اختتمت بالقاهرة فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر العربي لأمن المعلومات، بعد يومين من الجلسات المتخصصة وورش العمل والمناقشات المهنية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والخبراء والمتخصصين والشركات العاملة في مجالات أمن المعلومات والأمن السيبراني، وبحضور عربي ودولي.
وانعقد المؤتمر برعاية معالي المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم ورعاية عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الدولة للإنتاج الحربي، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العربية للتصنيع، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشهدت الدورة العاشرة من المؤتمر، التي جاءت تحت شعار “10 Years. One Cyber MENA Future”، مناقشات موسعة حول مستقبل أمن المعلومات، وحماية البنية التحتية الحيوية، وأمن البيانات، والذكاء الاصطناعي، وحوكمة التقنيات الناشئة، وبناء الكفاءات، وتعزيز التعاون العربي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وقال الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات، إن بلوغ المؤتمر عامه العاشر يمثل محطة مهمة في مسيرته، ويؤكد أن الأمن السيبراني أصبح عنصرًا أساسيًا في حماية المجتمعات والاقتصادات ودعم مسيرة التحول الرقمي، ولم يعد مسؤولية قطاع أو جهة بعينها، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع.
وأضاف حسن، في كلمته الختامية، أن جلسات ومناقشات المؤتمر أكدت أن طبيعة التهديدات السيبرانية تتغير بوتيرة متسارعة، خاصة مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض الانتقال من الاستجابة للتهديدات إلى استباقها، ومن حماية الأنظمة إلى بناء مؤسسات ومجتمعات قادرة على الصمود أمام المخاطر المستقبلية.
وأكد أن مستقبل الأمن السيبراني في المنطقة لن يُبنى بشكل منفرد، وإنما من خلال تعاون حقيقي ورؤية مشتركة واستثمار مستدام في الإنسان والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن شعار الدورة العاشرة يعبر عن طموح السنوات المقبلة، وعن الإيمان بأن بناء مستقبل رقمي آمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب العمل المشترك وتحويل التحديات إلى فرص، والمعرفة إلى حلول، والشراكات إلى نتائج ملموسة.
وخلص المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الرئيسية، في مقدمتها تعزيز التعاون العربي وتبادل المعلومات والخبرات بشأن التهديدات والهجمات السيبرانية، وتطوير آليات أكثر فاعلية للتنسيق والاستجابة المشتركة للحوادث، إلى جانب الارتقاء بمستوى حماية البنية التحتية الرقمية والخدمات الحيوية، وتعزيز قدرات المؤسسات على الاستعداد للحوادث السيبرانية والاستجابة لها واحتوائها والتعافي منها.
كما أوصى المؤتمر بدعم الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير أطر واضحة لحوكمتها بما يحقق الاستفادة من إمكاناتها في اكتشاف التهديدات وتحليلها والتصدي لها، مع مراعاة متطلبات الأمن والخصوصية وإدارة المخاطر.
وشددت التوصيات على أهمية الاستثمار في الكفاءات والكوادر البشرية، وتطوير برامج تدريبية وتعليمية متخصصة لبناء القدرات وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مجالات أمن المعلومات والتقنيات الناشئة، إلى جانب دعم الابتكار والشركات الناشئة والبحث العلمي، وتشجيع تطوير حلول وتقنيات عربية مبتكرة تعزز توطين المعرفة والتكنولوجيا.
وأكد المؤتمر أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحويل مخرجات الحوار وتبادل المعرفة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة إلى مبادرات وبرامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ، مع ترجمة توصيات المؤتمر إلى خطوات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس وآليات للمتابعة والتقييم، بما يضمن استدامة أثر المؤتمر والبناء على مخرجاته خلال السنوات المقبلة.
وتضمنت التوصيات كذلك ترسيخ الحوكمة كعامل تمكين للابتكار الآمن والمستدام، من خلال وضع أطر واضحة للمساءلة والشفافية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن والمرونة وإدارة المخاطر من جهة، ودعم الابتكار والتحول الرقمي من جهة أخرى.
وكانت أبرز توصيات الدورة العاشرة العمل على إنشاء نواة لقائمة عربية لمقدمي خدمات الثقة، بما يسهم في تعزيز موثوقية المعاملات والخدمات الرقمية العابرة للحدود، ويدعم الاعتراف المتبادل بخدمات الثقة والتوقيعات والمعاملات الإلكترونية بين الدول العربية، ويساعد على تيسير المعاملات الرقمية، وتشجيع التبادل التجاري، ودعم حركة الاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي والرقمي عربيًا.
من جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء، نائب رئيس مجلس إدارة شركة iSec، أن الأمن السيبراني يقوم على المسؤولية والثقة والالتزام، مشيرًا إلى أن iSec أصبحت شريكًا موثوقًا واسمًا حاضرًا في مصر والمنطقة، بفضل خبرات متراكمة على مدار 19 عامًا طورت خلالها قدراتها وخدماتها.
وأضاف أن الشركة عملت خلال هذه السنوات على دعم منظومة الأمن السيبراني، ورفع جاهزية المؤسسات، وبناء شراكات جديدة، وتعزيز حضور الخبرات المصرية على المستوى العالمي، مؤكدًا أن وجود iSec في المؤتمر العربي لأمن المعلومات لا يقتصر على الرعاية، وإنما يعكس دعمًا لمنصة تجمع الشركات والخبراء والمسؤولين لخدمة مصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى أن تكون الخبرة المصرية أكثر تأثيرًا وريادة في السوق العالمية، وأن تسهم في بناء مستقبل أكثر أمنًا للقطاعات والمؤسسات.
وشهد الحفل الختامي تكريم أعضاء اللجان الاستشارية ولجان تقييم الأبحاث والتحكيم للجوائز، تقديرًا لدورهم في دعم وإنجاح الدورة العاشرة من المؤتمر، ومن بينهم الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأمن السيبراني، والدكتور أحمد علي عبد الحافظ، مستشار رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، والدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، والمهندس وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، واللواء محمد البدري، مستشار وزير المالية لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية.
كما تم تكريم أعضاء لجنة تقييم الأبحاث ولجنة تحكيم الجوائز، ومن بينهم الدكتورة نشوى عبد الباقي، وكيل كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بجامعة نيو جيزة، والمهندس أحمد سعفان، نائب رئيس قسم البحث والتطوير الأمني بشركة Cyshield، والدكتورة نرمين حمزة، أستاذ علوم الحاسب بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، والدكتور هيثم غلوش، رئيس قسم الأمن السيبراني بجامعة كوفنتري.
