، مع تصنيف عالمي ضمن قائمة أفضل 50 علامة مصرفية من حيث القيمة. واستقر مؤشر قوة العلامة التجارية للمجموعة عند مستوى 86، وهو ما يعكس استمرار ثقة العملاء والأطراف المعنية فيها.
كما واصلت المجموعة حصد التقدير الدولي لأدائها ومساهماتها في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث نالت جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في قطر لعام 2026 من مجلة "جلوبال فاينانس"، وهو ما يؤكد مجددًا على ريادتها في تقديم حلول تمويل تجارية مبتكرة ومرتكزة على تلبية احتياجات العملاء.
كما حظي QNB بتكريم من الغرفة التجارية الفرنسية تقديرًا لاستثماراته في فرنسا ولدوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.
وشاركت المجموعة كذلك في منتديات دولية كبرى تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي وتدفقات الاستثمار بين العالم العربي وأوروبا. وشمل ذلك منتدى "رؤية الخليج 2026" في باريس، وهو منصة رائدة للحوار بين فرنسا ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين، الذي عُقد تحت شعار "بناء الجسور بين ألمانيا والعالم العربي".
ومن خلال هذه المشاركات، ساهم QNB في المناقشات التي دارت حول التجارة والاستثمار وفرص تعزيز التعاون العابر للحدود، وهو ما يؤكد على التزامه بتوطيد الروابط التجارية بين الأسواق الإقليمية والدولية.
لا تزال الاستدامة تشكل جزءًا لا يتجزأ من أنشطة التمويل والعمليات والأولويات الاستراتيجية طويلة الأمد لمجموعة QNB.
وخلال الربع الثاني، حصدت مجموعة QNB جائزة "أفضل جهة إقراض مستدام” لعام 2026 في جوائز تمويل التحول في منطقة الشرق الأوسط، التي تنظمها مجلة "إنفيرونمنتال فاينانس"، وذلك تقديرًا لدور المجموعة في تعزيز التمويل المستدام في جميع أنحاء المنطقة. وتعكس هذه الجائزة الأثر الذي أحدثه إطارنا للتمويل المستدام، والذي وجّه توظيف أكثر من 11 مليار دولار أمريكي نحو تمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية والمشاريع المرتبطة بالاستدامة.
كما واصل QNB تعزيز مكانته المؤسسية على الصعيد الدولي من خلال التقدير الذي حظى به في أسواق رأس المال والتصنيفات المؤسسية. فقد نالت المجموعة جائزة “أفضل مُصدر سندات في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط” خلال النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز "جلوبال كابيتال إم تي إن" لعام 2026، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية التمويل المتنوعة التي تتبناها المجموعة ومرونتها المالية.
وفي الوقت نفسه، حلت مجموعة QNB ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية بالمنطقة في عام 2026، وهو ما يعزز مكانتها الراسخة في السوق وقوتها المؤسسية.
وتعكس هذه الإنجازات التركيز المتواصل للمجموعة على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتقديم قيمة مضافة لعملائها في جميع عملياتها الدولية.
تواصل المجموعة دعم المبادرات التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها.
وفي إطار أنشطة المسؤولية المجتمعية خلال عيد الأضحى المبارك، نظّم QNB قطر زيارات إلى مركز عناية للرعاية التخصصية، حيث قدّم الدعم والهدايا للمرضى ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز الرفاهية والتواصل المجتمعي خلال فترة الأعياد.
وفي تونس، قدَّم QNB الدعم لقافلة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الجهوي في مارث، وهو ما ساهم في تحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاستشارات التخصصية للأطفال والأسر في المجتمعات المحيطة.
وتندرج هذه المبادرات ضمن النهج التنموي الأوسع الذي تتبناه مجموعةQNB في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم جهود التنمية الشاملة.
مع استمرار تطور الأسواق الإقليمية والدولية، يواصل QNB تركيزه على التنفيذ المنضبط لأولوياته الاستراتيجية، مع الحفاظ على نهج طويل الأمد لتحقيق النمو المستدام وتعزيز المرونة المؤسسية.
وستواصل المجموعة تعزيز قدراتها في مجال الابتكار، ودعم القطاعات الاستراتيجية من خلال التمويل المسؤول، والتوسع في دمج الاستدامة في جميع عملياتها وأنشطتها مع العملاء.
