في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تواصل وزارة النقل تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث مختلف عناصر منظومة النقل، باستثمارات إجمالية تتجاوز 2 تريليون جنيه، تشمل الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والأنفاق والجر الكهربائي، والنقل البحري، والموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، إلى جانب النقل النهري.
وتستهدف الخطة رفع كفاءة البنية التحتية للنقل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، بما يرسخ موقع مصر كمحور رئيسي لحركة التجارة العالمية.
طفرة في شبكة الطرق والكباري
شهد المشروع القومي للطرق تنفيذ أعمال واسعة لتطوير شبكة الطرق المصرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6600 كيلومتر من الطرق الجديدة من إجمالي 7500 كيلومتر، إلى جانب الانتهاء من تطوير وازدواج ورفع كفاءة 8700 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية الحالية من إجمالي 10 آلاف كيلومتر.
كما يجري تنفيذ نحو 900 كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير وازدواج ورفع كفاءة نحو 1300 كيلومتر من الطرق القائمة.
وشملت أبرز مشروعات إنشاء الطرق الجديدة الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كيلومتر، والطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كيلومترًا، وطريق هضبة الجلالة بطول 117 كيلومترًا، وطريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كيلومترًا، وطريق توشكى – شرق العوينات بطول 359 كيلومترًا، وطريق سيوة – جغبوب بطول 90 كيلومترًا، وطريق بني سويف – الزعفرانة بطول 158 كيلومترًا.
كما تضمنت المشروعات محور الزقازيق – السنبلاوين الحر، وطريق طنطا – كفر الشيخ، وطريق المحلة – كفر الشيخ، والطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق، والطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتى، وطريق شرق الرياح التوفيقي «بنها – المنصورة».
وفي مجال تطوير الطرق القائمة، تم تنفيذ أعمال تطوير واسعة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 116 كيلومترًا، وطريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1226 كيلومترًا، وطريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومترًا، وطريق السويس – السخنة بطول 60 كيلومترًا، وطريق أسيوط – سوهاج شرق النيل بطول 145 كيلومترًا، وطريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كيلومتر، وطريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كيلومترًا.
كما شملت الأعمال تطوير طريق أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كيلومتر، والطريق الدولي الساحلي بطول 800 كيلومتر، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كيلومترًا، وطريق القاهرة – السويس الصحراوي بطول 88 كيلومترًا، ومحور أبو ذكري «محور التعمير» بطول 35 كيلومترًا، وطريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كيلومترًا، وطريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كيلومتر.
73 محورًا وكوبري على النيل
وفي إطار دعم شبكة المحاور والكباري على نهر النيل، تم التخطيط لإنشاء 35 محورًا جديدًا ليرتفع إجمالي محاور وكباري النيل إلى 73 محورًا وكوبري، مقابل 38 محورًا وكوبري قبل يونيو 2014.
وتم الانتهاء من تنفيذ 19 محورًا جديدًا، من بينها تحيا مصر، وحلوان، وبنها، والخطاطبة، وطلخا، وجرجا، وطما، وبني مزار، وعدلي منصور، وقوص، وسمالوط، وكلابشة، وديروط، وبديل خزان أسوان، ومنفلوط، وشمال الأقصر، والمراغة، ودار السلام، والفشن.
كما يجري تنفيذ 16 محورًا جديدًا، بما يسهم في تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى نحو 25 كيلومترًا.
وفي مجال الكباري العلوية والأنفاق، تم الانتهاء من تنفيذ 946 كوبري ونفقًا من إجمالي 1000 كوبرى ونفق مخطط تنفيذها، فيما يجري تنفيذ 54 عملًا صناعيًا.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 35 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية الأكثر خطورة من إجمالي 53 كوبري مخطط تنفيذها، مع استمرار العمل في 18 كوبري.
تطوير الطرق ضمن «حياة كريمة»
وتضمنت خطة الوزارة رفع كفاءة 2900 كيلومتر من الطرق في نطاق 20 محافظة و52 مركزًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 90% من القطاعات المتاحة بعد الانتهاء من أعمال المرافق.
كما تم الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بنسبة 100%، بإجمالي مخطط يبلغ نحو 38 ألف كيلومتر.
الأتوبيس الترددي BRT
وفي إطار تطوير منظومة النقل الجماعي، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري بعدد 16 محطة، وتم بدء التشغيل الفعلي للركاب في يونيو 2025.