وكرم المؤتمر الشركات الراعية والشركاء الداعمين للدورة العاشرة، وفي مقدمتهم iSec، وThreatLocker، وITIDA، وCybersecurity Experts Labs، وCompTIA، وDigital Defence Group، وCyberNerve، وManageEngine، تقديرًا لدورهم في دعم المؤتمر وخروجه بصورة مشرفة.
كما شهد الحفل الإعلان عن جوائز التميز في الأمن السيبراني لعام 2026، لتكريم عدد من القيادات والخبراء والمتخصصين وأصحاب الإسهامات البارزة في دعم منظومة أمن المعلومات والأمن السيبراني في مصر والمنطقة العربية، وذلك ضمن فئات شملت قيادات أمن المعلومات، والكوادر الصاعدة، والحوكمة والمخاطر والامتثال، ومراكز العمليات الأمنية، وتمكين المرأة، وصناع المحتوى المتخصصين في الأمن السيبراني.
وفي إحدى أبرز فقرات الحفل الختامي، أعلن المؤتمر نتائج بطولة Arab Security Cyber Wargames Championship 2026، حيث فاز فريق Tamer El-Gayar من الأردن بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها 75 ألف جنيه، فيما حصل فريق Pwnsec على المركز الثاني وجائزة قدرها 40 ألف جنيه، وجاء فريق Broken Shell في المركز الثالث بجائزة قدرها 15 ألف جنيه.
وشهد الحفل أيضًا تكريم نخبة من الشباب المتميزين ضمن Wall of Fame، بعد مشاركتهم في تحديات بطولة Arab Security Cyber Wargames Championship 2026، تقديرًا لما قدموه من أداء متميز وجهد وإبداع خلال فعاليات المسابقة.
واختتم المؤتمر فعالياته بتوجيه الشكر إلى الجهة المنظمة Arab Security Consultants – ASC، وجميع الرعاة والشركاء والمتحدثين والخبراء واللجان المنظمة ولجان التحكيم، وفريق تنظيم المؤتمر، وكل من ساهم في إنجاح الدورة العاشرة.
وأكدت إدارة المؤتمر أن ختام الفعاليات لا يمثل نهاية العمل، بل بداية لمرحلة جديدة تستهدف تحويل الأفكار والتوصيات إلى خطوات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم بناء مستقبل رقمي أكثر أمنًا ومرونة واستدامة في مصر والمنطقة العربية.
كشف المهندس وائل سعيد الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة معمار المعز للتطوير والاستثمار العقاري عن تفاصيل أحدث مشاريعه "جوزال سيتي" بقلب مدينة السادات وسط أجواء إحتفالية ضخمة أحياها النجم تامر عاشور بمواصفات لايف عالمية وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والعملاء والبروكرز والأسر من مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح وائل سعيد أن موقع "جوزيل سيتي" يعد من أكثر مواقع مدينة السادات تميزا حيث يقع المشروع على المحور المركزي بمدينة السادات، مباشرة أمام جامعة مدينة السادات، بما يمنحه موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا يبعد فقط 10 دقائق عن الطريق الصحراوي، مما يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات. وصرح سعيد ان مشروع "جوزيل سيتي" يقام على مساحة 100 الف متر مربع بحجم استثمارات من 4 الى 5 مليار جنيه حيث يضم 1000 وحدة سكنية و 200 وحدة تجارية بالإضافة الى عدد من الوحدات الفندقية والتي لا تتوفر في مدينة السادات وتستهدف طلاب الجامعة. كما يضم المشروع مستشفى خاص و 3 حمامات سباحة منهم حمام مغطي للسيدات. وأكد المهندس وائل سعيد ان عدد الوحدات السكنية التي من المقرر طرحها فى المرحلة الأولي 250 وحدة بسعر طرح 18 الف جنيه للمتر . وأشار المهندس وائل سعيد إلى ان "جوزال سيتي" في قلب مدينة السادات يعكس رؤية معمار المعز تواكب وتدعم رؤية مصر 2030 في عمل مجتمع عصري على أعلى مستوى، بجودة عالية، وراحة، واستدامة، مع خدمات ذكية ومتكاملة لحياة أسرية أسهل وأجمل. جدير بالذكر ان معمار المعز سبق وان قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمناطق مميزة أيضاً فى مدينه السادات منها اكثر من 60 برج تجاري واكثر من 3 مولات. كما تخطط معمار المعز لمشاريع قادمة بمدينتى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وجار الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة. أحيا حفل إطلاق "جوزيل سيتي" النجم تامر عاشور وسط أجواء لايف عالمية وقامت بتقديم فقراته الاعلامية المتميزة نانسي مجدي وبتنظيم عالمي للمنتج ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس" وشارك في إحياء فقرات الحفل ال dj عمرو سو و fire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي نحتفي فيه بنماذج النجاح والتميز النسائي، تبرز صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي الزراعي، تتمثل في الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي، رئيس قسم بحوث تداول الفاكهة بـ معهد بحوث البساتين التابع لـ مركز البحوث الزراعية. مسيرة أكاديمية متميزة بدأت د. جيهان مسيرتها العلمية بتفوق لافت، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها في كلية الزراعة – جامعة عين شمس (شعبة البساتين) بتقدير امتياز عام 1987. واستكملت رحلتها البحثية في جامعة القاهرة، حيث قدمت أول دراسة علمية متخصصة حول حصر الأضرار الفسيولوجية لثمار التفاح، ثم واصلت أبحاثها حتى حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية عام 1999 عن معاملات تحسين جودة ثمار المشمش “الكانينو” المعدة للتصدير، لتصبح دراستها مرجعًا علميًا مهمًا في هذا التخصص. حضور علمي محلي ودولي على مدار سنوات طويلة، شاركت د. جيهان في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، من بينها فعاليات بالتعاون مع الهيئة الدولية للخدمات التنفيذية في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في المؤتمر الدولي لعلوم البساتين بالتعاون مع دولة المجر، فضلًا عن مؤتمرات متخصصة في التنمية الزراعية في أفريقيا والعالم العربي. كما كان لها حضور مميز في مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة، حيث قدمت بحثًا تطبيقيًا حول تخزين البلح “البرحي”، في إطار ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والمنتج المحلي. خبيرة في معاملات ما بعد الحصاد تُعد د. جيهان من أبرز الخبراء في مجال تقليل فاقد ما بعد الحصاد للفاكهة، إذ قدمت عشرات المحاضرات والندوات حول أساليب القطف السليم، والتعبئة والتغليف، وطرق النقل والتخزين والشحن. كما شاركت ميدانيًا في عدد من المشروعات التنموية المهمة، من بينها مشروع الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ومشروع “البستان” للتنمية الزراعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع المعلومات التسويقية لأصناف الفاكهة بالمراكز الإرشادية والإدارات الزراعية في مختلف المحافظات، ومشروع تدريب القيادات الريفية. نشر المعرفة وتدريب الأجيال إلى جانب إسهاماتها البحثية التي تجاوزت 17 بحثًا علميًا، منها 4 أبحاث دولية، حرصت د. جيهان على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، حيث أشرفت على تدريب وفود علمية من اليمن وسلطنة عمان، كما قامت بتدريب مهندسي الجودة وطلبة الجامعات المصرية. وأسهمت كذلك في إعداد نشرات إرشادية متخصصة للمزارعين والتجار، تتناول أحدث طرق التعبئة والتخزين، ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ أصناف الفاكهة المختلفة، فضلًا عن استخدام بدائل طبيعية آمنة وتقنيات حديثة في معاملات ما بعد الحصاد للحد من التأثيرات البيئية الضارة. وتجسد مسيرة الأستاذة الدكتورة جيهان محمد علي نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي، حيث تجمع بين التفوق الأكاديمي والعمل التطبيقي، وتسهم بجهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز تطوير القطاع الزراعي في مصر.