ومع تطلعنا إلى الربع الثالث من عام 2026، ستواصل مجموعة QNB تعزيز زخمها القوي من خلال المضي قدمًا في تنفيذ عدد من أولوياتها الاستراتيجية. وستعزز المجموعة ريادتها في مجال التمويل المستدام، إلى جانب مواصلة تسريع تطوير قدراتها في الخدمات المصرفية الرقمية بما يساهم في الارتقاء بتجربة العملاء.
وفي الوقت ذاته، سيعمل قطاع إدارة الأصول والثروات على توسيع نطاق خدمات المحافظ الاستثمارية في عدد من الأسواق المحلية والدولية الرئيسية لدعم العملاء بحلول استثمارية تتسم بالتطور المتواصل. واستنادًا إلى نهج تنفيذي منضبط، وحوكمة رشيدة، وحضور دولي يتمتع بالمرونة، تواصل مجموعة QNB ترسيخ مكانتها للاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
دعت توصيات مؤتمر أهمية الوقاية من الحرائق في الحد من الخسائر التأمينية إلى تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الحرائق والوقاية منها وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وقطاع التأمين، مع التركيز على رفع كفاءة تقييم الأخطار وتطبيق المعايير الفنية والهندسية والبيئية داخل المنشآت المختلفة. وجاءت التوصيات في ختام أعمال المؤتمر الذي ناقش أهمية الوقاية المسبقة من الحرائق ودورها في الحد من الخسائر البشرية والمادية والتأمينية، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة إدارة المخاطر وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والحماية المدنية. وشهد المؤتمر مناقشات حول التحديات التي تواجه سوق التأمين في تقييم أخطار الحريق والتعامل مع آثار الحوادث، وأهمية الربط بين إجراءات الوقاية والمعاينة الفنية والتسعير التأميني، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات واستدامة النشاط الاقتصادي وتقليل حجم التعويضات الناتجة عن الحوادث. وأكدت التوصيات قصيرة الأجل ضرورة وضع نظام عمل متكامل وموحد في مجال مكافحة الحرائق والوقاية منها من خلال التنسيق بين اللجان الفنية المعنية بالاتحاد المصري للتأمين، ومن بينها لجان التعويضات وتأمين أخطار الحريق والتأمينات الهندسية والرقمنة والاستدامة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وشددت على أهمية توحيد الإجراءات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بما يعزز فعالية منظومة الحماية والوقاية، إلى جانب التزام مكتتبي تأمين الحريق بالأسس والمعايير الفنية السليمة عند دراسة وقبول الأخطار. كما دعت إلى وضع شروط تأمينية واضحة وعادلة تتناسب مع طبيعة وحجم الخطر محل التأمين، مع الالتزام بالتسعير الفني العادل الذي يعكس درجة الخطورة ونتائج المعاينات والخبرة ومعدلات الخسائر. وفيما يتعلق بكود الحريق 2026 أكدت التوصيات ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية المنوط بها وضع الأكواد المصرية للحريق وفي مقدمتها هيئة الحماية المدنية، إلى جانب التعاون مع المكاتب الاستشارية والهيئات العالمية المتخصصة في السلامة والوقاية من الحرائق. وتضمنت التوصيات تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمكتتبي التأمين حول كود الحريق الحديث لرفع قدراتهم على تقييم الأخطار التأمينية المرتبطة بالحرائق، فضلا عن تأهيل المهندسين والفنيين المحليين على أحدث النظم والأدوات التقييمية. كما دعت إلى مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية في تقييم المخاطر الصناعية، وتعزيز مشاركة الخبرات الفنية المتخصصة من شركات التأمين في اللجان والجهات المعنية بإعداد وتطوير أكواد واشتراطات الحماية والوقاية من مخاطر الحريق. وعلى المدى الطويل أوصت التوصيات بإنشاء قاعدة بيانات موحدة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوثيق جميع حوادث الحرائق بصورة منهجية، بما يسمح بإجراء تحليلات إحصائية متعمقة واستخلاص الأنماط المتكررة ودعم اتخاذ القرارات الوقائية المبنية على الأدلة. وأكدت ضرورة أن تتضمن قاعدة البيانات أسباب الحريق وتوقيت وقوعه وحجم الخسائر البشرية والمادية والظروف المحيطة بكل حادث، بما يساعد على تحديد مصادر الخطورة ووضع سياسات أكثر فاعلية للحد من تكرار الحوادث. كما دعت إلى إعداد دليل استرشادي للمعايير الهندسية الخاصة بالمنشآت والقطاعات ذات المخاطر العالية، على أن يشمل