حققت شركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات» (RCX)، إحدى شركات مجموعة «راية القابضة للاستثمارات المالية»، إيرادات مجمعة بلغت 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 29.3% مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
وسجلت الشركة خلال الربع الثاني من العام إيرادات بلغت 849.1 مليون جنيه، بزيادة 24.2% على أساس سنوي، مدعومة بنمو مختلف قطاعات الأعمال.
واستحوذ نشاط تعهيد خدمات مراكز الاتصال (BPO) على النصيب الأكبر من الإيرادات، بعدما ارتفع 32.8% إلى 918.9 مليون جنيه، بما يمثل 53.9% من إجمالي الإيرادات.
كما حققت خدمات تعهيد الموارد البشرية (Insourcing) أعلى معدلات النمو بين قطاعات الشركة، بزيادة 41% لتصل إلى 343.9 مليون جنيه، فيما ارتفعت إيرادات خدمات استضافة مراكز الاتصالات (Hosting) بنسبة 16.8% إلى 440.9 مليون جنيه.
وعلى المستوى الجغرافي، استحوذت السوق المصرية على 79.2% من إجمالي الإيرادات بقيمة 1.35 مليار جنيه، بنمو 25.6%، بينما سجلت إيرادات أسواق الخليج 332.6 مليون جنيه، بحصة 19.5%، مقابل 21.9 مليون جنيه من السوق البولندية.
وشكلت الإيرادات المقومة بالدولار من عمليات التصدير نحو 68.9% من إجمالي الإيرادات، بقيمة 1.17 مليار جنيه، مقابل 530.6 مليون جنيه من السوق المحلية، بما يوفر للشركة قدرًا من التحوط أمام تقلبات أسعار الصرف.
وعلى صعيد مؤشرات الربحية، ارتفع مجمل الربح بنسبة 19.9% إلى 723.9 مليون جنيه، فيما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 13.5% لتسجل 387.2 مليون جنيه.
وتمكنت الشركة من خفض نسبة المصروفات العمومية والإدارية والبيعية إلى الإيرادات من 15% إلى 13.8%، مدفوعة بتحسن الكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة المصروفات.
وبلغت تكلفة الإيرادات 1.005 مليار جنيه، استحوذت الأجور على نحو 79% منها، في ظل توسع الشركة في التوظيف وزيادة طاقتها التشغيلية لمواكبة خطط النمو، بينما بلغ هامش مجمل الربح 42.5% وهامش EBITDA نحو 22.7%.
وسجل صافي الربح بعد الضرائب 133.9 مليون جنيه، بهامش صافي ربح بلغ 7.9%.
وقال علاء الخشن، الرئيس التنفيذي لشركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، إن الشركة تدخل النصف الثاني من 2026 برؤية واضحة للنمو، ترتكز على عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها التوسع في أسواق الخليج وأوروبا باعتبارهما من الأسواق الواعدة ومحركات النمو الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تعمل على توسيع نطاق خدماتها وإضافة حلول جديدة تتوافق مع احتياجات العملاء في السوق المحلية وأسواق التصدير، بما يدعم تنويع محفظة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية وفتح مسارات جديدة للنمو.
وأشار الخشن إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشركة، مع مواصلة تطوير الخدمات ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدريجيًا في العمليات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء وتعزيز القيمة المقدمة لهم.