أعلنت مجموعة العربي اليوم إنتهاء جميع التعاقدات الصناعية و التجارية مع علامة توشيبا للأجهزة المنزلية رسميًا بنهاية عام 2025 ، كما كشفت العربي عن إستثمارات وشراكات جديدة تقارب النصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل شركة شارب وهيتاشي اليابانيتين ، لاجيرمانيا وهوفر الإيطاليتين ، وTCL الصينية ، بالإضافة إلى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي وهي تورنيدو المصرية ، كاجيتو اليابانية و هيلر الألمانية ، كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة ، السيد سوجاهارو نائب رئيس شركة شارب اليابانية ،رئيس شركة لاجيرمانيا و ممثلون عن شركات هيلر الألمانية وهوفر الايطالية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى حضور المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والعديد من الشخصيات الاعلامية . صرح المهندس محمد العربي أن الإعلان اليوم عن انتهاء التعاقدات مع توشيبا للاجهزة المنزلية، يأتي في إطار التطور الطبيعي لعالم الأعمال وإعادة هيكلة الشراكات الدولية ، وأن المجموعة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات المباعة بضمان العربي ، وأوضح العربي " أن الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة لا تتغير، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الإستثمارات." وأضاف : أن العربي حافظت دائمًا على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم قائلا "أن نجاحنا لم يكن يومًا مرتبطًا بعلامة واحدة فلقد قمنا بإنشاء أكبر مركز بحوث وتطوير في الشرق الأوسط باستثمارت تجاوزت 3 مليار جنيه لتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والالكترونية وغيرها ، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصري ومن شركائنا الدوليين. واستعرض المهندس محمد العربي النمو الكبير الذي حققته المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، سواء على مستوى التوسع الإستثماري والصناعي المحلي أو الشراكات الدولية الجديدة ، وشملت أبرز الاتفاقيات والمشروعات استثمارات تقارب النصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها بالتعاون مع شركات شارب اليابانية ، و لاجيرمانيا هوفر الايطالية ، هيلر الألمانية ، وهيتاشي اليابانية وTCL الصينية بالاضافة إلى العديد من الشراكات في مجال الصناعات المغذية مع كل من ريتشــي التايوانية (أحد أكبر الشركات المصنعة للكباسات في العالم ) ، تويوتشي اليابانية لتصنيع الزجاج بكافة أنواعه، شين استيل الكورية لتشريح وتقطيع الصاج ، ونيكس الكورية لتصنيع مبخرات الثلاجات والهوم فريز، بالاضافة إلى شركة كور لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات وذلك لاستهداف السوق المحلي والعالمي بمنتجات منافسة ، موضحا أن العربي استهدفت طرح منتجاتها في أسواق خارجية متعددة شملت أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .
أحمد يوسف: العراق من أهم أسواق التحول الرقمي في المنطقة.. ونسعى لبناء شراكات طويلة الأمد وحلول تحقق أثرًا حقيقيًا تشارك شركة NTG Clarity Networks Inc. في معرض ITEX Iraq 2026، حيث تستعرض مجموعة من أحدث حلولها ومنصاتها الرقمية الموجهة للجهات الحكومية والمؤسسات والبنوك وشركات المرافق والاتصالات والقطاع الخاص. وتستقبل NTG Clarity زوار المعرض في Hall 5 – Booth D17-A، حيث يقدم فريق الشركة مجموعة من الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، منصات Low-Code والأتمتة، حلول المرافق، إدارة البيانات، التحول الرقمي والخدمات المُدارة. وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الشركة ورئيس قطاع حلول المؤسسات في NTG Clarity، إن مشاركة الشركة في ITEX تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضور NTG Clarity في السوق العراقي، والتوسع في التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المحلية. وقال يوسف: "ننظر إلى العراق باعتباره واحدًا من أهم أسواق التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنطقة. هناك تطور واضح في احتياجات المؤسسات العراقية، وانتقال متزايد من الحلول التقليدية إلى المنصات الرقمية المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحسين تجربة العملاء والمواطنين." وأكد أن التحول الرقمي من وجهة نظر NTG Clarity لا يقتصر على استبدال الأنظمة القديمة بتطبيقات حديثة، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم العمليات والإجراءات وربط الأنظمة والبيانات وبناء قنوات رقمية جديدة تساعد المؤسسات على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات واتخاذ القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة. وأضاف:"هدفنا ليس تقديم برنامج فقط، وإنما بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم أهداف المؤسسة على المدى الطويل. نبدأ من احتياجات العمل الفعلية، ثم نربط العمليات والأنظمة والبيانات والقنوات الرقمية ضمن بنية قابلة للتوسع والتطوير." الذكاء الاصطناعي ينتقل من المساعدة إلى تنفيذ الأعمال وتضع NTG Clarity الذكاء الاصطناعي في قلب مجموعة متزايدة من حلولها ومنتجاتها، مع التركيز على الانتقال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تساعد المستخدم في الوصول إلى المعلومات، إلى مفهوم Agentic AI ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل مع الأنظمة وتنفيذ المهام والإجراءات داخل بيئة المؤسسة. وأوضح يوسف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي كجزء من العمليات اليومية للمؤسسات، وليس فقط كأدوات للاستفسار أو التحليل. وقال: "نؤمن بأن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تبدأ عندما ينتقل من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لذلك نعمل على دمج AI Agents داخل أنظمة المؤسسات لتنفيذ مهام فعلية، وتشغيل الإجراءات، والوصول إلى البيانات، ومساعدة الموظفين والعملاء على إنجاز أعمالهم بصورة أسرع وأكثر ذكاءً." NTGGear ERP منصة متكاملة لإدارة المؤسسات وخلال المعرض، تستعرض الشركة منصة NTGGear ERP، وهي منظومة متكاملة لإدارة موارد المؤسسات تغطي مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد، المشتريات، التصنيع، إدارة المشروعات، إدارة علاقات العملاء والعمليات المؤسسية. وتعمل NTG Clarity على توسيع قدرات NTGGear من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء AI داخل العمليات اليومية، بما يسمح للمستخدم ليس فقط بالحصول على معلومات أو تحليلات، وإنما بتنفيذ إجراءات فعلية داخل النظام. Aura.. منصة للأتمتة وبناء التطبيقات والتحول الرقمي كما تستعرض الشركة منصة Aura، التي تمثل إحدى ركائز NTG Clarity في مجال Low-Code، أتمتة العمليات، إدارة الـمسارات الأعمال Workflows، التكامل بين الأنظمة، وإدارة قواعد الأعمال. وتتيح Aura للمؤسسات تطوير تطبيقات رقمية جديدة وربط الأنظمة القائمة دون الحاجة إلى استبدال البنية التقنية بالكامل، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتكامل البيانات، والخدمات. وتستخدم المنصة كذلك كأساس لبناء مفهوم Enterprise Super App، الذي يتيح للمؤسسات تقديم نقطة دخول رقمية موحدة لخدمات الموظفين والعملاء والمديرين والشركاء والموردين من خلال تطبيق واحد. ويمكن أن يضم الـEnterprise Super App خدمات الموارد البشرية، الموافقات، الخدمات المالية، المشتريات، خدمة العملاء، المدفوعات والفواتير، حجز المواعيد، خدمات تقنية المعلومات، الخدمات المؤسسية، الطلبات الداخلية، إلى جانب خدمات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. حلول متكاملة للمياه والكهرباء والغاز وتولي NTG Clarity اهتمامًا خاصًا خلال مشاركتها في ITEX بمنظومة NTS Utilities Solution المخصصة لإدارة عمليات شركات وهيئات المرافق العامة، والتي يمكن استخدامها في قطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتغطي المنظومة دورة العمل بدءًا من إدارة المشتركين وخدمة العملاء والعقود والعدادات، مرورًا بالقراءات والتعرفة والفوترة، وحتى التحصيل والخزينة والتسويات والخدمات المالية، وأوامر العمل، والتقارير، والتحليلات. وتتكامل NTS Utilities مع Bayan، وهو حل مخصص للعمليات الميدانية يعمل على أجهزة Handheld وPOS، ويدعم أعمال قراءة العدادات والتحصيل والتنصيب والخدمات الميدانية والطباعة والمزامنة المباشرة مع النظام المركزي. كما توفر المنظومة قنوات رقمية متكاملة للخدمة الذاتية من خلال Fawatery، والتي تشمل بوابة إلكترونية للعملاء، تطبيق موبايل للخدمات الذاتية، وأكشاك الخدمة الذاتية Kiosk، بما يسمح للمشتركين بالاستعلام عن الحسابات والفواتير، والسداد، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم الطلبات والشكاوى والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وقال أحمد يوسف: "لدينا خبرة عملية مهمة في قطاع المرافق في العراق، وهذا يمنحنا فهمًا حقيقيًا لطبيعة التشغيل والجباية وخدمة العملاء والعمليات الميدانية. رؤيتنا هي تقديم منصة واحدة يمكنها خدمة المياه والكهرباء والغاز، مع دعم القنوات الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع والمنظومات القائمة." حلول متخصصة لمختلف القطاعات وإلى جانب حلول المؤسسات والمرافق، تعرض NTG Clarity مجموعة من المنصات المتخصصة لقطاعات مختلفة، من بينها حلول التعليم، والضيافة والمطاعم، والرعاية الصحية، إلى جانب تطبيقات ومنصات أخرى تستهدف رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم. كما تقدم الشركة خدمات Managed Services، Outsourcing، Offshore وNearshore Development Centers، بما يساعد المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات التقنية وتوسيع فرق التطوير والتشغيل وفق نماذج عمل مرنة. الشراكات المحلية عنصر أساسي في استراتيجية NTG بالعراق وأكد يوسف أن NTG Clarity تسعى من خلال مشاركتها في المعرض إلى توسيع شبكة تعاونها مع العملاء الحاليين والجدد، إلى جانب شركات التكنولوجيا ومتكاملي الأنظمة والشركاء المحليين في العراق. وقال: "نجاح مشاريع التحول الرقمي في العراق يحتاج إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية. لذلك نولي أهمية كبيرة للشراكات مع الشركات العراقية، ونرى أن التكامل بين الخبرات التقنية الدولية والقدرات المحلية يمثل نموذجًا فعالًا لبناء مشاريع مستدامة وقابلة للنمو." وأضاف أن NTG Clarity تنظر إلى علاقاتها مع الشركاء باعتبارها امتدادًا لقدرات الشركة في السوق، سواء في الوصول إلى العملاء، أو التنفيذ، أو الدعم المحلي، أو تطوير حلول مشتركة تلائم احتياجات القطاعات المختلفة. حضور طويل الأمد في السوق العراقي واختتم أحمد يوسف تصريحاته قائلًا: "رسالتنا في ITEX واضحة: نحن موجودون في العراق لبناء علاقات وشراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وذكاءً وترابطًا. ونتطلع خلال المعرض إلى لقاء عملائنا وشركائنا ومناقشة ما يمكن أن نبنيه معًا خلال المرحلة المقبلة." وتستقبل NTG Clarity عملاءها وشركاءها وزوار معرض ITEX Iraq 2026 في: Hall 5 – Booth D17-A
