نجحت جوميا مصر منصة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الرائدة في مصر وإفريقيا في بناء أكبر شبكة شركاء لخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" (BNPL) في سوق التجارة الإلكترونية المصري، تضم أكثر من 10 شركاء، بما يمنح العملاء مزيداً من الخيارات والمرونة في طريقة التسوق والدفع.
وتقود "ڤاليو" منظومة خدمات الشراء بالتقسيط لدى جوميا، إلى جانب كل من "سهولة" و"أمان" و"ترو" و"كونتكت" و"فرصة" و"بريميوم كارد" و"حالا" و"كليڤر" و"موجو"، وتُستكمل هذه المنظومة بعروض وتخفيضات يتم تطويرها بالتعاون مع الشركاء على مدار العام وخلال مختلف حملات جوميا.
ومع انتشار خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" كجزء أساسي من التجارة الرقمية، تعمل جوميا على ترسيخ حرية اختيار وسيلة الدفع المرنة كعنصر لا يتجزأ من تجربة التسوق عبر الإنترنت ، ويتجلى هذا الدور المتنامي في الحصة المتزايدة لهذه الخدمات من أعمال جوميا مصر، إذ حققت نمواً سنوياً بنسبة تتجاوز 100% في إجمالي قيمة البضائع المباعة (GMV).
وضع حرية الاختيار في صميم خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"
باتت خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" جزءاً متزايد الأهمية من طريقة تسوق المستهلكين عبر الإنترنت، لا سيما في الفئات ذات القيمة المرتفعة مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومع تطور هذا السوق، أصبح تعدد الخيارات لا يقل أهمية عن مجرد توافر الخدمة.
وقد استجابت جوميا مصر لذلك ببناء أكبر شبكة من شركاء هذه الخدمات في سوق التجارة الإلكترونية المصري، لتجمع 10 جهات تمويلية داخل منصة تسوق واحدة وتضم الشبكة كلاً من: ڤاليو، وسهولة، وامان، وترو، وكونتكت، وفرصة، وبريميوم كارد، وحالا، وكليڤر، وموجو.
وبدلاً من حصر العملاء في حل تمويلي واحد، تتيح جوميا للمتسوقين المؤهلين الوصول إلى خيارات متعددة، بما يسمح لهم باختيار الحل الأنسب لتفضيلاتهم الشخصية وبذلك لم تعد خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" مجرد وسيلة دفع إضافية، بل أصبحت بُعداً جديداً من أبعاد حرية الاختيار داخل تجربة التسوق.
من خيار عند الدفع إلى تجربة متكاملة للعميل
وبالنسبة لجوميا، يمتد دور هذه الخدمات إلى ما هو أبعد من الخطوة الأخيرة في عملية الدفع ، فمن خلال دمج خيارات التمويل ضمن رحلة التسوق، يستطيع العملاء النظر في حلول الدفع المتاحة جنباً إلى جنب مع المنتجات والأسعار والعروض الترويجية ، ويكتسب ذلك أهمية خاصة عند شراء المنتجات ذات القيمة المرتفعة، حيث تضيف مرونة الدفع مستوى إضافياً من السهولة إلى قرار الشراء والنتيجة تجربة تسوق تجمع بين تنوع المنتجات والقيمة ومرونة الدفع والسهولة، كل ذلك على منصة واحدة.
شراكات تمتد إلى ما بعد إتمام الشراء
تمتد علاقات جوميا مع شركاء خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" على مدار العام إذ تتعاون الشركة مع شركائها التمويليين في تقديم العروض والتخفيضات خلال حملات جوميا المختلفة، بما يربط خيارات الشراء بالتقسيط بأبرز مواسم التسوق على المنصة.
ويتيح هذا النهج للعملاء الاستفادة من خيارات الدفع المرنة إلى جانب القيمة التي تقدمها الحملات، كما يمنح العلامات التجارية والبائعين وسيلة إضافية للتفاعل مع المتسوقين حول الفئات والمنتجات الرئيسية.
وفي هذا النموذج، تصبح خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" جزءاً من المنظومة التجارية الأشمل، لا مجرد خاصية تظهر عند الدفع.
