شهدت مدينة بولونيا التاريخية المحطة السابعة من الجولة الثقافية الدولية لعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس ، حيث ألقى محاضرة أثرية هامة ركزت على واحدة من أكثر ملكات مصر غموضاً، وهي الملكة كليوباترا، وسط حضور نخبة من المثقفين والمهتمين بعلم المصريات تجاوز 2000 شخص.
وخلال المحاضرة، استعرض حواس الحقائق التاريخية حول حياة ونهاية كليوباترا، كما أبهر الحضور بعرض أحدث مستجدات مشروع استكشاف *هرم خوفو الأكبر*، وما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة داخل ممراته المكتشفة مؤخراً.
ولم تقتصر المحاضرة على التاريخ القديم، بل استعرض حواس الاكتشافات المدوية في سقارة والأقصر ، وعلى رأسها "المدينة الذهبية المفقودة".
وفي لفتة وطنية، وجه الدكتور زاهي حواس رسالة طمأنة للشعب الإيطالي، مؤكداً أن "مصر آمنة تماماً" وترحب بضيوفها، داعياً الإيطاليين لزيارة المعالم الأثرية المصرية.
وعقب المحاضرة، أقيمت مراسم توقيع كتابه الشهير "الرجل ذو القبعة" (The Man with the Hat).
واختتم الدكتور زاهي حواس اللقاء بالتأكيد على قوة الحملة القومية لاستعادة الآثار المصرية ، مشدداً على ضرورة عودة الثلاثي الأثري الفريد: رأس نفرتيتي من برلين، و حجر رشيد من المتحف البريطاني، و زودياك دندرة من متحف اللوفر.
وأكد حواس أن هذه القطع تمثل جزءاً لا يتجزأ من الهوية المصرية ومكانها الطبيعي هو المتحف المصري الكبير، داعياً المجتمع الدولي لدعم هذا الحق التاريخي .
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
تتفاقم معاناة أولياء أمور طلاب الدمج مع كل موسم امتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، حيث يتحول حق بسيط إلى رحلة معقدة من الإجراءات والطلبات المتكررة. ورغم أن هؤلاء الطلاب مُقيدون بالفعل ضمن نظام الدمج منذ بداية التحاقهم بالمدرسة، وتوجد ملفات كاملة بحالاتهم داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا أن أولياء الأمور يُفاجأون بإعادة نفس الإجراءات من جديد مع كل امتحان مصيري، وكأن الحالة تُكتشف لأول مرة. فبدلًا من الإكتفاء بالبيانات المتاحة، يُطلب من الأهالي تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالة الطفل، ثم التوجه إلى وزارة التضامن الإجتماعي لاستخراج مستندات إضافية، في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول جدواها، خاصة أنها لا ترتبط بشكل مباشر بإجراءات الإمتحانات. ويتساءل أولياء الأمور: إذا كانت حالة الطالب معروفة ومُعتمدة منذ سنوات، فلماذا يُعاد إثباتها كل مرة؟ ولماذا تتعدد الجهات بين المدرسة والإدارة التعليمية والتضامن الإجتماعي، بدلًا من توحيد جهة التعامل وتبسيط الإجراءات؟ هذه التعقيدات لا تستهلك الوقت والجهد فقط، بل تضيف عبئاً نفسياً كبيراً على الأسر، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء الأوراق، بدلًا من التركيز على دعم أبنائها نفسياً وتعليمياً قبل الامتحان. كما يؤكد الأهالي أن توفير “مرافق” داخل اللجنة ليس رفاهية، بل حق أساسي يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بإنهاء هذه الدورة الروتينية المرهقة، والإعتماد على الملفات المعتمدة مسبقاً دون الحاجة لإعادة الإجراءات في كل مرة. وفي ظل هذه المعاناة، تتجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع طلاب الدمج خلال الإمتحانات، بما يحقق العدالة الحقيقية، ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويترجم قرارات الدمج إلى واقع إنساني أكثر مرونة. في النهاية، يبقى السؤال قائماً: لماذا يتحول حق معروف ومُثبت منذ سنوات إلى معاناة متكررة كلما اقترب موعد الامتحان؟ بقلم الكاتبة الصحفية/ رشا يوسف باشا
أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي للموسم الجديد 1448هـ/2027م تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الحج السياحي، مشيراً إلى أنها جاءت لتبني على الخبرات التي اكتسبها القطاع خلال المواسم الماضية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة الخدمة والرقابة والحوكمة وحماية حقوق الحاج وشركات السياحة الجادة. وقال تركي إن أحد أهم عناصر قوة الضوابط الجديدة هو أنها تنظر إلى رحلة الحج باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ من لحظة اختيار المواطن لشركة السياحة والتعاقد معها، ولا تنتهي إلا بعودته إلى أرض الوطن، وهو ما يفرض على جميع أطراف المنظومة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من خدمات وبرامج وأسعار ومواعيد ومستويات إقامة وانتقالات. وأوضح