متطلبات التصميم المقاوم للحريق وكثافة أنظمة الإطفاء ومسافات الأمان، بحيث تمثل هذه المعايير حدا أدنى من اشتراطات السلامة التي لا يجوز تجاوزها. وشددت التوصيات على أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وبصفة خاصة كليات الهندسة لدراسة إدراج تخصص معاينات وتقييم أخطار الحريق ضمن التخصصات والمقررات الدراسية ذات الصلة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة وتوفير احتياجات سوق العمل من المتخصصين في الوقاية من الحرائق وإدارة مخاطرها. كما أوصت ببناء شراكات فاعلة مع الجهات والمؤسسات المعنية بالتوعية والوقاية من مخاطر الحريق، ومن بينها جهاز الحماية المدنية ومؤسسة أهل مصر واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، بهدف دعم جهود الوقاية والحد من مسببات الحرائق ورفع مستوى الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة. وفي محور البيئة والاستدامة أكدت التوصيات ضرورة التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة وتشجيعها على تبني ممارسات تحد من الآثار البيئية لأنشطتها التشغيلية وتحافظ على الموارد وتقلل مصادر التلوث والمخاطر البيئية. كما دعت إلى تشجيع المنشآت على الحصول على شهادات الجودة والامتثال البيئي والشهادات ذات الصلة مثل شهادة الإعلان البيئي للمنتج EPD بما يعزز الشفافية في تقييم الأثر البيئي للمنتجات والعمليات ويدعم تطبيق أفضل الممارسات البيئية. وأكدت التوصيات أن دمج الوقاية من الحرائق ضمن مبادئ الاستدامة يمثل ضرورة لتعزيز المرونة واستمرارية الأعمال وحماية الأرواح والممتلكات، مع تشجيع المنشآت على تبني ممارسات مستدامة للحد من مسببات الحرائق وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وخلصت إلى أن الوقاية من الحرائق يجب أن تصبح جزءا أساسيا من منظومة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وليس مجرد أداة للحد من الخسائر التأمينية، بما يعزز قدرة المنشآت على الاستجابة للمخاطر والتعافي منها ويحافظ على البيئة واستدامة الموارد.
أطلق البنك العربي حملة "كاش باك العودة للمدارس 2026" على بطاقات فيزا الائتمانية، والتي تتيح للعملاء المؤهلين فرصة استرداد نقدي بنسبة 10% وبحد أقصى 5,000 جنيه مصري عند سداد الأقساط المدرسية أو الجامعية، أو شراء المستلزمات المدرسية باستخدام بطاقات فيزا الائتمانية من البنك العربي. وتأتي هذه الحملة امتداداً لجهود البنك المستمرة لتوفير حلول وخيارات مصرفية تلبي مختلف احتياجات العملاء المتنوعة، خاصة مع اقتراب موسم العودة للمدارس. وتسري الحملة على بطاقات فيزا الائتمانية من فئات Gold و Black وPlatinum وSignature، خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2026، بحيث يمكن للعملاء الاستفادة من الاسترداد النقدي عند استخدام بطاقاتهم المؤهلة لسداد الرسوم الدراسية والجامعية أو شراء المنتجات و الخدمات المتعلقة بالتعليم مثل الكتب و المستلزمات والأدوات الدراسية، بما في ذلك المشتريات عبر الأنترنت، ما يعزز من قيمة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية خلال هذه الفترة المهمة من العام. وفي تعليقها على إطلاق الحملة، قالت هبة عرفة، مدير ادارة البطاقات في البنك العربي -مصر: "تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على تلبية احتياجات العملاء خلال موسم العودة للمدارس، من خلال تحويل إنفاقهم على التعليم والمستلزمات المدرسية إلى فرصة للحصول على مكافآت مجزية." وأضافت: "نواصل التركيز على توفير قيمة مضافة للعملاء عبر خدماتنا وعروضنا التي تناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم على مدار العام". هذا وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، إمكانية استخدامها محلياً ودولياً، والوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الانترنت "عربي أون لاين" وغيرها العديد من المزايا الأخرى، بالإضافة إلى العروض التسويقية المستمرة التي يقوم البنك بإطلاقها والإعلان عنها على مدار العام. لمزيد من التفاصيل حول الشروط والأحكام، بما في ذلك آلية وشروط احتساب الاسترداد النقدي ووقت صرفه، يُرجى زيارة موقع البنك العربي أو التواصل مع مركز خدمة العملاء. تطبق الشروط والأحكام.
يشهد قطاع التأمين العالمي تحولات متسارعة في أساليب تقييم المخاطر، بالتزامن مع التطورات الكبيرة التي تشهدها علوم الجينات والطب الشخصي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية، وسط تزايد الاهتمام بإمكانية توظيف نتائج الاختبارات الجينية في تطوير عمليات الاكتتاب والتسعير وتصميم المنتجات التأمينية، خاصة في فرعي التأمين الطبي وتأمينات الحياة. وأصبحت الاختبارات الجينية تتجاوز نطاق تشخيص الأمراض الوراثية النادرة، لتشمل تقييم الاستعداد للإصابة بعدد من الأمراض المزمنة والمعقدة، فضلًا عن دعم الكشف المبكر وتحديد الاستجابة المتوقعة لبعض العلاجات والأدوية، وهو ما أدى إلى زيادة القيمة المعلوماتية للبيانات الجينية داخل منظومة الرعاية الصحية. ويأتي ذلك بالتزامن مع الانتشار المتزايد لمفهوم الطب الشخصي والطب الدقيق، الذي يعتمد على دمج البيانات الجينية والسريرية والصحية للوصول إلى قرارات أكثر دقة في مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج، بما يفتح المجال أمام فهم أوسع للمخاطر الصحية المستقبلية للأفراد. الاختبارات الجينية.. من التشخيص إلى التنبؤ وتعرف الاختبارات الجينية بأنها فحوص معملية تستهدف الكشف عن التغيرات أو الاختلافات الموجودة في الحمض النووي DNA، ويمكن استخدامها لتأكيد أو استبعاد بعض الحالات الوراثية، أو تقدير احتمالات الإصابة بأمراض معينة، أو دعم القرارات الطبية والعلاجية. وتتنوع هذه الاختبارات بين اختبارات الجين الواحد، واللوحات الجينية، وتسلسل الإكسوم الكامل، وتسلسل الجينوم الكامل، والاختبارات الكروموسومية، إلى جانب الاختبارات التنبؤية واختبارات حاملي الطفرات. ومع التطور المتواصل في تقنيات تحليل الجينوم، أصبحت البيانات الجينية توفر مؤشرات أكثر تفصيلًا حول الاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وهو ما عزز الاهتمام بها من جانب المؤسسات الطبية والبحثية والجهات العاملة في إدارة المخاطر. ومن أبرز التطورات في هذا المجال ظهور نماذج درجات المخاطر متعددة الجينات Polygenic Risk Scores، التي تعتمد على تحليل عدد كبير من المتغيرات الجينية لتقدير احتمالية الإصابة بأمراض محددة. وتشير الدراسات الحديثة إلى تحسن القدرة التنبؤية لهذه النماذج مع توسع قواعد البيانات الجينية وتطور تقنيات التحليل، بما يعزز إمكانية استخدامها مستقبلًا ضمن تطبيقات الطب الوقائي والدقيق. التأمين الطبي أمام بيانات جديدة ويعد التأمين الطبي من أبرز فروع التأمين التي يمكن أن تتأثر بالتوسع في استخدام المعلومات الجينية، نظرًا لارتباطه المباشر بمخاطر الإصابة بالأمراض وتكاليف العلاج والرعاية الصحية. وتوفر البيانات الجينية مؤشرات إضافية يمكن أن تساعد في فهم بعض المخاطر الصحية المستقبلية، كما يمكن توظيفها ضمن برامج الكشف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة والوقاية، بالتكامل مع البيانات الطبية التقليدية. ومن شأن هذا التطور أن يدعم انتقال شركات التأمين تدريجيًا من الاعتماد على البيانات التاريخية وحدها إلى نماذج أكثر شمولًا تجمع بين السجل الطبي والعوامل الصحية والسلوكية والبيئية والبيانات الجينية، بما يتيح فهمًا أوسع لطبيعة المخاطر. تأمينات الحياة في دائرة الاهتمام ويحظى استخدام المعلومات الجينية باهتمام خاص في تأمينات الحياة، نظرًا للطبيعة طويلة الأجل للمخاطر التي تغطيها هذه المنتجات. وقد تساعد هذه المعلومات في تطوير نماذج أكثر دقة لتقييم احتمالات الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، خاصة