كما تم تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 16 محطة لخدمة المسافة بين نفق الجولف وطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، فيما يجري التخطيط لتنفيذ المرحلة الثالثة بعدد 16 محطة.
السكك الحديدية.. تطوير شامل للبنية الأساسية والوحدات المتحركة
وضعت وزارة النقل خطة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم، والورش، وتنمية العنصر البشري، إلى جانب إعادة الهيكلة الإدارية والمالية.
وتستهدف الخطة رفع طاقة نقل الركاب من نحو 700 ألف راكب يوميًا عام 2014 إلى مليوني راكب يوميًا عام 2030، وزيادة طاقة نقل البضائع من نحو 4.5 مليون طن سنويًا إلى 15 مليون طن سنويًا بحلول 2030.
وفي مجال الوحدات المتحركة، تم توريد 210 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 107 جرارات، إلى جانب توريد 6 قطارات تالجو فاخرة، وتوريد 1067 عربة ركاب جديدة من إجمالي تعاقد يبلغ 1350 عربة، والانتهاء من إعادة تأهيل 1404 عربات «تحيا مصر».
كما تم توريد 609 عربات بضائع من إجمالي 1215 عربة، وإعادة تأهيل 5000 عربة بضائع، فيما يجري توريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة وإعادة تأهيل أسطول قطارات النوم الحالي.
وفي مجال البنية الأساسية، تم الانتهاء من تطوير 367 محطة من إجمالي 709 محطات، إلى جانب افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، التي تم تنفيذها على مساحة تعادل أربعة أضعاف مساحة محطة رمسيس الحالية.
كما تم تطبيق أنظمة البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني في عدد من المحطات الرئيسية، مع التوسع في تطبيق المنظومة بمحطات أخرى.
وشملت مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 38 كيلومترًا، وإنشاء خط الفردان – بئر العبد بطول 100 كيلومتر، إلى جانب إنشاء خطوط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس، والمناشي – 6 أكتوبر، وربط ميناء جرجوب البحري بخط سكة حديد سمالوط – السلوم، وازدواج خطوط بشتيل – الاتحاد والمنصورة – دمياط.
كما تم تجديد وتطوير مسافات من خطوط السكك الحديدية بإجمالي 1634 كيلومترًا، إلى جانب تطوير المزلقانات، حيث تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ822 مزلقانًا.
تحديث الإشارات والتحكم
وتواصل الوزارة تنفيذ خطة تحويل نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني لرفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة الطاقة التشغيلية وتقليل زمن الرحلات.
ويجري تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر، من بينها خطوط القاهرة – الإسكندرية، والقاهرة – أسوان، وبنها – بورسعيد، إلى جانب تطبيق نظام التحكم الآلي ETCS-L1 على عدد من القطاعات.
تطوير الورش وتنمية الكوادر
وشملت خطة التطوير تحديث 33 ورشة رئيسية لرفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى إنشاء 8 ورش جديدة، مع استمرار تنفيذ 3 ورش أخرى.
وفي إطار الاستثمار في العنصر البشري، تم تعيين 550 مهندسًا بعد تدريبهم، إلى جانب تعيين 3350 تكنولوجيًا وفنيًا ومساعد قائد قطار عقب اجتياز برامج التدريب المتخصصة.
كما تم تطوير المدرسة الثانوية الصناعية بوردان وتحويلها إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، حيث تم تخريج مئات الفنيين والتكنولوجيين الذين التحقوا بالعمل في هيئة السكك الحديدية والشركات التابعة لها.
التوسع في النقل الكهربائي والمترو والقطارات السريعة
شهد قطاع النقل الكهربائي توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 70 كيلومترًا، وربط السلام بالعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية.
كما تم افتتاح محطة عدلي منصور المركزية، التي تتيح التبادل بين ست وسائل نقل مختلفة، بما يعزز التكامل بين وسائل النقل الجماعي.
وفي قطاع مترو الأنفاق، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل الخط الثالث بمراحله الأربع بطول 41.2 كيلومتر، مع استمرار العمل على المرحلة الخامسة التي تمتد حتى مطار القاهرة.
كما تم الانتهاء من تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومترًا و22 محطة، وبدأ تشغيله للجمهور على مراحل خلال عام 2026، فيما يجري تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43.8 كيلومترًا و13 محطة.
وتتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 19 كيلومترًا و17 محطة.
كما يجري تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر و60 محطة، من خلال ثلاثة خطوط رئيسية تشمل السخنة – العلمين – مطروح، وأكتوبر – أسوان – أبو سمبل، وقنا – الغردقة – سفاجا.
وفي إطار الاستعداد لتشغيل الشبكة، تم تصنيع عدد من القطارات الإقليمية والسريعة والجرارات المخصصة للخط الأول.
تطوير منظومة النقل في الإسكندرية
وتواصل الوزارة تطوير شبكة النقل بالإسكندرية بطول إجمالي يصل إلى 121.4 كيلومتر، من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر» بطول 21.7 كيلومتر و20 محطة.
كما يجري إعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13.2 كيلومتر و24 محطة، إلى جانب استكمال خطط التوسع في شبكة النقل الكهربائي بالإقليم.
توطين صناعة وسائل النقل
وضعت وزارة النقل توطين صناعة وسائل النقل ضمن أولوياتها، من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية ومحلية لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج القطارات ومكوناتها.
وتشمل المشروعات إنشاء مجمع صناعي لشركة ألستوم بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانًا، وإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي، إلى جانب مصنع لإنتاج قطارات المترو بمنطقة شرق بورسعيد.
كما تتضمن الخطة إنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وتصنيع لقم فرامل القطارات، وعربات الركاب والقوى والبضائع، والقضبان والقطاعات الثقيلة، وفلنكات السكك الحديدية.
وتتوسع الوزارة كذلك في التعاون مع الشركات الوطنية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات ومقطورات نقل البضائع، بما يدعم التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
النقل البحري.. تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية
في قطاع النقل البحري، تستهدف وزارة النقل الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وامتلاكها سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس، بما يدعم تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وفي هذا الإطار، تم تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
كما تتضمن خطة تطوير الموانئ إنشاء 70 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 45 كيلومترًا وجار تنفيذ 25 كيلومترًا.
كما تستهدف الخطة إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، وزيادة مساحات الموانئ إلى 100 مليون متر مربع، وتطوير أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة.
ميناء الإسكندرية
شهد ميناء الإسكندرية تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، في مقدمتها محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بطول أرصفة 2.5 كيلومتر ومساحة 560 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون طن.
كما تم إنشاء محطة الحبوب والغلال، وتنفيذ محاور لربط الميناء بمحور أبو ذكري، والانتهاء من أعمال البنية التحتية لمحطة «تحيا مصر 2» متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
وتتواصل أعمال إنشاء محطة الصب الجاف النظيف، وحواجز الأمواج، والمنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس، إلى جانب إنشاء جراج متعدد الطوابق بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 سيارة، ومحطة للركاب البحريين لاستقبال السفن السياحية العملاقة.
ميناء دمياط
وشهد ميناء دمياط تنفيذ محطة متعددة الأغراض، وتطوير الحواجز البحرية، إلى جانب التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1» في فبراير 2026، بأطوال أرصفة تصل إلى كيلومترين وطاقة استيعابية تبلغ 3.5 مليون حاوية مكافئة.
كما استقبلت المحطة عددًا من سفن الحاويات العملاقة، بالتزامن مع استكمال أعمال إنشاء حواجز الأمواج ومحطات الحبوب والغلال والتوسعات الخلفية للميناء.
موانئ البحر الأحمر والسخنة
وشملت خطة التطوير موانئ نويبع وسفاجا والغردقة وبورتوفيق وشرم الشيخ، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة بميناء سفاجا، أبرزها محطة «سفاجا 2» متعددة الأغراض التي دخلت التشغيل التجريبي التجاري في يونيو 2026، بطاقة ومواصفات تسمح باستقبال السفن الكبيرة.
كما يجري تنفيذ مشروعات جديدة بميناء طابا، ومحطات الصب الجاف والرورو، مع التخطيط لمحطة بضائع عامة ورورو ورافع سفن بميناء سفاجا.
وفي ميناء السخنة، تتضمن خطة التطوير إنشاء أرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا، ومناطق لوجستية وساحات تداول، وحواجز أمواج، وشبكة سكك حديدية وطرق خرسانية.
كما دخلت محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات التشغيل التجريبي التجاري، واستقبلت أولى السفن، بالتزامن مع وصول قطارات بضائع إلى المحطة وربطها بالمناطق الصناعية والموانئ.