أن التأكيد على الطبيعة التعاقدية للعلاقة بين الحاج وشركة السياحة يمثل حماية حقيقية للمواطن، وفي الوقت نفسه يحمي الشركات من أي مطالب أو خدمات إضافية خارج نطاق ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق قدراً أكبر من الوضوح والاستقرار في تنفيذ البرامج. وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد أهم محاور تطوير الحج السياحي، خاصة مع التوسع في استخدام تطبيق «رفيق»، الذي يتيح متابعة مراحل رحلة الحاج والتعامل مع البلاغات والإشعارات، إلى جانب إطلاق منظومة جديدة لقياس وتقييم جودة الخدمات المقدمة للحجاج. وأضاف أن إدخال تقييم الحاج ضمن منظومة قياس جودة الخدمة يمثل تطوراً مهماً، لأنه يجعل صوت الحاج جزءاً من عملية تقييم أداء الشركة والمشرفين، ويعطي مؤشرات واقعية يمكن الاستفادة منها في تطوير الخدمة خلال المواسم التالية. وأكد تركي أن المنافسة بين شركات السياحة يجب ألا تقتصر على تقديم السعر الأقل، وإنما يجب أن تكون المنافسة الأساسية في مستوى الخدمة والالتزام وجودة التنفيذ، خاصة أن الضوابط أتاحت مستويات متعددة من برامج الحج السياحي لتلبية احتياجات وشرائح مختلفة من المواطنين. ولفت إلى أن تحديد أسعار البرامج باعتبارها حدوداً قصوى، مع السماح للشركات بتقديم برامج بأسعار أقل، يتيح مساحة للمنافسة، شريطة أن يكون السعر المعلن مرتبطاً ببرنامج حقيقي وخدمات واضحة تلتزم الشركة بتنفيذها كما تم التعاقد عليها. وأشار إلى أن الضوابط اهتمت كذلك بشكل واضح بعنصر الأمان، خاصة في برامج الحج البري، من خلال رفع الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات إلى 2023، وتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس، والالتزام باشتراطات الفحص والتتبع ومحدد السرعة ومستلزمات السلامة، بما يعكس أولوية سلامة الحجاج خلال الرحلة. وأوضح تركي أن الحجز المبكر لمخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، والمرونة التي منحتها الضوابط لشركات السياحة في اختيار أماكن السكن بمكة المكرمة وفقاً للاشتراطات المحددة، يمثلان أيضاً خطوات مهمة نحو تحسين التخطيط للموسم ورفع جودة المنتج السياحي المقدم للحاج. وشدد نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على أن نجاح منظومة الحج السياحي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والاتحاد والغرفة وشركات السياحة، مؤكداً أن القطاع السياحي يقدر حجم الجهد المبذول في الإعداد المبكر للموسم ووضع الضوابط، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون الكامل لضمان التطبيق الدقيق لها. وقال إن الهدف النهائي يجب أن يكون تقديم حج سياحي يليق بالمواطن المصري، ويحافظ على حقوقه، ويعكس الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها شركات السياحة المصرية في تنظيم رحلات الحج، مع استمرار تطوير المنظومة عاماً بعد آخر. وأكد تركي على أن «الحج السياحي لم يعد مجرد برنامج سفر، وإنما منظومة متكاملة من الخدمة والرقابة والتكنولوجيا والمسؤولية، وكلما ارتفع مستوى التنظيم ارتفعت معه جودة تجربة الحاج وثقته في القطاع السياحي».
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لاستقبال نحو 40 مليون سائح سنويا مشيرا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في الطاقة الفندقية بنحو 200 ألف غرفة جديدة إلى جانب العمل على زيادة متوسط إنفاق السائح وتحسين جودة المنتج السياحي. وأوضح الشاعر أن القطاع السياحي يشهد فرصا كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة في ظل التحركات الحكومية لدعم السياحة وتسهيل إجراءات دخول السائحين إلى مصر خاصة مع التوسع في منظومة التأشيرة الإلكترونية التي يمكن أن تسهم في جذب أعداد أكبر من الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن إجمالي الطاقة الفندقية في مصر يقترب حاليا من 220 ألف غرفة وهو ما يستدعي إضافة نحو 200 ألف غرفة جديدة إذا كانت الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا مؤكدا أن التوسع الفندقي يجب أن يتركز بصورة أكبر في المقاصد السياحية الواعدة التي لا تزال تمتلك فرصا كبيرة للنمو. ولفت إلى أن الساحل الشمالي يأتي في مقدمة المناطق التي تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية حيث لا تتناسب الإمكانات السياحية الهائلة للمنطقة مع حجم الغرف الفندقية المتاحة حاليا مشيرا إلى أن عدد الغرف الفندقية في الساحل الشمالي لا يزال محدودا للغاية مقارنة بحجم المشروعات والاستثمارات القائمة هناك. وأكد الشاعر أن الساحل الشمالي