مع تحسن القدرة العلمية على رصد الاستعداد الوراثي لبعض الحالات الصحية. إلا أن التوسع في استخدام هذه البيانات يثير في المقابل تساؤلات حول تأثيرها على قرارات الاكتتاب وقيمة الأقساط وشروط التغطية، ومدى إمكانية حصول الأشخاص الذين تشير بياناتهم الجينية إلى مخاطر مرتفعة على التغطية التأمينية بالشروط المعتادة. دقة التسعير مقابل عدالة التغطية ويعتمد التسعير التأميني بصورة أساسية على جودة المعلومات المتاحة حول مستوى الخطر، ومن ثم فإن توفير بيانات أكثر دقة يمكن أن يساعد شركات التأمين على تطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة ومواءمة بين قيمة القسط ومستوى المخاطر. لكن استخدام البيانات الجينية يفرض تحديًا مهمًا يتعلق بتحقيق التوازن بين دقة التسعير وعدالة الحصول على التغطية، خاصة أن بعض النتائج الجينية قد تشير إلى احتمالات مستقبلية للإصابة بمرض دون أن تعني بالضرورة إصابة الشخص به بالفعل. كما تبرز مخاوف تتعلق بالاختيار العكسي، إذا امتلك أحد طرفي العلاقة التأمينية معلومات أكثر دقة عن المخاطر المستقبلية من الطرف الآخر، بما قد يؤثر على استدامة بعض المنتجات التأمينية طويلة الأجل. الخصوصية.. تحد رئيسي أمام القطاع وتأتي حماية الخصوصية في مقدمة التحديات المرتبطة باستخدام البيانات الجينية، باعتبارها من أكثر أنواع المعلومات الصحية حساسية، فضلًا عن أن بعض المعلومات الوراثية قد ترتبط بصورة غير مباشرة بأفراد آخرين من الأسرة. ومع التوسع في جمع البيانات الجينومية وتكوين قواعد بيانات ضخمة، تزداد الحاجة إلى وضع ضوابط واضحة لجمع هذه المعلومات وتخزينها واستخدامها ومشاركتها، مع ضمان عدم استخدامها خارج الأغراض المصرح بها. كما أن المخاوف من إمكانية توظيف نتائج الاختبارات الجينية في القرارات التأمينية قد تؤثر على رغبة بعض الأشخاص في إجراء الاختبارات، رغم ما يمكن أن توفره من فوائد في الكشف المبكر والوقاية. تجارب دولية مختلفة وأظهرت التجارب الدولية تباينًا واضحًا في طريقة تعامل أسواق التأمين مع المعلومات الجينية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت العلاقة بين الاختبارات الجينية والتأمين نقاشًا واسعًا، خاصة في تأمينات الحياة والأمراض الحرجة والعجز، مع تركيز الدراسات على القيمة المحتملة لهذه البيانات في تحسين تقييم المخاطر، مقابل مخاطر الاختيار العكسي وارتفاع تكلفة بعض التغطيات. وفي المملكة المتحدة، تتسم القواعد بدرجة أكبر من التحفظ، حيث أشارت مراجعة حكومية عام 2025 إلى أن اختبار مرض هنتنجتون هو الاختبار الجيني التنبؤي الوحيد الذي يمكن طلب الإفصاح عن نتيجته في حالات محددة من تأمينات الحياة التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني. أما أستراليا، فقد أظهرت دراسات بحثية بيانات كمية حول تأثير الاختبارات الجينية على سلوك الأفراد وقرارات الاكتتاب، حيث أشارت نتائج دراسة استند إليها معهد الاكتواريين الأسترالي إلى أن 67% من الأشخاص الذين خضعوا لاختبارات جينية طبية اتخذوا إجراءات صحية أو أجروا تغييرات في نمط حياتهم بعد ظهور النتائج. كما أظهرت الدراسة أن 72% من العملاء الذين تأثر قرار الاكتتاب الخاص بهم بالمعلومات الجينية استفادوا من التغيير الذي طرأ على القرار، في حين لم يستكمل 30% ممن أبدوا اهتمامًا مبدئيًا بإجراء اختبار جيني وقائي عملية الاختبار. الذكاء الاصطناعي يفتح مرحلة جديدة للاكتتاب ويأتي التطور في الاختبارات الجينية بالتوازي مع الطفرة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الصحية، بما