تطوير الأسطول البحري
تستهدف وزارة النقل تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة، بما يمكن الأسطول من نقل نحو 30 مليون طن من البضائع سنويًا.
وتشمل الخطة دعم أساطيل الشركة الوطنية للملاحة، والشركة المصرية لناقلات البترول، وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وشركة الجسر العربي للملاحة.
كما تم تعزيز الشراكات مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، بهدف زيادة أعداد السفن المترددة على الموانئ المصرية ورفع الطاقة التشغيلية وتعظيم تجارة الترانزيت.
وفي هذا الإطار، تم تدشين خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا، بما يعزز حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية ويفتح مسارات جديدة لنقل الشحنات بين مصر وأوروبا ودول الخليج.
الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية
وضعت وزارة النقل مخططًا لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، بما يدعم ربط الموانئ البحرية بمناطق الإنتاج ويخفف الضغط عن الموانئ والطرق.
وشملت المشروعات الميناء الجاف في السادس من أكتوبر، الذي افتتح في يونيو 2023، والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان، إلى جانب مشروعات في السادات، وبرج العرب، وشق الثعبان، والقنطرة شرق، والسويس، والسـلوم، وتوشكى وغيرها.
كما يجري تنفيذ مشروعات صناعية ولوجستية داخل هذه المناطق بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية، بما يعزز القيمة المضافة ويدعم حركة التجارة والصناعة.
وفي إطار تطوير الموانئ البرية، تم افتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانًا، فيما تتواصل أعمال تطوير ميناء طابا البري.
النقل النهري.. دعم التجارة والسياحة
تواصل وزارة النقل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير النقل النهري من خلال رفع كفاءة الممرات الملاحية والأعمال الصناعية المرتبطة بها، وتطوير الكباري والأهوسة وإنشاء الأرصفة، إلى جانب تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية للمجرى الملاحي والوحدات النهرية.
وشملت المشروعات تطوير الخط الملاحي القاهرة – الإسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية بطول 120 كيلومترًا، وإنشاء كباري أهوسة المالح، إلى جانب إنشاء رصيفين نهريين بالمنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية لنقل البضائع والحاويات وتقليل الاعتماد على النقل بالشاحنات.
كما تم الانتهاء من تطوير الخط الملاحي القاهرة – أسوان بطول 960 كيلومترًا، وإزالة الاختناقات الملاحية وتطبيق البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS، بما يدعم حركة الوحدات النهرية وينشط السياحة النيلية.
وشملت الأعمال إنشاء رصيف نهري بميناء دندرة في قنا، وصيانة الخط الملاحي أسوان – وادي حلفا بطول 350 كيلومترًا، بما يعزز حركة التجارة والنقل بين مصر والسودان عبر بحيرة ناصر.
كما يجري إنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا وتطوير ميناء السد العالي، إلى جانب إزالة الاختناقات الملاحية على خط القاهرة – دمياط وتطوير الخط الملاحي القاهرة – الإسماعيلية.
وتعكس هذه المشروعات مجتمعة توجه الدولة نحو بناء منظومة نقل متكاملة ومتطورة، تجمع بين النقل البري والسككي والبحري والنهري والكهربائي، وتدعم حركة التجارة والصناعة والسياحة، بما يعزز قدرة مصر على أداء دورها كمحور إقليمي رئيسي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
ينطلق رسميا اليوم الجمعة 4 سبتمبر موسم الحج السياحي الجديد 1448هـ الموافق 2027م، حيث تبدأ شركات السياحة في تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال برامج الحج السياحي المختلفة، على أن يستمر تسجيل الطلبات حتى 27 سبتمبر الجاري. وتأتي انطلاقة الموسم الجديد بعد استكمال وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة استعداداتهما الخاصة بتنظيم الحج السياحي، مع مواصلة تطوير المنظومة وميكنة الإجراءات بما يسهم في تسهيل عملية التسجيل وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين الراغبين في أداء الفريضة. وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، إلى جانب لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة، ومختلف الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية. ويستهدف هذا التنسيق استكمال جميع الترتيبات الخاصة بالموسم ومتابعة تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها بما يضمن توفير أفضل مستويات الرعاية والخدمات لحجاج السياحة خلال مراحل الرحلة المختلفة. وشددت الغرفة على ضرورة التزام شركات السياحة بالمواعيد والإجراءات المحددة في ضوابط الحج السياحي واستكمال التعاقدات والإجراءات المتعلقة بخدمات الحجاج في المواعيد المقررة وفقا للضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية بما يضمن انتظام الموسم وخروجه بالصورة المستهدفة. وتضمنت ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ عددا من الاشتراطات الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لأداء الفريضة حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما سواء من الرجال أو السيدات بينما لا يقل عمر المرافق عن 12 عاما ويعتد في تحديد السن بتاريخ 28 يناير 2027. كما تشترط الضوابط توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لأداء فريضة الحج إلى جانب التأكد من عدم سبق أداء المتقدم لفريضة الحج من خلال أي من الجهات الأخرى المنظمة لرحلات الحج خلال السنوات السابقة وفقا للقواعد المنظمة للموسم. وأكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج حرص الوزارة على توفير جميع متطلبات وخدمات رحلة الحج للمواطنين المصريين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم من خلال إتاحة مستويات متنوعة من برامج الحج السياحي التي تتضمن خدمات متعددة تتناسب مع مختلف الشرائح الراغبة في أداء الفريضة. وأوضحت أن الوزارة تواصل تطوير وتنظيم منظومة الحج السياحي وفقا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المنظومة خلال المواسم السابقة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخل مصر والمملكة العربية السعودية وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وأشارت إلى أن منظومة الحج السياحي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا مستمرا في آليات التنظيم والرقابة والمتابعة بما ساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج وتعزيز قدرة المنظومة على تلبية احتياجاتهم وضمان حصولهم على الخدمات المتعاقد عليها. وأكدت استمرار العمل على تطوير المنظومة خلال الموسم الجديد بما يحقق أعلى مستويات التنظيم والمتابعة ويوفر تجربة حج أكثر انتظاما للمواطنين المستفيدين من برامج الحج السياحي.
أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة البوباسطيون بمنطقة آثار سقارة نتائج أعمال الموسم الأول للحفائر بالقطاع (A غرب البوباسطيون)، والتي أسفرت عن الكشف عن مقبرة تعود إلى عصر الدولة القديمة لصاحبها «سخنتيو-بتاح»، إلى جانب منظومة مترابطة من آبار الدفن ضمت العديد من الدفنات واللقى الأثرية، بما يكشف عن الأهمية الحضارية والجنائزية للموقع واستمرار استخدامه عبر عصور تاريخية متعاقبة. وأكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذا الكشف يبرز الأهمية الحضارية والجنائزية لجبانة البوباسطيون، وما شهدته من استخدام متواصل عبر عصور تاريخية مختلفة، كما يمثل إضافة علمية مهمة لفهم تاريخ الموقع وتطوره، وتؤكد أهمية مواصلة أعمال الحفائر والدراسة العلمية به. وأوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر تمت وفقاً لبرنامج علمي متكامل شمل أعمال الحفر الدقيق والتسجيل الطبقي، والتوثيق المعماري والفوتوغرافي والرقمي، إلى جانب الدراسات الأثرية واللغوية والمقارنات العلمية، بما أسهم في قراءة المكتشفات في سياقها الحضاري وإعادة تتبع التطور التاريخي والمعماري للجبانة. وكشفت أعمال الحفائر عن بقايا المقصورة الجنائزية لمقبرة «سخنتيو-بتاح»، والتي تضم الباب الوهمي في موضعه الأصلي. وعُثر أمام الباب الوهمي على مجموعة متكاملة من أدوات الطقوس الجنائزية المصنوعة من الألباستر، تضم مائدة وقرصًا للقرابين، وحوضًا للتطهير، وإبريقًا وطستًا، وجميعها تحمل نقوشًا هيروغليفية باسم صاحب المقبرة وألقابه. وأكد الاستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية أن العثور على هذه المجموعة المتكاملة في موضعها الأصلي داخل المقصورة الجنائزية يمثل كشفًا مهمًا، لما تتيحه من معلومات حول الطقوس والممارسات الجنائزية خلال عصر الدولة