تُعدّ السكتة الدماغية من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتؤدي إلى الإعاقة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، ما يجعل التوعية بأعراضها وطرق التعامل معها ضرورة قصوى لحماية الأرواح. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن كل دقيقة تأخير في علاج المريض قد تُفقده ملايين الخلايا العصبية، لذا تركز الجهود الوطنية والدولية على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعرف المبكر على الأعراض، مثل ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، اضطراب النطق، أو فقدان التوازن والرؤية المفاجئة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات الصحية ضمن استراتيجية دعم خدمات الطوارئ والعناية المركزة، لرفع جاهزية المستشفيات لعلاج حالات السكتة الدماغية وفق أحدث البروتوكولات العالمية. كما ساهمت شركة بورينجر إنجلهايم العالمية في دعم تلك الجهود من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجامعات المصرية لتوفير العلاج الحديث في 95 مركزًا معتمدًا على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المرضى على الدواء بأمان وفاعلية. ويؤكد الأطباء والمتخصصون أن هذا العقار لا يجوز إستخدامه إلا داخل الوحدات المعتمدة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، لما يتطلبه من إشراف طبي دقيق وتجهيزات خاصة. كما يُحذر من تناول الدواء خارج هذه المراكز أو من تلقاء النفس، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على حياة المريض، إذ يعتمد نجاح العلاج على التقييم السريع للحالة والتشخيص الدقيق بإستخدام الأشعة والفحوص اللازمة قبل إعطائه . إن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية يُعد خطوة حاسمة نحو خفض معدلات الوفاة والعجز الناتجة عن السكتة الدماغية، وترسيخ مفهوم "الوقت يعني حياة" في التعامل مع هذا المرض الخطير. وفى حدث علمى هو الأكبر هذا العام أعلنت شركة "بورينجر إنجلهايم" في مصر، الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، عن بدء استخدام العقار الجديد "ميتاليز®" 25 ملغم (تينيكتيبلاز) في مصر كعلاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك عقب إعتماده مؤخراً من قبل هيئة الدواء المصرية. وتعتبر مصر ثاني دولة تشهد إطلاق هذا الدواء الجديد على مستوى منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر طبي يُعقد في 17 أكتوبر بدعوة 150 طبيب. وقال عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ امراض المخ والأعصاب الدكتور حسام صلاح أن العقار الجديد يمثل إضافة في رحلة علاج السكتة الدماغية في مصر. وأضاف أن إتاحة هذا العلاج في المستشفيات تُعد خطوة بالغة الأهمية، لكن من الضروري أيضاً تعزيز وعي المجتمع بالمؤشرات الأولية لهذه الحالة الصحية الخطيرة، وضرورة التوجه السريع لتلقي الرعاية الطبية، مع التأكيد على أن العلاجات الفعّالة أصبحت متوفرة الآن لدعم المرضى وتحسين فرص تعافيهم . كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين شركة بورينجر إنجلهايم والجمعيه المصريه للامراض العصبيه والنفسيه وجراحة الاعصاب شعبه السكته الدماغيه لتحديث بروتوكول علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة في مصر بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية." وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس: "تُعدّ السكتة الدماغية حالة صحية طارئة تستدعي الاستجابة السريعة وتقديم العلاج المناسب، لأن كل دقيقة من الإصابة يفقد فيها الجسم ملايين الخلايا الدماغية. الأمر الذي يؤدي لتدهور سريع في صحة المريض قد يصل لحد فقدان حياته. حيث تعد الفترة الزمنية المثالية لتحقيق العلاج أفضل نتيجة هي 4.5 ساعة من ظهور الأعراض. ومن أبرز أعراضها الأولية الخدر في أحد جانبي الجسم، وعدم القدرة على التركيز، وصعوبة الكلام، أو مشاكل الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، بالإضافة إلى الشعور بالدوار وفقدان الاتزان والصداع المفاجىء غير المبرر. لذلك فإن التدخل المبكر يُحدث فارقاً كبيراً النتائج العلاجية، إذ يُسهم في تقليل المضاعفات، والحفاظ على وظائف الدماغ، وزيادة فرص التعافي الكامل." وتعدّ السكتة الدماغية ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة عالمياً من أبرز أسباب الإعاقة، وتضع أعباءً كبيرة على كاهل المرضى والإقتصاد. ويواجه العديد من الناجين إعاقات طويلة الأمد، حيث يعاني ما يصل إلى 50% منهم من إعاقات مزمنة. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية عند حدوث انسداد في وعاء دموي بما يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، لذلك فإن التعرّف على الأعراض الأولية للسكتة الدماغية يعتبر أمراً حاسماً لتعزيز فاعلية العلاج. ويبلغ معدل الإنتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة. وتحتل هذه الحالة الصحية المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، ورغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عاماً تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. وهنالك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أبرزها التدخين، حيث يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم وتضيق الشرايين، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية. كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تزيد أيضاً من احتمالية حدوث انسداد في الشرايين وتجلط الدم . فضلاً عن دور إرتفاع مستويات السكر في الدم في زيادة مخاطر السكتة الدماغية. ويتسبب الوزن الزائد في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها السكتة الدماغية. من جهته، قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: "تُعد السكتة الدماغية من أبرز التحديات التي تهدد حياة المرضى في مصر، مما يجعل التدخل العاجل لإنقاذهم أولوية قصوى. ويأتي إطلاق "ميتاليز®" 25 ملغم ليحدث فرقاً في رحلة علاج السكتة الدماغية. ونحن في شركة ’بورينجر إنجلهايم‘ ملتزمون بتسخير ابتكاراتنا الدوائية لدعم المنظومة الصحية في مصر والمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح وتحسين فرص تعافي المرضى" . وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الإستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالإتصال فوراً بالإسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: map.com-stroke-https://egypt .