يتيح لشركات التأمين التعامل مع كميات ضخمة من البيانات وتحليل العلاقات والأنماط التي يصعب الوصول إليها باستخدام الأدوات التقليدية. ومن المتوقع أن يسهم دمج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الجينومية في تطوير نماذج اكتتاب أكثر قدرة على تحليل المخاطر، وتحسين دقة التنبؤ، ودعم القرارات الاكتتابية، فضلًا عن تعزيز إدارة المحافظ التأمينية. لكن تحقيق هذه الاستفادة يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التكنولوجية، إلى جانب إعداد كوادر متخصصة تجمع بين العلوم الطبية والعلوم الاكتوارية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. . من التعويض إلى الوقاية ولا يقتصر تأثير هذه التطورات على عمليات الاكتتاب، بل قد يمتد إلى إعادة صياغة طبيعة المنتجات التأمينية نفسها. فمع انتشار الطب الشخصي، تتجه المنظومة الصحية العالمية بصورة متزايدة نحو الوقاية والكشف المبكر وإدارة الأمراض بدلًا من التركيز على العلاج بعد ظهور المرض، وهو ما قد يدفع شركات التأمين إلى تطوير خدمات وبرامج صحية أكثر ارتباطًا بالوقاية والمتابعة المستمرة. ومن المتوقع أن تظهر منتجات تأمينية أكثر تخصصًا، ترتبط بخدمات الكشف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة وتحسين أنماط الحياة، بما قد يساهم في خفض المخاطر والتكاليف على المدى الطويل. اتحاد التأمين: المعلومات الجينية جزء من منظومة متكاملة وأكد الاتحاد المصري للتأمين أن التطورات المتسارعة في علوم الجينات والطب الشخصي والذكاء الاصطناعي تمثل أحد الاتجاهات المؤثرة في مستقبل التأمين الطبي وتأمينات الحياة وإدارة المخاطر. وأشار إلى أن الاختبارات الجينية يمكن أن توفر مصدرًا متناميًا للمعلومات الصحية التي تدعم عمليات الاكتتاب وتقييم المخاطر، إلى جانب دورها في تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر وتطوير المنتجات التأمينية. وشدد الاتحاد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع المعلومات الجينية باعتبارها جزءًا من منظومة متكاملة لتقييم المخاطر، تضم السجل الطبي والعوامل الصحية والسلوكية والبيئية، وعدم الاعتماد عليها بصورة منفردة عند اتخاذ قرارات الاكتتاب أو التسعير. كما دعا إلى متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية في مجال الاختبارات الجينية والطب الشخصي، والاستثمار في بناء القدرات الفنية والتكنولوجية لشركات التأمين، وتطوير الخبرات في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والعلوم الصحية. مستقبل التأمين بين الابتكار والضوابط وتشير الاتجاهات العالمية إلى أن الاختبارات الجينية مرشحة لأن تصبح عنصرًا أكثر تأثيرًا في نماذج تقييم المخاطر التأمينية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار تطور تقنيات تحليل الجينوم والذكاء الاصطناعي. غير أن نجاح القطاع في الاستفادة من هذه التطورات لن يتوقف على دقة التكنولوجيا وحدها، وإنما سيعتمد كذلك على وضع أطر واضحة تضمن حماية الخصوصية وعدالة التسعير وإتاحة التغطية واستدامة المنتجات التأمينية. وبينما تفتح البيانات الجينية الباب أمام نماذج اكتتاب أكثر قدرة على التنبؤ وإدارة المخاطر، فإن التحدي الأكبر أمام صناعة التأمين يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور العلمي وحماية حقوق المؤمن عليهم، بما يضمن أن تتحول التكنولوجيا من مجرد أداة لتقييم المخاطر إلى وسيلة لتطوير صناعة تأمين أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