وفي السوق المحلية، كشف الخشن عن دراسة الشركة التوسع في عدد من المحافظات خارج القاهرة، بالتوازي مع زيادة أعداد العاملين في مدينة الغردقة، بهدف توسيع قاعدة عملياتها والاستفادة من الكفاءات والمواهب المتاحة في مختلف المحافظات المصرية.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
أعلنت اليوم شركة ڤاليو، الشركة الرائدة والشاملة لتكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مجلس إدارتها ولجنة الترشيحات والمكافآت قد قررا تجديد عقود وليد حسونة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، وأعضاء اللجنة التنفيذية للشركة لمدة ثلاث سنوات إضافية. ويعكس تجديد هذه المدة الثقة المستمرة لمجلس إدارة ڤاليو ولجنة الترشيحات والمكافآت في الفريق التنفيذي الذي نجح في بناء ڤاليو لتصبح المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي في مصر، وإحدى أبرز الشركات الفاعلة في قطاع الخدمات المالية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستواصل ڤاليو، بعد إدراجها في البورصة المصرية، إدارة أعمالها بصورة مستقلة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من الدعم المؤسسي الكامل، ومنظومة الحوكمة الراسخة، والخبرات الإقليمية الواسعة التي تتمتع بها مجموعة إي اف چي القابضة. ومنذ تأسيسها في عام 2016 وانطلاقها في السوق عام 2017، تطورت ڤاليو من منصة لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) إلى منظومة متكاملة ومتنوعة للتمويل الاستهلاكي. وعلى مر السنين، نجحت الشركة في التوسع من تقديم منتج واحد إلى منصة شاملة للخدمات المالية تضم حلول الدفع المرنة، والمنتجات النقدية، والخدمات التأمينية المقدمة عبر الشركاء، وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة. وقد نمت قاعدة مستخدميها المسجلين لتضم أكثر من مليون عميل، وتوسعت بالتوازي مع ذلك شبكة تجارها لتشمل آلاف الشركاء في مجالات متعددة مثل الإلكترونيات، والأزياء، ومستلزمات المنازل، والرعاية الصحية، والتعليم، والسفر، ومنتجات نمط الحياة المتطور. وقد شهد عام 2020 محطة مؤسسية بارزة في مسيرة الشركة بحصولها على رخصة بموجب قانون التمويل الاستهلاكي من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (FRA)، مما وفر لها الدعم المناسب لتحقيق نمو متسارع ومستدام. وفي عام 2025، أتمت ڤاليو إدراج أسهمها في البورصة المصرية، وهو ما مثل لحظة تاريخية للشركة ولقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر ككل. وبموجب هذا الإدراج، تحولت ڤاليو من شركة تابعة ضمن مجموعة إي اف چي القابضة إلى شركة مدرجة تخضع لرقابة ومساءلة قاعدة أوسع من المساهمين، وتلتزم بمتطلبات الإفصاح والشفافية والانضباط المعمول بها في الأسواق المالية. كما نجحت الشركة في التوسع للأردن، وهي خطوة مهمة ضمن استراتيجيتها للنمو الإقليمي تؤكد قدرة نموذج أعمالها على التوسع خارج السوق المصري. وقالت فاطمة لطفي، رئيسة مجلس إدارة ڤاليو غير التنفيذية: "تعكس مسيرة ڤاليو قدرة الشركة على الجمع بين الابتكار والنمو من جهة، والانضباط المؤسسي والحوكمة القوية والتنفيذ الفعّال من جهة أخرى، وهي الركائز التي مكّنتها من بناء مؤسسة مالية راسخة وقادرة على مواصلة التوسع. ويأتي قرار مجلس الإدارة بتجديد الثقة في وليد حسونة وأعضاء اللجنة التنفيذية تأكيدًا لإيماننا بقدرة هذا الفريق القيادي على قيادة المرحلة المقبلة بكفاءة ورؤية واضحة، خاصة بعد تحول ڤاليو إلى شركة مقيدة في البورصة. ونحن على ثقة بأن استمرارية القيادة ستدعم زخم النمو، وتعزز قدرة الشركة على توسيع منظومتها، وترسيخ دورها في دعم الشمول المالي، وخلق قيمة مستدامة للعملاء والتجار والمساهمين والقطاع المالي ككل. وفي هذا السياق، قال وليد حسونة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "انطلقت ڤاليو من إيمان بسيط لكنه راسخ، وهو أن ملايين الأفراد يستحقون حلولًا مالية أفضل وأسرع وأكثر شمولًا، تتناسب مع احتياجاتهم وأنماط حياتهم. وعلى مدار العقد الماضي، نجح فريقنا في تحويل هذا الإيمان من فكرة على الورق إلى شركة رائدة مدرجة في السوق، تخدم ملايين العملاء من خلال شبكة تضم آلاف الشركاء من التجار. أنا فخور بما حققناه حتى اليوم، لكنني أكثر حماسًا لما ينتظرنا في المرحلة المقبلة. وبفضل الدعم المستمر من إي إف جي القابضة، وثقة مساهمينا، والتزام فريق عملنا، سنواصل توسيع منظومة ڤاليو، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم منتجات مبتكرة تحقق قيمة مستدامة للعملاء والتجار والمستثمرين." وتحت قيادة حسونة، نجحت ڤاليو في توظيف التكنولوجيا، ونظم إدارة المخاطر المملوكة لها، وشبكة شراكاتها مع التجار، إلى جانب تصميم منتجات تتمحور حول احتياجات العملاء، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الحلول التمويلية أمام قاعدة واسعة من العملاء في مصر. وقد قام نموذج أعمال الشركة على مبادئ التمويل المسؤول، والبنية الرقمية القابلة للتوسع، والالتزام بتوفير حلول أكثر ذكاءً ومرونة تساعد العملاء على إدارة احتياجاتهم المالية بصورة أفضل. ويعكس هذا القرار التزامًا واضحًا بالحفاظ على استمرارية القيادة داخل ڤاليو، ودعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة باعتبارها كيانًا مدرجًا يُدار بصورة مستقلة، ويحظى بمساندة واحدة من أبرز المجموعات المالية في المنطقة.