القديمة. كما مكّنت النقوش الهيروغليفية المحفوظة على الباب الوهمي والعناصر الجنائزية من تحديد اسم صاحب المقبرة وعدد من ألقابه، من بينها الحاجب الملكي، والمشرف على جميع أعمال الملك، والمشرف على الوثائق الملكية، والقائم على أسرار الأوامر الملكية، وكاهن المعبودة ماعت، والمشرف على الكتبة، وهي ألقاب تعكس المكانة الإدارية المرموقة التي كان يشغلها في الجهاز الإداري للدولة القديمة. وأشار الاستاذ قطب فوزي رئيس الإدارة المركزيةً للقاهرة والجيزة، أن البعثة كشفت ايضاً عن منظومة مترابطة من آبار الدفن، ضمت العديد من الدفنات الآدمية، وكميات كبيرة من الكرتوناج الجنائزي الملون، وأكثر من مائة تمثال أوشابتي من الفيانس، بالإضافة إلى ثلاثة توابيت حجرية عُثر عليها وهي مغلقة في حالتها الأصلية، وتمثال خشبي على هيئة صقر، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأواني الفخارية واللقى الأثرية. وأكد الدكتور عمرو الطيبي مدير عام منطقة آثار سقارة ورئيس البعثةأن هذه المكتشفات توفر مادة علمية ثرية لدراسة الطقوس الجنائزية وأساليب الدفن خلال العصر المتأخر، فضلًا عن إمكانية تتبع مراحل إعادة استخدام الجبانة خلال الفترات التاريخية المختلفة. وأضاف أن الدراسات الأولية أظهرت تعرض عدد من آبار الدفن لعمليات نهب منذ العصور القديمة، وهو ما تؤكده الفتحات التي أحدثها لصوص المقابر بين الحجرات الجنائزية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المكتشفات المتبقية تحتفظ بقيمة أثرية وعلمية كبيرة، من شأنها الإسهام في فهم التخطيط الداخلي للموقع وتطور عمارته ومراحله التاريخية المتعاقبة. وتواصل البعثة أعمال التوثيق والتحليل والدراسة والمقارنة العلمية للمكتشفات مع نظائرها من المواقع الأثرية المختلفة، تمهيدًا لاستكمال الدراسات ونشر نتائجها في دوريات علمية محكمة ومتخصصة، بما يتيحها للمجتمع العلمي وفق المعايير الأكاديمية المتبعة، وذلك طبقا لخطة علمية متكاملة، في ظل مؤشرات واعدة بالكشف عن المزيد من المنشآت واللقى الأثرية، بما يسهم في استكمال توثيق تاريخ جبانة البوباسطيون وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد أهم المواقع الأثرية متعددة العصور في مصر.
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السماح بتقسيط المديونيات المستحقة على الشركات والمصانع بمقدم 5% فقط من إجمالي قيمة المديونية، بدلًا من 15%، وذلك في إطار حرص الهيئة على مساندة أصحاب الأعمال، وإتاحة حلول أكثر مرونة لتسوية المديونيات والوفاء بالالتزامات التأمينية. جاء ذلك خلال لقاء اللواء جمال عوض مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع و مسئولي الشئون الإدارية بالمدينة، لمناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وبحث سبل تذليل المعوقات وتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين لديهم. وأوضح رئيس الهيئة أن خفض مقدم تقسيط المديونيات إلى 5% يأتي ضمن توجه الهيئة نحو تقديم حلول أكثر مرونة تساعد الشركات والمصانع على توفيق أوضاعها والوفاء بالتزاماتها التأمينية، مع الحفاظ على استمرارية النشاط والإنتاج مؤكداً علي أن هذا الإجراء يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الهيئة ومساندة أصحاب الأعمال، وتشجيعهم على سرعة تسوية المديونيات والالتزام بسداد الاشتراكات التأمينية. وشهد اللقاء استعراض عدد من الشكاوى والملاحظات التي طرحها أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، حيث استمع رئيس الهيئة إلى مطالب المستثمرين والتحديات التي تواجه الشركات والمصانع، وناقش سبل التعامل معها والعمل على تذليلها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات التأمينية وتحسين تجربة المتعاملين. كما استعرض اللواء جمال عوض أعمال التطوير التي شهدتها منطقة العاشر من رمضان التأمينية، والتي شملت زيادة عدد شبابيك تقديم الخدمات للجمهور، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل فترات الانتظار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم. وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود تطوير منظومة العمل وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات وشكاوى أصحاب الشركات والمصانع، والعمل على سرعة الاستجابة لها، بما يدعم استقرار المنشآت ويحسن مناخ الاستثمار والإنتاج.