شراكات تمتد إلى ما بعد إتمام الشراء
يرتبط تطور التجارة الإلكترونية في مصر بشكل متزايد بخلق تجربة سلسة عبر كل مرحلة من مراحل رحلة العميل فاكتشاف المنتجات، وتنوعها، والعروض، والدفع، والتوصيل، باتت كلها مترابطة بصورة متزايدة.
وبالنسبة لجوميا مصر، فإن امتلاك أكبر شبكة شركاء لهذه الخدمات في سوق التجارة الإلكترونية بالبلاد يعني أن العملاء يمكنهم الوصول إلى مزيد من خيارات التمويل على المنصة ذاتها، بينما تواصل جوميا العمل مع شركائها لتقديم عروض ملائمة للعملاء على مدار العام.
وفي هذا السياق، صرّح ليونيل موبي، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، قائلاً: "أصبحت خدمات اشترِ الآن وادفع لاحقاً جزءاً مهماً من طريقة تسوق العملاء عبر الإنترنت، وينصبّ تركيزنا على منحهم مزيداً من حرية الاختيار والمرونة. ومن خلال أكبر شبكة من شركاء هذه الخدمات في سوق التجارة الإلكترونية المصري، يمكننا جمع مزيد من خيارات التمويل في مكان واحد، مدعومةً بعروض على مدار العام وخلال حملاتنا المختلفة."
وفي نهاية المطاف، لا يقتصر تطور خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" على الطريقة التي يدفع بها المستهلكون بل يتعلق بحجم الخيارات المتاحة لهم طوال رحلة التسوق.
ومن خلال جمع أكبر شبكة شركاء لهذه الخدمات في قطاع التجارة الإلكترونية المصري على منصة واحدة، تجعل جوميا مصر حرية الاختيار جزءاً متكاملاً بصورة متزايدة من تجربة التسوق عبر الإنترنت.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أحمد يوسف: العراق من أهم أسواق التحول الرقمي في المنطقة.. ونسعى لبناء شراكات طويلة الأمد وحلول تحقق أثرًا حقيقيًا تشارك شركة NTG Clarity Networks Inc. في معرض ITEX Iraq 2026، حيث تستعرض مجموعة من أحدث حلولها ومنصاتها الرقمية الموجهة للجهات الحكومية والمؤسسات والبنوك وشركات المرافق والاتصالات والقطاع الخاص. وتستقبل NTG Clarity زوار المعرض في Hall 5 – Booth D17-A، حيث يقدم فريق الشركة مجموعة من الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات Low-Code والأتمتة، حلول المرافق، إدارة البيانات، التحول الرقمي والخدمات المُدارة. وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاع حلول المؤسسات في NTG Clarity، إن مشاركة الشركة في ITEX تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور NTG Clarity في السوق العراقي، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية. وقال يوسف: "ننظر إلى العراق باعتباره واحدًا من أهم أسواق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة. هناك تطور واضح في احتياجات المؤسسات العراقية، وانتقال متزايد من الحلول التقليدية إلى المنصات الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء والمواطنين." وأكد أن التحول الرقمي من وجهة نظر NTG Clarity لا يقتصر على استبدال الأنظمة القديمة بتطبيقات حديثة، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات وربط الأنظمة والبيانات وبناء قنوات رقمية جديدة تساعد المؤسسات على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة. وأضاف:"هدفنا ليس تقديم برنامج فقط، وإنما بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم أهداف المؤسسة على المدى الطويل. نبدأ من احتياجات العمل الفعلية، ثم نربط العمليات والأنظمة والبيانات والقنوات الرقمية ضمن بنية قابلة للتوسع والتطوير." الذكاء الاصطناعي ينتقل من المساعدة إلى تنفيذ الأعمال وتضع NTG Clarity الذكاء الاصطناعي في قلب مجموعة متزايدة من حلولها ومنتجاتها، مع التركيز على الانتقال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تساعد المستخدم في الوصول إلى المعلومات، إلى مفهوم Agentic AI ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل مع الأنظمة وتنفيذ المهام والإجراءات داخل بيئة المؤسسة. وأوضح يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات، وليس فقط كأدوات للاستفسار أو التحليل. وقال: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تبدأ عندما ينتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لذلك نعمل على دمج AI Agents داخل أنظمة