في إطار جهودها لتعزيز دور التجارة الإلكترونية ودعم التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت جوميا مصر، إحدى أبرز منصات التجارة الإلكترونية في إفريقيا، إطلاق مبادرة جديدة تستهدف ضم 5,000 بائع جديد إلى منصتها قبل نهاية عام 2026. وتهدف المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من الاستفادة من أدوات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتسويقية للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وتنمية أعمالهم. وتستهدف المبادرة مساعدة البائعين الجدد على بدء نشاطهم عبر القنوات الرقمية، من خلال مجموعة من المزايا المجانية التي توفرها جوميا، بما يسهم في تقليل بعض التحديات الأولية المرتبطة بالانتقال من نموذج البيع التقليدي إلى التجارة الإلكترونية، مع دعم البائعين في بناء قاعدة عملاء وتنمية مبيعاتهم. وبموجب المبادرة، يحصل البائعون الجدد على 90 يومًا من التخزين المجاني في مستودعات جوميا، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات التخزين والتنفيذ التي توفرها المنصة، والتأهل لخدمة Jumia Express، التي تساهم في تسريع وصول المنتجات إلى العملاء، وتحسين تجربة التسوق، وإتاحة فرص أكبر أمام البائعين لزيادة مبيعاتهم. كما تتضمن المبادرة باقة إعلانية مجانية للبائعين الجدد، بهدف تعزيز ظهور منتجاتهم أمام قاعدة عملاء جوميا على المنصة، وزيادة فرص اكتشاف تشكيلاتهم والوصول إلى العملاء المحتملين بشكل أسرع. ويسهم ذلك في دعم البائعين في بناء حضورهم الرقمي منذ بداية رحلتهم على المنصة. وتأتي المبادرة في إطار جهود جوميا مصر لتعزيز دور التجارة الإلكترونية في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال توفير منظومة متكاملة تجمع بين منصة البيع، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والأدوات الإعلانية، بما يتيح للشركات توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق وعملاء خارج نطاق انتشارها التقليدي. وتوفر التجارة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصًا للتوسع والوصول إلى عملاء خارج نطاق أسواقها الجغرافية التقليدية، إلى جانب إتاحة مساحة أكبر لعرض منتجاتها والاستفادة من الأدوات الرقمية لتسويق عروضها والوصول إلى المستهلكين. وتعد المبادرة الجديدة امتدادًا لجهود جوميا مصر المستمرة في دعم الشركات المحلية وإتاحة فرص أكبر أمامها للاستفادة من التجارة الإلكترونية. وتعكس المبادرة الجديدة تطورًا في هذا المسار، إذ تنتقل جوميا من التركيز على زيادة ظهور المنتجات المحلية إلى تمكين المزيد من البائعين من بدء نشاطهم والنمو رقميًا، من خلال توفير الأدوات التي تساعدهم على الوصول إلى العملاء، وتحسين سرعة التوصيل، وزيادة ظهور المنتجات، وفتح فرص أكبر لزيادة المبيعات. وقال ليونيل موبي، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن تمكين المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دخول عالم التجارة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا. وأضاف أن المبادرة تستهدف تسهيل الرحلة الرقمية لـ 5,000 بائع جديد، من خلال توفير الدعم اللوجستي والتسويقي الذي يحتاجونه للوصول إلى العملاء بشكل أسرع وتنمية مبيعاتهم. وأوضح أن دور جوميا يتجاوز توفير منصة للبيع، ليمتد إلى بناء منظومة متكاملة تساعد البائعين على النمو والتوسع في أعمالهم، بما يخلق فرصًا جديدة أمام رواد الأعمال، ويدعم الشركات المحلية، ويساهم في نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.