أعلن بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، عن إطلاق تقريره السنوي الثامن لعام ٢٠٢٤ للاستدامة، الذي يُؤكد التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) كركيزة أساسية في استراتيجيته ونموذج أعماله. يأتي هذا التقرير تماشيًا مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو للإستدامة، وتعليمات البنك المركزي الرقابية للاستدامة والتمويل المستدام . تحت عنوان " نسترشد بالضوء: تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل مستقبل أفضل"، يوضح التقرير جهود البنك المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة من خلال أدائه المتميز في مختلف جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم إعداد التقرير وفقًا للمعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية 2021 (GRI) ، ومجلس معايير المحاسبة الدولية (SASB)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) . في هذا السياق، أوضح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "يعرض تقريرنا السنوي الثامن لعام 2024 للاستدامة التزامنا الراسخ بتطبيق إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتنمية التمويل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. فمن خلال مبادراتنا، نجحنا في زيادة إجمالي محفظة القروض المستدامة بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.74 مليار جنيه مصري، وفقًا لتصنيف البنك المركزي المصري للتمويل المستدام. هذا الإنجاز يعكس حرصنا على دعم مسيرة تحول مصر نحو اقتصاد أكثر شمولية." وقد أظهر بنك الإسكندرية جهود بارزة في مجال التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة القروض البيئية بنسبة 43.57% لتصل إلى 1.127 مليار جنيه مصري، كما نمت القروض الاجتماعية بنسبة 8% لتصل إلى 617 مليون جنيه مصري، إلى جانب إنجازات ملحوظة أخرى في مجال الشمول المالي . وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا في السوق المصري، يلتزم بنك الإسكندرية بدفع عجلة التحول من خلال حلول التمويل المستدام المتقدمة التي تدعم اقتصادًا أخضر وقابلًا للاستمرار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
اختتمت بالقاهرة فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر العربي لأمن المعلومات، بعد يومين من الجلسات المتخصصة وورش العمل والمناقشات المهنية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والخبراء والمتخصصين والشركات العاملة في مجالات أمن المعلومات والأمن السيبراني، وبحضور عربي ودولي. وانعقد المؤتمر برعاية معالي المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم ورعاية عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الدولة للإنتاج الحربي، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العربية للتصنيع، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وشهدت الدورة العاشرة من المؤتمر، التي جاءت تحت شعار “10 Years. One Cyber MENA Future”، مناقشات موسعة حول مستقبل أمن المعلومات، وحماية البنية التحتية الحيوية، وأمن البيانات، والذكاء الاصطناعي، وحوكمة التقنيات الناشئة، وبناء الكفاءات، وتعزيز التعاون العربي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وقال الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات، إن بلوغ المؤتمر عامه العاشر يمثل محطة مهمة في مسيرته، ويؤكد أن الأمن السيبراني أصبح عنصرًا أساسيًا في حماية المجتمعات والاقتصادات ودعم مسيرة التحول الرقمي، ولم يعد مسؤولية قطاع أو جهة بعينها، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع. وأضاف حسن، في كلمته الختامية، أن جلسات ومناقشات المؤتمر أكدت أن طبيعة التهديدات السيبرانية تتغير بوتيرة متسارعة، خاصة مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض الانتقال من الاستجابة للتهديدات إلى استباقها، ومن حماية الأنظمة إلى بناء مؤسسات ومجتمعات قادرة على الصمود أمام المخاطر المستقبلية. وأكد أن مستقبل الأمن السيبراني في المنطقة لن يُبنى بشكل منفرد، وإنما من خلال تعاون حقيقي ورؤية مشتركة واستثمار مستدام في الإنسان والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن شعار الدورة العاشرة يعبر عن طموح السنوات المقبلة، وعن الإيمان بأن بناء مستقبل رقمي آمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب العمل المشترك وتحويل التحديات إلى فرص، والمعرفة إلى حلول، والشراكات إلى نتائج ملموسة. وخلص المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الرئيسية، في مقدمتها تعزيز التعاون العربي وتبادل المعلومات والخبرات بشأن التهديدات والهجمات السيبرانية، وتطوير آليات أكثر فاعلية للتنسيق والاستجابة المشتركة للحوادث، إلى جانب الارتقاء بمستوى حماية البنية التحتية الرقمية والخدمات الحيوية، وتعزيز قدرات المؤسسات على الاستعداد للحوادث السيبرانية والاستجابة لها واحتوائها والتعافي منها. كما أوصى المؤتمر بدعم الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير أطر واضحة لحوكمتها بما يحقق الاستفادة من إمكاناتها في اكتشاف التهديدات وتحليلها والتصدي لها، مع مراعاة متطلبات الأمن والخصوصية وإدارة المخاطر. وشددت التوصيات على أهمية الاستثمار في الكفاءات والكوادر البشرية، وتطوير برامج تدريبية وتعليمية متخصصة لبناء القدرات وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مجالات أمن المعلومات والتقنيات الناشئة، إلى جانب دعم الابتكار والشركات الناشئة والبحث العلمي، وتشجيع تطوير حلول وتقنيات عربية مبتكرة تعزز توطين المعرفة والتكنولوجيا. وأكد المؤتمر أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحويل مخرجات الحوار وتبادل المعرفة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة إلى مبادرات وبرامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ، مع ترجمة توصيات المؤتمر إلى خطوات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس وآليات للمتابعة والتقييم، بما يضمن استدامة أثر المؤتمر والبناء على مخرجاته خلال السنوات المقبلة. وتضمنت التوصيات كذلك ترسيخ الحوكمة كعامل تمكين للابتكار الآمن والمستدام، من خلال وضع أطر واضحة للمساءلة والشفافية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن والمرونة وإدارة المخاطر من جهة، ودعم الابتكار والتحول الرقمي من جهة أخرى. وكانت أبرز توصيات الدورة العاشرة العمل على إنشاء نواة لقائمة عربية لمقدمي خدمات الثقة، بما يسهم في تعزيز موثوقية المعاملات والخدمات الرقمية العابرة للحدود، ويدعم الاعتراف المتبادل بخدمات الثقة والتوقيعات والمعاملات الإلكترونية بين الدول العربية، ويساعد على تيسير المعاملات الرقمية، وتشجيع التبادل التجاري، ودعم حركة الاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي والرقمي عربيًا. من جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء، نائب رئيس مجلس إدارة شركة iSec، أن الأمن السيبراني يقوم على المسؤولية والثقة والالتزام، مشيرًا إلى أن iSec أصبحت شريكًا موثوقًا واسمًا حاضرًا في مصر والمنطقة، بفضل خبرات متراكمة على مدار 19 عامًا طورت خلالها قدراتها وخدماتها. وأضاف أن الشركة عملت خلال هذه السنوات على دعم منظومة الأمن السيبراني، ورفع جاهزية المؤسسات، وبناء شراكات جديدة، وتعزيز حضور الخبرات المصرية على المستوى العالمي، مؤكدًا أن وجود iSec في المؤتمر العربي لأمن المعلومات لا يقتصر على الرعاية، وإنما يعكس دعمًا لمنصة تجمع الشركات والخبراء والمسؤولين لخدمة مصر والمنطقة العربية. وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى أن تكون الخبرة المصرية أكثر تأثيرًا وريادة في السوق العالمية، وأن تسهم في بناء مستقبل أكثر أمنًا للقطاعات والمؤسسات. وشهد الحفل الختامي تكريم أعضاء