المؤسسات لتنفيذ مهام فعلية، وتشغيل الإجراءات، والوصول إلى البيانات، ومساعدة الموظفين والعملاء على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع وأكثر ذكاءً." NTGGear ERP منصة متكاملة لإدارة المؤسسات وخلال المعرض، تستعرض الشركة منصة NTGGear ERP، وهي منظومة متكاملة لإدارة موارد المؤسسات تغطي مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد، المشتريات، التصنيع، إدارة المشروعات، إدارة علاقات العملاء والعمليات المؤسسية. وتعمل NTG Clarity على توسيع قدرات NTGGear من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء AI داخل العمليات اليومية، بما يسمح للمستخدم ليس فقط بالحصول على معلومات أو تحليلات، وإنما بتنفيذ إجراءات فعلية داخل النظام. Aura.. منصة للأتمتة وبناء التطبيقات والتحول الرقمي كما تستعرض الشركة منصة Aura، التي تمثل إحدى ركائز NTG Clarity في مجال Low-Code، أتمتة العمليات، إدارة الـمسارات الأعمال Workflows، التكامل بين الأنظمة، وإدارة قواعد الأعمال. وتتيح Aura للمؤسسات تطوير تطبيقات رقمية جديدة وربط الأنظمة القائمة دون الحاجة إلى استبدال البنية التقنية بالكامل، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل البيانات، والخدمات. وتستخدم المنصة كذلك كأساس لبناء مفهوم Enterprise Super App، الذي يتيح للمؤسسات تقديم نقطة دخول رقمية موحدة لخدمات الموظفين والعملاء والمديرين والشركاء والموردين من خلال تطبيق واحد. ويمكن أن يضم الـEnterprise Super App خدمات الموارد البشرية، الموافقات، الخدمات المالية، المشتريات، خدمة العملاء، المدفوعات والفواتير، حجز المواعيد، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات المؤسسية، الطلبات الداخلية، إلى جانب خدمات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. حلول متكاملة للمياه والكهرباء والغاز وتولي NTG Clarity اهتمامًا خاصًا خلال مشاركتها في ITEX بمنظومة NTS Utilities Solution المخصصة لإدارة عمليات شركات وهيئات المرافق العامة، والتي يمكن استخدامها في قطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتغطي المنظومة دورة العمل بدءًا من إدارة المشتركين وخدمة العملاء والعقود والعدادات، مرورًا بالقراءات والتعرفة والفوترة، وحتى التحصيل والخزينة والتسويات والخدمات المالية، وأوامر العمل، والتقارير، والتحليلات. وتتكامل NTS Utilities مع Bayan، وهو حل مخصص للعمليات الميدانية يعمل على أجهزة Handheld وPOS، ويدعم أعمال قراءة العدادات والتحصيل والتنصيب والخدمات الميدانية والطباعة والمزامنة المباشرة مع النظام المركزي. كما توفر المنظومة قنوات رقمية متكاملة للخدمة الذاتية من خلال Fawatery، والتي تشمل بوابة إلكترونية للعملاء، تطبيق موبايل للخدمات الذاتية، وأكشاك الخدمة الذاتية Kiosk، بما يسمح للمشتركين بالاستعلام عن الحسابات والفواتير، والسداد، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم الطلبات والشكاوى والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وقال أحمد يوسف: "لدينا خبرة عملية مهمة في قطاع المرافق في العراق، وهذا يمنحنا فهمًا حقيقيًا لطبيعة التشغيل والجباية وخدمة العملاء والعمليات الميدانية. رؤيتنا هي تقديم منصة واحدة يمكنها خدمة المياه والكهرباء والغاز، مع دعم القنوات الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع والمنظومات القائمة." حلول متخصصة لمختلف القطاعات وإلى جانب حلول المؤسسات والمرافق، تعرض NTG Clarity مجموعة من المنصات المتخصصة لقطاعات مختلفة، من بينها حلول التعليم، والضيافة والمطاعم، والرعاية الصحية، إلى جانب تطبيقات ومنصات أخرى تستهدف رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم. كما تقدم الشركة خدمات Managed Services، Outsourcing، Offshore وNearshore Development Centers، بما يساعد المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات التقنية وتوسيع فرق التطوير والتشغيل وفق نماذج عمل مرنة. الشراكات المحلية عنصر أساسي في استراتيجية NTG بالعراق وأكد يوسف أن NTG Clarity تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توسيع شبكة تعاونها مع العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب شركات التكنولوجيا ومتكاملي الأنظمة والشركاء المحليين في العراق. وقال: "نجاح مشاريع التحول الرقمي في العراق يحتاج إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية. لذلك نولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات العراقية، ونرى أن التكامل بين الخبرات التقنية الدولية والقدرات المحلية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مشاريع مستدامة وقابلة للنمو." وأضاف أن NTG Clarity تنظر إلى علاقاتها مع الشركاء باعتبارها امتدادًا لقدرات الشركة في السوق، سواء في الوصول إلى العملاء، أو التنفيذ، أو الدعم المحلي، أو تطوير حلول مشتركة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة. حضور طويل الأمد في السوق العراقي واختتم أحمد يوسف تصريحاته قائلًا: "رسالتنا في ITEX واضحة: نحن موجودون في العراق لبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وذكاءً وترابطًا. ونتطلع خلال المعرض إلى لقاء عملائنا وشركائنا ومناقشة ما يمكن أن نبنيه معًا خلال المرحلة المقبلة." وتستقبل NTG Clarity عملاءها وشركاءها وزوار معرض ITEX Iraq 2026 في: Hall 5 – Booth D17-A
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
استضافت شركة فيكسد سوليوشنز الشركة المصرية المتخصصة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني الحلقة الأولى من سلسلة «فيكسد ويبينارز»، تحت عنوان "قانون حماية البيانات الشخصية في مصر: العد التنازلي الأخير للامتثال"، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الجوانب القانونية والتكنولوجية، لمناقشة متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية، والتحديات التي تواجه المؤسسات في الانتقال من فهم التشريعات إلى التطبيق العملي. وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد حجازي، المستشار القانوني بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وعضو اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي (Sandbox) بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب المهندس محمود توفيق، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فيكسد للاستثمار، فيما أدار الحوار المهندس سامح زغلول، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار بشركة فيكسد سوليوشنز. ركزت المناقشات على عدد من الإجراءات التي يتعين على المؤسسات البدء بها استعدادًا للامتثال، وفي مقدمتها حصر البيانات الشخصية التي تجمعها المؤسسة وتحديد مصادرها وأغراض استخدامها، وتصنيف البيانات وفق طبيعتها وحساسيتها، ومراجعة الأسس القانونية لمعالجتها. كما شدد المتحدثون على ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح داخل المؤسسة، بما في ذلك مسؤوليات جهات التحكم والمعالجة، والتأكد من جاهزية مسؤول حماية البيانات (DPO) للقيام بالمهام المنوطة به، إلى جانب مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بجمع البيانات وتخزينها ومشاركتها والاحتفاظ بها. وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة مراجعة آليات التعامل مع البيانات الحساسة وبيانات الأطفال، ووضع إجراءات واضحة تتيح لأصحاب البيانات ممارسة حقوقهم، فضلًا عن التأكد من قدرة المؤسسة على التعامل مع طلبات أصحاب البيانات والاستجابة لها وفق المتطلبات التنظيمية. وحظي مفهوم خروقات البيانات الشخصية بجانب مهم من النقاش، مع التأكيد على ضرورة ألا تنتظر المؤسسات وقوع حادث أمني قبل وضع آليات للتعامل معه. وشملت التوصيات إعداد خطط واضحة للاستجابة لحوادث خرق البيانات، وتحديد المسؤوليات وقنوات التصعيد والإبلاغ، واختبار هذه الإجراءات بصورة دورية، بما يضمن قدرة المؤسسة على التحرك السريع عند اكتشاف أي حادث يؤثر على البيانات الشخصية. كما تم التأكيد على أهمية ربط حماية البيانات بمنظومة أوسع لإدارة المخاطر والأمن السيبراني، بدلًا من التعامل معها باعتبارها ملفًا قانونيًا منفصلًا عن العمليات اليومية للمؤسسة. وأكد المهندس محمود توفيق رئيس شركة فيكسد سوليوشنز أن المؤسسات بحاجة إلى التعامل مع الامتثال باعتباره عملية مستمرة وليست مجرد إجراء يتم