يمكن أن يتحول إلى أحد أهم المقاصد السياحية في منطقة البحر المتوسط إذا تم التوسع في إنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية المتكاملة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنطقة بما يسمح باستقبال أعداد أكبر من السائحين. وأوضح أن الحركة السياحية تتركز حاليا بصورة كبيرة في مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث تستحوذ الغردقة وشرم الشيخ على النسبة الأكبر من حركة الوافدين مشيرا إلى أن شرم الشيخ تستقبل نحو 3 ملايين سائح سنويا بينما تستقبل الغردقة ما بين 5 و6 ملايين سائح وفقا للتقديرات التي طرحها. وشدد على ضرورة إعادة النظر في بعض مشروعات الساحل الشمالي والتأكد من الالتزام بالنسب المقررة للغرف الفندقية داخل المشروعات السياحية والعمرانية مؤكدا أهمية تطبيق الاشتراطات الفندقية بصورة واضحة على جميع المشروعات دون استثناء. وأشار إلى أن بعض المشروعات العقارية الكبرى لم تحقق النسب المستهدفة من الغرف الفندقية مقارنة بحجم الوحدات التي تم تنفيذها وهو ما يستوجب مراجعة التعاقدات والاشتراطات المنظمة لهذه المشروعات والتأكد من تنفيذ المكون الفندقي وفقا للضوابط المحددة. وأوضح أن زيادة عدد الغرف الفندقية ستسهم أيضا في تحقيق توازن أفضل في أسعار الإقامة من خلال زيادة المعروض ورفع مستوى المنافسة بما يخدم السائح الأجنبي وكذلك السائح المصري. وأكد الشاعر أن منطقة مرسى علم تعد كذلك من المقاصد التي يمكن أن تستوعب توسعات فندقية كبيرة خلال السنوات المقبلة في ظل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية متميزة مشيرا إلى ضرورة تنويع المقاصد وعدم الاعتماد على المدن السياحية التقليدية فقط. وأضاف أن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا يمثل هدفا قابلا للتحقيق مع استمرار الدولة في دعم القطاع وزيادة الطاقة الفندقية وفتح مقاصد سياحية جديدة مشيرا إلى أن الوصول إلى 40 مليون سائح يصبح ممكنا مع استكمال خطط التوسع الفندقي ورفع جودة الخدمات وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات والمقاصد المختلفة. وأشاد الشاعر بالتعاون القائم بين الحكومة والقطاع السياحي مؤكدا أن التحركات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية تمثل عاملا مهما في دعم نمو القطاع وزيادة قدرته على المنافسة إقليميا ودوليا. كما أكد أهمية معالجة بعض التحديات المرتبطة بتطبيق التأشيرة الإلكترونية بالنسبة لشركات السياحة والمجموعات السياحية بما يضمن الاستفادة الكاملة من هذه الخطوة وتسهيل إجراءات استقبال السائحين. وأشار إلى أن تطوير البنية الأساسية وزيادة الطاقة الفندقية إلى جانب تحسين الخدمات والترويج للمقاصد الجديدة تمثل عناصر أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
في ظهور جديد يعكس الحضور الدولي لمصر للطيران، شاركت أطقم الضيافة الجوية التابعة للناقل الوطني في استقبال لاعبي نادي برشلونة قبل انطلاق مواجهته أمام أتلتيك بلباو، على ملعب «Spotify Camp Nou»، ضمن منافسات الدوري الإسباني «LaLiga» لموسم 2026/2027، في أول مباراة للفريق الكتالوني على ملعبه خلال الموسم الجديد. وشهدت المباراة ظهور شعار مصر للطيران داخل استاد «Spotify Camp Nou»، في إطار الشراكة العالمية التي تجمع الناقل الوطني بنادي برشلونة، بما يعزز حضور العلامة التجارية المصرية في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على المستوى الدولي. وجاءت مشاركة أطقم ضيافة مصر للطيران في استقبال لاعبي برشلونة كأحد أبرز مظاهر الشراكة بين الجانبين، حيث عكست المشاركة جانبًا من الهوية المصرية والضيافة الجوية للناقل الوطني، بالتزامن مع الظهور الرسمي لشعار الشركة داخل الملعب. وتأتي هذه المشاركة في إطار اتفاقية الشراكة العالمية الموقعة بين مصر للطيران ونادي برشلونة، والتي تمتد حتى نهاية موسم 2028/2029، وتحصل بموجبها مصر للطيران على صفة «الشريك العالمي» للنادي و«الناقل الجوي الرسمي الحصري» لفريق كرة القدم للرجال، إلى جانب فريقي كرة السلة وكرة اليد. وتعكس الشراكة استراتيجية مصر للطيران الرامية إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية وتوسيع انتشار علامتها التجارية في الأسواق العالمية، والاستفادة من الرياضة كأحد أبرز جسور التواصل مع الجماهير حول العالم. كما تمثل الشراكة امتدادًا لجهود الناقل الوطني في تعزيز مكانته التنافسية والتعريف بالهوية المصرية والضيافة المصرية أمام جمهور دولي واسع، بما يدعم حضور مصر للطيران كعلامة تجارية مصرية ذات امتداد عالمي.