اللجان الاستشارية ولجان تقييم الأبحاث والتحكيم للجوائز، تقديرًا لدورهم في دعم وإنجاح الدورة العاشرة من المؤتمر، ومن بينهم الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأمن السيبراني، والدكتور أحمد علي عبد الحافظ، مستشار رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، والدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، والمهندس وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، واللواء محمد البدري، مستشار وزير المالية لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية. كما تم تكريم أعضاء لجنة تقييم الأبحاث ولجنة تحكيم الجوائز، ومن بينهم الدكتورة نشوى عبد الباقي، وكيل كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بجامعة نيو جيزة، والمهندس أحمد سعفان، نائب رئيس قسم البحث والتطوير الأمني بشركة Cyshield، والدكتورة نرمين حمزة، أستاذ علوم الحاسب بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، والدكتور هيثم غلوش، رئيس قسم الأمن السيبراني بجامعة كوفنتري. وكرم المؤتمر الشركات الراعية والشركاء الداعمين للدورة العاشرة، وفي مقدمتهم iSec، وThreatLocker، وITIDA، وCybersecurity Experts Labs، وCompTIA، وDigital Defence Group، وCyberNerve، وManageEngine، تقديرًا لدورهم في دعم المؤتمر وخروجه بصورة مشرفة. كما شهد الحفل الإعلان عن جوائز التميز في الأمن السيبراني لعام 2026، لتكريم عدد من القيادات والخبراء والمتخصصين وأصحاب الإسهامات البارزة في دعم منظومة أمن المعلومات والأمن السيبراني في مصر والمنطقة العربية، وذلك ضمن فئات شملت قيادات أمن المعلومات، والكوادر الصاعدة، والحوكمة والمخاطر والامتثال، ومراكز العمليات الأمنية، وتمكين المرأة، وصناع المحتوى المتخصصين في الأمن السيبراني. وفي إحدى أبرز فقرات الحفل الختامي، أعلن المؤتمر نتائج بطولة Arab Security Cyber Wargames Championship 2026، حيث فاز فريق Tamer El-Gayar من الأردن بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها 75 ألف جنيه، فيما حصل فريق Pwnsec على المركز الثاني وجائزة قدرها 40 ألف جنيه، وجاء فريق Broken Shell في المركز الثالث بجائزة قدرها 15 ألف جنيه. وشهد الحفل أيضًا تكريم نخبة من الشباب المتميزين ضمن Wall of Fame، بعد مشاركتهم في تحديات بطولة Arab Security Cyber Wargames Championship 2026، تقديرًا لما قدموه من أداء متميز وجهد وإبداع خلال فعاليات المسابقة. واختتم المؤتمر فعالياته بتوجيه الشكر إلى الجهة المنظمة Arab Security Consultants – ASC، وجميع الرعاة والشركاء والمتحدثين والخبراء واللجان المنظمة ولجان التحكيم، وفريق تنظيم المؤتمر، وكل من ساهم في إنجاح الدورة العاشرة. وأكدت إدارة المؤتمر أن ختام الفعاليات لا يمثل نهاية العمل، بل بداية لمرحلة جديدة تستهدف تحويل الأفكار والتوصيات إلى خطوات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم بناء مستقبل رقمي أكثر أمنًا ومرونة واستدامة في مصر والمنطقة العربية.
أعلنت شركة Next Technology عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية خلال مشاركتها في فعاليات معرض LEAP 2026 بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس استراتيجية الشركة لتوسيع شراكاتها في السوق السعودي، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي وبناء القدرات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وشهدت مشاركة Next Technology في الحدث التقني العالمي توقيع مذكرات تفاهم مع كل من شركة SBM، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وشركتي Guru Hits وDXT، إلى جانب استعراض نتائج الشراكة الاستراتيجية مع Oracle السعودية، والتي نجحت في تأهيل كوادر وطنية شابة وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، وصولًا إلى توظيف 6 شباب سعوديين بالفعل في وظائف متخصصة بمجال Oracle Consulting، بما يؤكد فاعلية نموذج الشركة في تحويل برامج التدريب والتأهيل إلى مسارات مهنية وفرص عمل حقيقية. وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة SBM في مقدمة الشراكات التي عززت حضور Next Technology في السوق السعودي، حيث تستهدف التعاون في مجالات بناء القدرات وتطوير المهارات التقنية للكوادر الوطنية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة لدعم جاهزية الكفاءات السعودية لمتطلبات سوق العمل الرقمي. وتمثل هذه الشراكة امتدادًا لنهج Next Technology في ربط التدريب بالفرص الوظيفية الفعلية، وهو ما انعكس بصورة عملية من خلال توظيف 6 كوادر سعودية في وظائف Oracle Consulting، بما يعزز القيمة الاقتصادية والمهنية للمبادرات التي تنفذها الشركة في مجال تأهيل المواهب الرقمية. كما وقعت Next Technology مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كل من Guru Hits وDXT، بهدف توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والإمكانات التقنية، والعمل المشترك على تطوير حلول تقنية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا وتلبي احتياجات الأسواق، بما يعزز فرص تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة خلال المرحلة المقبلة. وتعكس المذكرات الثلاث توجه Next Technology نحو بناء منظومة متكاملة من الشراكات التقنية في السوق السعودي، تجمع بين تطوير المواهب الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتقديم الحلول التقنية المبتكرة، بما يساهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز القدرات المحلية وخلق قيمة مستدامة لقطاع التكنولوجيا. وقال المهندس عمرو عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة Next Technology، إن مشاركة الشركة في LEAP 2026 تمثل محطة مهمة في استراتيجيتها للتوسع وتعزيز شراكاتها داخل السوق السعودي، مشيرًا إلى أن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات تكنولوجية بارزة يأتي في إطار رؤية واضحة تستهدف بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على نقل الخبرات وتطوير القدرات وتقديم حلول تقنية ذات قيمة حقيقية. وأضاف عبد الرحمن أن الشراكة مع SBM تمثل إحدى المحطات المهمة في هذا المسار، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في قطاع التكنولوجيا بالمملكة، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يفتح المجال أمام المزيد من المبادرات التي تستهدف تطوير الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح أن نجاح الشركة في تأهيل الكوادر الوطنية لم يتوقف عند مرحلة التدريب، وإنما امتد إلى سوق العمل بصورة مباشرة، حيث تم توظيف 6 شباب سعوديين بالفعل في وظائف Oracle Consulting، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا عمليًا لما تستهدفه Next Technology من برامجها ومبادراتها، والتي تقوم على بناء مهارات حقيقية تفتح أمام الشباب فرصًا مهنية متخصصة في القطاعات التكنولوجية الأكثر نموًا. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Next Technology أن الشركة ستواصل خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة شراكاتها في المملكة والمنطقة، والعمل مع شركائها على تطوير برامج ومبادرات نوعية في التكنولوجيا وبناء القدرات، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، مشددًا على أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل أحد أهم محاور بناء اقتصاد رقمي مستدام. وتؤكد Next Technology أن مشاركتها في LEAP 2026 تمثل خطوة جديدة ضمن خطتها لتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية، من خلال شراكات تجمع بين الابتكار وتطوير المواهب والحلول التقنية، مع مواصلة العمل على تحويل التعاون الاستراتيجي إلى مشروعات ومبادرات ذات أثر ملموس، تسهم في دعم التحول الرقمي وتمكين الكفاءات وصناعة فرص جديدة في الاقتصاد الرقمي السعودي.