تنفيذه مرة واحدة للحصول على تقييم أو استيفاء متطلب تنظيمي. وأوضح أن تغير طبيعة الأعمال وإضافة تطبيقات وأنظمة جديدة وظهور مخاطر مختلفة باستمرار يجعل من الضروري إعادة تقييم منظومة حماية البيانات بشكل دوري. وأشار إلى أهمية دمج حماية البيانات ضمن منظومة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) القائمة داخل المؤسسات، والاستفادة من الضوابط والإجراءات الموجودة بدلًا من بناء مسارات منفصلة لكل متطلب تنظيمي. وتناولت الجلسة كذلك العلاقة بين حماية البيانات والذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل بيئات العمل. وأكدت المناقشات أهمية أن تقوم المؤسسات بتقييم تأثير استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع قواعد واضحة لحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحديد نوعية البيانات التي يمكن استخدامها، وكيفية التعامل معها ومراقبة مخاطرها. وتبرز أهمية هذا الجانب مع تزايد اعتماد المؤسسات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، بما يجعل حوكمة البيانات جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية للتحول الرقمي. ولم تقتصر المناقشات على الجانب التنظيمي، إذ تناولت الجلسة الأثر التجاري للامتثال، خاصة بالنسبة للشركات المصرية التي تتعامل مع شركاء وأسواق دولية. وأوضح المهندس محمود توفيق أن وجود إطار واضح لحماية البيانات يمكن أن يدعم قدرة الشركات على التعامل مع المؤسسات الدولية، ويخفض المخاطر المرتبطة بالشراكات والاستثمارات، خاصة في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على البيانات وخدمات التعهيد. وبذلك، لم يعد الامتثال يُنظر إليه باعتباره مجرد وسيلة لتجنب العقوبات، وإنما باعتباره أحد عناصر تعزيز الثقة والجاهزية للتعامل مع الأسواق والشركاء الدوليين.
في خطوة جديدة تعكس توسع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن موافقة مجلس إدارتها المشروطة على ضخ استثمارات رأسمالية تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي من خلال شركة راية للنظم، لدعم صفقة استحواذ مقترحة على 100% من حقوق الملكية في إحدى منشآت مراكز البيانات المصرية. وتأتي الخطوة في توقيت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات في مصر زخماً استثمارياً متسارعاً، مدفوعاً بالنمو المتزايد في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إلى جانب توجه الدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. ولا تمثل الخطوة دخولاً جديداً لراية إلى القطاع، إذ تمتلك المجموعة خبرة ممتدة في مجال مراكز البيانات من خلال راية لخدمات مراكز البيانات، التي تأسست عام 2012 تحت مظلة راية للنظم، وتقدم خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والحلول المدارة لقاعدة متنوعة من المؤسسات المحلية والدولية. كما عززت راية خلال الفترة الماضية خططها التوسعية في القطاع من خلال شراكتها مع Africa50، المستثمر ومدير أصول البنية التحتية الأفريقي، والتي تضمنت استثماراً بقيمة 15 مليون دولار من Africa50، إلى جانب 10 ملايين دولار من راية للنظم، لدعم التوسع في قدرات راية لخدمات مراكز البيانات وتطوير مركز بيانات جديد من الفئة الثالثة Tier III في مصر. ويعكس الاستحواذ المقترح استمرار استراتيجية راية في التوسع في القطاعات ذات النمو المرتفع، والاستفادة من خبراتها التشغيلية والتكنولوجية المتراكمة لتعزيز حضورها في سوق البنية التحتية الرقمية. ووفقاً لقرار مجلس الإدارة، سيتم توجيه الاستثمار المقترح من خلال زيادة رأس مال شركة راية لخدمات مراكز البيانات، التابعة لراية للنظم، لتمويل الجزء الرأسمالي من قيمة صفقة الاستحواذ، على ألا يتجاوز إجمالي المساهمة 60 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 3 مليارات جنيه مصري استرشادياً. وتظل الموافقة مشروطة بإتمام صفقة الاستحواذ بنجاح وتوقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة واستيفاء جميع الشروط والموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة. وفي حال عدم إتمام الصفقة، لن يترتب على القرار أي التزام على راية القابضة أو الشركات التابعة لها بضخ التمويل المعتمد.