حققت مجموعة إي اف چي القابضة إيرادات بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 7%، مدعومة بالنمو القوي لأعمال بنك نكست ومنصة إي اف چي فاينانس، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق الإقليمية والضغوط الاقتصادية. وأعلنت المجموعة أن أداء الربع الثاني عكس مرونة نموذج أعمالها وتنوع أنشطتها، حيث ساهم النمو المتواصل في بنك نكست وإي اف چي فاينانس في الحد من تأثير تباطؤ نشاط بنك الاستثمار خلال الفترة. وجاء نمو الإيرادات مدفوعًا بصورة رئيسية بالتوسع في محفظة القروض ببنك نكست، وارتفاع صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة مكاسب التوريق بشركة ڤاليو. وارتفعت إيرادات إي اف چي فاينانس بنسبة 15% على أساس سنوي لتسجل نحو ملياري جنيه، بينما قفزت إيرادات بنك نكست بنسبة 30% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. في المقابل، سجلت إي اف چي هيرميس إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه، متأثرة بتقلبات الأسواق وأسعار الصرف، إلى جانب أداء أنشطة الشركة القابضة وقطاع الخزانة، فضلًا عن انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقارنة بقاعدة المقارنة المرتفعة خلال الربع الثاني من 2025. وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن المجموعة تواصل التركيز على تعزيز قوة مركزها المالي، مع اتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف واقتناص فرص النمو عبر منصاتها الرئيسية. وأضاف أن تنوع نموذج أعمال المجموعة يمنحها المرونة اللازمة للتعامل مع تقلبات الأسواق الإقليمية والحفاظ على مستويات الربحية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع نطاق المنتجات وتعميق حضور المجموعة في مختلف الأنشطة، بما يدعم قدرتها على التكيف وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وأوضح أن المجموعة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق أنشطة جديدة تتماشى مع رؤيتها لبناء مؤسسة أكثر قابلية للتوسع وأكثر استعدادًا لمتطلبات المستقبل. وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة، شاملة المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة، نحو 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة سنوية قدرها 11%، نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين، واستمرار نمو أعمال بنك نكست وڤاليو، إلى جانب الضغوط التضخمية في السوق المصرية. وسجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 776 مليون جنيه خلال الربع الثاني، بانخفاض طفيف قدره 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم تراجع الضرائب بنسبة 36% سنويًا في دعم صافي الربح، نتيجة مكاسب ضريبية مؤجلة مرتبطة بخسائر غير محققة في رأس المال المخصص للتمويل الأولي «Seed Capital»، إلى جانب خسائر فروق العملة. وتأثر صافي الربح خلال الربع الثاني بصورة رئيسية بالخسائر غير النقدية في إي اف چي هيرميس، خاصة ضمن أنشطة الشركة القابضة وقطاع الخزانة. شهد نشاط بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، تباطؤًا خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت الإيرادات 2.4 مليار جنيه، متأثرة بأداء أنشطة الشركة القابضة والخزانة نتيجة خسائر في صافي قيمة الأصول المرتبطة بتحركات أسعار الصرف. وجاءت هذه الخسائر بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية الربع الثاني، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف، إلى جانب ارتفاع قاعدة المقارنة خلال الربع الثاني من 2025، الذي شهد تحقيق مكاسب محققة وغير محققة من الاستثمارات ورأس المال المخصص للتمويل الأولي. وباستبعاد صافي خسائر أنشطة الشركة القابضة والخزانة خلال الفترتين، حققت إي اف چي هيرميس صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية قدره 694 مليون جنيه، بنمو سنوي بلغ 50%، مدعومًا بأداء أنشطة الوساطة وإدارة الأصول والاستثمار المباشر. واصلت منصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس أداءها القوي، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بأكثر من الضعف على أساس سنوي، ليسجل 535 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2026. واستفادت المنصة من نمو الإيرادات في كل من إي اف چي فاينانس القابضة وڤاليو، في الوقت الذي ظلت فيه المصروفات التشغيلية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، مدعومة بانخفاض المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة، وهو ما عوض الزيادة في تكاليف العاملين. واصل بنك نكست، الذراع المصرفية التجارية للمجموعة، تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 788 مليون جنيه، بلغت حصة إي اف چي القابضة منها 404 ملايين جنيه. وجاء نمو الأرباح مدعومًا بارتفاع صافي الدخل من العائد وصافي الأتعاب والعمولات، بالتزامن مع توسع قاعدة الأصول المدرة للعائد واستمرار نمو محفظة القروض. وتؤكد نتائج الربع الثاني استمرار الدور المحوري لكل من الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المالية غير المصرفية في دعم أداء مجموعة إي اف چي القابضة، بالتزامن مع تعامل نشاط بنك الاستثمار مع تحديات الأسواق وتقلبات أسعار الصرف. وتواصل المجموعة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الانضباط المالي والحفاظ على قوة مركزها المالي، مع التركيز على تحقيق نمو متوازن ومستدام في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