كشفت دراسة تحليلية حديثة أن المملكة العربية السعودية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، مستفيدة من منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، إلى جانب تسارع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع قاعدة القطاعات الواعدة أمام المستثمرين الدوليين. وأوضحت الدراسة، التي أعدتها W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية تحت عنوان «لماذا يختار المستثمرون السعودية؟ مقومات الجاذبية الاستثمارية وفرص النمو المستقبلي بالمملكة»، أن المملكة فتحت مجالات استثمارية متنوعة أمام رؤوس الأموال العالمية، خاصة في قطاعات الصناعة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والعقار. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 1.099 تريليون ريال بنهاية عام 2025، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة نحو 133.3 مليار ريال خلال العام نفسه، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودية وقدرتها على استقطاب استثمارات طويلة الأجل. نمو الاقتصاد غير النفطي وأظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي الواردة بالدراسة تسجيل الأنشطة غير النفطية نموًا حقيقيًا بنسبة 4.9% خلال عام 2025، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية بمختلف أشكالها في المملكة نحو 3.323 تريليونات ريال، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد غير النفطي وتنامي قدرة المملكة على جذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة. رقمنة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال وأكدت الدراسة أن تطوير البيئة التنظيمية ورقمنة الخدمات الحكومية أسهما في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستثمرين، حيث ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال عام 2025 إلى نحو 24.24 ألف ترخيص مقابل 14.32 ألف ترخيص في 2024، بنسبة نمو بلغت 68.5%. وأشارت إلى أن تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتبسيط الخدمات الحكومية ساعدا في تقليص الوقت والتكلفة، بما عزز جاذبية السوق السعودية أمام الشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمالها والتوسع داخل المملكة. السعودية مركز إقليمي للشركات العالمية وفي مؤشر جديد على تنامي جاذبية المملكة كمركز إقليمي للأعمال، ارتفع عدد الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص لإنشاء مقار إقليمية لها في الرياض إلى أكثر من 676 شركة بنهاية عام 2025. وأكدت الدراسة أن برنامج المقرات الإقليمية يسهم في نقل مراكز اتخاذ القرار إلى المملكة، وتوطين أنشطة البحث والتطوير، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب توفير وظائف نوعية ونقل المعرفة والخبرات وزيادة الطلب على الخدمات المهنية والتقنية. الصناعة والتعدين والتقنية في صدارة القطاعات الواعدة وأشارت الدراسة إلى تصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية خلال عام 2025، بعدما استقطب نحو 18.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمثل 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية غير النفطية. وفي قطاع التعدين، تتجاوز قيمة الثروات المعدنية في المملكة 9.4 تريليونات ريال، فيما بلغت الاستثمارات التعدينية الجديدة نحو 44 مليار ريال خلال 2025، بما يعكس الإمكانات الكبيرة للقطاع ودوره في دعم التنويع الاقتصادي. كما شهد قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي نموًا استثماريًا لافتًا، حيث تجاوزت قيمة المشروعات والاتفاقيات التقنية المعلنة خلال مؤتمر LEAP 2025 نحو 14.9 مليار دولار. وعلى صعيد السياحة، استقبلت المملكة نحو 123 مليون سائح خلال عام 2025، بإجمالي إنفاق بلغ 304 مليارات ريال، بينما تجاوزت الاستثمارات الخاصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية 280 مليار ريال، مع تشغيل 24 مركزًا لوجستيًا في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم موقع السعودية كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. الإقامة المميزة أداة لاستقطاب المستثمرين وتناولت الدراسة برنامج الإقامة المميزة باعتباره أحد الممكنات الرئيسية لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتخصصة وملاك العقارات، من خلال مسارات متنوعة توفر بيئة قانونية ومالية مستقرة وتدعم تأسيس الأعمال والتوسع الاستثماري على المدى الطويل. وأكدت أن البرنامج يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار العقاري، إلى جانب دعم ريادة الأعمال ونقل المعرفة وتوسيع الطلب على الخدمات المهنية والمالية والقانونية، وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالاستثمارات الجديدة. رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات وخلصت W7Worldwide إلى أن جاذبية السعودية الاستثمارية لم تعد قائمة على عامل واحد، وإنما تستند إلى منظومة متكاملة تجمع بين قوة الاقتصاد، وتطور البيئة التشريعية والتنظيمية، وتسارع التحول الرقمي، وتنوع الفرص الاستثمارية، واستقرار السياسات الاقتصادية. وأكدت الدراسة أن المملكة انتقلت من مجرد تحسين الإجراءات إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة تقوم على الإصلاحات الهيكلية وتكامل السياسات الحكومية والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل. وشددت على أن القيمة الحقيقية للاستثمار الأجنبي لا تقاس فقط بحجم التدفقات المالية، وإنما بما يحققه من أثر اقتصادي مستدام، من خلال نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي. وأشارت إلى أن برامج المقرات الإقليمية والإقامة المميزة، إلى جانب تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، تمثل ركائز أساسية لاستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