أعلنت شركة SoundExchange ومنظمة Music Nation Copyrights Management في دولة الإمارات توقيع اتفاقية متبادلة لتعزيز إدارة الحقوق المجاورة عبر الحدود بين الولايات المتحدة والإمارات وفتح مصادر جديدة للعوائد أمام الفنانين وشركات الإنتاج وحاملي الحقوق في البلدين. وتتيح الاتفاقية إدارة وتحصيل عوائد الحقوق المجاورة عن استخدام الأعمال الموسيقية تجاريًا في كل من الولايات المتحدة والإمارات. بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم عند استخدام أعمالهم خارج أسواقهم المحلية. وتستند الاتفاقية إلى الشراكة السابقة بين SoundExchange وMusicNation والتي تستهدف دعم إدارة الحقوق المجاورة في الإمارات من خلال توفير التكنولوجيا والبيانات والخبرات المتخصصة في القطاع. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع شراكة MusicNation مع BMI ضمن جهود الشركة لبناء منظومة متكاملة لإدارة حقوق الموسيقى في الإمارات تشمل الحقوق المجاورة وحقوق الأداء العلني والحقوق الميكانيكية. وقال مايكل هوب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة SoundExchange إن الاتفاقية تفتح مصدرًا جديدًا للعوائد للفنانين وأصحاب الحقوق التابعين للشركة ممن يتم تشغيل أعمالهم الموسيقية في الإمارات. كما تضمن حصول المبدعين الإماراتيين على مستحقاتهم عند تشغيل موسيقاهم في الولايات المتحدة. وأضاف أن الاتفاقية تتيح أيضًا لمنظمات الإدارة الجماعية الشريكة لـSoundExchange حول العالم الاستفادة من خدمات تحصيل عوائد الحقوق المجاورة في الإمارات من خلال الاتفاقيات القائمة مع الشركة. وأكدت رشا خليفة المبارك رئيسة مجلس إدارة MusicNation أن الاتفاقية تأتي في إطار تطوير منظومة عالمية مترابطة لإدارة حقوق الموسيقى في الإمارات. مشيرة إلى أهمية بناء منظومات تضمن حماية الملكية الفكرية الموسيقية وحصول الفنانين وحاملي الحقوق على تعويضات عادلة وفق المعايير العالمية. وقالت إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة على مستوى قطاع الموسيقى في الإمارات وتدعم توجه MusicNation نحو بناء منظومة أكثر شفافية وترابطًا لإدارة حقوق الموسيقى وتعزيز استدامة الصناعات الإبداعية في المنطقة. من جانبه قال عامر مصطفى سمهون الرئيس التنفيذي لـMusicNation إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز الدور الدولي للشركة بالتزامن مع توسع البنية التحتية لإدارة حقوق الموسيقى في الإمارات. وأضاف أن الاتفاقية تمنح منظمات الإدارة الجماعية الدولية وشركاء الحقوق إطارًا للعمل في السوق الإماراتية من خلال منظومة تستهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والاستفادة من فرص النمو في قطاع الصناعات الإبداعية. وتدير SoundExchange شبكة عالمية تضم أكثر من 100 اتفاقية مع منظمات الإدارة الجماعية للحقوق وتغطي نحو 93 بالمائة من سوق الحقوق المجاورة العالمي المتاح. كما يعهد نحو 600 ألف فنان وحامل حقوق إلى الشركة بتحصيل العوائد العالمية نيابة عنهم. وتضيف الاتفاقية الجديدة الإمارات إلى شبكة SoundExchange العالمية بما يعزز الربط بين حاملي الحقوق في الدولة ومنظومة إدارة الحقوق المجاورة على المستوى الدولي.
